گروه جهان طلا تسلیمی
در کوران رقابت‌های غیرمتعارف انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا امور بسیاری در حاشیه قرار گرفته‌اند، از جمله توجه به اولویت‌های اقتصاد ملی و مقابله با نابرابری. به اعتقاد ناظران، بی‌توجهی به نابرابری عاملی جدی در ظهور سیاستمدارانی چون دونالد ترامپ، کاندیدای جنجالی جمهوری‌خواهان بوده و ادامه این شرایط می‌تواند امریکایی‌ها را هم (مانند برخی کشورهای دیگر) به سویی ببرد که از رهگذر جنبش‌های پوپولیستی، دموکراسی فعلی خود را با جایگزین‌های انفجاری عوض کنند.
پراجکت سیندیکت در گزارشی به قلم مایکل اسپنس می‌نویسد، رهبران سیاسی اغلب از الگوهای رشدی صحبت می‌کنند که به تقسیم ناعادلانه منافع رشد منجر می‌شود؛ اما زمانی که به قدرت می‌رسند، حتی در زمینه به‌کارگیری این الگوها هم اقدامات چندانی انجام نمی‌دهند. سقوط کشورها در ورطه استفاده از الگوهای رشد غیر‌فراگیر، معمولا با بی‌احترامی به کارشناسان، سرخوردگی از نظام سیاسی و ارزش‌های فرهنگی مشترک و حتی انفصال و قطبی شدن بیشتر جامعه همراه است.
اما توجه به اهمیت چگونگی تقسیم منافع اقتصادی مساله جدیدی نیست. در کشورهای در حال توسعه، محرومیت اقتصادی و نابرابری همواره برای الگوهای رشد بلندمدت و نامساعد بودند. در چنین شرایطی، سیاست‌هایی که در حمایت از رشد به کار گرفته می‌شوند از نظر سیاسی دوام آوردنی نیستند و درنهایت به برکناری‌های سیاسی، ناآرامی اجتماعی و حتی خشونت منجر می‌شوند.
در امریکا، نابرابری و توازن دست‌کم از دهه1970 به حقیقتی در زندگی روزمره مردمان این کشور تبدیل شده است. تقسیم نسبتا منصفانه منافع اقتصادی از اوایل دوره جنگ جهانی دوم، به‌تدریج پایان یافت و در اواخر دهه1990 که فناوری‌های دیجیتال به اتوماسیون و از بین رفتن شغل‌های میانه و متداول منجر شد، روند تغییر به سمت ثروت بیشتر و عدم تساوی در دستمزدها، سرعت بیشتری گرفت.
جهانی‌سازی هم در این زمینه نقش داشت. طی دو دهه پیش از بحران مالی سال2008، حتی باوجود افزایش ارزش افزوده تولیدات کارخانه‌یی و اشتغال در کارخانه‌ها در امریکا به سرعت در همه بخش‌ها به استثنای داروسازی کاهش یافت. تنها دلیل منفی نشدن نرخ اشتغالزایی هم افزایش موارد اشتغال در بخش‌های خدماتی بود و در حقیقت، بیشتر ارزش افزوده در بخش تولیدات کارخانه‌یی هم از خدماتی همچون طراحی محصول، تحقیق و توسعه و بازاریابی ناشی شده بود. کارشناسان اقتصادی زمانی طولانی چنین تغییراتی را پیگیری می‌کردند. دیوید آتور کارشناس اقتصادی موسسه فناوری ماساچوست و همکارانش، محتاطانه اسناد مربوط به تاثیر جهانی‌سازی و فناوری‌های دیجیتال با هدف کاهش نیروهای کار را بر فرصت‌های شغلی متداول بررسی و ثبت کردند. توماس پیکتی کارشناس اقتصادی فرانسوی هم اخیرا در کتاب پرفروش خود تحت عنوان «سرمایه در قرن21»، آگاهی عمومی را درمورد نابرابری در ثروت افزایش و در مورد مسائل احتمالی تاثیرگذار در این زمینه توضیحاتی ارائه کرده است. بالاخره، خبرنگاران هم به این مساله توجه کردند و حالا به‌ندرت می‌توان کسی را یافت که در مورد تقسیم ناعادلانه ثروت در میان قشری یک درصدی
و عدم تساوی در سطح دستمزدها، چیزی نشنیده باشد. حالا بسیاری از افراد نگران دو انشعابی شدن جامعه میان طبقه برتر ثروتمند که جمعیت اندکی دارد و طبقه تحت‌فشار که متشکل از باقی افراد جامعه است، هستند. اما با وجود همه این افزایش آگاهی‌های عمومی، از سال2008 تاکنون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که به نابرابری در جامعه منجر می‌شوند، به‌ندرت به چالش کشیده شدند.
اینکه چرا هم‌راستا سیاست‌ها با حقایق اقتصادی این همه زمان برده است، از دو مساله اصلی ناشی می‌شود؛ ایدئولوژی و انگیزه. در مورد انگیزه باید گفت که سیاستمداران امریکایی هنوز هیچ دلیلی برای رسیدگی به الگوی تقسیم نابرابر ندارند. امریکا در ایجاد محدودیت در زمینه تامین مالی کمپین‌های سیاسی، ضعیف است و از این‍‌رو، سازمان‌ها و اشخاص ثروتمند که در حالت عادی تقسیم مجدد دستمزدها را در اولویت برنامه‌های خود قرار نمی‌دهند، سهم قابل‌توجهی در تخصیص منابع مالی به کمپین‌های سیاسی دارند. از نظر ایدئولوژیکی هم بسیاری از مردم فقط به دولت‌های در حال توسعه مشکوک هستند. آنها عدم تساوی را به عنوان یک مشکل تشخیص می‌دهند و از سیاست‌های دولت که به فراهم آمدن خدمات بهداشتی و آموزشی با کیفیت بالا منجر می‌شود، حمایت می‌کنند، اما اعتمادی به سیاستمداران و ماموران دولتی ندارند. از دیدگاه آنها، دولت‌ها اگر خوب باشند، ناکارآمد و خودمحور هستند و اگر بد باشند دیکتاتور و سرکوبگرند. اما همه این شرایط با ظهور فناوری‌های دیجیتال و اینترنت تغییر کرد و به‌ویژه، شبکه‌های اجتماعی در این زمینه نقش داشتند. باراک اوباما در کمپین انتخاباتی خود در سال2008
نشان داد که برای تامین مالی کمپینی به‌شدت پرهزینه، به سرمایه زیادی نیاز ندارد. با توجه به این روند، ارتباط میان سرمایه بزرگ و بی‌انگیزگی سیاسی برای رسیدگی به نابرابری، به تدریج در حال گسستن است. اگرچه پول هنوز هم بخشی از روند سیاسی است، نفوذ دیگر به‌طور اخص به شرکت‌ها و افراد ثروتمند تعلق ندارد. حالا بسترهای شبکه‌های اجتماعی امکان بسیج کردن شمار زیادی از افراد را فراهم کرده‌اند به‌طوری که در گذشته هیچ‌گاه ممکن نبود. این بسترها همچنین به کاهش در هزینه‌های ساماندهی‌های سیاسی منجر شدند و به این ترتیب، وابستگی کلی نامزدهای منصب‌های سیاسی به پول و پشتیبانی ثروتمندان، کاهش یافته است.
فرقی ندارد که در این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری چه کسی پیروز میدان باشد. این حقیقت که حالا هر شخصی در جامعه از عدم تساوی ناخشنود باشد به سادگی می‌تواند صدای اعتراض خود را به گوش همگان برساند، تغییری نخواهد کرد. حالا هر کسی توانایی تامین مالی اعتراض و همچنین قدرت تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها را خواهد داشت و این مساله در مورد دیگر گروه‌های فعال در زمینه‌هایی همچون پایداری محیط‌زیست هم صادق است. با همه این تفاسیر، باید امیدوار بود که فناوری دیجیتال و پیشرفت شبکه‌های اجتماعی به تغییر در ساختارهای اقتصادی منجر شود و در روابط قدرت در دموکراسی‌های جهانی از جمله در امریکا، از نو توازن برقرار کند. با این حال، این شیوه‌های جدید ایجاد تغییر نمی‌توانند جایگزین رهبری قدرتمند شوند و از سوی دیگر، وجود آنها نمی‌تواند تغییر در سیاست‌گذاری‌ها را تضمین کند. با این حال، شاید مردم امریکا بتوانند پیش از اینکه در نهایت جامعه دموکراتیک آنها به چنگال نظام‌های پوپولیستی بیفتد، با استفاده از چنین شیوه‌هایی اعتراض خود را به نابرابری اعلام کنند و به تاثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی امیدوار باشند.
