رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین گفت: مهم‌ترین رویکرد این سازمان کمک به اشتغال و حمایت از تولید است.
به گزارش «تعادل» و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، روز شنبه هشتم آبان‌ماه با حضور استاندار، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران کل سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین نمایندگان بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و نمایندگان اصناف این استان برگزار شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست با تاکید بر اینکه اساس کار دولت یازدهم بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استوار است، گفت: تامین هزینه‌های کشور از محل درآمدهای مالیاتی از اساسی‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. وی افزود: در حال حاضر مهم‌ترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است و رشد مالیات‌ها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش تور مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد.
تقوی‌نژاد، با بیان اینکه دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد، تصریح کرد: سازمان امورمالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بی‌عدالتی و فشار بر مودیان موجود یا افزایش نرخ مالیات‌ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند. وی در ادامه با اشاره به اینکه مالیات نقش مهمی در تامین هزینه‌های مربوط به امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و دیگر هزینه‌های اجتماعی دارد، عنوان داشت: تنها در یک‌سال گذشته، رقمی معادل 14هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل عوارض ارزش افزوده واریز شده است. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: همچنین یک‌درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قانون به بخش سلامت اختصاص می‌یابد و اینها در حالی است که مردم حق دارند، بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند در چه محل‌هایی هزینه می‌شود.
وی در ادامه از تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور خبر داد و گفت: براساس بخشنامه قبلی، مودیانی که تا پایان شهریورماه اصل مالیات خود را پرداخت می‌کردند، جرایم‌شان بخشوده می‌شود که براساس بخشنامه جدید و با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط، اختیار بخشودگی جرایم تا پایان سال 1396 تمدید شده است.
