گروه اقتصاد کلان|
بررسی‌ها نشان می‌دهد، نظام اداری ایران طی یک فرآیند چندده‌ساله که از زمان شکل‌گیری آن می‌گذرد با آسیب‌ها و مشکلات متعددی مواجه شده است. به عقیده برخی از پژوهشگران و صاحبنظران، ساختار بروکراسی ایران وارداتی و تقلیدی بوده و به لحاظ وجود تفاوت ماهوی در جامعه میزبان (ایران) با جوامع غربی که منشأ و خاستگاه اصلی الگوی بروکراسی بودند، آثار مثبت و سازنده الگوی مزبور آنطور که باید و شاید نصیب کشور ایران نشد، ولی اکثر تبعات منفی آن بر جا ماند و متاسفانه در سازمان اداری و اجرایی کشور نهادینه شد. اکنون ما با نظام اداری در کشور روبه‌رو هستیم که گرفتار 3معضل اساسی است. یک نظام اداری فربه، معلول یک دولت متکی به نفت است. یک نظام اداری قانون‌زده، معلول یک نظام قانونگذاری ناکارآمد و یک نظام بودجه‌یی سنتی و مبتنی بر هزینه است و یک نظام اداری که از ضعف در بدنه کارشناسی و مدیریتی خود رنج می‌برد معلول یک نظام آموزشی ناکارآمد و فاقد سازوکارهای شایسته‌گزینی است.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با توجه به نقش نظام اداری، موفقیت و شکست طرح‌ها و برنامه‌های سایر حوزه‌های کلان کشور را تحلیل کرده است. در این گزارش آمده است که وضعیت نظام اداری و تلاش جهت شناسایی مسائل و مشکلات آن و در عین حال ضرورت اصلاح این نظام موجب شده تا قانونگذاران در بسیاری از مواقع، قوانینی با محوریت اصلاح و بهبود نظام اداری کشور تدوین کنند. آخرین مورد آن قانون مدیریت خدمات کشوری است که در قالب 15 فصل و 128 ماده در مهرماه 1386 به تصویب رسید و البته هنوز دوره آزمایشی خود را سپری می‌کند. در قوانین توسعه نیز با تاکید بر اهمیت نظام اداری و تاثیرگذاری آن بر نحوه اجرای برنامه‌های اصلاح و بهبود سایر نظامات، همواره در سرفصلی جداگانه احکامی پیرامون اصلاح و بهبود این نظام تدوین شده است. توجه به مشکلات نظام اداری در قالب برنامه‌های توسعه و سایر قوانین مربوطه نشان از آن دارد که مسوولان کشور آگاه به وجود مساله و مشکل در نظام اداری و بروکراسی حاکم هستند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نظامداری ایران با مسائل و مشکلات متعددی مواجه است که هر کدام از این مشکلات تحت تاثیر عوامل درونی نظام اداری یا
عواملی که از محیط بیرونی و پیرامونی بر آن تاثیر می‌گذارند، شکل گرفته‌اند.
ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه در کشور نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی کشور آنگونه که شایسته است، نتوانسته‌اند اهداف برنامه را محقق کنند که این امر بیش از اینکه ناشی از ضعف در قوانین و عدم حاکمیت قانون در کشور باشد، ناشی از مشکلات ساختاری نظام اداری کشور است. هنگامی که با یک بروکراسی ناکارآمد و فاقد ظرفیت‌های لازم مواجه هستیم، نباید انتظار توسعه در سایر نظامات کشور را داشته باشیم. لذا در تدوین برنامه‌های توسعه، توجه به 3نکته حائز اهمیت اساسی است. اول اینکه بسیاری از مشکلات نظام اداری کشور در یک رابطه تعاملی و علت و معلولی با یکدیگر قرار دارند. برخی از مشکلات حوزه نظام اداری به سبب گستردگی و دامنه تاثیرگذاری‌شان، خود زمینه‌ساز شکل‌گیری بسیاری دیگر از آسیب‌های این نظام هستند. لذا هنگام تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری آنچه باید در اولویت قرار گیرد، شناسایی و حل و فصل مسائل و مشکلات کلیدی این نظام است. با حل مشکلات اصلی و کلیدی نظام اداری کشور، زمینه برطرف کردن مشکلات جزئی‌تر نیز فراهم خواهد شد. دوم آنکه بدون یک نظام اداری کارآمد نمی‌توان به اهداف توسعه‌یی رسید چون نارسایی‌ها و آسیب‌های موجود در نظام
اداری به عنوان بستر فعالیت سایر نظامات کشور بر عملکرد آنها تاثیر مستقیم داشته و مانع جدی در مسیر نیل به اهداف این نظامات می‌شود. سوم اینکه، نظام اداری هر کشور علاوه‌بر تاثیری که بر سایر نظامات کشور دارد، از آنها نیز متاثر است. یک نظام اداری فربه، معلول یک دولت متکی به نفت است. یک نظام اداری قانون‌زده، معلول یک نظام قانونگذاری ناکارآمد و یک نظام بودجه‌یی سنتی و مبتنی بر هزینه است و یک نظام اداری که از ضعف در بدنه کارشناسی و مدیریتی خود رنج می‌برد، معلول یک نظام آموزشی ناکارآمد و فاقد سازوکارهای شایسته‌گزینی است.
بنابراین گام بر داشتن در مسیر توسعه و پیش از آن اصلاح بخش عمومی، نیازمند یک نگاه سیستمی است که همه عناصر آن بر هم تاثیر می‌گذارند و متاثر از محیط و عوامل بیرونی هستند. بدون شک عدم توجه به ظرفیت و توانایی‌های نظام اداری در تدوین برنامه‌های توسعه، به جز بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش هزینه‌های عمومی، نتیجه‌یی در بر نخواهد داشت. در حال حاضر با یک نظام اداری مواجه هستیم که از مشکلات ساختاری که طی حیات یکصد ساله در ایران به وجود آمده است رنج می‌برد، لذا دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین برنامه‌های توسعه باید با واقع‌بینی، تکالیفی را روی دوش دستگاه‌های اجرایی بار کنند که تاب و تحمل آن را داشته باشد. در غیر اینصورت صرفا با مجموعه‌یی از احکام قانونی مواجه خواهیم بود که بر حجم قوانین قبلی افزوده خواهد شد و این احکام قانونی در موارد متعددی سبب تفاسیر غلط شده و زمینه سوء‌برداشت‌های سلیقه‌یی را فراهم خواهد کرد. نکته دیگری که در تدوین احکام برنامه‌های توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، عدم اصلاح قوانین موضوعه در قالب احکام برنامه است. برای مثال اگر قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون مادر در زمینه نظام اداری نیازمند اصلاح است، این اصلاح باید در خود آن قانون صورت پذیرد. اصلاح این قانون در قوانین برنامه توسعه علاوه بر اینکه منجر به از دست دادن انسجام و یکپارچگی قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد شد، قوانین توسعه را نیز از ماهیت اصلی خود تهی خواهد کرد و آنگاه به جای «قانون برنامه توسعه» با «مجموعه قانون اصلاح قوانین» مواجه خواهیم بود که قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1394 زاییده همین پدیده است. بسیاری از مشکلاتی که در حوزه نظام پرداخت در سطح مدیران عالی کشور به وجود آمده است نیز از همین موضوع نشأت می‌گیرد.
