گروه اقتصاد اجتماعی|
این روزها نوترین اختلاف دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع تجمیع بیمه‌هاست. موضوعی که در عین تازگی، قدمتی سه ساله دارد. چراکه هرسال مطرح شده، ناکام می‌ماند و سال بعد مجددا پیگیری می‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر این امر اصرار دارد و می‌گوید تجمیع بیمه‌ها ضرورت قانونی دارد و بر برنامه پنجم توسعه منطبق است. براساس قانون باید با ادغام تمام صندوق‌ها در بخش‌های مختلف بیمه درمانی، تشکیلاتی تحت عنوان «سازمان بیمه سلامت ایران» ایجاد شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما، ادغام صندوق بیمه تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق خصوصی را با سایر بیمه‌ها به زیان جامعه کارگری کشور می‌داند و هم ارز انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. «تعادل» آخرین اظهارنظرهای افراد صاحب نظر پیرامون این موضوع را مرور می‌کند.
سه تشکل مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران روز گذشته در بیانیه‌یی مشترک خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را نسبت به تلاش پزشکانِ وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس برای ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند. در این بیانیه آمده است که: «این دسته از پزشکان می‌خواهند کاری کنند که نه تنها برنامه ششم توسعه مزیت جدیدی برای کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی به ارمغان نیاورد، بلکه بخش درمان سازمان را هم از آنها بگیرند.» نویسندگان این بیانیه با یادآوری اینکه ۴۰ میلیون نفر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از دولت و مجلس و برنامه ششم توسعه چشم یاری دارند، تاکید کردند: «بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند همانطور که دولت به فکر بیمه‌شدگان و بازنشستگان کشوری است، به فکر بیمه‌شدگان وبازنشستگان کارگری هم باشند.»
در ادامه بیانیه آمده است: «اگر به هردلیلی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به بیمه‌شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کمک کنند، حداقل به آنها ضربه نیز نزنند واگر چیزی به سرسفره ما نمی‌آورند، حداقل قوت‌لایموت ما را از سر سفره‌مان برندارند و زمینه دست‌اندازی به اموال ما را فراهم نکنند.»
نویسندگان این بیانیه در پایان خواستند که با حضور در مجلس شورای اسلامی دلیل‌های خود را برای مخالفت با تجمیع بیمه‌ها ارائه دهند تا فرصت طلبان که عده قلیلی هستند، نتوانند بیش از این حقوق آنان را تضییع کنند.
بازگشت به راه رژیم سابق؟
علی اصغر بیات، رییس شورای عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به مهر گفت: «گویی قرار نیست سازمان تامین اجتماعی به آرامش برسد و عده‌یی نمی‌خواهند این سازمان خدمات رسان آرامش داشته باشد و کماکان می‌خواهند آن را در حاشیه نگه دارند. هر از گاهی وزارتخانه و نهادهای ذی‌ربط چشم طمع به اموال کارگران دارند در حالی که منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی از محل ذخایر و اندوخته‌های چندین نسل بیمه شده و مستمری بگیران سازمان شکل گرفته است و این منابع مشاع بین‌النسلی و حق‌الناس است.»
بیات یادآور شد: «عده‌یی می‌گویند، درمان تامین اجتماعی مال ماست و نه به فکر کارگران هستند و نه به فکر دولت بلکه برخی مقاصد و نیات دستگاهی و صنفی خود را دنبال می‌کنند در حالی که حتی در حال حاضر نیز، اولویت و مقدمات بسیار زیاد دیگری غیر از ادغام بخش درمان وجود دارد که این نهادها باید به آن توجه کنند.»
رییس شورای عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: «بیمه سلامت و وزارت بهداشت ابتدا بخش‌های درمانی مربوط به دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی که از منابع دولتی هستند را ادغام کنند. مراکزی چون مراکز درمانی بانک‌ها، بیمه‌های دولتی، وزارت نفت، آموزش و پرورش، کمیته امداد و... که تماما از منابع و بودجه دولتی ساخته و نگهداری و اداره می‌شود. نه اینکه یک راست به سراغ اموال کارگران و بازنشستگان که حق الناس است بیایند. در حالی که بخش درمان اعم از مستقیم و غیرمستقیم در سازمان تامین اجتماعی همانند بخش سرمایه‌گذاری، پاره تن تامین اجتماعی است و باید در قالب یک پیکر واحد و منسجم، راهبری و هدایت شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی کاری است که در رژیم سابق انجام شد و پس از انقلاب با تصویب قانون الزام، اصلاح شد و شایسته نیست که دوباره همان مسیر شکست خورده را طی کنیم.»
التهابات غیرواقعی تحت پوشش تامین اجتماعی
محمد نعیم امینی‌فر، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سابقه موضوع مدیریت منابع سلامت گفت: «این بحث سابقه طولانی‌ای از برنامه چهارم دارد که پیگیری آن در برنامه پنجم تاکید موکد بر این موضوع دارد و در قانون تشکیل بیمه سلامت صراحتا ذکر شده که تجمیع بیمه‌ها باید انجام شود اما متاسفانه این موضوع هیچگاه صورت واقعی به خود نگرفت و مشکلات متعددی را هم برای سیستم بهداشت و درمان ایجاد کرد.»
وی با اشاره به وجود اسناد بالادستی در ضرورت تولیت نظام سلامت خاطرنشان کرد: «بند هفتم سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تاکید دارد که تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت واگذار شده و قسمت دوم بند الف نیز صراحت دارد که تامین منابع سلامت حتما با محوریت وزارت بهداشت انجام شود.»
وی تاکید کرد: «الزامات تولیت علاوه بر سیاست‌گذاری، مدیریت منابع مالی نیز هست. در واقع اگر ما صرفا سیاست‌گذاری را به وزارت بهداشت دهیم و مدیریت منابع را در اختیار آن نگذاریم، عملا از تعریف تولیت خارج شده‌ایم. به این جهت کمیسیون بهداشت مجلس به اتفاق آرا دو تصمیم مهم در این ارتباط گرفته است؛ یکی اینکه تجمیع بیمه‌ها انجام شود که این را خود وزارت رفاه هم قبول دارد و دیگری اینکه برای سیاست‌گذاری در مورد بیمه‌ها، دبیرخانه شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت منتقل شود.» سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس همچنین درباره تحریک جامعه کارگری برای ورود به این موضوع گفت: «تصور می‌کنم دوستانی که در فضای عمومی و رسانه‌یی اظهارنظر می‌کنند، اندکی دچار سوءتفاهم هستند. مثلا گاهی عنوان می‌شود که قسمت درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت ملحق خواهد شد که اصلا یک چنین مساله‌یی مورد نظر کمیسیون بهداشت نیست و تصریح ما تنها در ارتباط با بیمه سلامت است.»
امینی‌فر عنوان کرد: «القاء التهاباتی که غیرضروری و غیرواقعی است به جامعه کارگری و جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی درست نیست. با اینکه جامعه کارگری نقش پررنگی در تامین اجتماعی دارد، فقط جامعه کارگری نیست که تحت پوشش تامین اجتماعی است و حجم قابل توجهی از کارمندان دولت تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.»
وی گفت: «ما به دنبال صیانت از حقوق کارگران هستیم؛ مالکیت وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در مورد مراکز درمانی و موسساتی که به درمان ارتباط دارند، کاملا محترم است. ما به حفظ حقوق و سرمایه‌های بین نسلی تامین اجتماعی معتقدیم و هیچ شکی نداریم؛ این انتقال از وظایف تنها در مورد بیمه سلامت است و ارتباطی با درمان ندارد.»
دست اندازی به اموال کارگران
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با تاکید بر ضرورت مخالفت با طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت، یادآور شد در صورت انجام این ادغام زمینه دست اندازی به اموال کارگران را تسهیل می‌کند.
«هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت این سازمان بتواند خدمات درمانی و بیمه‌یی خود را همانند گذشته به بیمه‌شدگان ارائه دهد.»
حبیبی با یادآوری ورشکستگی بسیاری از صندوق بیمه‌یی گفت: «دست اندازی به اموال کارگران و اقشار محروم در سازمان تامین اجتماعی همیشه برای دولت‌ها وسوسه‌برانگیز بوده است از این رو سعی کردند تا آن را از یک نهاد عمومی غیر دولتی به یک نهاد دولتی تبدیل کنند. ۷۰ درصد از تعهدات بیمه‌یی در سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد و ثروت و سرمایه هنگفت سازمان تامین اجتماعی موجب شده تا در سال‌های گذشته مدام بر حجم تعهدات این سازمان افزوده شود.» این فعال کارگری با اشاره به تلاش‌های وزارت بهداشت برای جبران کسری منابع طرح تحول سلامت تصریح کرد: «وزارت بهداشت دیواری کوتاه‌تر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که از اقشار فرودست جامعه هستند نیافته است.»
حبیبی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: «هیچ تضمینی وجود ندارد که وزارت بهداشت پس از فروش خدمت توسط تامین اجتماعی هزینه‌های استهلاک، فرسودگی و ضرهای هنگفت به اموال سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. وقتی که چنین تضمینی از سمت دولت وزارت بهداشت وجود ندارد باید بر اساس چه منطقی اموال بیمه‌شدگان رادر اختیار وزارت بهداشت گذاشت؟»
در دل گرد و خاک و هیاهوی این روزهای میان دو وزارتخانه، فراموش نکنیم مطابق اصل29 قانون اساسی کشور، برخورداری از «تامین اجتماعی» از نظر نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
