گروه تشکل‌ها| سمیه سایش|
حدود 7 ماه دیگر تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است که در گوشه و کنار محافل گوناگون فعالان اقتصادی در حال اظهارنظر درباره عملکرد دولت تدبیر و امید هستند. در این راستا نمایندگان تشکل‌ها دلخوشی از عملکرد 3ساله و نیمه تیم اقتصادی دولت ندارند و هرچند که آنها عدم تحقق برنامه‌ها را به معضلات به وجود آمده در دولت نهم و دهم گره می‌زنند و سیاست‌گذاری‌ها در آن سال‌ها را عامل اصلی برهم خوردگی در امور اقتصادی کنونی می‌دانند. در همین حال، علیرضا مناقبی رییس مجمع واردات درباره عملکرد دولت به «تعادل» می‌گوید: «ما در کشور گوش شنوا کم داریم و همین موضوع نیز باعث شده تا در اجرای بسیاری از برنامه‌ها دچار چالش و مشکل شویم.» وی یکی از آشفتگی‌های امروز نظام اقتصادی را دولتی بودن اقتصاد می‌پندارد و برای عبور از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد شفاف و آزاد پیشنهاد می‌دهد که «نمایندگان دولت باید دست از تصدیگری در امور اقتصادی بردارند و همچنین برای فعالیت در پارلمان بخش خصوصی لباس دولتی خود را در بیاورند و با سرمایه جیب خودشان وارد مسیر کارزار سیستم اقتصادی شوند.
مناقبی همچنین الزام رسیدن به این شرایط را این موضوع می‌داند که ارگان‌های دولتی همان رفتارهایی که با نمایندگان بخش خصوصی اعمال می‌کنند با این افراد (نمایندگان دولتی در بدنه بخش خصوصی) نیز همانگونه برخورد کنند. یعنی شرایط مالیات ستانی، اخذ تعرفه و... در همه شرایط برای این افراد نیز یکسان باشد.»
آقای مناقبی! شما به‌عنوان رییس مجمع واردات عملکرد دولت را در این حوزه (واردات) چطور ارزیابی می‌کنید؟
یکی از معضلات در بخش اقتصادی این است که ما در کشور گوش شنوا کم داریم و همین موضوع نیز باعث شده تا در اجرای بسیاری از برنامه‌ها دچار چالش و مشکل شویم. درواقع، مسوولان ما باید گوش شنوایی برای صحبت‌های انجام شده دیگر کارشناسان داشته باشند و به این واسطه صحبت‌ها را بشنوند و بعد از شنیدن اظهارنظرها اقدام‌های لازم و کارشناسی شده را به‌کار گیرند و در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. باید گفت که در مسائل اقتصادی کشور تنها دولت نیست که درباره روند کار سیاست‌گذاری می‌کند.
به‌واقع، در مسائل اقتصادی علاوه بر دولت دیگر تصمیم‌گیران نیز در این عرصه نقش‌هایی را ایفا می‌کنند که همین موضوع نیز باعث شده تا دولت به نقطه مطلوب در بخش اقتصادی دست نیابد. به عبارت دیگر؛ باید گفت که منافع عده‌یی در بخش‌های اقتصادی نهفته است و همین موضوع نیز باعث برهم خوردگی نظام اقتصادی کشورمان شده است.
عده‌یی از کارشناسان تشکلی علت این آشفتگی را منافع عده‌یی در مسیر اقتصادی می‌دانند. ارزیابی شما از این صحبت‌ها چیست؟
بله همان‌طور که شما اشاره کردید عده‌یی درصدد برنامه‌هایی هستند تا نظام اقتصادی کشور همین طور آشفته و درهم ریخته باقی بماند و هیچگاه نیز درصدد نظام یک پارچه‌سازی در امور اقتصادی نیستند و مداما نیز اقدام‌هایی را در نظر می‌گیرند تا ما هیچگاه ثبات در امور اقتصادی را تجربه نکنیم؛ چراکه اگر قرار باشد ثبات در امور اقتصادی ایجاد شود بی‌شک این امر (ثبات در امور اقتصادی) منجر به برهم خوردگی منافع عده خاصی خواهد شد.
در راستای صحبت‌های شما درباره آشفتگی در امور اقتصادی کشور آن هم توسط عده‌یی خاص و منفعت طلب ما شاهد عدم اجرای یک سان‌سازی نرخ ارز هستیم. درواقع، یکی از قول‌های دولت تدبیر و امید در مسیر اقتصاد ثبات در نرخ ارز و همسان‌سازی این موضوع بود که این روزها ما شاهد اظهارنظرهای مخالفان و موافق اجرای این طرح هستیم. حال برای پیش روی به سمت اجرای این طرح شما چه پیشنهادی را برای دولت در نظر دارید؟
در بخش اقتصاد یکی از برنامه‌های دولت تدبیر و امید یکسان‌سازی نرخ ارز بود که این روزها نیز ماشاهد اظهارنظر کارشناسان در راستای اجرای این برنامه مهم هستیم. از اینرو همان‌طور که در صحبت‌های بالا نیز اشاره کردم منافع عده‌یی در کج روی‌ها و عدم ثبات در مسیر اقتصادی است و باید گفت که همین برنامه نیز (یکسان‌سازی نرخ ارز) به‌دلیل منافع عده‌یی نیز اجرایی نشد و همچنان ما شاهد به تعویق افتادن این نوع برنامه‌ها در نظام اقتصادی کشور هستیم. درواقع، زمانی که مسائل اقتصادی ما شفاف نباشد این نوع روندها خود عاملی برای کلید خوردن سودجویی از مسائل اقتصادی در کشور می‌شود. به عبارت دیگر با ایجاد چنین فضایی ما راهی را برای فعالان سودجو در فضای اقتصادی غلط باز می‌کنیم.
یکی از نقدهای کارشناسان تشکلی نیز عدم شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. برای حل این موضوع و شفافیت لازم در امور اقتصادی چه باید کرد؟
به هرحال ما باید باور کنیم که مسیر اقتصاد صحیح شفافیت در این امور (اقتصادی) را می‌طلبد. امروز عملا ما می‌بینیم که شفافیت لازم در امور اقتصادی نیست.
درواقع، در این این بازه زمانی از گوشه و کنار صداهایی را درباره روند کاری فعالان بانکی می‌شنویم. به عبارت دیگر؛ «جابه‌جایی پول‌ها»، «تسهیلات اعطا شده به برخی افراد» و... همه این نوع برخوردها نشان‌دهنده دستی است که در مسیر اقتصادی غلط حرکت می‌کند تا مسیر اقتصادی شفاف برای مردم بازگو نشود. از اینرو باید بگویم که از تمام برنامه‌های دولت نمی‌توان کامل دفاع کرد؛ این موضوع درحالی است همه معضلات در ارکان اقتصادی کشور را نیز نمی‌توان به دولت تعمیم داد. ما در اجرای برخی از مسائل شاهد مقاومت‌های افرادی هستیم که این نوع مقاومت‌ها در روند اجرای برخی برنامه‌ها مسائل و چالش‌هایی را به دنبال دارد که درنهایت این نوع مقاومت‌ها منجربه عدم اجرای برنامه‌های ضروری پیشنهاد شده از سوی دولت و مجلس می‌شود.
چندی پیش شما درباره روند فعالیت افراد شناسنامه‌دار در حاشیه بخش اقتصاد سخن به میان آوردید. منظور شما نسبت به میدان دادن فعالیت افراد شناسنامه‌دار چیست؟
تا چندی پیش افراد شناسنامه‌دار یعنی افراد دارای اعتبار و صلاحیت در بدنه اقتصادی نقش داشتند؛ این موضوع درحالی است که ما امروز شاهد در حاشیه قرار گرفتن این افراد در بدنه اقتصادی هستیم. درواقع این روزها بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند نقش واقعی خود را ایفاء کند و شاید اصلا به آنها اجازه‌یی درراستای ارائه صحبت‌های کارشناسی داده نمی‌شود. نمی‌دانم راجع به این مسائل و این نوع رفتار حاکم در بخش اقتصاد باید فکر کرد. امروز در راستای مسائل اقتصادی دولت باید به جایگاه نظارتی خود باز گردد و از هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی خودداری کند، بنابراین ما نباید انتظار شرایط ثبات در امور اقتصادی را داشته باشیم؛ چراکه دراین میان شاهد تصدیگری فعالان دولتی در نظام اقتصادی کشور هستیم و همین روال نیز باعث معضلات بسیار در این راه شده است.
برای حکمرانی بخش خصوصی نمایندگان تشکلی به اجرای اصل44 تاکید دارند. برای قرار گرفتن در این مسیر باید چه تمهیداتی را عملا اندیشید؟
به هرحال ما باید باور کنیم که کار از دست بخش خصوصی گرفته شده و به بخش غیرخصوصی واگذار شده است. بخش خصوصی برای یک ریال یک ریال سود حاصل از کارش فکرهایی کرده. وقتی بخش اقتصاد از دست بخش خصوصی خارج شود نمی‌توان مسیر شفاف را در این راستا انتظار داشت. امروز اگر ما شاهد ورود کالاهای غیراستاندارد به داخل کشور هستیم به دلیل تصدیگری است که دولت چارچوب اقتصاد را برعهده گرفته، نمی‌خواهم بگویم که بخش خصوصی در این شرایط حاکم دخیل نیست اما سهم بخش خصوصی در این راستا خیلی کمتر از افرادی است که در جایگاه دولتی چنین وضعیتی را برای کشور رقم زده‌اند. عملا ما شاهد لطمه خوردن نظام اقتصادی کشور هستیم اما هیچ کس در این راستا تمهیدات اساسی را برای خروج از این بحران در نظر نگرفته است. اقتصاد این روزها به نام دولتی‌هاست و ما دیگر شاهد به جریان افتادن نظام اقتصادی در شرایط آزاد نیستیم.
درواقع، ما هیچگاه ندیده‌ایم که اصل44 همان‌طور که قانون‌گذار آن را دیده اجرایی شود. بسیاری از افراد سوالی را مبنی بر اینکه چطور می‌شود در این مسیر قرار گرفت (اجرای اصل44) پرس‌وجو می‌کنند در این راستا باید به این نکته توجه کرد که افراد شرایطی را برای قرار گرفتن در این مسیر را مهیا نمی‌کنند. به عبارت دیگر؛ در این بازه زمانی به بخش خصوصی اجازه ورود نمی‌دهند.
درواقع درراستای اجرای اصل44 ما شاهد جابه‌جایی برخی از موارد از این وزارت خانه به آن ارگان دولتی هستیم. به‌عنوان مثال در نظام اقتصادی ما هیچگاه ندیده‌ایم که واحدهای تولیدی تعطیل شده به نمایندگان بخش خصوصی واقعی واگذار شود، عملا در برخی شرایط نمایندگان سازمان تامین اجتماعی سکانداری برخی واحدها را متقبل شده‌اند در این زمینه باید پرسید که این افراد نمایندگان دولتی هستند یا اداره‌کننده واحد تولیدی؟
چندی پیش چند تن از کارشناسان درباره ورود و حضور افراد دولتی در پارلمان بخش خصوصی گله و شکایت‌هایی داشتند. از نظر شما نمایندگان دولت می‌توانند سکاندار مناسب در بخش خصوصی باشند؟
متاسفانه کسانی که امور اقتصادی را برعهده گرفتند ما هیچ عملکرد قابل‌قبولی را از آنها مشاهده نکرده‌ایم و به عبارت دیگر این افراد در جایگاه خود هیچگاه پاسخگو امور نبوده‌اند. همان‌طور که خود شما هم اشاره کردید این روزها ما شاهد حضور افراد دولتی در بدنه بخش خصوصی هستیم. نمی‌خواهم بگویم که این افراد لزوما جایگاهی ندارند. زمانی جایگاه آنها در بدنه بخش خصوصی تعریف می‌شود که لباس دولتی خود را در بیاورند و با سرمایه جیب خودشان وارد مسیر کارزار سیستم اقتصادی شوند و البته صبحگاه نیز ارگان‌های دولتی همانند رفتارهایی که با نمایندگان بخش خصوصی اعمال می‌شود با این افراد نیز برخورد کنند. به‌عنوان مثال در بخش تعرفه‌ها، مالیات ستانی و... هر رفتاری که با نمایندگان بخش خصوصی پیاده می‌شود نیز با این افراد متعاقبا برخورد شود. با این شرایط می‌توانیم بگوییم این افراد صرفا نمایندگان بخش خصوصی به‌شمار می‌روند.
