افزایش تورم تولیدکننده ۸ گروه خدماتی
گزارش‌های رسمی حکایت از افزایش نرخ تورم تولیدکننده ۸ گروه خدماتی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ دارد. بر اساس گزارش اصلاحی مرکز آمار ایران از نرخ تورم تولیدکننده بخش خدمات در سال‌های 90 تا 94، شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات (بر مبنای سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۴ برابر است با 183.5 که نسبت به سال قبل 11.4درصد افزایش یافته است. بر این اساس، شاخص گروه خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی در سال ۱۳۹۴ برابر است با 193.2 که نسبت به سال قبل 11.8درصد افزایش داشته است. شاخص گروه خدمات هتل و رستوران در سال ۱۳۹۴ برابر است با 219.9 که نسبت به سال قبل 10.7درصد افزایش یافته است. شاخص گروه خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در سال ۱۳۹۴ برابر است با 194.2 که نسبت به فصل قبل 8.8درصد افزایش یافته است. شاخص گروه خدمات واسطه‌گری‌های مالی (بیمه) در سال ۱۳۹۴ برابر است با 201.9 که نسبت به سال قبل 2.8درصد افزایش یافته است. شاخص گروه خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت کسب و کار در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۵۶ که نسبت به سال قبل 9.1درصد افزایش یافته است. شاخص گروه خدمات آموزش در سال ۱۳۹۴ برابر است با
183.5 که نسبت به سال قبل 18.6درصد افزایش یافته است. شاخص گروه خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی در سال ۱۳۹۴ برابر است با 221.1 که نسبت به فصل قبل 19.7درصد افزایش یافته است. شاخص گروه خدمات سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی در سال ۱۳۹۴ برابر است با 187.6 که نسبت به سال قبل 11.9درصد افزایش یافته است.
سهم صندوق توسعه ملی از نفت در برنامه ششم
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از احتمال اتمام بررسی لایحه برنامه ششم تا پایان ماه جاری در کمیسیون متبوعش خبر داد. به گزارش تسنیم، محمد خدابخشی در نشست خبری در تشریح عملکرد کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، با بیان اینکه کلیات لایحه برنامه ششم در 11 مهرماه مصوب شد، گفت: عنوان لایحه، لایحه احکام مورد نیاز برای برنامه ششم بود که به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد و با توجه به اینکه 6 ماه از سال 95 سپری شده، سال شروع برنامه 1396 در نظر گرفته شد که اجرای برنامه تا سال 1400 ادامه خواهد داشت. نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری مواد مصوب لایحه برنامه ششم توسعه گفت: ماده یک و دو این لایحه که در مورد منابع و مصارف برنامه بود مراعا ماند اما اولویت‌های محوری ماده سوم که درخصوص مسائل راهبردی مانند آب و محیط زیست، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری، توسعه سواحل مکران، مسائل حمل و نقل ریلی، انرژی و کسب و کار و اشتغال بود مورد تصویب قرار گرفت. وی ادامه داد: محور جدیدی به یکی از مواد این لایحه اضافه شد که تاکید بر توسعه و آمادگی دفاعی دارد و استدلال اعضای
کمیسیون هم این بود که امنیت در کشور را با هیچ چیزی عوض نخواهیم کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به مواد تصویب شده دیگر در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: اصلاح نظام درآمدی از دیگر موارد مصوب در لایحه برنامه ششم بود. از محل فروش نفت و میعانات گازی نیز مقرر شد 30 درصد به صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد به شرکت ملی نفت و 3 درصد به مناطق کمتر توسعه‌یافته اختصاص یابد. خدابخشی تاکید کرد: همچنین در مواد دیگری از این لایحه دولت مکلف شد بدهی‌های خود را تا پایان سال به تامین اجتماعی پرداخت کند که سالانه 10درصد هم در نظر گرفته شد.
