امروزه توسعه پایدار برای کلانشهرها یک نیاز اجتنابناپذیر و ضروری است و مهمترین عامل برای توسعه پایدار، کسب منابع پایدار درآمدی است. اصولا دریک اقتصاد شهری سالم همه فعالان اقتصادی اعم از بنگاههای بخش عمومی، دولتی و خصوصی که استفادهکننده امکانات شهری هستند، متناسب با بهرهیی که ازخدمات و فضای شهر میبرند، پرداختی متناسب با سهم خود دارند که از آن به عنوان «عوارض» یاد میشود. دریافت عوارض نوسازی توسعه عمران و عوارض مشاغل، عوارض پسماند و عوارض خودرو از سرفصلهای درآمدهای پایدار به شمار میروند و در مقابل فروش تراکم ساختمانی، تثبیت تجاری، تخلفات ساختمانی و صدور پروانه ساخت جزو مهمترین درآمدهای ناپایدار هستند.
با اینکه شهرداری تهران دارای منابع عظیم درآمدی است اما وضعیت درآمدهای پایدار آن بسیار اسفبار است و متاسفانه بیش از 60 درصد از درآمدهای شهرداری از طریق فروش تراکم تامین میشود. این در حالی است که در شهرهای بزرگی مانند لندن، نیویورک و پاریس فروش تراکم معنا ندارد و ممکن است 10 یا 20درصد درآمد شهرداری از طریق فروش تراکم حاصل شود.
البته کسب درآمد از طریق فروش تراکم فقط مختص به شهرداری تهران نیست و درصد قابل توجهی از درآمد شهرداریهای کشور از طریق فروش تراکم و صدور پروانه ساخت حاصل میشود که در دورههای رکود و رونق نوسان مییابد. شهرداریها بخشی از نیاز درآمدیشان را از طریق مالیاتهای محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی برآورده میکنند اما این منابع درآمدی نمیتوانند نیازهای سرمایهگذاری و عمرانی شهرداریها را پوشش دهند. بنابراین یافتن منابع درآمدی مطمئن و پایدار برای تامین منابع مالی پروژههای زیرساخت شهری، اهمیت فوقالعادهیی دارد.
از سوی دیگر وابستگی به درآمدهای ناپایدار میتواند مشکلات عدیدهیی را برای مدیران شهری به وجود بیاورد. همانطور که گفته شد مهمترین منبع درآمدهای ناپایدار ناشی از صدور پروانههای ساختمانی است و طی دو سال گذشته شاهد بودیم که رکود در بخش ساخت و ساز باعث شد، شهرداری بخش اعظمی از درآمدهای خود را از دست بدهد.
بنابراین شهرداری برای گام برداشتن در مسیر توسعه و پیشرفت باید متکی به درآمدهای پایدار باشد که از جمله مهمترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری است به عبارتی شهرداری باید به دنبال منابع پایداردرآمدی از مسیر اخذ عوارض واقعی باشد.
یکی از مشکلاتی که بر سر راه شهرداریها در کسب درآمدهای پایدار شهری وجود دارد به عدم مدیریت یکپارچه بر میگردد. بسیاری از تصمیمهایی که شهرداری در این خصوص اتخاذ میکند در حوزه کاری سایر سازمانها قرار دارد و شهرداری ناچار به کسب اجازه یا همکاری با این سازمانهاست که خود روندی دست و پاگیر است و گاه بعد از تلاشهای بسیار شهرداری به نتیجه نرسیده و مجبور است پروژه خود را رها کند. از سوی دیگر، زمانی که شهرداری نیاز به بودجه دارد، دولت آن را خودکفا و مستقل میداند و در مقابل برای هر اقدام کوچکی باید از نهادهای دولتی دهها مجوز بگیرد. در واقع تا وضعیت درآمد شهرداریها مشخص نشود مسائل آنها حل نخواهد شد.
برای رسیدن به منابع پایدار شهری ابتدا باید تعریف شود کدام درآمدها جزو درآمدهای پایدار محسوب میشوند تا نسبت به تقویت آنها اقدام شود. بهطور کلی میتوان گفت آن دسته از اقلام درآمدی شهرداری که تحت تاثیر شرایط اقتصادی از قبیل بحرانهای مالی، نوسانات شدید اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات قرار ندارند جزو درآمدهای پایدار به شمار میروند. به عبارت دیگر درآمدهای پایدار در ارتباط با کسب درآمد از آن محل، موجب ارتقای رویکرد عدالت محوری میشود بدون اینکه به ساختارهای زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمهیی وارد کند.
ویژگی دیگر درآمدهای پایدار این است که در طی زمان و همپا با گسترش هزینهها افزایش مییابد تا از مضیقه مالی اجتناب شود. در مجموع میتوان گفت درآمدهای پایدار آن دسته از درآمدهایی هستندکه کسب آنها شرایط کیفی و زیستی شهر را دچار نقصان یا تخریب نکند یا به عبارتی مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حایز اهمیت است.
در تعریف دیگری نیز درآمدهای پایدار به درآمدهایی گفته میشود که دارای پنج ویژگی زیر باشند: منبع آن از بین رفتنی نباشد یا از بین رفتن آن جایگزینی داشته باشد، بهطور پیوسته قابل وصول باشد، در دورههای مالی مختلف نوسان شدید نداشته باشد، همراه با افزایش هزینهها افزایش یابد، موجب آسیب رساندن به توسعه شهری نشود و شهرداریها به صورتهای مختلف قادر به تامین منابع مالی باشند.
گرچه در سالهای اخیر شهرداری تهران با بازنگری در سیستم مالی و درآمدی و انجام تغییرات گسترده با بهرهگیری از ساز و کارهای مختلف تا حدودی توانسته سهم درآمدهای پایدار شهری را افزایش دهد و از کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار بکاهد، اما با این حال به نظرمی رسد که دولت بازیگر اصلی و موثر در تحقق درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران محسوب میشود و چنانچه این مهم به مانند سالهای گذشته به هر دلیل تحقق نیابد کالبد شهری بیش از پیش در معرض توسعه شهری ناهماهنگ و غیرمنطقی قرار خواهد گرفت.
تنها از منظر درآمدهای پایدار که- البته آن نیز نیازمند توجه جدی دولت است- میتوان به توسعه شهری با برنامه و اصولی دست یافت. توسعهیی که بتواند نیازهای مختلف و منافع عموم شهروندان را تامین و امکان استفاده گروههای مختلف شهری از فضای شهری را فراهم کنند.