اکنون قانون خاصی در خصوص محل تامین منابع شهرداری وجود ندارد و شهرداری‌ها باتوجه به نفوذ و دیدگاه خود به شکل کاملا سلیقه‌یی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.
مهدی برادران عضو کمیته علمی مترو پلیس در گفت‌وگو با «تعادل» اظهارکرد: به دلیل نبود قانون خاص در زمینه تامین درآمدهای پایدار شهری، معمولا شهرداری‌ها بنا به دلخواه و سلیقه خود اقدام به درآمدزایی می‌کنند.
به گفته برادران، هر شهری متناسب با نیازها و امکاناتی که دارد، نیازمند تامین منابع مالی است و از آنجا که عمده جمعیت در شهرها ساکن هستند، بنابراین معمولا خدمات‌رسانی به شهروندان نیاز به هزینه‌های بالایی دارد و در صورت عدم تامین منابع مالی رفاه عمومی شهر خدشه‌دار می‌شود.
وی در تعریف درآمدهای پایدار شهری گفت: آنچه امروز به عنوان درآمدهای پایدار از آن یاد می‌شود آن دسته از درآمدهاست که علاوه بر پوشش سهم زیادی از هزینه‌ها، در گذر زمان ثابت بوده و دستخوش افت و خیز نشود. اما همان‌طور که گفته شد با توجه به جمعیت روزافزون جمعیت شهرها، خدمات‌رسانی به آنها نیازمند هزینه‌های بسیاری است. بنابراین شهرداری‌ها نمی‌توانند چندان به درآمدهای پایدار خود تکیه کنند و عمدتا به درآمدهای ناپایدار که شهر فروشی و تراکم‌فروشی مهم‌ترین آنها هستند، روی می‌آورند.
وی با بیان اینکه این موضوع مشکلات فراوانی را برای شهروندان و مدیران شهری به وجود آورده است، اظهار کرد: در واقع فروش تراکم عوارض نامناسبی برای زندگی شهری به دنبال داشته است که مشکلات مربوط به محیط‌زیست، ترافیک و انواع آلودگی‌ها تنها بخشی از آن است. همچنین آنچه به عنوان آشفتگی‌های معماری در شهر شاهد هستیم نیز محصول عملکرد اشتباه مسوولان شهری در استفاده از درآمدهای ناپایدار است.
عضو کمیته علمی مترو پلیس برنامه‌ریزی شهری با اشاره به اینکه در قانون، شهرداری‌ها برای تامین درآمدهای پایدار به دریافت عوارض خدمات شهری تشویق شده‌اند که منبع درآمدی خوبی برای آنها محسوب می‌شود، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده از دیگر محل‌های درآمدی شهرداری محسوب می‌شود که می‌توان از آن به عنوان درآمد پایدار نام برد. مالیات بر ارزش افزوده منابع دولت و شهرداری‌ها را به هم گره زده است و به همین دلیل شهرداری با خیال راحت می‌تواند از این نوع مالیات برای کسب درآمد استفاده کند.
وی ادامه داد: اکنون نیز در برنامه ششم پیش‌بینی شده است، مالیات بر ارزش افزوده ابتدا به حساب خزانه‌داری کل واریز و شهرداری مطالبات خود را از استانداری بخواهد که این یک دور باطل است، علاوه بر اینکه اقتضائات محلی در آن نادیده گرفته می‌شود؛ دولت را درگیر کارهای اجرایی می‌کند که این موضوع با روح اصل 44 قانون اساسی منافات دارد. در واقع اینکه دولت تلاش دارد تا تمرکز منابع را در اختیار خودش گیرد به صلاح نیست و امیدوارم دولت و نمایندگان مجلس نیز به سمت الگوی نیمه متمرکز منابع بروند.
برادران یکی از راه‌های مناسب برای رسیدن به درآمد پایدار را جلب اعتماد و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های شهری برشمرد و عنوان کرد: مشارکت بخش خصوصی علاوه بر اینکه رونق اقتصادی را به دنبال دارد از حجیم شدن شهرداری جلوگیری می‌کند و راهی مناسب برای ایجاد درآمد پایدار است. در واقع درآمد شهرداری، تابعی از اقتصاد شهر است. طبیعی است که هر قدر رونق اقتصادی وجود داشته باشد و شهر در یک فرآیند توسعه‌یی قرار داشته باشد؛ به همان میزان درآمد شهرداری افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: در فرآیند توسعه، شهرداری می‌تواند برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهر بخش خصوصی را وارد کند. این کار هم موجب کوچک‌سازی شهرداری و حذف بار اضافی از این سازمان خواهد شد و هم با فعال شدن بخش خصوصی می‌توان انتظار رونق اقتصادی بیشتری را برای شهر داشت.
به اعتقاد این کارشناس در صورتی که منابع پایدار و صحیحی برای مدیریت شهری تعریف نشود؛ این مجموعه‌های خدمات‌رسان با درآمدهای ناپایدار یا قادر به اجرای طرح‌های کلان نمی‌شوند یا با سختی بسیار و با صرف زمان طولانی، این طرح‌ها را اجرا می‌کنند که این مساله روند توسعه شهری را به تعویق می‌اندازد. یکی از راهکارهای مهم برای جذب درآمدهای پایدار شهری، استفاده از تجربه‌های موفق سایر شهرها یا کشورهاست. وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید به سمت استفاده از منابع دایمی و پایدار مالی برود، اظهار کرد: این در حالی است که دریافت عوارض از شهروندان در تمام دوره‌های زمانی، قابل وصول است برای نمونه عوارض نوسازی را می‌توان هرسال بر اساس میزان زیربنای ساختمان دریافت کرد اما صدور مجوزهای ساختمانی، تنها یک بار درآمدزایی دارد و منبع بلندمدتی به شمار نمی‌آید.
به گفته برادران، وجود درآمدهای پایدار برای شهرداری، شهر را از ناپایداری نجات می‌دهد و می‌تواند شهر را در مسیر توسعه حرکت دهد. بدین‌ترتیب علاوه بر افزایش امکان شهرداری‌ها برای خدمت به مردم، شرایط زندگی شهروندان نیز بهتر خواهد شد. زیرا دستیابی به درآمدهای پایدار، توسعه شهری پایدار را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی یکی دیگر از راهکارهای تحقق درآمد پایدار در کلان‌شهرها و شهرهای مراکز استان‌ها، تنوع بخشی به ابزارهای مختلف مالی برای تامین منابع مالی شهرداری برشمرد و گفت: سنجش ارزش اعتباری شهرداری از طریق موسسات معتبر بین‌المللی و زمینه‌سازی برای بهبود ریسک و ارزش اعتباری به عنوان مقدمه ورود به بازارهای مالی بین‌المللی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و نیز ایجاد نظام متمرکز بدهی و استقراض‌ها در مجموعه شهرداری و سازمان‌های تابعه برای نظارت بر میزان و نحوه استقراض‌ها، بازپرداخت آن از مواردی است که به این موضوع کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این استفاده از ابزارهای نوین تامین منابع مالی مثل ایجاد بانک یا موسسه مالی و اعتباری توسعه شهری برای تسهیل دسترسی به بازارهای مالی و پولی با مشارکت سایر شهرداری‌های کشور و انتشار اوراق مشارکت در اجرای طرح‌های عظیم شهرداری از طریق سازمان بورس اوراق بهادار برای تامین مالی پروژه‌های شهری از دیگر مواردی است که می‌تواند مورد توجه شهرداری‌ها قرار گیرد.
این کارشناس اظهار کرد: از سال 1362 و با اعلام قانون استقلال شهرداری‌ها قرار شد لایحه تامین محل درآمدهای شهرداری نیز 6 ماه بعد ارائه شود اما از آن زمان تاکنون هنوز این اتفاق نیفتاده است.
همچنین لایحه‌یی که دولت به تازگی درباره آن صحبت کرده و قرار است به زودی به مجلس ارائه شود مشخص نیست در چه در مرحله‌یی قرار دارد. به همین دلیل اکنون قانون خاصی درباره محل تامین درآمدهای پایدار شهرداری‌ها وجود ندارد و شهرداری‌ها با توجه به نفوذ و دیدگاه خود به شکل کاملا سلیقه‌یی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.
متاسفانه در این 30سال ما فقط آزمون و خطا کردیم راهی که امروز ما را به بن‌بست رسانده است. از سوی دیگر به دلیل اینکه کلان‌شهرهای ما الگوی سایر شهرها هستند، بنابراین اشتباهات کلان‌شهرها در دیگر شهرها نیز تکرار می‌شود.
