بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن اتاق ایران
معادن در ایران علاوه بر داشتن مزیت نسبی، کلیدی‌ترین بخش در توازن و توسعه منطقه‌یی محسوب می‌شود و با توجه به قرار گرفتن اکثر آنها در مناطق محروم، معضل بیکاری مناطق محروم را نیز تا حدود قابل ملاحظه‌یی می‌تواند حل کند. ساختار معادن در ایران به گونه‌یی است که از نظر مقیاس به‌طور عمده در طبقه معادن کوچک و متوسط مقیاس و از نظر پراکندگی در مناطق دور افتاده و محروم کشور واقع شده‌اند. از این‌رو فعالیت در معادن و بهره‌برداری از آنها به دلیل ایجاد اشتغال‌زایی و برقراری امنیت در این مناطق عاملی تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت در این مناطق خواهد بود.
وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات اکتشافی توسط بخش خصوصی واقعی طی دو سال گذشته متاسفانه نامطلوب بوده و کمتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت معدنکاری، منابع مالی خود را صرف این فعالیت‌های اکتشافی کرده است.
رکود اقتصادی حاکم شده در کشور طی 4 سال گذشته، اقتصاد صنعت معدنکاری را در سال‌های بحرانی تحریم به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده بود که در حال حاضر برای خروج از رکود فعلی موتور محرکی می‌خواهد که به بخش اقتصاد رونق دهد. فضای مذاکرات در دوران پساتحریم و نتیجه مثبت حاصل شده از آن می‌تواند همان موتور محرکی باشد که در سال‌های تحریم خاموش شده بود. متاسفانه وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات اکتشافی توسط بخش خصوصی همانطور که ذکر شد طی دو سالی که گذشت نامطلوب بوده و کمتر سرمایه‌گذاری، منابع مالی خود را صرفا در فعالیت‌های معدنی به کار رفته است.
- مدیریت ریسک به ما می‌آموزد که الزاما باید نگاه سنتی را از بخش معدن و صنایع معدنی کشور دور نمود تا سرمایه‌گذاران را به این بخش مهم اقتصادی در جهت به تصاحب درآوردن بازارهای جهانی با توجه به مزیت آن در منطقه هدایت کرد. برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی را انجام دهیم، باید پذیرفت باتوجه به رکود سرمایه در کشورهای توسعه یافته و وجود پتانسیل‌های کافی مواد معدنی برای تامین مواد اولیه صنایع در داخل کشورمان برای سرمایه‌گذاری، با ایجاد شرایط امن امکان جذب حداقل 15 درصد از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور که بیش از هزار میلیارد دلار ثروت دارند و هر سال بر اثر ارزش افزوده حاصل از به‌کارگیری این سرمایه به ثروت آنها افزوده می‌شود، وجود دارد بنابراین چنانچه بتوانیم 15درصد از این ثروت را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با تضمین کافی و امنیت کامل و با ایجاد محیط کسب و کار مطلوب جذب کنیم، قطعا این عمل عاملی برای توانمندسازی بخش خصوصی داخلی خواهد شد. طبق برداشت‌های عمومی از مهم‌ترین فاکتورهای ریسک پذیر در سرمایه‌گذاری صنعت معدنکاری ایران و طبق مطالعات انجام شده توسط دانشگاه مک گیل کانادا در خصوص
سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران تا قبل از توافق هسته‌یی، ابتدا ریسک‌های مالی و اقتصادی تا 90درصد و سپس ناپایداری سیاست‌ها و مقررات دولت‌ها تا 79درصد و در مرحله سوم ریسک‌های سیاسی و اجتماعی به میزان 73درصد و ریسک‌های تکنیکی به میزان 68درصد و ریسک‌های عملیاتی تا 63درصد سرمایه‌گذاری را با ریسک مواجه کرده‌اند.
بررسی فنی و اقتصادی پروژه‌های معدنی با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد مهندسی می‌تواند به برآورد و پیش‌بینی تمام هزینه‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری و درآمد ناشی ازآن و همچنین میزان سود حاصله در هر جامعه‌یی بپردازد. لذا یکی از تصمیم‌هایی که یک مدیر در بنگاه خود باید اتخاذ کند، تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری روی پروژه‌هاست و اینکه در کدام پروژه باید سرمایه‌گذاری کند، که این یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیریت بنگاه‌ها است.
از آنجا که در بررسی فنی و اقتصادی، پارامترهای مربوط به آینده نیز دخالت قطعی دارند بنابراین با تحلیل و با نگاه مدیریت ریسک این متغیرها بایستی مورد پیش‌بینی قرار گیرند تا تغییرات آینده پارامترهای غیر قطعی نیز مورد توجه قرار گرفته و در محاسبات منظور شود.
مدیریت تصمیم‌گیری در شرایط مختلف زمانی و در برخورد با موقعیت‌های مختلف، خصوصاً در مواردی که چندین گزینه دارای متغیرهای غیرقطعی در تصمیم‌گیری وجود داشته باشد باید با دقت کافی در صنعت معدنکاری همراه باشد تا با گرفتن تصمیم درست، ریسک نتایج حاصل از تصمیم‌گیری به حداقل برسد. شفافیت در قانون معادن یکی از مواردی است که می‌تواند مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری در صنعت معدنکاری را کاهش دهد.
یکی از روش‌های بررسی فنی و اقتصادی پروژه‌های صنعتی و معدنی تشکیل جدول جریان نقدینگی و فرآیند مالی پروژه و محاسبه ارزش خالص محصول در زمان است. با توجه به اینکه در بررسی فنی و اقتصادی، بسیاری از پارامترها از قبیل میزان تولید، قیمت فروش، درآمدها و هزینه‌ها و... مربوط به آینده بوده، لذا بررسی اقتصادی پروژه‌ها بر مبنای پیش‌بینی استوار خواهد بود، که تنها با داشتن قوانین و مقررات شفاف و غیرقابل تغییر می‌توان نهایت دقت را انجام داد تا پیش‌بینی‌های انجام شده و هرچه بیشتر به واقعیت نزدیکتر شود، زیرا بر این اساس تصمیم‌گیری‌هایی برای آینده صورت خواهد گرفت. بنابراین لازم است که با یک پیش‌بینی واقع‌بینانه در صنعت معدنکاری ریسک تصمیم‌گیری را به حداقل برسانیم.
در صنعت معدنکاری ایران تاکنون بدلیل عدم استفاده از مدیریت کیفی و ریسک در پروژه‌ها و طرح‌های معدنی، امروز ما شاهد پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری در این صنعت می‌باشیم که عمدتا توسط دولت باید اجرا می‌شد، لذا در صنعت معدنکاری باید ضمن شناسایی کلیه پارامترهای تاثیرگذار برای پیش‌بینی جریان سرمایه در آینده برنامه کاملی را تعریف نمود و بهتر است که در بررسی فنی و اقتصادی طرح‌های معدنی از تکنیک شبیه‌سازی در پیش‌بینی‌های آینده نیز استفاده شود تا با نگاه مدیریت ریسک در آنها بتوانیم به نتایج مطلوبی دسترسی پیدا کنیم. اقتصاد ایران در شرایط کنونی در مجموع دچار رکود نسبتا عمیقی است. اگر این شرایط مانند موضوع اثرات تحریم‌ها نیز پذیرفته شود و برای آن راهکار تعریف شود، بطور حتم عزم ملی برای بهبود آن نیز در کشور مهیا خواهد بود. برای اثبات این ادعا دولت و عقلای اقتصادی باید تصویری واقعی و کلان از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تورم، رکود، بیکاری، سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش درآمد سرانه، قیمت نفت، واردات و صادرات داشته باشند. البته مهم‌تر از همه موارد ذکرشده اینکه درک کنیم معضلاتی مانند بیکاری چه اثراتی در رفتارهای اجتماعی مردم مانند افزایش جرم و اعتیاد داشته است. برای درک اهمیت این موضوع بهتر است دقتی به آمار مربوط به چک‌های برگشتی، نزاع‌های خیابانی، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق و فساد اداری داشته باشیم، اگرچه موضوع رانت گسترده در اقتصاد ایران نیز قابل‌توجه است؛ اما توجه به این مهم بسیار ضروری است که بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط موسسه تحقیقاتی اقتصادی مکنزی، ایران تا سال 2035، فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9 میلیون شغل جدید را خواهد داشت که طی 20 سال آینده برای رسیدن به آن با چالش‌های اساسی در اقتصاد کشور روبه‌رو خواهد بود.
