گروه تشکل‌ها|
یلدا راهدار رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. در چند ماه اخیر این کمیسیون تحقیقات زیادی بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود انجام داده است. در این گزارش کشورها بر اساس «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» یاGCI رتبه‌بندی می‌شوند. شاخص مذکور برای اندازه‌گیری و مقایسه رقابت‌پذیری کشورهای مختلف جهان به کار می‌رود. محاسبه این شاخص مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن 115متغیر مختلف موردبررسی و سنجش قرار می‌گیرد. حدود دوسوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی و یک‌سوم باقیمانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند. یکی از موارد مهم در این گزارش موضوع وضعیت موسسات و نهادها به عنوان یکی از پارامترهای مهم الزامات اساسی و زیرساختی در هر اقتصاد است که ایران در این بخش ضعیف‌ترین عملکرد را در الزامات اساسی داشته است. به همین دلیل فرصتی شد تا پای صحبت‌های راهدار بنشینیم و نگاهی به علت رتبه ضعیف ایران در این بخش داشته باشیم.
بحث را از موضوع رقابت‌پذیری و وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری آغاز کنیم. اصولا فلسفه پرداختن به این موضوع چیست و وضعیت ایران در موضوع رقابت‌پذیری اقتصادی در سال‌های اخیر چه تغییری کرده است؟
به صورت کلی در جهانی که توانمندی اقتصادی گاه بیش از توان نظامی می‌تواند بازدارندگی داشته باشد، تاکید بر قدرت رقابت اقتصاد ایران با دیگر اقتصادها، هم به جهت منافع ملی کشور و هم به دلیل ویژگی‌های استراتژیک و اهداف اسلامی نظام، حایز اهمیت است. بر این اساس اگر در سال‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی ایران، راهبرد خودکفایی برای ایستادن در برابر فشار قدرت‌های خارجی اتخاذ می‌شد، در شرایط نوین اقتصاد جهانی، می‌توان از راهبرد توانمندسازی و رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی استفاده کرد. راهبردی که به معنای سیاست جایگزینی واردات نیست، بلکه با نگاهی به فرصت‌های جهان آینده، به دنبال بسترسازی بهره‌وری و سهم تجاری بیشتر و درنهایت قدرت اقتصاد ملی و رفاه عمومی است.
در اقتصاد متکی بر بازار، بنگاه‌ها همواره به‌منظور جذب مشتری بیشتر با یکدیگر رقابت می‌کنند و ازاین‌رو دایماً رفتارهای یکدیگر را زیرنظر گرفته و استراتژی‌های متنوعی برای کسب موفقیت اتخاذ می‌کنند. بنابراین رقابت موجب می‌شود تا بنگاه‌ها به بهترین شکل عمل کنند؛ کالاهایی را با بهترین کیفیت تولید کنند و خدماتی را با پایین‌ترین هزینه ارائه دهند. فضای رقابتی بر اساس مکانیزم تشویق بنگاه‌های کارآمد و بهره‌ور و تنبیه بنگاه‌های ناکارآمد و غیر بهره‌ور، توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه و ورود به بازارهای جدید را ترغیب می‌کند. در شرایط ایده‌آل بازار، بنگاه‌ها در برابر تقاضای متغیر بازار و ورود بی‌وقفه رقبا با سرعت و انعطاف مناسب واکنش نشان می‌دهند. ورود بنگاه‌های جدید، محرک‌های لازم را برای تنظیم بازار ایجاد می‌کند، این در حالی است که توان و سرعت انطباق بنگاه‌ها، سنجه‌هایی برای تعیین میزان کارایی آنها بطور خاص و رقابت‌پذیری‌شان بطور عام محسوب می‌شود. رقابت، مهم‌ترین عامل پیش‌برنده رقابت‌پذیری می‌شود. بر این اساس و در تعریفی کلی رقابت‌پذیری به معنای توانایی بنگاه‌ها در مواجهه با یک شرایط رقابتی پایدار تعبیر می‌شود.
در شرایط پسابرجام، اقتصاد ایران مترصد بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌هایی است که شاید تا پیش از تحریم‌ها، پیش‌پاافتاده می‌بودند. تسخیر بازارهای منطقه‌یی و نفوذ به بازارهای فرامنطقه‌یی در دوران پسابرجام از اولویت‌های تجاری ایران خواهد بود. بدون شک این مهم جز با افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران در بازارهای هدف میسر نخواهد شد. اما حال بیاییم نگاهی به وضعیت رتبه ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری بیندازیم. بر اساس مقایسه نتایج بررسی‌های این نهاد در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد نمره شاخص‌ها برای ایران تغییر خاصی نداشته است و هرگز در یک‌روند فزاینده به سمت بهبود قرار نداشته است. بلکه حتی با تاثیرپذیری از شرایط تحریم وضعیت رو به افول را نیز تجربه کرده است.
بیشترین افول در چه بخش‌هایی بوده است؟
بر اساس شاخص‌ها بدترین رتبه ایران در بخش‌های کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازار مالی، پیچیدگی کسب و کار و نوآوری بوده است. البته این شاخص‌ها به صورت بخش‌بندی نیز انجام شده است. در حقیقت اکثر شاخص‌هایی که ایران در آن ضعف دارد در بخش کارایی و بهره‌وری و همچنین نوآوری کسب و کار است. با این وجود در بخش الزامات اساسی که در واقع مسائل زیرساختی در آنجا مطرح می‌شود ضعف‌هایی وجود دارد که مهم‌ترین آنها در بحث موسسات و نهادها است. بر اساس این گزارش رتبه جهانی ایران در بخش موسسات و نهادها از میان حدود 140 کشور 90 است. در حقیقت این گزارش نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مشکل زیرساختی و الزامی اقتصاد ایران در بحث نهادسازی و توانمندسازی نهادهای اقتصادی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که نهادهای بخش خصوصی مانند تشکل‌های اقتصادی، NGOها و اتاق‌های بازرگانی جزو همین نهادها طبقه‌بندی می‌شوند و مشکلات با این گزارش کاملا روشن می‌شود.
در گزارش موارد مهمی در بخش الزامات اساسی وجود دارد. مواردی همچون محیط اقتصاد کلان، سلامت و تحصیلات مقدماتی. علت چیست که ضعیف‌ترین نمره ایران در این بخش در مساله موسسات و نهادهای اقتصادی است؟
بیایید کمی راحت‌تر درباره موضوع صحبت کنیم. ما در زیرساخت‌های نهادی در کشور واقعا عملکرد ضعیفی داشته‌ایم و آن نهادهایی که ایجاد شد برای تقویت زنجیره ذی‌نفعان کار خاصی نکرده است. تشکل‌ها و به ویژه اتاق بازرگانی که خانه فعالان اقتصادی محسوب می‌شود در سال‌های گذشته حتی برای تعریف مقررات و اصلاح ضوابط یعنی ساده‌ترین موضوعی که می‌توانست به آن ورود کند عملکرد مثبتی ندارد. وقتی که ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی با دولتی‌ها یا مجلسی‌ها به گفت‌وگو می‌پردازیم آنها همیشه می‌گویند ما به عنوان بخش خصوصی تنها منتقد هستیم و راهکاری ارائه نمی‌دهیم. این موضوع نشان‌دهنده ضعف ساختاری در اقتصاد ما است. این ضعف ریشه در فاصله میان بخش‌های اقتصادی و دانشگاه‌ها دارد. چند وقتی هست که بحث رابطه صنعت و دانشگاه مطرح می‌شود اما حقیقت این است که تاکنون کار خاصی در این رابطه انجام نشده است. نهادهای تشکلی ما ضعف شدید در تئوری دارند و تئوریسین‌های ما از عمل فاصله زیادی دارند. به همین دلیل تئوریسین‌ها یک حرف می‌زنند و افراد اجرایی مانند بخش خصوصی کار دیگری می‌کنند. تشکل‌های ما یاد گرفته‌اند به مشکلات اقتصادی نگاه صنفی داشته باشند نه علمی.
تصمیمات تشکل‌های اقتصادی ایران بیشتر بر اساس تجربیات عملی آنها است نه علم روز. زمانی که فعالان بخش خصوصی در تشکل‌ها با یک مشکل اقتصادی روبرو می‌شوند بیشتر از نظر احساس و تجربه شخصی پدیده را تحلیل می‌کنند اما اگر به تحلیل فاندامنتال و عملی نیاز داشته باشیم ضعف بررسی‌ها به خوبی خود را نشان می‌دهد. از طرف دیگر اقتصاددانان در کنار فعالان اقتصادی دارای ارزش هستند. این مشکل باعث شده است که ما اتاق‌های بازرگانی فاقد خلاقیت و تولید دانش و فکر داشته باشیم که خود را در آمار ضعیف موسسات نشان می‌دهد.
راهکاری که می‌توان برای حل این مشکل در پیش گرفت چیست؟
مهم‌ترین راهکار تقویت زیربناهای دانشی تشکل‌ها و NGOهای خصوصی در کشور است. البته باید تاکید کنم که این رتبه‌بندی برای کل موسسات است و طبیعتا نهادهای دولتی نیز در این رتبه‌بندی دیده شده‌اند اما حتی وقتی به ساختار دولتی نیز نگاه می‌شود می‌بینم مشکلات ساختاری و عدم شفافیت اطلاعات در آنها بسیار زیاد است. در بخش خصوصی نیز ضعف دانش پاشنه آشیل است هرچند که در دولت هم چندان از راهکارهای علمی استفاده نمی‌شود. در حقیقت آدم‌های اجرای و آدم‌های علمی همیشه دو راه متفاوت را می‌روند. فضای تشکل‌ها بهترین موقعیت برای نزدیکی این دو گروه است که کمتر از آنها استفاده شده است. اگر نگاه درستی به کشورهای توسعه یافته داشته باشیم می‌بینیم بسیاری از تئوری‌های علمی مدیریتی آنها در جهان از بنگاه‌ها می‌آید. برای مثال یک بنگاه با یک چالش روبرو می‌شود و با بنیه علمی خود راهکاری برای حل مشکل پیدا می‌کند. این راهکار تبدیل به تئوری می‌شود و در فاصله چند سال به کتاب‌های درسی دانشگاهی و دانشکده‌های علم مدیریت راه پیدا می‌کند. این مسیر در ایران وجود ندارد و نه بخش خصوصی از دانش علمی روز جهان استفاده می‌کند و نه چهره‌های دانشگاهی حاضر می‌شوند برای انجام تحقیقات به سراغ فعالان بخش خصوصی بروند و تجربیات آنها را به تئوری‌های علمی تبدیل کنند.
