گروه بورس
براساس اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیش از ده‌ها شرکت دولتی در سال‌های اخیر به مردم واگذار شده است اما درصدی از سهام شرکت‌های خصوصی شده، مطابق با قانون اساسی، همچنان تحت سیطره دولت قرار دارد. بر همین اساس میزان سهام در اختیار دولت، در میان شرکت‌ها متغیر است. به عنوان نمونه در شرکت‌های خودروسازی مانند ایران‌خودرو و سایپا 16.2 و 13درصد دراختیار دولت بوده و در مقابل 20درصد سهام بیشتر بانک‌ها و برخی شرکت‌های پالایشگاهی نیز به مالکیت دولت اختصاص یافته است. از طرف دیگر برخی شرکت‌های واگذار شده به سهام عدالت واگذار شده که طبق قانون در اسفند سال94 مهلت قانونی این مالکیت به پایان رسیده اما با تصویب آیین‌نامه‌یی همچنان مالک آن سهام باقی مانده است.
به گزارش «تعادل»، براساس این اتفاقات، مدیریت شرکت‌های خصوصی شده‌یی همچون خودروسازها، پالایشی‌ها و بانک‌ها همچنان دراختیار دولت قرار داشته و نهادهای دولتی در تعیین مدیران عامل این قبیل شرکت‌ها اعمال نفوذ می‌کند. این اتفاق موجب خرده‌گیری به اصل خصوصی‌سازی شده و انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی را مبنی بر اینکه چرا نهادی مانند سازمان گسترش و نوسازی بر اداره خودروسازها دخالت دارد را برانگیخته است.
در این رابطه جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «تعادل»، نسبت به شائبه مالکیت دولت پاسخ داد. سبحانی در این خصوص گفت: «دولت بر شرکت‌های خصوصی شده مالکیت ندارد اما مدیریت خود را حفظ کرده است. 16.2درصد شرکت ایران خودرو و 13درصد سایپا دراختیار دولت قرار دارد و این مساله‌یی مالکیتی نیست اما می‌تواند در هیات‌مدیره نماینده داشته باشد و این موضوع، مدیریت شرکت را با چالش همراه نمی‌کند.»
ازسوی دیگر شرکت‌های خصوصی‌سازی شده، اقدام به تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه کرده و سهام خود را به‌صورت درون سازمانی خریداری می‌کنند. سیکل معیوب انتشار و خرید سهام این شرکت‌ها موجب می‌شود تا چیرگی دولت بر مدیریت این شرکت‌ها افزایش یابد چراکه دولت مدیران این شرکت‌ها را انتخاب و منصوب می‌کند، بنابراین همچنان دولت بر بیشتر سهام شرکت مدیریت کرده و به‌صورت اسمی، صاحب اصلی سهام شرکت‌ها تلقی می‌شود. اگرچه سبحانی دادوستدهای سهام درون سازمانی شرکت‌ها را رد می‌کند، در این باره مدعی است: «وقتی این شرکت‌ها ازسوی دولت واگذار می‌شوند، دیگر دولت به رفتار این شرکت‌ها نظارت ندارد و تاسیس شرکت ازسوی این شرکت‌ها موضوع داخلی آنها تلقی می‌شود.» اما این پاسخ کمتر تطابقی با واقعیت‌های موجود دارد.
سبحانی درخصوص مالکیت دولت بر سهام عدالت نیز گفت: اینکه دوره 10ساله مالکیت دولت بر سهام عدالت خاتمه یافته است، سخن درستی است، اما از آنجا که سال مالی این شرکت‌های واگذار شده 29اسفند هر سال است و تا تیر ماه سال بعد فرصت برگزاری مجامع را دارند، پس از آن تاریخ تا 8ماه طبق قانون تجارت زمان دارند اقساط خود را به دولت پرداخت کنند. از این رو هنوز درراستای این موارد اقدامی صورت نگرفته و صاحبان جدید آخرین سود خود را به دولت پرداخت نکرده‌اند، بنابراین طبق قانون، دولت همچنان مالکیت آن شرکت‌ها را برعهده دارد.»
نفوذ پایان‌ناپذیر دولت
باتوجه به سخنان مشاور سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم هدایت شرکت‌های خصوصی شده توسط دولت، رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی نظری متفاوت دارد. اسماعیل غلامی رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی معتقد است که شرکت‌ها با تاسیس شرکت‌های جدید، مدیریت امور شرکت‌های تازه ایجاد شده را دراختیار دارند.
اسماعیل غلامی، در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه در ماده4 قانون محاسبات عمومی کشور آمده است، شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، اظهار کرد: «از لحاظ قانونی این شرکت‌ها دولتی نیستند تا دولت در ارکان آنها دخالت کرده و برای آینده آنها تصمیم بگیرد.»
بنابراین زمانی که شرکت‌ها خصوصی‌سازی می‌شوند در پایان حداکثر 20درصد سهام نزد دولت نگهداری می‌شود. اما دولت باوجود خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، همچنان مدیریت آنها را برعهده دارد و این نشان از نگرانی دولت در مدیریت این بنگاه‌هاست.
این درحالی است که طبق ماد 4 قانون محاسبات عمومی، 50درصد مالکیت شرکت‌ها را دراختیار ندارد اما در انتخاب مدیران این شرکت‌ها دخالت می‌کند. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند چنانچه اختیار این شرکت‌ها ازجمله خودروسازها به‌صورت واقعی در دستان هیات‌مدیره شرکت باشد و دولت دخالت نکند، عملکرد این شرکت‌ها قطعا بهتر خواهد بود.
غلامی در ادامه درباره شرکت‌های زیرمجموعه‌یی که برای جمع‌آوری سهام اصلی شرکت، تاسیس می‌شود، معتقد است: «این اتفاق در جهان مرسوم نبوده و شرکت‌های خصوصی شده تصور می‌کنند که باید اختیار همه سهام شرکت دراختیار هیات‌مدیره باشد.» بر همین اساس دولت به این شرکت‌ها مجوز تاسیس شرکت زیرمجموعه می‌دهد تا با تاسیس شرکت و انتشار اوراق سهام آنها و سپس خریداری کردن آن به افراد زیرمجموعه، از ورود شرکت‌ها یا افراد حقوقی دیگر سهامدار عمده، جلوگیری کنند تا این قبیل افراد در هیات‌مدیره شرکت عضو نشوند و در تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها مقابل نظرات دولت قرار نگیرند. به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی شده با جمع‌آوری سهام خود همچنان سایه دولت را بر سر خود سنگین‌تر می‌کنند.
