بلوکه‌شدن 8 هزار میلیارد تومان سرمایه دولت در کارت‌های بازرگانی
گروه تجارت مسلم تقوی
شصت‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برگزار و طی آن مباحثی در حوزه مالیات و شفافیت مالی بررسی شد. این جلسه با حضور رییس‌کل بانک مرکزی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس کمیسیون برنامه بودجه مجلس و به میزبانی رییس اتاق ایران برگزار شد. در این جلسه موضوع چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه‌های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم، همچنین موضوع استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان پیگیری و مصوب شد سازمان امور مالیاتی ظرف مدت 15 روز با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو و تشکل‌های بخش خصوصی، نسبت به اصلاح دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان اقدام کند. طی نشست خبری که در پایان این جلسه برگزار شد، ولی‌الله سیف، غلامرضا تاجگردون و محمدرضا پورابراهیمی به تشریح بحث‌ها و مصوبات نشست پرداختند. از مهم‌ترین مسائل بیان شده، می‌توان به گفته‌های سیف مبنی بر لغو تحریم مبادلات دلاری اشاره کرد. رییس کل بانک مرکزی در این باره گفت: بر اساس سند برجام، «داشتن حساب دلاری ممنوعیت ندارد و پرداخت از این حساب هم قابل انجام است.» وی در عین حال به تسهیلات 16 هزار
میلیارد تومانی دولت برای بخش تولید گفت: سقف محدودیت تعداد بنگاه‌ها برداشته شده و اولویت پرداخت با بنگاههایی است که متضمن ارزش افزوده و پرداخت بدهی‌های خود باشند. در ادامه محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به وضعیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌یی گفت: مشکل بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی این کارت‌ها، بسیار جدی است و باید به آن پرداخته شود. در عین حال، امکان دریافت مالیات از این کارت‌ها که اغلب کارت‌های اجاره‌یی هستند، ممکن نیست. غلامرضا تاجگردون نیز در بخش دیگری از نشست خبری، به مساله ابهام در قوانین مصوب اقتصادی اشاره کرد و از تفاوت اجرای آنها در مناطق مختلف کشور انتقاد کرد. وی خواستار تصویب دقیق قوانین با اهتمام همین نشست‌های شورای گفت‌وگو شد و اتاق ایران را از سوی مجلس مامور بررسی این موارد خواند.
مسیر دستیابی به لغو تحریم مبادلات دلاری
به گزارش «تعادل»، رییس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت لغو تحریم مبادلات دلاری تصریح کرد: براساس سند برجام، داشتن حساب دلاری ممنوعیت ندارد و همچنین دستور پرداخت دلاری از حساب دلاری می‌تواند انجام شود و این موضوع به صورت شفاف به بانک‌ها توضیح داده شده است. ولی‌اله سیف اضافه کرد: اخیرا تمام این جنبه‌های جدید را در بخشنامه‌یی که به بانک‌ها دادیم شفاف کردیم و توضیحات لازم را به بانک‌ها دادیم تا بانک‌ها بتوانند به صورت شفاف‌تر در مذاکرات‌شان با بانک‌های طرف‌شان از این موارد استفاده کنند. وی درباره آخرین وضعیت لغو تحریم‌های دلاری ایران که اخیرا از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام شده است، عنوان کرد: همزمان با سند برجام سوالاتی مطرح شد و راهنمایی‌هایی به عمل آمد که منجر به صدور بیانیه‌یی توسط OFAC شد. برخی ابهامات به صورت کامل در رابطه با سوالاتی که برای بانک‌های بین‌المللی وجود داشت به صورت شفاف پاسخ داده نشده بود، اما این ابهامات به تدریج در مذاکراتی که با بانک‌ها داشتیم، شفاف و روشن‌تر شد. همچنین در جلساتی که دوستان ما در وزارت خارجه با OFAC داشتند، مسائل به صورت کامل بررسی و برای طرف مقابل توضیح داده شد و
نهایتا این بیانیه جدید صادر شد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: این بیانیه جدید هیچ تصمیم جدیدی نیست به جز رفع ابهاماتی که پیش‌تر وجود داشت، در حقیقت کار کردن با دلار محدودیت‌هایی دارد و برای ما هم اینکه با دلار کار نمی‌کنیم، مشکل بزرگی نیست، اما باید پیش‌بینی می‌شد که با مبادلات دلاری و داشتن برخی دریافت‌های دلاری به چه ترتیبی مواجه شویم.
سازوکار بانک مرکزی برای تعدیل ارز
سیف در خصوص اظهارات فعالان بخش خصوصی در مورد عدم تغییر نرخ ارز در دولت روحانی و دخالت دولت در ثابت نگه داشتن نرخ ارز گفت: نرخ ارز در دولت روحانی ثابت نمانده و بانک مرکزی در این خصوص برخورد منطقی دارد و تنها این وظیفه را احساس می‌کند تا از تغییرات هیجانی نرخ ارز جلوگیری به عمل آورد. نرخ ارز در سال‌های اخیر با شیب ملایم حرکت داشته و در فصول مختلف تغییراتی را تجربه کرده است. وی افزود: این تغییرات ممکن است در مواردی به دلیل افزایش سفرها به اروپا باشد که تقاضا برای ارز را در بازار مصرف بالا می‌برد. با افزایش رشد اقتصادی و تحرک در اقتصاد کشور، نرخ ارز ثبات بیشتری پیدا می‌کند و باید به آن اجازه تعدیل دهیم.
پرداخت تسهیلات ارزان با اولویت‌بندی
سیف همچنین در پاسخ به سوالی درباره تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای بخش تولید گفت: ابتدا قرار بر این بود ۷ هزار و ۵۰۰بنگاه کوچک و متوسط با حداکثر اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات استفاده کنند که این سقف برداشته شد و روز به روز میزان پرداخت بانک‌ها به واحدهای صنعتی بیشتر می‌شود؛ به‌طوری که اکنون از مرز 9 هزار میلیارد تومان گذشته است. وی با بیان اینکه بانک مرکزی از این اتفاق استقبال می‌کند، ادامه داد: طبیعی است که این پرداخت‌ها با اولویت‌بندی انجام می‌شود و بنگاههایی در اولویت هستند که بازدهی داشته باشند و بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. ما همچنین اولویت را به بنگاههایی دادیم که محصول‌شان بازار مصرف دارد و همچنین با قیمت مناسب عرضه می‌شود. حجم تسهیلات بانکی در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بود که رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان بسیار مبلغ کمتری است. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: 12 هزار واحد تا به امروز واحد کوچک و متوسط در بازار معرفی شده‌اند که نتیجه آن منجر به عقد قرارداد و دریافت مرحله اول مطالبات شده است. برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ نیز باید بررسی و استمرار دقیق‌تری صورت گیرد تا
درنهایت تسهیلات ارائه شده منجر به افزایش تولید و برگشت منابع نظام بانکی شود.
استرداد مالیات صادراتی ظرف یک ماه
سیف همچنین درباره نتایج جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: یکی از مباحث مطرح شده در جلسه ضرورت تسریع و تسهیل در استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود که به موجب ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین رفع موانع تولید، دولت مکلف شده است تا ساز و کاری را لحاظ کند که با بیشترین سرعت و در یک ماه مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان مسترد شود، چراکه اکنون شرایط پیچیده‌یی دارد که باید این دستورالعمل تسهیل شود. وی تصریح کرد: درنهایت تصمیم بر این شد که موارد لازم در دبیرخانه اتاق ایران پیگیری شود، سازمان امور مالیاتی اقدامات نهایی را انجام دهد و پس از جمع‌بندی به مرحله اجرا در بیاید. رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره بخشنامه اخذ ۴ درصد مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان که از سوی فعالان بخش خصوصی مورد انتقاد است، توضیح داد: این اقدام باعث شده که واردکنندگان خوش‌حساب با یک بروکراسی زیاد مواجه شوند و باعث بروز مشکلاتی در فضای کسب و کار شود. پیشنهاد شورا این بود که این بخشنامه مورد تجدیدنظر قرار گیرد و درنهایت تصمیم گرفته شد که در این رابطه کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگانی از اتاق بازرگانی و وزارت صنعت و وزارت اقتصاد
موضوع را مورد بررسی قرار دهند و تصمیم نهایی توسط وزارت اقتصاد گرفته شود.
بدهی کلان مالیاتی کارت‌های بازرگانی
بر اساس این گزارش، در این نشست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر از تجدیدنظر در صدور کارت‌های بازرگانی داد و این مساله را چنین توضیح داد: بر اساس جلساتی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته، تجدیدنظرهایی در خصوص صدور کارت بازرگانی در دست انجام است. محمدرضا پورابراهیمی، درباره مشکل ۸ هزار میلیارد تومانی برخی کارت‌های بازرگانی به اقتصاد کشور نیز گفت: ۸ هزار میلیارد تومان رقم بدهی‌های ناشی از کارت‌هایی است که در کشور وجود دارد و امکان دریافت مالیات از آنها نیست. این کارت‌های بازرگانی، کارت‌های اجاره‌یی هستند که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست.
تکلیف دستگاه‌ها به شفاف‌سازی مالی
این نماینده مجلس درخصوص شفافیت مالی نهادهای مختلف نیز چنین گفت: این هفته اصلاحیه مجلس نهم در مجلس دهم در این خصوص نهایی شد. وی درباره این اصلاحیه چنین توضیح داد: در راستای کمک به شفافیت اقتصادی، مجموعه بنگاه‌ها مکلف‌اند صورت‌های مالی‌شان را نزد سازمان بورس افشا کنند. بر اساس مصوبه اخیر مجلس، دستگاه‌ها مکلف به اجرا و شفاف‌سازی مالی شده‌اند و درصورتی‌که بنگاه‌های مجموعه‌های یادشده اطلاعات خود را افشا نکنند، طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد شد. برای ایجاد ضمانت اجرایی، همچنین ارائه خدمات بانکی به آنها صورت نخواهد گرفت. در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی این بنگاه‌ها به‌صورت حقوقی به عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطلاعات خود شناخته می‌شوند و پیگیری‌های قانونی درخصوص آنها انجام می‌شود. سال‌ها فعالان بخش خصوصی دنبال همین مساله بودند و این اتفاق جدیدی را در حوزه اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
مشکلات اجرایی در قوانین مصوب
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این جلسه به مشکل اجرای قوانین اشاره کرد و گفت: بعد از مدت‌ها شورای گفت‌وگو تشکیل جلسه داد. شاید در این جلسه این احساس به وجود بیاید که قوانین مصوب مجلس، در فرآیند کار و اجرا شدن در مناطق مختلف کشور با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. اما ما با آسیب‌شناسی قانون‌های اخیر، دو مصوبه را تصویب کردیم. مهم‌ترین موضوع این است که برخی مواقع اعضای اتاق بازرگانی اعلام می‌کنند ضمانت اجرایی این مصوبات چیست؟ تصویب کردیم که مواردی در این شورا مطرح شده و به تصویب می‌رسد ظرف یک ماه در هیات وزیران مطرح شده و به تصویب رسیده یا اصلاح شود. غلامرضا تاجگردون افزود: اتاق ایران از طریق مجلس ماموریت یافته که تمام قوانین و مصوبات را که دولت تنظیم کرده اما در محیط کسب‌وکار و در فرآیند اجرا دچار مشکل شده است، احصاء کند و مواردی که لازم است در دولت اصلاح شود، به هیات وزیران ارسال شود.
