تعادل| در نشست مشترک دبیران کمیسیونهای کشاورزی، آب و محیط زیست اتاقهای استانی که با حضور دبیرکل و رییس کمیسیون آب، محیطزیست و اقتصاد سبز اتاق ایران برگزار شد، بر ارتقای سطح تعاملات و ارتباط بین کمیسیونها، شناسایی و تقویت همکاریهای مشترک برای بهرهگیری از تجارب، گسترش آگاهی و اطلاع از سیاستهای کلان، ایجاد کمیتههای مشترک، ارزیابی و شناسایی نقاطضعف، تبیین شاخصها و محورهای اصلی و مهم برای پیشبینی ماموریتهای یکساله و آشنایی با فناوریهای نو در این حوزه تاکید شد.
به گزارش «تعادل» و به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، علیرضا اشرف، دبیرکل پارلمان بخش خصوصی کشور، انتظارات اتاق از کمیسیونهای تخصصی به ویژه کمیسیون کشاورزی، آب و محیطزیست را بالا توصیف کرد و گفت: این بخشها ارتباط مستقیمی با سلامت روحی و جسمی مردم دارند، بنابراین باید در انجام ماموریتهای خود بسیار دقیق باشند. در اختیار داشتن اطلاعات و شناخت از مناطق مختلف کشور این امکان را برای اعضای کمیسیونها فراهم میکند تا بتوانند حضور پررنگ و موثری در نشستهای تصمیمگیری و سیاستگذاری کشوری داشته باشند. وی تصریح کرد: مهمترین نکتهیی که در حال حاضر از سوی این کمیسیونها قابلیت پیگیری دارد، اجرایی شدن مجدد لایحه جلوگیری از تفکیک اراضی در سطح کشور است. متاسفانه ایران از معدود کشورهایی است که هنوز در این زمینه به جمعبندی منطقی دست پیدا نکرده است. لایحه جلوگیری از تفکیک اراضی چند سال قبل به تصویب مجلس رسید ولی به دلایلی اجرای آن متوقف شد. به اعتقاد اشرف اگر تقسیم اراضی به همین شکل ادامه پیدا کند، کشاورزی کشور از بحثهای اقتصاد کشاورزی خارج میشود و دیگر هیچ توجیهی نخواهد داشت. دبیرکل اتاق ایران نگاه عالمانه به اقتصاد
کشاورزی را چالش دیگر این حوزه در ایران عنوان کرد و گفت: کشاورزی تبدیل انرژی به نیازهای اساسی مردم است بدینترتیب میتوانیم خروجی آن را سنجیده و متوجه شویم که هر یک از انرژیهای اولیه تا چه میزان در امینت غذایی کشور تاثیرگذار هستند. نیاز به انقلاب سبز نکته دیگری است که مورد توجه اشرف قرار گرفت. به اعتقاد وی اگر منابع آب و خاک را از دست بدهیم با مشکلات بسیار جدیتری مواجه میشویم که رهایی از آنها به راحتی امکانپذیر نخواهد بود. محمدحسین شریعتمدار، رییس کمیسیون آب، محیطزیست و اقتصاد سبز اتاق ایران با تاکید بر بحرانهای حوزه کشاورزی و آب در ایران، برنامه توانمندسازی کمیسیونها را ضروری ارزیابی کرد و گفت: درپی تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و اضافه شدن نام کشاورزی به عنوان اتاق ایران، نگاههای بیشتری به سمت کشاورزی معطوف شد و به دنبال آن و به موجب همین قانون، مرکز مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران تاسیس شد. در این برهه زمانی یعنی حدود 4سال قبل، اصلاح ساختار کمیسیونها به عنوان یک ضرورت دیده شد. در حقیقت به این باور رسیدیم که ساختار کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای استانی باید با ظرفیتها، داشتهها و
نداشتههای آنها هماهنگ باشد. این فعال اقتصادی یادآور شد: باید برای هر کمیسیون یک برنامه ملی و یک برنامه استانی تهیه میشد که برخی استانها در این زمینه فعالانه وارد شدند اما همچنان تعدادی از استانها در چرخه تعیین وظایف ملی وارد نشدهاند. وی در این برنامه تاکید بر مطالعات منطقهیی و توجه به ظرفیتهای هر بخش از کشور را بسیار مهم دانست و این تقسیمبندی را اساس برنامه توانمندسازی کمیسیونهای کشاورزی، آب و محیطزیست اتاقهای استانی عنوان کرد.
احمدعلی شیخی، کارشناس مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران رئوس برنامههای توانمندسازی کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای استانی را تشریح کرد. بر اساس اظهارات وی گام اول در این برنامه شناخت و آگاهی از منطقه و استان مورد نظر است؛ آشنایی با داشتهها و نداشتهها، طراحی برنامهها، استراتژی و تدوین نقشه راه را آسانتر میکند. از طرف دیگر مرکز مطالعات نیز در حال تهیه آرشیوی جامع از این اطلاعات منطقهیی است. وی ادامه داد: بعد از کسب اطلاعات اولیه، هر استان متناسب با بضاعت علمی و تجربی که در اختیار دارد باید اولویتبندی و یک به یک برای حل مشکلات موجود برنامه و راهکار تهیه کند. این اولویتبندی در بازه زمانی یکساله انجام میشود.