گروه اقتصاد اجتماعی| علی اسدی خمامی|
انسان کیست یا چیست؟ چه چیزی شالوده هویت او را تشکیل می‌دهد؟ برخی انسان را حیوان ناطق می‌نامند، برخی علت هستی‌اش را اندیشیدن می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که او موجودی کارگر است. از تفاوت‌ها و تضادهای تعاریف مختلف که بگذریم، همه در یک موضوع اشتراک نظر دارند: انسان برای ادامه زندگی در این جامعه به کار نیاز دارد. کار به مثابه انتزاعی برای مهارت، خرید و فروش می‌شود و از آنجا که خود نیز ماهیتی عینی ندارد، صاحب آن در قبال فروشش، «پول» به دست می‌آورد. پولی که در ادامه زنجیره مبادله، برای خرید کالاها و خدمات استفاده می‌شود و نیازهای بیرونی را تامین می‌کند. در جامعه امروزی، اکثر انسان‌ها برای به دست آوردن پول راهی به جز کار کردن ندارند، و این در حالی است که وجود پول برای خرید کالاها و خدماتی که بودنشان برای تامین زندگی یک انسان ضرورت دارد، الزامی است. بنابراین لازم به گفتن نیست که نبود کار در یک جامعه در مقیاس وسیع، یک بحران اجتماعی تلقی می‌شود. بحرانی که معضلاتی چون فقر، گرسنگی و جرم و جنایت را با خود همراه می‌آورد.
در اکثر جوامع امروزی، برای مقابله با این دست بحران‌ها نهادهایی حمایتی تعریف شده‌اند. نهادهایی که سازمان تامین اجتماعی و کمیته امداد امام‌خمینی، مثال‌های ایرانی آنها به شمار می‌روند. از آنجا که بیکاری، یک معضل بزرگ اجتماعی است، این دست نهاد‌ها خود را ملزم می‌دانند که به این حیطه ورود کنند و با اقداماتی از قبیل اشتغال‌زایی، قدم در راه رفع آن بردارند. اما در این شرایط سوالی پیش می‌آید؛ مگر نه اینکه ساختارهای اقتصادی یک جامعه را سیاست‌های خرد و کلان آن شکل می‌دهند؟ چرا باید این سیاست‌ها، یعنی رفتار بنگاه‌ها و دولت به نحوی باشند که این ساختارها با شکافی در میان به نام بیکاری ساخته شوند؟ وقتی سیاست‌های خرد و کلان موجب نشستن زخم بیکاری بر پیکره اقتصاد شده است، آیا تشکیل نهادهایی برای مرهم نهادن بر این زخم اتلاف سرمایه به حساب نمی‌آید؟ آیا بهتر نیست که از اساس جلوی زخمی شدن را گرفت؟ آیا اصلاح رفتار بنگاه‌ها و سیاست‌های دولت به نحوی که منجر به شکل‌گیری بیکاری نشوند، راهکار بهتری برای مقابله با این معضل نیست؟
خیریه‌های اشتغال‌زا
رکود اقتصادی و بیکاری، که به جرات می‌توان گفت بخش بزرگی از آن مرهون حاکمیت 8ساله دولت احمدی‌نژاد بر کشور است. دولتی که طبقه متوسط را به سمت فقر سوق داد و بنیادهایی را در ساختار اقتصادی بنیان نهاد که حتی پس از اتمام دوره ماموریتش نیز تخریب نشدند. در دوران دولت‌های نهم و دهم، موانع تولید حداکثر شد و تجارت افسارگسیخته، جایگاه تولید را اشغال کرد. مساله‌یی که به ظهور خیل عظیم بیکاران منجر شد. اکنون بیش از سه سال از کنار رفتن احمدی‌نژاد و روی کار آمدن حسن روحانی، که با وعده اصلاح وضعیت اقتصادی انتخاب شده بود، می‌گذرد. با این حال دولت هنوز نتوانسته، (یا نخواسته) ساختارهای اقتصاد ایران را تغییر دهد و ماهیت آن را از اقتصاد تجاری به اقتصاد صنعتی و تولیدی تغییر دهد. در چنین شرایطی طبیعی است که لشگر بیکاران همچنان بر ساختار لرزان جامعه ایرانی رژه بروند.
اکنون برای مقابله با اثرات احتمالی و آتی بحران بیکاری، سازمان‌های حمایتی کشور دست به کار شده‌اند. از یک سو کمیته امداد امام‌خمینی سعی دارد با ارائه طرح‌های توانمندسازی، مددجویان خود را وارد بازار کار کند بطوریکه معاون اشتغال و توانمندسازی این کمیته می‌گوید: «توانمندسازی اقتصادی و خودکفایی مددجویان براساس نیاز سنجی مناطق، استعدادسنجی، مشاوره و راهنمایی شغلی، آموزش فنی و حرفه‌یی و کارآفرینی، ایجاد اشتغال و پایدارسازی مشاغل انجام می‌گیرد.»
به گزارش ایرنا محمد امید، با اشاره به شناسایی مددجویان مستعد اشتغال می‌افزاید: «از مجموع جامعه آماری نزدیک به دو میلیون و 700هزار نفر، حدود یک میلیون نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد باتوجه به غربالگری انجام شده مستعد ایجاد اشتغال هستند. چنانچه برای یک میلیون افراد مستعد اشتغال، از طریق کاریابی با پرداخت تسهیلات فرصت شغلی ایجاد شود، نیاز به اعتباری بالغ بر 200هزار میلیارد ریال تسهیلات است.»
از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی وارد کارزار شده تا با اعطای معافیت‌های مالی به بنگاه‌ها، آنها را در گسترش تولید یاری کند. به گزارش ایرنا، محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «طی جلساتی که با حضور مدیران سازمان تامین اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور برگزار شد، توافق شد تا شرکت‌های دانش بنیان در راستای اجرای بند «ه» ماده ٣ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات از تسهیلات ذیل ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برخوردار شوند. بر اساس این بخشنامه جدید درآمد مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی - مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معافند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این‌گونه پیمان‌ها را صادر کند. »
همچنین معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از رونمایی بسته حمایت پایدار اشتغال روستاییان در آبان ماه توسط رییس‌جمهور خبر داده است.
به گزارش ایسنا، سیدابوالفضل رضوی در این باره می‌گوید: «رضوی مشارکت و ترسیم هدف و چشم‌انداز را راه صحیح و کامل در تامین اقتصاد و بهبود زندگی در روستاها دانست و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مشکل روستاییان به ترتیب اولویت کمبود درآمد برای گذران زندگی، نبود شغل مناسب برای جوانان و تبعیض در ارائه خدمات است که دولت یازدهم گام‌های موثر و مثبتی برای رفع این چالش‌ها بر داشته است.»
اما آیا این دست اقدامات می‌تواند راهکاری پایدار برای ایجاد اشتغال در کشور باشد؟
ناتوانی اقتصاد در تامین اشتغال
« اقتصاد کنونی ایران قادر به ایجاد شغل نیست» این جان کلام حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی است که در آیین گشایش سلسله نشست‌های «جایگاه اقتصاد مقاومتی در گفتمان فرهنگی ایران» سخن گفته است.
به گزارش فارس، راغفر می‌گوید: « اقتصاد ایران براساس شرایط موجود قادر به خلق شغل نیست و سود در بخش بسیار بالای جامعه است، عملا این اقتصاد قادر به زایش و ایجاد شغل نیست، چرا که در خدمت مردم کار نمی‌کند درحالی که یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی خدمت به مردم است. 50 درصد چرخه اقتصادی که باید به دست زنان بچرخد عملا بی‌حرکت است و یکی از علل آن نیز نقش عوامل فرهنگی است.»
به عقیده این استاد دانشگاه، فرهنگ نئولیبرال افراد جامعه را دچار اختلال روانی می‌کند: «مشخصه این فرهنگ از کارافتادگی فرآیندهای فکری و پاسخگویی عاطفی ضعیف است؛ جامعه را به تدریج دچار روان گسیختگی اجتماعی و توهم‌های جنون‌آمیز و رفتارهای مبتنی بر آشفتگی فکری می‌کند.»
به عقیده او برای تشکیل ساختاری با عنوان اقتصاد مقاومتی در هر یک از قلمروها از فرهنگ تا اقتصاد باید به این مساله توجه شود که مردم بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور هستند، و از دست دادن آنها به معنای از دست دادن مشروعیت است. » راغفر می‌گوید: «هدف سیاست‌گذاری، سعادتمندی و حفظ کرامت مردم است، نه جیب سرمایه‌داران! و نکته دیگر که باید به آن توجه کنیم این است که کار معنابخشی و هویت بخشی زندگی انسان است.»
ساختار اقتصادی ایران که علی الخصوص در 10سال اخیر شکل گرفته است، تجارت را به تولید ترجیح می‌دهد. تجارتی که جامعه را به سمت مصرف گرایی سوق داده، درآمد کلان نفت را هزینه می‌کند تا جمعیتی سرگردان در برهوت بیکاری، بتوانند مدتی مصرف خود را ادامه دهند و منافع تاجران را تامین کنند. در چنین شرایطی، تلاش برای ایجاد شغل محکوم به شکست است. به نظر می‌رسد تنها راهکار موجود، اصلاح نظام اقتصادی و احیای تولید باشد، که این کار نیز نه در توان سازمان‌های حمایتی است، نه در حیطه وظایف آنها.
