گروه تشکل‌ها
بیانیه روز یک‌شنبه اتاق بازرگانی درباره شفافیت مالی شرکت‌های دولتی با ادبیات رایج در دوره هشتم این اتاق کاملا تفاوت داشت. در حالی که این نخستین جلسه ریاست شافعی بر هیات نمایندگان در دوره هشتم بود بیانیه با لحن رییس مأبانه به دولت دستور می‌داد که هرچه سریع‌تر اطلاعات شرکت‌های دولتی را افشا کند. این صحبت تنها چند روز بعد، در جلسه شورای گفت‌وگو از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ داده شد و بدون اشاره به بیانیه اتاق اعلام شد که تمامی شرکت‌ها ازجمله بخش خصوصی باید اطلاعات خود را نزد سازمان بورس افشا کنند. در همین رابطه فاطمه دانشور، رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در گفت‌وگو با تعادل اعلام کرد بخش خصوصی مشکلی برای افشای اطلاعات مالی خود ندارد اما مساله این است که شرکت‌های بخش خصوصی که شفاف عمل می‌کنند بیش از بقیه کشورها از سوی نهادهای دولتی دچار مشکل و چالش می‌شوند و این موضوع باعث شده است که شفاف‌ها به جای تشویق متحمل زیان شوند.
بیانیه‌ای از بالا به پایین
بیانیه اتاق بازرگانی بیشتر از آنکه لحن یک مشاور خطاب به مشاوره‌گیرنده را داشته باشد شبیه به مورد خطاب قرار گرفتن یک مرئوس توسط رییس بود. در این بیانیه آمده است یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور است که شاه‌بیت قوانین فوق‌الذکر است. در ادامه این بیانیه 4 دستور از سوی اتاق بازرگانی اعلام شده بود:
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظف است در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومی اسامی شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول این قوانین اقدام نمایند و شرکت‌هایی که نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خویش اقدام نکنند مشخص کنند.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت‌هایی را که از انجام وظایف خود در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف کرده‌اند مسدود کند.
3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت‌های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند جلوگیری کند.
4- در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکت‌هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سرباز می‌زنند اتخاذ کنند و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کنند.
واکنش در شورای گفت‌وگو
با وجود اینکه این بیانیه بسیاری از نهادهای دولتی را طرف خطاب قرار داده بود اما هیچ واکنشی در چند روز گذشته به این بیانیه نشان داده نشد. اما در جلسه شورای گفت‌وگو رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که ارتباط نزدیکی با رییس سابق اتاق بازرگانی ایران دارد بحث شفافیت را دوباره مطرح کرد.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه شب برگزار گشت در خصوص شفافیت مالی نهادهای مختلف نیز چنین گفت: برای شفافیت‌های اقتصادی در کشور مجلس دهم کار بزرگی انجام داد و درخصوص افشای صورت‌های مالی بنگاه‌های نهادهای عمومی و انقلاب، نیروهای انقلابی و همه مجموعه‌ها را در اصلاحیه اصل 44 قرار داد. این هفته اصلاحیه مجلس نهم در مجلس دهم در این خصوص نهایی شد.
او درباره این اصلاحیه چنین توضیح داد: در راستای کمک به شفافیت اقتصادی، مجموعه بنگاه‌ها مکلف‌اند صورت‌های مالی‌شان را نزد سازمان بورس افشا کنند. براساس مصوبه اخیر مجلس، دستگاه‌ها مکلف به اجرا و شفاف‌سازی مالی شده‌اند و درصورتی‌که بنگاه‌های مجموعه‌های یادشده اطلاعات خود را افشا نکنند طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد شد. برای ایجاد ضمانت اجرایی، همچنین ارائه خدمات بانکی به آنها صورت نخواهد گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی این بنگاه‌ها به‌صورت حقوقی به عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطلاعات خود شناخته می‌شوند و پیگیری‌های قانونی در خصوص آنها انجام می‌شود. سال‌ها فعالان بخش خصوصی دنبال همین مساله بودند و این اتفاق جدیدی را در حوزه اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
با این حرکت عملا توپ از زمین نهادهای دولتی به زمین بخش خصوصی برگشت و بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی مجبور به افشاگری اطلاعات خود در یک نهاد دولتی شدند.
از شفافیت هراس نداریم اما...
در این رابطه پای صحبت‌های فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران و رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران نشستیم. وی در این رابطه اعلام کرد گذشته از بحث بیانیه و صحبت‌هایی که در شورای گفت‌وگو اعلام می‌شود موضوع اصلی بحث شفافیت است که همیشه مورد تاکید بخش خصوصی بوده است و در حالت عادی تفاوتی ندارد که این شفافیت در چه نهادی باشد بلکه اگر به شفافیت اعتقاد داریم باید هر 3بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است تا جای ممکن شفاف شوند.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد شرکتی که معتقد به شفافیت نباشد، دغدغه حاکمیت شرکتی ندارد. ولی شرکت‌های ما چون هر جا شفاف بوده‌اند به ضررشان بوده، دوست ندارند شفاف باشند. اگر سیاست‌گذار از شرکت‌های دولتی شفافیت را شروع کند، بخش خصوصی هم پیروی می‌کند. زمانی که آنها شروع کنند، بخش خصوصی هم شفاف خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید این موضوع را جامع‌تر نگاه کنیم افزود قبل از اینکه بحث شفافیت بخش خصوصی مطرح شود باید ببینیم چند درصد از شرکت‌های بخش خصوصی امروز شفاف عمل می‌کنند و این شرکت‌ها چقدر از بار مالیاتی دولت را بر دوش می‌کشند. به گفته دانشور شرکت‌هایی که تک دفتری و با شفافیت کامل عمل می‌کنند بیش از شرکت‌های دو دفتری در خطر گرفتن مالیات‌های سنگین‌تر قرار دارند. این شرکت‌ها به سادگی از سوی تامین اجتماعی شناسایی می‌شوند و به اسم کشف درآمد مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین به تامین اجتماعی هستند.
رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه هیچ بخش خصوصی مخالف اقتصادی مبتنی بر مالیات نیست افزود مشکل این است که فعال اقتصادی می‌بیند اگر شفاف عمل کند در عمل هزینه تمام شده بیشتری نسبت به شرکت‌هایی دارد که به صورت شفاف عمل نمی‌کنند و دولت به جای آنکه شرکت‌های شفاف را با معافیت‌های مالیاتی و سیاست‌های مختلف تشویق کند آنها را به چشم محل‌های درآمد سهل‌الوصول می‌بیند و کمتر سراغ نهادهایی می‌رود که به سادگی به فعالیت اقتصادی می‌پردازند اما سهمی ناچیز در تامین درآمد مالیاتی دولت دارند.
دانشور با اشاره به اینکه حتی دفاتر شفاف برای تبدیل مالیات به روش‌های علی الراس به سادگی از سوی مسوولان مالیاتی رد می‌شود تاکید کرد قبل از آنکه به سراغ شفافیت شرکت‌ها برویم باید ساختار را به شکلی ایجاد کنیم که هزینه غیرشفاف بودن برای همه بنگاه‌ها اعم از خصوصی و دولتی بیش از شفاف بودن باشد تا بنگاه‌های شفاف برای ادامه فعالیت‌های روشن دارای انگیزه کافی باشند. به گفته وی اگر در یک مسابقه برای کسانی که دوپینگ می‌کنند هیچ تنبیهی در نظر گرفته نشود و در مقابل برای کسانی با تست دوپینگ منفی وارد مسابقات می‌شوند سختگیری بیشتری شود در عمل دوپینگ را ترویج داده‌ایم و این اتفاقی است که سال‌هاست رخ می‌دهد.
رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران قربانی اول این شرایط را بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها دانست و تاکید کرد آنها به دلیل روشن بودن نوع محصول و میزان کارکنان مجبور به شفافیت بیشتر هستند پس با فشارهای بیشتری روبه‌رو هستند. وی قربانی دوم را بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس بخش خصوصی دانست و افزود این بنگاه‌ها به دلیل بنیه مالی ضعیف‌تر نمی‌توانند هزینه زیادی بابت شفافیت خود بپردازند به همین دلیل ساده‌تر از بازار خارج می‌شوند.
دانشور با اشاره به رتبه ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ایران اعلام کرد یکی از دلایلی که پس از برجام و حضور گسترده هیات‌های تجاری در ایران شاهد سرمایه‌گذاری ناچیز نسبت به انتظار قبلی بودیم بحث رتبه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است که یکی از ریشه‌های آن بحث شفافیت است. به گفته وی در جهان هیچ کس شما را مجبور به شفاف کردن شرکت‌های‌تان به ویژه در بخش خصوصی نمی‌کند بلکه بسیار ساده شرکتی که دارای اطلاعات شفافی نیست را در زمره شرکت‌ها با ریسک بیشتر قرار می‌دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود برای مثال در گرفتن وام از بانک‌های خارجی بسیاری تصور می‌کنند با توجه به بهره پایین بانک‌های خارجی در صورت حضور این بانک‌ها در ایران می‌توانند از این تسهیلات ارزان استفاده کنند در حالی که این بهره باید ریسک‌های شرکت‌ها را نیز پوشش دهد و وقتی شرکت‌های ایرانی غیرشفاف است طبیعتا ریسک بیشتری برای آنها در نظر گرفته می‌شود و در عمل همان میزان بهره بالای ایران را برای تسهیلات دریافتی برای صنایع را شاهد هستیم.
