تسویه بدهی‌های حوزه سلامت در بورس
گروه بورس
معاون اول رییس‌جمهور شرایط جدید انتشار اوراق را ابلاغ کرد که در آن دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اسناد خزانه اسلامی را در بورس منتشر کنند.
به گزارش «تعادل»، اسحاق جهانگیری شرایط جدید انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی را به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده و به دستگاه‌های زیرمجموعه دولت برای صدور اسناد خزانه برای تسویه بدهی مجوز داد. در تبصره ۲ این دستورالعمل قید شده که دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران غیردولتی، برای کسر سپرده حسن اجرای کار، اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط را در بازار سرمایه توثیق کنند.
همچنین در ادامه این ابلاغیه قید شده که این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ برای پرداخت وجه طلبکار است.
در همین رابطه، کارشناس مسوول مدیریت ابزارهای نوین مالی در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: در راستای قانون بودجه سال 95 کل کشور، دولت بخشی از بدهی خود را در حوزه سلامت می‌خواهد در قالب اوراق اسناد خزانه تسویه کند. نگار نظریان در ادامه افزود: این ابلاغیه به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز می‌دهد تا بخشی از دارایی‌های معین و حایز شرایط آن وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته را بدون رعایت تشریفات معمول مبنای انتشار اوراق اسلامی قرار دهد. این کارشناس ابزارهای نوین بورس تهران در ادامه عنوان کرد: این مبلغ به میزان 8هزار میلیارد تومان بوده و سر رسید آن نیز تا 5 سال آینده است. همچنین برای بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر اوراق سررسید شده از محل انتشار اوراق جدید در لوایح بودجه سنواتی را درج می‌کند.
ظرفیت‌های اشباع شده بازار سرمایه
این ابلاغیه در حالی صادر می‌شود که تاکنون مجوز صدور 52 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه براساس بودجه سال 95 صادر شده و طی ماه‌های باقیمانده سال 95 به فروش خواهد رسید. بنابراین صدور مجوز جدید برای دستگاه‌های دولتی می‌تواند به بازار سرمایه لطمات جدی وارد کند زیرا به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، بورس ایران در حال حاضر گنجایش این میزان از اوراق را ندارد. در همین ارتباط مدیرعامل فرابورس چندی پیش به «تعادل» گفته بود به دلیل نگرانی از تبعات انتشار حجم بالای اسناد خزانه بر بازار، این اوراق با زمان‌بندی دقیقی اجرا خواهد شد تا بازار را تحت‌الشعاع خود قرار ندهد، زیرا احتمال وارد کردن شوک به بازارهای مالی وجود دارد.
تسویه بدهی دولت براساس شرع
یکی از موضوعاتی که درخصوص این اوراق مطرح شده، مساله شرعی یا غیر شرعی بودن آن است. زیرا بر اساس فقه اسلامی، دولت نمی‌تواند اوراق قرضه را همچون دولت‌های دیگر منتشر کند تا کسری بودجه خود را جبران کند؛ لذا برای بازپرداخت بدهی خود اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی می‌کند. این طرح تاکنون چندین مرتبه در بازار سرمایه اجرایی شده و هزاران میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر شده و در آخرین تحول، اسناد خزانه مرحله دهم که به تعداد 15 میلیون ورقه به ارزش اسمی هر ورقه یک میلیون ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، در تاریخ 20 شهریورماه جاری در بازار ابزارهای نوین مالی پذیرش شده و امروز عرضه می‌شود. درواقع این اوراق به ارزش کل یک هزار و 500 میلیارد تومان بوده و در ادامه تسویه بخش دیگری از بدهی‌های طلبکاران غیردولتی به آنها تخصیص یافته که با عرضه اولیه و آغاز معاملات ثانویه این سری از اسناد خزانه در فرابورس ایران، امکان فروش زودتر از سررسید آن و کسب نقدینگی از این طریق وجود دارد.
عرضه صکوک بر اساس فقه اسلامی
در همین رابطه سخنگوی دولت با بیان اینکه در اصلاحیه قانون بودجه تصریح شده دولت برای تامین بدهی‌های خود اقدام به انتشار اوراق اسلامی کند، گفت: آنچه امروز عمل می‌شود، انتشار اوراق به صورت صکوک اسلامی است. محمدباقر نوبخت درخصوص اینکه چرا دولت برای کسری بودجه حوزه سلامت اقدام به ارائه اوراق قرضه کرده، زیرا برخی مراجع تقلید نسبت به ربوی بودن ارائه این اوراق اعتراض کرده‌اند؟ گفت: در تبصره ۳۸ اصلاحیه قانون بودجه تصریح شد که ما بتوانیم در جهت تامین بدهی‌هایی که دولت و دستگاه‌های دولتی نسبت به افراد و اشخاص دارد، از طریق انتشار اوراق اسلامی عمل کند.
وی افزود: این اوراق به صورت صکوک انجام می‌شود. صکوک یکی از عقود اسلامی است. مکانیسمی که در قانون آمده به گونه‌یی است که این مساله اشکال شرعی دارد زیرا شورای نگهبان که مرجع رسمی این اظهارنظر بوده، صراحتا آن را تایید کرده است. سخنگوی دولت تاکید کرد: آنچه در حال حاضر عمل می‌شود و از طریق بازار سرمایه و فرابورس است، این هم به اوراق صکوک اسلامی تبدیل شده است. در بورس هم نوع قراردادها از لحاظ فقهی بررسی می‌شود و این مساله از نظر آنها هیچ اشکالی نداشته است. نوبخت تصریح کرد: حتما ارائه اوراق قرضه برای رفع بدهی‌ها اشکال شرعی دارد و نه تنها در آن تشکیک و تردیدی وجود ندارد، بلکه قطعا ربوی است. ما این مساله را رعایت کرده‌ایم و حتما نظر مراجع تقلید و ضروریات شرعی برای ما حایز اهمیت است.
