علی طیب‌نیا موانع رونق اقتصاد ایران را برشمرد
گروه اقتصاد کلان
پس از مدت‌ها شرایط نامساعد اقتصادی ایران تاحدودی رو به بهبود رفته و با اعلام نرخ رشد اقتصادی فصل نخست امسال هم مشخص شد که اقتصاد ایران از شرایط رکودی خارج شده و در آستانه رونق قرار دارد. پیش‌تر مرکز آمار ایران نرخ رشد فصل ابتدایی امسال را 4.4درصد اعلام کرده بود اما رییس بانک مرکزی چندی پیش از رشد 5.4درصدی اقتصاد در همین بازه زمانی خبر داد و وزیر اقتصاد نیز آن را تایید کرد که استناد به هر یک از این دو منبع نشان‌دهنده خروج اقتصاد از رکود است. با این حال، اقتصاد همچنان با مشکلاتی دست به گریبان است که می‌تواند در روند رونق دخیل باشد. در این رابطه می‌توان به محدودیت شدید منابع مالی دولت اشاره کرد. در همین رابطه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و پس از آن در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان به واکاوی مشکلات اقتصادی ایران پرداخته است. به گفته طیب‌نیا، مهم‌ترین راه گریز اقتصاد ایران در شرایط خطیر کنونی اتکای بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، تقویت نقش بخش خصوصی و کوچک‌تر کردن دولت است. در این بین گرچه اقتصاد ایران با استناد به آمار در آستانه رونق قرار دارد اما طیب‌نیا نیز معترف است
که سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود سال ثمری نداشت.
همه واحدهای تعطیل شده فعال نمی‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی بااشاره به تعطیلی تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی یا کم شدن ظرفیت کار آنها گفت: هدف ما از شناسایی این صنایع، فعال کردن همه واحدهای متوقف شده نیست.
وی افزود: برخی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از ابتدا توجیه فنی و اقتصادی نداشتند و اگر آنها را به زور پول فعال کنیم باز هم با بدهی‌های سنگین متوقف می‌شوند.
طیب‌نیا اظهار کرد: برخی واحدهای صنعتی به دلایلی مانند تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و محدود شدن بازار هدف با مشکل‌هایی مواجه شدند که حمایت از این واحدها در اولویت کارهای ما قرار دارد.
وی همچنین بااشاره به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور گفت: برنامه‌های بلندمدت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده و لازم است که به‌طور جدی اجرا شود.
طیب‌نیا افزود: ما در کوتاه‌مدت با مشکلاتی مانند تورم، رکود و کاهش درآمد مردم مواجه شدیم که برای رفع آنها نیاز به برنامه‌های کوتاه‌مدت داریم و خواهیم داشت. وی بااشاره به بسته حمایتی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، خاطرنشان کرد: پارسال مشکلاتی مانند کمبود تقاضا برای واحدهای صنعتی وجود داشت که عملکرد ما برای رفع آن از سرعت‌عمل بالایی برخوردار نبود. به گفته وی مسائل عراق باعث شده که بازارهای تقاضا محدود شود هرچند در این زمینه گشایش‌هایی در حال ایجاد است.
بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید کرد: از طریق بودجه‌های محدود دولتی نمی‌توان طرح‌های بزرگ زیرساختی را اجرا کرد و این طرح‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. وی میزان بودجه دولتی برای طرح‌های زیرساختی را حدود 20 تا 30هزار میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد که اجرای این طرح نیاز به 500 تا 600هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.
طیب‌نیا با بیان اینکه باید به بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذار نگاه کرد، گفت: دولت باید با پرداخت یارانه از این بخش حمایت کند. وی از ارائه طرح جدیدی خبر داد که در آن ساختار و مقررات سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی به‌طور کامل مشخص شده است.
نخستین برنامه عملیاتی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نخستین برنامه کامل، عملیاتی و زمان‌بندی شده در کشور است، اظهار کرد: این برنامه، اقدام‌های مشخص، ناظر و با اهداف معین دارد. تاکنون در نظام برنامه‌ریزی کشور برنامه‌یی مانند اقتصاد مقاومتی نداشته‌ایم. در این برنامه تک‌تک دستگاه‌های اجرایی وظیفه و ماموریت خود را می‌دانند و برای مقام ناظر، امکان سنجش میزان پیشرفت طرح‌ها وجود دارد.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه امسال طلیعه دستیابی به رشد اقتصادی مستمر را در کشور مشاهده خواهیم کرد، افزود: سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی کشور به 5.4درصد رسید و اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ادامه دهیم و باتوجه به گشایش‌هایی که در راه است و افزایش تدریجی قیمت نفت، این رشد مستمر خواهد بود. وی با بیان اینکه در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، 2رویکرد اصلی بهبود محیط کسب‌وکار و واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی دنبال می‌شود، گفت: در 2سال گذشته تاکنون رتبه ایران در زمینه فضای کسب‌وکار به 118 رسید درحالی که این رتبه پیش از این 152 بود. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در حال خارج شدن از رکود اقتصادی بود که با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد و به‌دلیل کاهش منابع مالی هنوز نتوانسته‌ایم به وضعیت قبل از دوران تحریم‌ها برگردیم. وی تاکید کرد: کاهش قیمت نفت ازسوی دیگر باعث شد که نقاط ضعف اقتصاد ما شناسایی و توانایی و کارایی برنامه اقتصاد مقاومتی بیش از پیش، روشن شود.
کاهش نرخ رشد با اقتصاد نفتی و دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقتصاد دولتی و متکی بر نفت را دو عامل اصلی در پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور و نوسانات آن خواند و گفت: برخورداری از درآمد نفتی و تزریق آن در قالب بودجه دولت باعث ایجاد این مشکلات شده است. طیب‌نیا گفت: 8سالی که قیمت نفت بالا بود از استثنایی‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور بود که تنها نتیجه آن رشد پایین نرخ اقتصادی بود. علاوه بر این، رشد اقتصادی ما به‌دلیل تکیه بر نفت، منبع محور است که همین امر باعث شده به‌دنبال ارتقای بهره‌وری نباشیم. طیب‌نیا با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در 32سال گذشته به 3.1درصد رسید، اضافه کرد: در 8سال منتهی به سال92 باوجود 800میلیارد دلار درآمد نفتی و فروش عمده شرکت‌های دولتی سودآور به قیمت 150هزار میلیارد تومان، نرخ رشد اقتصادی کشور تنها 2.2درصد بود. وی میزان اشتغال ایجاد شده در این 8سال را 14هزار فرصت در هر سال اعلام و تصریح کرد: این رقم برای کشوری که سالانه یک‌میلیون نفر به جمعیت آن اضافه می‌شود، یعنی صفر و نمی‌تواند موجب بهبود زندگی مردم شود. طیب‌نیا سه ویژگی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته را سطح پایین، نوسانات و منبع محور بودن آن خواند و گفت: بهره‌وری
تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی ما نداشته است.
آسیبی شدیدتر از جنگ بر اقتصاد وارد شد
وزیر امور اقتصادی روز گذشته دیداری با فعالان اقتصادی استان اصفهان نیز داشت و در این دیدار بر ضرورت پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کرد. طیب‌نیا گفت: همه می‌دانیم اقتصاد ما بیمار است و نیاز به آسیب‌شناسی دارد، آنچه مهم بوده و از بخش خصوصی کشور انتظار داریم ارائه راه‌حل برای رفع این مشکلات است. شرایط بخش خصوصی امروز با دو دهه گذشته متفاوت است. اتکای ما در موضوع اصلاح محیط کسب‌وکار به بخش خصوصی است؛ در شرایط خطیر اقتصادی قرار گرفتیم و محصول اقتصاد چند دهه اخیر شرایط کنونی است که بیشترین بخش اقتصاد دراختیار بخش دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها ۲۰درصد از درآمدهای دولت را کاهش داده و رکود اقتصاد ایران ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است که باعث تورم در دولت گذشته شد، در چنین شرایطی زمینه سرمایه‌گذاری در کشور بسیار کاهش یافت. شرایط اقتصادی ایران با روی کار آمدن دولت جدید با ناامنی در منطقه همراه شد و در شرایطی که تورم در حال نزول بود اقتصاد ایران با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد. وی بااشاره به تاثیر مستقیم کاهش نفت بر رکود تورمی، اذعان کرد: مجموعه چنین شرایط اقتصادی در تاریخ ایران بی‌سابقه است، اگر کسی چنین شرایطی در دنیا سراغ دارد بگوید، حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز ایران با چنین شرایط بد اقتصادی مواجه نشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در سه سال گذشته با افزایش درآمد در بودجه مالیاتی مخالف بوده و هستم، این درآمد در سه سال گذشته به دلایلی تصویب شده و مجلس در این ۳سال آن را افزایش داده و بدیهی است که در این شرایط اقتصادی نباید این اقدام انجام می‌شد. وی اضافه کرد: با بودجه‌یی در دولت مواجه هستیم که شدیدا به درآمدهای نفتی وابسته است و تحریم‌ها باعث کاهش میزان صادرات نفت در ایران شد که از 2.4هزار میلیون بشکه به یک‌میلیون و در
برخی دوره‌ها به ۷۰۰هزار بشکه کاهش یافت که نتیجه عوامل خارجی و تحمیلی بود.
توسل به مالیات راه گریز دولت
طیب‌نیا با بیان اینکه بخش زیادی از مخارج دولت هزینه‌های جاری دولت است، اظهار کرد: دولت در سال‌های اخیر حتی به منابع خود در کشورهای خارجی دسترسی پیدا نکرده در صورتی که عربستان ۳۵۰میلیارد دلار از هزینه‌های خود را از منابع خارجی تامین کرده است.
وی بیان کرد: کم‌زیان‌ترین شیوه در برخورد با وضعیت کنونی اقتصاد ایران توسل به منابع مالیاتی است، دولت باید سعی کند حجم خود را کوچک کند که این کار را تا حدود زیادی انجام داده ولی نهایتا مجبور به تامین هزینه‌های خود از طریق دریافت مالیات است. در این خصوص، سیستم دریافت مالیاتی دولت باید براساس اطلاعات صحیح از مودیان اقتصادی باشد، میزان فرار مالیاتی در ایران بسیار گسترده و دلیل آن فشار بالا به بخش صنعت است. وی یادآور شد: هدف ما کاهش فشار مالیاتی بر مودیان اقتصادی است و باید این فشار از دوش صنعتگران به دوش کسانی که مالیاتی نمی‌دهند برود، بانک جامع اطلاعاتی فعالان اقتصادی کشور این امکان را به سازمان امور مالیاتی خواهد داد که اطلاعات شفاف درآمدها و هزینه‌های مودیان را به‌صورت آنلاین داشته باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: فشار مالیات باید از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان انتقال یابد و اگر قرار است از تولیدکنندگان مالیاتی گرفته شود باید به‌صورت عادلانه و براساس اطلاعات شفافی از تولیدکنندگان باشد؛ از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تقاضا دارم پیشنهادهای عملیاتی برای اقتصاد ایران دهند. وی خاطرنشان کرد: سیستم مالیاتی ما باید درراستای کمک به تولیدکننده باشد، مالیات را باید گرفت اما عادلانه. بیشتر درآمدهای دولتی منوط بر درآمد بخش خصوصی است.
