گروه اقتصاد کلان
نتیجه یک تحقیق در ایران حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل در کنترل فساد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ترکیب فعالیت‌های اقتصادی است، بدین معنی که هرقدر سهم بخش صنعتی در تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد بیشتر از بخش خدمات باشد، امکان وقوع فساد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که طبق نتایج این تحقیق در کشورهای در حال توسعه عامل دموکراسی نقش چندانی در کاهش و کنترل فساد ندارد به عبارت دیگر متغیر دموکراسی بر اساس داده‌های مورد استفاده در کشورهای در حال توسعه، توانایی مقابله با فساد را دارا نیست. در تبیین چگونگی نقش پیشرو صنعت در کنترل فساد به این موضوع مهم دقت شده که با افزایش سهم صنعت در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، سهم فروش مواد خام مانند نفت کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند در کاهش رانت و رانت‌جویی موثر باشد. اهمیت این موضوع در این است که بسیاری از اقتصاددانان مهم‌ترین عامل در عدم رشد و توسعه و وجود ساختار رانتی و غیرمولد کشورهای در حال توسعه را تک محصولی بودن اقتصاد آنها می‌دانند و بر همین مبنا اکثرا معتقدند این کشورها تا زمانی که ساختار اقتصادی مبتنی‌بر یک محصول خود را عوض نکنند، نمی‌توان انتظار داشت که به یک
اقتصاد مولد و رقابتی تبدیل شوند.
رتبه 131 ایران در فساد
بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین‌المللی از لیست شاخص فساد در کشورهای مختلف جهان، در سال 2015 کشور دانمارک با شاخص 91 سالم‌ترین کشور جهان و از لحاظ وجود فساد اداری و مالی سومالی و کره‌شمالی با شاخص 8 فاسد‌ترین کشور جهان محسوب می‌شوند. ایران در این جدول از بین 167 کشور در رده 131 قرار دارد و با کسب شاخص 27 با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرد: به‌طور مشخص از سال ۱۳۸۴ به بعد و از زمانی که ترکیبی پیچیده در طیف وسیعی از سیاست‌های اقتصادی نادرست در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفت، بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد هم در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. از جمله فسادهای صورت گرفته در این سال‌ها می‌توان از اختلاس شهیر 3هزار میلیاردی و پدیده بابک زنجانی در نفت نام برد. بعد از این اعلام آمار فساد اداری در ایران به سفارش فرهنگستان علوم، مطالعه‌یی در زمینه فساد با سرپرستی دکتر فرامرز رفیع‌پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد، برآورد‌های سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهل‌گیرانه و خوشبینانه بوده است. به عبارتی فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن
چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود. در این خصوص یک پژوهش نیز به تازگی از سوی فصلنامه پژوهش و سیاست‌های اقتصادی منتشر شده است که نشان می‌دهد، ترکیب فعالیت‌های اقتصادی بر فساد موثر است. محققان این تحقیق تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و پوریا اصفهانی دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد تلاش کرده‌اند که نقش عوامل گوناگونی مانند ترکیب اقتصاد، دموکراسی، اندازه دولت، تورم و درآمد سرانه را در میزان فساد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بسنجند.
در این تحقیق فساد این‌گونه تعریف شده است که سوءاستفاده مقامات دولتی و مدیران بخش خصوصی برای منافع شخصی است و اغلب زمانی رخ می‌دهد که مقامات خصوصی و دولتی با هم روبه‌رو می‌شوند و به چانه‌زنی می‌پردازند. به عبارتی دیگر، زمانی فساد رخ می‌دهد که مقامات بخش دولتی مسوولیت مستقیمی برای تهیه و تامین خدمات بخش عمومی دارند که شامل موارد متعددی می‌شوند. این عوامل عبارتند از: رشوه‌دهی و رشوه‌گیری، اختلاس، پارتی‌بازی، رابطه‌گرایی به جای ضابطه‌گرایی و تصرف دولتی. اغلب این موارد در ارتباط با تقویت دیگر اعمال غیرقانونی از جمله تقلب مزایده و پولشویی و مانند اینهاست. بر همین اساس عوامل تعیین‌کننده فساد را به 2دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی تقسیم کرده است.
4 عامل اقتصادی در فساد
مطالعه مذکور با استفاده از داده‌های 60 کشور در حال توسعه طی سال‌های 1995 تا 2010میلادی استفاده شده است که بر اساس فرضیه خود 4 عامل اقتصادی را در این زمینه موثر می‌داند. یکی از این عوامل اقتصادی درآمد سرانه است که درباره آن گفته شده زمانی که درآمد سرانه افزایش یابد، رانت‌جویی کاهش خواهد یافت و همچنین با افزایش درآمد، منابع و امکانات بیشتری برای مبارزه با فساد اختصاص داده خواهد شد.
براساس پژوهش‌ها در کشورهای فقیرتر، فساد بالاتر است، فارغ از این موضوع که چگونه فساد را اندازه‌گیری می‌کنید. برای مثال 10کشوری که حداقل فساد را از نظر موسسه شفافیت بین‌المللی در سال 2014، در میان سایر کشورها دارند نظیر نیوزیلند، هلند و کانادا به‌طور متوسط درآمد سرانه حقیقی معادل 37144دلار داشتند و 10کشوری که بیشترین فساد را داشتند نظیر هاییتی و افغانستان، به‌طور متوسط درآمد سرانه حقیقی معادل 455دلار داشتند. البته باید یادآور شد اطلاعات بسیار اندکی درباره چرایی این مساله وجود دارد.
تورم یک عامل اقتصادی دیگر در پدید آمدن فساد است که جالب است در تبیین آن گفته شده که تورم باعث تخریب ارزش‌های اخلاقی می‌شود و فرصت‌های بیشتری را برای رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی نظیر حقه‌بازی و تقلب ایجاد خواهد کرد. تورم چون سطح دستمزد واقعی را کاهش می‌دهد، قدرت خرید مردم را به‌طور معکوس تحت تاثیر قرار می‌دهد که این نیز باعث عدم برطرف شدن نیازها می‌شود که در این صورت ممکن است، مردم به انواع روش‌های غیرقانونی نظیر تقلب، رشوه و اختلاس برای رفع نیازهایشان روی بیاورند.
عامل بعدی اندازه دولت است که در خصوص آن دو فرضیه ارائه شده است: فرضیه یک می‌گوید افزایش در اندازه دولت، فرصت‌های بیشتری برای رانت‌جویی فراهم می‌کند که سیاستمداران و بروکرات‌ها را به فساد بیشتری هدایت می‌کند. فرضیه دوم نیز عنوان می‌کند بالعکس اندازه بزرگ‌تر دولت، سیستم نظارت و توازن و پاسخگویی را تقویت می‌کند که در نتیجه آن افزایش در اندازه دولت باعث کاهش در فساد خواهد شد.
متغیر دیگر این پژوهش ترکیب فعالیت‌های اقتصادی است که برای بررسی آن در مقاله مذکور، از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. منظور از ترکیب فعالیت‌های اقتصادی این است که وقتی سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد چه تاثیری بر فساد خواهد گذاشت و وقتی سهم ارزش افزوده بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد چه تاثیری بر فساد خواهد گذاشت. در این مقاله گفته شده که وقتی سهم بخش صنعت در فعالیت‌های اقتصادی بالا باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد در حال رشد است و رشد بخش صنعت باعث رشد اقتصادی خواهد شد چون می‌تواند بخش پیشرو در کل اقتصاد باشد که سایر بخش‌ها را به حرکت وا دارد. همچنین این بخش در رقابت با بخش واردات و در تکاپو برای نوآوری و تولید بیشتر کالاهاست. طبق تئوری‌ها وقتی اقتصادها رشد می‌کنند، فساد به‌طور طبیعی کاهش خواهد یافت از طرفی بخش صنعت در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند بخشی پیشرو باشد و از وابستگی این کشورها به درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی می‌کاهد. در نتیجه این امر رانت و رانت‌خوری
از منابع طبیعی را خواهد کاست.
این تحقیق همچنین بر اساس داده‌های خود نشان می‌دهد که وقتی ترکیب فعالیت‌ها به سهم بیشتر این بخش از تولید ناخالص داخلی هدایت می‌شود، فساد نیز بیشتر خواهد شد. در کشورهای در حال توسعه نیاز به کالاها بیشتر از نیاز به خدمات است و جامعه نیاز به مصرف بیشتر کالاها دارد. بخش خدمات در این کشورها به این دلیل گسترش می‌یابد که از طریق انجام خدمات مشاوره‌یی و پیمانکاری و ارائه کالاها و خدمات به بخش دولتی بتواند سهمی از رانت‌های دولتی را تصاحب کند.
تنها عامل غیراقتصادی در این تحقیق دموکراسی است که دو تئوری را در خصوص تاثیر آن بر فساد شرح داده است.
تئوری اول بیان می‌کند که با افزایش دموکراسی فساد کاهش می‌یابد و تئوری دوم که موسوم به تئوری وارون است، بیان می‌کند که در مراحل ابتدایی دموکراسی فساد افزایش می‌یابد و در ادامه با تثبیت فرآیند دموکراسی فساد کاهش خواهد یافت.
با توجه به نتایج و ادبیاتی که در این مقاله شرح داده شده، در کشورهای در حال توسعه عامل دموکراسی نقش چندانی در کاهش و کنترل فساد ندارد. متغیر دموکراسی طبق نتایج تحقیق و داده‌های مورد استفاده در این کشورها، توانایی مقابله با فساد را ندارد. مهم‌ترین عاملی که در کنترل فساد در این کشورها وجود دارد، با توجه به نتایج تحقیق و ضریب این متغیرها، متغیرهای ترکیب فعالیت‌های اقتصادی است.
براساس این نتایج گفته شده در کشورهای در حال توسعه این عامل نقش مهمی در کنترل فساد بازی می‌کند. کشورهای در حال توسعه باید موانع پیش‌روی فعالیت‌های صنعتی را در مقابل فعالیت‌های خدماتی تسهیل کنند و انگیزه‌های لازم برای ورود فعالان اقتصادی به این بخش را فراهم آورند.
