نگرانی چند روز گذشته رییس اتاق تهران از رشد پایین اقتصادی کشور و وجود بیکاران و همچنین اظهارنظر اخیر معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در توقف 19درصد صنایع کوچک و متوسط، ضرورت تحقق رشد پایدار و اشتغال را بار دیگر یادآور می‌شود. «صنایع کوچک و متوسط» آن بخشی از اقتصاد مولد کشور است که اگر چرخ آن بچرخد، می‌توان انتظار داشت چرخ اقتصاد صنعتی هم به گردش درآید و بخش بزرگی از خواسته فوق محقق شود. اما اکنون چند سالی است این بخش از اقتصاد صنعتی کشورمان با وجود تلاش‌های صورت گرفته در دولت جدید، دچار بحران است. چنانکه ذکر شد حدود 19درصد از واحدهای صنعتی واقع در شهرک‌های صنعتی تعطیل‌اند. از واحدهای صنعتی فعال هم حدود 34درصد با ظرفیت 50 تا 70درصد و 35درصد با ظرفیت کمتر از 50درصد در حال کار هستند. بر اساس داده‌های آماری حدود 92درصد از تعداد بنگاه‌های صنعتی کشور جزو صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند که حدود 400 هزار میلیارد تومان در آنها سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و بیش از یک میلیون نفر در این بنگاه‌ها در حال کار هستند. این واحدها 17درصد ارزش افزوده صنعتی و حدود 10 درصد از صادرات صنعتی کشور را ایجاد می‌کنند. طبعا
بهبود وضعیت این حوزه باتوجه به گستردگی در شرایط بحرانی حاضر، راهکارهایی را طلب می‌کند که برآمده از اندیشه و تعمق بسیار و حاصل خرد جمعی و در قالب تئوریک- عملیاتی و فراتر از راه‌حل‌های مالوف و امتحان پس داده شده باشد. درواقع دیگر نمی‌توان و نباید با راه‌حل‌هایی همچون اعطای دستوری تسهیلات بانکی، استمهال بدهی، نادیده گرفتن چک‌های برگشتی، معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم تامین اجتماعی و... در پی حل موقت مساله‌یی به این درجه از اهمیت بود. همچنین است ایجاد نهادهای جدید تامین مالی اعم از بانک صنایع کوچک یا انواع صندوق‌های اعتباری، ضمانت اعتبار و... که این روزها در دستور کار دولت یا بخش خصوصی و مجلس قرار دارند. سوال مهم و اساسی در حوزه صنایع کوچک و متوسط اکنون آن است که چرا چند دهه پس از شکل‌گیری سازمان متولی صنایع کوچک و متوسط همچنان ساختار و زیربناهای این شهرک‌ها نامناسب و کمتر متناسب با ضرورت‌های فعالیت‌های واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک‌هاست؟ یا آنکه چرا بعد از حدود 6 دهه از ایجاد بانک توسعه صنعتی و معدنی و بانک اعتبارات صنعتی (برنامه عمرانی 7ساله دوم 1341-1334) و نیز ایجاد بانک صنعت و معدن (در سال 1358) که
در موادی در اساسنامه آن اعطای تسهیلات به صنایع کوچک لحاظ شده، هنوز بزرگ‌ترین مشکل این صنایع تامین مالی و سرمایه در گردش است و به دنبال نهادسازی‌های جدید در این حوزه هستیم؟ در 5 برنامه قبل و 5 برنامه پس از انقلاب هیچ برنامه‌یی را نمی‌توان سراغ گرفت که در آنها موادی راجع به تقویت صنایع کوچک و متوسط و خوشه‌های صنعتی نباشد. پس به راستی چرا همچنان این حوزه که درواقع نقطه تماس جامعه با صنعت و ویترین روند توسعه صنعتی کشور است، دچار چنین ابعاد وسیعی از ناکارآمدی است؟ چنانکه امروز حتی یک تعریف واحد از «صنایع کوچک و متوسط» در کشور وجود ندارد و از مرکز آمار و بانک مرکزی تا وزارت صنعت و سازمان صنایع کوچک هر یک تعاریف متفاوتی از این واحدها به دست می‌دهند؛ از کمتر و بیشتر از 10 و 50 نفر و 100 نفر. به نظر می‌رسد امروز که رشد اقتصادی بالا ضرورتی ناگزیر است، این رشد از مسیر تحول صنعتی کشور با تولید رقابتی و در اندازه بازارهای منطقه‌یی و جهانی می‌گذرد تا بتواند پاسخگوی انبوه متقاضیان جویای کار به‌خصوص تحصیل‌کردگان بیکار باشد. لذا باید با سرعت و دقت اقدام به آسیب‌شناسی روند توسعه صنعتی کشور طی چنددهه اخیر در چارچوب یک نقشه
بزرگ و راهبردی کرد و ضمن تعیین جایگاه و نقش صنایع «کوچک و متوسط» در حال و آینده اقتصادی صنعتی کشور، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و میان مدت را در پرتو این نقش و جایگاه، بازآرایی کرد. در خلأ تدوین این راهبرد کلان صنعتی، عدم تبیین تعریف سیاست‌های کلان اقتصادی (نرخ ارز، بهره و...)، نحوه تعامل با دنیای خارج (سرمایه‌گذاری خارجی، تعرفه و....)، تعیین نقش دولت، بخش خصوصی، اصلاح ساختارهای آموزشی و پژوهشی کشور و... نمی‌توان انتظار داشت رونق به اقتصاد مولد کشور و «صنایع کوچک و متوسط» به‌عنوان محور رشد اقتصادی پایدار بازگردد و بر فرض فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط صنعتی نمی‌توان امیدوار بود تولیدات آنها نه در بازار داخلی که تقاضای محدودی دارد و نه در بازار پررقابت خارجی مشتریان خود را بیابد و با چرخیدن این چرخ، چرخ اقتصاد و صنعت کشور هم به چرخش درآید و نگرانی‌هایی از نوع نگرانی رییس اتاق تهران مرتفع شود.
