تهیه گزارش برای کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل با مشارکت ۱۰۷دستگاه
گروه صنعت|
«همه کشورهای دنیا استانداردهای ملی خود را معرفی کرده‌اند و این استانداردها نه به عنوان سقف، بلکه حداقل مواردی است که برای تولید به آن نیاز دارند؛ در این بین، ایران برای تحقق رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، نیاز به به‌کارگیری استانداردهای تبیین شده در سطوح مختلف دارد.» اینها بخشی از گفته‌های معاون اول رییس‌جمهور در مراسم روز جهانی استاندارد است. 14 اکتبر یا 22مهرماه که سالروز تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد (1947 میلادی) به شمار می‌رود، روز جهانی استاندارد است. اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی استاندارد گفت: اقتصاد ایران دوران مهمی را پشت سر می‌گذارد و برای رفاه مردم باید برنامه‌هایی به اجرا برسد، به دلیل تحریم‌ها مشکلاتی به وجود آمد که اقتصاد کشور را با کندی و توقف روبه‌رو کرد، در حال حاضر برخی موانع برداشته شده و باید شتاب جدیدی به اقتصاد کشور بدهیم. وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی هنوز برای برگرداندن رفاه مردم به گذشته کافی نیست، ابراز امیدواری کرد که استانداردها در مسیر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهند بود. در بخش دیگری از این مراسم، وزیر دادگستری با اشاره به تشکیل ۳۰هزار پرونده تخلف در این حوزه
گفت: این آمار از جهت واقعیت‌های اجتماعی، آمار بدی است و میزان تخلفات در این بخش را نشان می‌دهد. وی همچنین از تغییر روش مجازات در حوزه فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: مجازات زندان برای تخلفات استاندارد، واردات و صادرات، کسب‌وکار و تولید برداشته می‌شود و محرومیت از فعالیت‌های اقتصادی و جانبی را جایگزین آن می‌کنیم. رییس سازمان ملی استاندارد نیز در بخشی از این مراسم به گسترش همکاری‌های بین‌المللی این سازمان در دولت یازدهم اشاره کرد و از بهبود 4رتبه‌یی ایران رتبه ایران در سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) طی 3سال اخیر خبر داد.
جبران سخت گذشته
به گزارش «تعادل»، در ابتدای این مراسم معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به وضعیت نامطلوب رفاه مردم در شرایط کنونی تاکید کرد: باید گذشته‌ها را جبران کنیم و خیلی تلخ است که نتوانستیم سطح رفاه مردم را به سال ۹۰ برگردانیم. تورم ۹درصدی و رشد 5.4درصدی اقتصاد با جیب مردم سازگار نیست و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور پیش آمد به راحتی جبران نمی‌شود. اسحاق جهانگیری با اینکه رشد اعلامی از سوی رییس کل بانک مرکزی در بهار 95 را تلویحا تایید کرد اما با اشاره به اینکه ماشین حرکت اقتصاد کشور در گودال افتاده، گفت: این ماشین تا بیرون بیاید، زحمت بسیاری دارد و باید تحمل داشته باشیم و دلسوزان نظام و مردم کشور بدانند که کار خستگی ناپذیری را باید قبول کنند تا اقتصاد کشور به حرکت در آید و این اقدام شدنی است. اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه اگر بستر مناسبی ایجاد کنیم، می‌توانیم بر چالش‌های پیش‌رو غلبه کرده تا اقتصاد کشور، اشتغال و رفاه مردم بهبود یابد، گفت: دولت، بخش خصوصی و مجلس همه مصمم هستند اقتصاد کشور به حرکت درآید و در این مسیر، استانداردها بر رشد اقتصاد کشور موثر هستند.
دستور برون‌سپاری وظایف استاندارد
جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود، با اعلام اینکه رعایت استاندارد باید یکی از اهداف اصلی تولیدکنندگان باشد خطاب به مسوولان سازمان استاندارد گفت: این سازمان باید از واردات کالاهای بدون کیفیت به کشور ممانعت کند و در این رابطه نظارت لازم را انجام دهد، حتی به اعتقاد من یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق همین موضوع استاندارد است. وقتی مردم بدانند کالای فاقد استاندارد از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود به‌طور حتم اقدام به خریداری آنها نمی‌کنند. با رعایت استاندارد می‌توانیم محصولی با کیفیت در بازارهای بین‌المللی و داخلی عرضه کرده و توسعه اقتصاد کشور را بیشتر از گذشته فراهم کنیم. علاوه بر پیدا کردن بازار صادراتی باید تمرکز ویژه‌یی به حفظ بازارهای صادراتی داشته باشیم. در کنار این موضوع استاندارد کالاهای وارداتی باید رعایت شود. معاون اول رییس‌جمهور به موضوع فرهنگسازی در حوزه استاندارد اشاره کرد و گفت: سازمان استاندارد باید برای «برون‌سپاری وظایف خود» اقدامات لازم را انجام دهد. به اعتقاد من تمام وظایف استاندارد متوجه این سازمان نیست. مردم و دستگاه‌های دیگر باید در این رابطه ورود پیدا کرده و وظایف و اقدامات لازم را انجام
دهند. جهانگیری اضافه کرد: در بخش خدمات نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد، امروز بیش از 50درصد تولید ناخالص ایران به بخش خدمات اختصاص دارد و این رقم در کشورهای صنعتی حتی بیش از 70درصد است. این موضوع نشان می‌دهد بخش استاندارد جایگاه ویژه‌یی داشته و باید توجه لازم به آن انجام شود.
تهیه گزارش ضد فساد
در ادامه این مراسم، وزیر دادگستری به مساله تغییر روش مجازات فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما قصد داریم تا روش مجازات را در این حوزه تغییر دهیم، در بازنویسی قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که در دست انجام است، مجازات زندان برای تخلفات استاندارد، واردات و صادرات، کسب و کار و تولید برداشته می‌شود و محرومیت از فعالیت‌های اقتصادی و جانبی را جایگزین آن می‌کنیم. بر این اساس، کسی که آرم استاندارد را جعل کند، از اغلب فعالیت‌های اقتصادی محروم می‌شود؛ برای مثال کسی که مقررات صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکرده و فرار مالیاتی و کم‌اظهاری داشته باشد، شامل مجازات‌هایی ازجمله محرومیت از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. مصطفی پورمحمدی با اعلام اینکه جدیت نداشتن در اجرای قوانین ما را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کرده است، گفت: استاندارد کف کیفیت است و باید تمام کالاها آرم استاندارد داشته باشند و نباید از این موضوع غافل شویم. در تخلف‌های فعلی مجازات‌های مالی و زندان در نظر گرفته شده است، اما زندان‌ها به خاطر همین موضوعات شلوغ شده‌اند و درصددیم روش‌های مجازات را تغییر دهیم. در برخی کشورها به جای زندان، محدودیت‌ها
در تمام فعالیت‌های اقتصادی را برای مجازات متخلفان در نظر می‌گیرند.
وی از ارائه گزارش فعالیت‌های مبارزه با فساد در ایران به کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل تا دو ماه آینده خبر داد و افزود: در حال تهیه گزارشی درخصوص فعالیت‌های مبارزه با فساد در ایران برای کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل هستیم و در این خصوص از ۱۰۷دستگاه گزارش تهیه می‌کنیم. نیمی از دستگاه‌ها گزارش‌های خود را ارائه کرده‌اند که برخی از آنها خوب بوده و برخی نیز ضعیف است که باید پیگیری شوند. در این راستا ۱۱هزار سوال از ۱۰۷دستگاه پرسیده شد که سازمان استاندارد هم همکاری خوبی با ما داشت. به گفته این مقام مسوول، در سه سال گذشته تعداد پرونده‌ها در بخش تعزیرات ۵۰درصد کاهش یافته است. در ادامه پورمحمدی با بیان اینکه نرخ بهره‌وری، تراز تجاری و قدرت رقابت‌پذیری در بنگاه‌های کشور کم است، افزود: ما سازمان‌های نظارتی زیادی در کشور داریم اما در اجرا با مشکلاتی مواجهیم؛ بنابراین نیاز به جدیت در اجرا، نظارت و مراقبت داریم. کاستی‌های ما در این بخش جدی است و از این بابت هم آسیب می‌بینیم، بنابراین از مجلس می‌خواهیم موضوع مالکیت فکری را پیگیری کند زیرا این موضوع حمایت زیادی از فعالان اقتصادی به خصوص در بخش دانش‌بنیان می‌کند.
اصلاح قوانین قبل از برخورد با نجومی‌ها
در حاشیه این مراسم مصطفی پورمحمدی در پاسخ به اینکه آیا وزارت دادگستری هم به این موضوع فیش‌های نجومی ورود می‌کند یا خیر اظهار کرد: وزارت دادگستری دخالتی در این رابطه ندارد و دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل 90 مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و گزارش‌های خود را ارائه کرده‌اند. وی با بیان اینکه ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبه‌رو هستیم، گفت: تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم نوع برخوردمان هم غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازات‌های منصفانه تعیین شود؛ دولت نیز در این رابطه ورود پیدا کرده و کارهای زیادی را انجام داده است. وزیر دادگستری با اعلام اینکه چرا بانک‌ها تسهیلات ارزان قیمت را در اختیار این افراد قرار داده بودند، گفت: بانک‌ها براساس قوانین خود کار می‌کنند؛ به نحوی که می‌توانند 40برابر حقوق آنها تسهیلات پرداخت کنند؛ ما این قاعده را قبول نداریم و باید اصلاح شود؛ البته بعد از انقلاب یک سری قوانین تصویب شد که اختیاراتی را به مدیران تفویض کرده و دریافتی‌های آنها را افزایش می‌داد؛ در این زمینه مشغول بازنگری قوانین و مقررات هستیم. وزیر
دادگستری همچنین با اشاره به اینکه دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند برای کارکنان خود حقوق و پاداش و مزایا تعیین کند، گفت: حداکثر سقف دریافتی حقوق در بخش دولتی ۱۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان تعیین شده است. وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته اختیار تعیین حقوق و پاداش و مزایا به دستگاه‌ها واگذار شده بود، اظهار کرد: دولت این مصوبه را لغو کرده و برای همه دستگاه‌ها یک حقوق و پاداش یکسان در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه درحال حاضر ۱۰۰کشور اوزان ما را پذیرفته‌اند، افزود: وزن‌کشی کالاها برای ما اهمیت زیادی دارد و در این خصوص با یک‌صد کشور توافقنامه‌یی را به امضا رساندیم تا وزنی که ما پشت کالاها درج می‌کنیم مورد تایید آنها هم باشد.
ارتقای چهار پله‌ای در ISO
در انتهای این مراسم، رییس سازمان ملی استاندارد نیز از گسترش همکاری‌های بین‌المللی این سازمان در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در سه سال اخیر رتبه ایران در سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) از رتبه 31به 27 بهبود یافته است. نیره پیروزبخت اضافه کرد: به طور شفاهی شنیده می‌شود که رتبه ایران چهار رتبه دیگر ارتقا پیدا کرده و به 23 رسیده است که امیدواریم این خبر به زودی به ما اعلام شود. وی در ارتباط با همکاری‌های بین‌المللی این سازمان در دوران پسابرجام گفت: در پسابرجام یکی از سازمان‌هایی هستیم که این فضا را با تمام وجود احساس کردیم. عضویت ما پس از پیروزی انقلاب در مجمع بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها لغو شده بود که بعد از برجام این عضویت برقرار شد. اکنون گواهینامه‌های استانداردی ایران در 100کشور قابل قبول است و زمانی که یک گواهینامه برای کالایی در کشورمان صادر شود در این کشورها نیز پذیرفته می‌شود. رییس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: مجمع استاندارد آسیا و اقیانوسیه یکی دیگر از نهادهای بین‌المللی به شمار می‌رود که همکاری ما با آنها در 10سال اخیر متوقف شده بود اما دو هفته بعد از برجام همکاری با این مجمع از سر گرفته
شد. آنها همه بهانه‌ها را کنار گذاشتند و هم‌اکنون گواهینامه‌های صادر شده در ایران در حوزه سیستم‌های مدیریت این مجمع در 32کشور پذیرفته می‌شود. در استانداردهای غذایی و کشاورزی، ما مسوولیت و رهبری استاندارد بین‌المللی غذایی و کشاورزی در حوزه خاورمیانه یعنی بین 18کشور همچون عربستان، عمان و کویت و... را به عهده داریم.
پیروزبخت در ادامه به ارائه گزارش عملکرد این سازمان در سه سال اخیر پرداخت و گفت: در طول عمر سازمان ملی استاندارد (از سال 1339تاکنون)، 30هزار استاندارد تهیه شده که نزدیک به یک سوم این میزان (11هزار مورد) در سه سال اخیر تدوین شده است. در حوزه بازرسی در سه سال اخیر یک میلیون واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت و در خلال این بازرسی‌ها، حدود 100هزار نمونه از واحدهای صنفی گرفته و نزدیک به 30هزار پرونده قضایی برای جاعلان و متخلفان تشکل شد.
پیروزبخت ادامه داد: از سه هزار ایستگاه سی. ان. جی بازرسی شده، 100 ایستگاه تعطیل شد که 65 درصد این ایستگاه‌ها عیب عمده و بحرانی داشتند. بازرسی آسانسورها از دیگر فعالیت‌های انجام شده این سازمان است که در این برنامه وضعیت آسانسورها در سازمان‌های دولتی را به جد پیگیری می‌کنیم. در سه سال اخیر دو میلیون و 450هزار سیلندر و شیر گاز مایع را نیز بازرسی کردیم. رییس سازمان ملی استاندارد در عین حال از اجباری شدن اخذ استاندارد نان سنتی خبر داد.
استاندارد زیرساخت منطق تجارت و صنعت
براساس این گزارش محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهوری نیز به مناسب روز جهانی استاندارد طی پیامی گفت: در کار صنعتی، کشاورزی و در فعالیت‌های گوناگون مهندسی و ساخت و رفتار و عمل، وقتی کاری متقن بود و در انجامش معیارها و اصول صحیح همراه با اتقان و محکم کاری رعایت شد، محصول تمیز و محکم از آب درمی‌آید. به یک معنا کار استاندارد چنین کاری است. وی اضافه می‌کند: هر جا کاری اصولی و محکم و استوار صورت می‌گیرد، بارزترین شاخصه این استواری در نمادهای استاندارد متجلی می‌شود و هر جا نقص و خلأ وجود دارد، خروج از اصول استانداردها در آن بارز و مشهود است لذا عمل همراه با رعایت اصول استاندارد هم اکسیر دوام و حیات تولید کالا یا خدمات یا ارائه و تجارت آنهاست و نیز در فرهنگ و اصول موضوعه دینی و اخلاقی ما عبادت محسوب می‌شود.
