آسیبشناسی وضعیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران
گروه بنگاهها
«از چه طریقی میتوان رونق را به کالبد کسب و کار کوچک و متوسط کشورمان برگرداند؟» این پرسش شاید یکی از کلیدیترین معادلات اقتصاد ایران در شرایط گذار فعلی باشد که پاسخگویی به آن میتواند از یک طرف، زمینه بهبود معیشت را در جامعه ایرانی ایجاد کند و از سوی دیگر، هدف اصولی پویایی بازار کسب و کار را محقق کند. اما نکتهیی که در این میان نباید مورد غفلت واقع شود، پرهیز از تحرکات «پوپولیستی» و «عوامانه» در ارائه دستورالعملهای اجرایی و راهکارهای مدیریتی در بخش اقتصاد خرد است که میتواند تبعات سنگینی به دنبال داشته باشد. میزگردهای تخصصی و تشکیل اتاق فکرهای کارشناسی یکی از روشهای موثری است که میتواند، فضای فکری اقتصاد ایران را مهیای درک اهمیت کسب و کار کوچک کند. بر همین اساس است که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران سلسله نشستهای کارشناسی با موضوع «آسیبشناسی وضعیت صنایع کوچک و متوسط» را دنبال میکند تا در فضای تخصصی و تئوریک به چالشهایی که بر سر این نوع صنایع وجود دارد، بپردازد. نشست سیودوم کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به آسیبشناسی وضعیت صنایع کوچک و متوسط و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات آن اختصاص داشت. در این
نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران ضمن تبیین مسائل و مشکلات این بخش از صنایع مولد و تاکید بر حل مشکلات آنان خواستار اقدامات نهادی و بلندمدت در کنار طرحهای کوتاهمدت و تامین بنگاههای مالی شد. حسین حقگو نیز در گزارشی به مواردی چون حجم نقدینگی، کلیات برنامه ششم، بخشنامه بودجه سال 96، گزارش تجارت خارجی، موضوع 10 سند همکاری اقتصادی بین ایران و آلمان و گزارش صندوق بینالمللی پول اشاره کرد. یکی از موضوعات جالب توجهی که در این نشست مطرح شد ضرورت استفاده از ظرفیتهای ملی برای کمک به پویایی این نوع کسب و کار است؛ طرح سرباز صنعت یکی از پیشنهادهایی است که در کنار سایر حمایتها میتواند زمینه توسعه بنگاههای خرد اقتصادی را فراهم کند.
طرح سرباز صنعت چیست؟
در شرایطی که سالهاست رسانههای گروهی، کارشناسان و عموم مردم از ضرورت اصلاح و بهرهوری بیشتر ظرفیتهای سربازی صحبت میکنند و خواستار استفاده بهینه از این پتانسیل هستند، طرحهایی از جنس سرباز صنعت میتواند به این مطالبه جدی ایرانیان پاسخ دهد. از بهار سال95، طرحی به نام «سرباز صنعت» در اتاق ایران درحال بررسی و تحلیل است که براساس آن قرار است از ظرفیتهای سربازان در راستای توسعه کسب و کار کوچک استفاده شود؛ ظاهرا قرار است بعد از پایان مطالعات کارشناسی، این طرح برای تصمیمگیری نهایی به رحمانیفضلی، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی ارائه شود. فعالان اقتصادی ایران امیدوارند با اجراییشدن این طرح، سربازان پس از گذراندن دورههای آموزشی به جای تقسیمبندی در پادگانها در کارخانهها و واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مشغول شوند تا بتوانند پس از گذراندن دوره خدمت سربازی، کارآفرینی کنند یا در همان کارخانه یا واحد صنعتی فوق جذب و به کار گرفته شوند.
آسیبشناسی وضعیت صنایع کوچک و متوسط
نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اخبار مهمترین رویدادهای اقتصادی دو هفته اخیر آغاز شد. در ادامه و برابر دستور جلسه، ابراهیم بهادرانی طی گزارشی به آسیبشناسی وضعیت صنایع کوچک و متوسط در کشور پرداخت. او با اشاره به اینکه تعریف جامعی از بنگاههای کوچک و متوسط در ادبیات اقتصادی کشور ما وجود ندارد، گفت: «بیشتر تعریفها در حال حاضر براساس معیارهای کمی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش داراییها و میزان سرمایه است و بنگاهها بر پایه این آمار طبقهبندی میشوند.»
این کارشناس اقتصادی سپس به برخی تناقضات سازمانهای مختلف در تعریف بنگاههای کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: «مشخصات بنگاههای کوچک و متوسط ایران، از دید سازمانهای مختلف متفاوت است؛ بهطوری که وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاههای با کمتر از 50نفر کارکن را کوچک و متوسط معرفی میکند، مرکز آمار ایران بنگاههای کمتر از 100نفر کارکن را کوچک و متوسط میداند و از دید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بنگاههایی که بین پنج تا 50 نفر کارکن دارد، کوچک و متوسط است.»
سهم 41درصدی صنایع کوچک در اشتغال کشور
مشاور رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به سهم صنایع کوچک در شمایل اشتغال کشور گفت: «صنایع کوچک و متوسط، با وجود داشتن 24درصد سرمایه، 41درصد اشتغال را در بر میگیرد. این بدان معناست که صنایع مذکور کارگربر و صنایع بزرگ سرمایهبر هستند. از این رو، باتوجه به کمبود سرمایه و رشد منفی سرمایهگذاری در چند سال اخیر، باید به سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط توجه شود. با این وجود، برابر گزارش بانک مرکزی در سال 91 سهم کارگاههای بزرگتر از 100نفر در ایجاد ارزش افزوده 64درصد و کمتر از 100نفر کارکن معادل 36درصد بوده است. وجود شرایط رکودی در اقتصاد و کاهش مصرف کالاهای تولیدی، عدم تامین مالی اکثریت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، وجود ظرفیتهای خالی در بخشهای مختلف اقتصادی و تاثیر شدید این امر بر واحدهای کوچک و متوسط، عدم تامین مالی طرحهای سرمایهگذاری در دست اجرای کوچک و متوسط و طولانی شدن و از توجیه افتادن آنها، مشکلات مدیریتی و عدم شکلگیری خوشههای صنعتی را به عنوان بخشی از مشکلات این بخش مورد اشاره قرار داد.»
بهادرانی در مورد مهمترین مشکلات ساختار مالی بنگاهها توضیح داد: «اغلب این بنگاهها، از سایر روشهای تامین مالی در کشور ازجمله ابزارهای بازار سرمایه اطلاع کافی ندارند. همچنین شرکتها به تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه (به دلیل بروکراسی بالاو نیاز به شفافیت بالا) تمایلی ندارند. یکی دیگر از مشکلات مالی این شرکتها، تقسیم عمده سود به سهامداران در شرکتهای سهامی عام (به جای استفاده از آن به عنوان منبع تامین مالی) است.»
مشاور رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به چالشهای تجهیز منابع مالی توسط بنگاههای کوچک و متوسط، ازجمله داشتن درآمد پایین، عدم توان ارائه وثیقه به بانکها و پراکندگی جغرافیایی بیشتر نسبت به کسب و کارهای بزرگ گفت: «این مشکلات میتواند از طریق نهادسازی و توسعه خدمات بانکی جدید و اختصاصی به بنگاههای کوچک و متوسط، توسعه صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر و ایجاد بازار مجزا برای تامین مالی در بورس حل شود.»
اجرای طرح سرباز صنعت در بنگاههای کوچک
بهادرانی در ادامه راهکارهای اندیشیده شده در اتاق فکر اتاق برای بهبود کسب و کار بنگاههای کوچک و متوسط را به سه بخش تفکیک کرد و نخستین راهکار را فرهنگسازی و توسعه وظایف بنگاههای کوچک و متوسط عنوان کرد. همچنین ارائه تعریف یکسان از این بنگاهها، فعالسازی شبکه در دست راهاندازی حمایت از این صنایع توسط سازمان صدا و سیما، حمایت از نفوذ فناوریهای نو و تشویق بنگاههای دانشبنیان توسط صندوق نوآوری، تامین هزینه انتقال تکنولوژی توسط صندوق و اجرای طرح سرباز صنعت در بنگاههای کوچک و متوسط به مدت یکسال، همچنین اشتغال فارغالتحصیلان دبیرستانی بدون الزام پوشش بیمه (مانند محصلان) از دیگر راهحلهای ارائه شده توسط ابراهیم بهادرانی بود.
بهادرانی عنوان کرد که توسعه بازار نیز از طریق تشویق نهادها، بنیادها، ستادها، شرکتهای بزرگ به تامین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات مورد نیاز خود از بنگاههای کوچک و متوسط داخلی، کمک به تامین مالی و توسعه بازار محصولات بنگاههای کوچک و متوسط و به عنوان زنجیرههای تامین بنگاههای بزرگ و آمادهسازی شهرکهای صنعتی در مرزها با رویکرد سرمایهگذاری و استفاده از محصولات تولید شده جهت صادرات به کشورهای همسایه میتواند به بهبود شرایط بنگاههای کوچک و متوسط کمک کند.
همچنین تشکیل هلدینگهایی با مشارکت شرکتهای تخصصی، جهت خرید مواد اولیه و فروش و صادرات محصولات بنگاههای کوچک و متوسط و فعالسازی بازار تامین مواد اولیه و فروش محصولات این بنگاهها در بورس کالا از دیگر راهکارهای پیشنهادی بهادرانی بود. مشاور رییس اتاق تهران در راستای پیشنهادات اتاق فکر اتاق تهران برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط نیز گفت: اختصاص 20درصد از اعتبارات بانکی، اختصاص 7هزار میلیارد تومان از منابع 10درصدی ریالی صندوق توسعه ملی به بنگاههای کوچک و متوسط و افزایش مدت زمان بازپرداخت سرمایه در گردش و مالیات این واحدها به مدت دو سال با نظارت موسسه حسابرسی برای واحدهای دارای توجیه اقتصادی از جمله پیشنهادات ماست.
اقدامات عاجل یا درازمدت؟ مساله این است
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون نیز دیدگاهها و نظرات خود را در مورد این گزارش و راهحلهای ارائه شده مطرح کردند. برای مثال، برخی بر این عقیده بودند که این راهحلها، به امور روزمره بنگاهها توجه دارد و مسائل درازمدت را نادیده انگاشته است. پورقاضی با بیان این موضوع و اینکه امکانات بازاریابی و پژوهش بنگاهها ضعیف است، پیشنهاد تاسیس شرکتهای مشاورهیی را مطرح کرد تا به این ترتیب، صاحبان شرکتها از خدمات این نهادها بهرهمند شوند. قنبری، کارشناس کمیسیون نیز با اشاره به مطالعات خوب مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص الگوی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، خواستار دعوت از مدیران مرکز پژوهشها و همکاری اتاق و این مرکز برای پیشبرد امور صنایع کوچک و متوسط شدند که مورد استقبال قرار گرفت و قرار شد جلسه آتی کمیسیون با دعوت از مرکز پژوهشها به موضوع روشهای تامین مالی این صنایع پرداخته شود.
در این میان، پیشنهاد هجینگ ارزی که بهادرانی به آن اشاره کرد، حساسیت بیشتری را برانگیخت؛ چراکه برخی اعضای کمیسیون بر این عقیده بودند که این اقدام توسط دولت، با اصول علم اقتصاد سازگار نیست. اما بهادرانی پوشش ریسک نوسانات ارزی را جزو وظایف دولتها دانست و از این پیشنهاد دفاع کرد. او همچنین گفت: «علاوه بر امور کوتاهمدت و راهحلهای عاجل به اقدامات نهادی نیز توجه داریم. همچنین قرار است برای ارائه پیشنهادات بلندمدت خود برای درج در برنامه ششم، همایش مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون صنعت اتاق تهران، اتاق ایران و نیز دولت برگزار شود.»