فعالان و شرکت‌های بخش خصوصی دریایی در کشور با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند. کشتی‌سازی‌های داخلی به دلیل آنکه سفارشی برای ساخت ندارند نمی‌توانند از عهده پرداخت قسط‌های تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند بربیایند. از سوی دیگر از آنجایی که زمان ساخت کشتی در کشور ما و از سوی بخش خصوصی بسیار طولانی‌تر از مدت زمانی است که شرکت‌های خارجی برای ساخت و تحویل سفارش نیاز دارند و چون سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم باید مبالغ بسیار زیادی را برای سفارش کشتی هزینه کنند این زمان طولانی در تحویل موجب می‌شود تا آنها تمایل خود را در سفارش به شرکت‌های داخلی از دست بدهند. در این صورت است که علاوه بر بیکار ماندن شرکت‌های خصوصی داخلی مقادیر زیادی نیز ارز از کشور خارج می‌شود که در هر دو صورت به نفع اقتصاد کشور نیست.
همچنین بخش خصوصی نیز در رابطه با دریافت تسهیلات ارزان قیمت از بانک‌ها برای نوسازی و تامین نیاز خئود با مشکلات فراوانی روبه‌روست. درست است که سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های بخش خصوصی الزامی ندارد اما نباید فراموش شود که فعالان بخش خصوصی با وعده و وعیدی که از سوی سازمان بنادر به آنها داده شد وارد کارزار نوسازی ناوگان خود و دریافت این تسهیلات شدند اینکه سازمان بنادر بخواهد در میانه راه بخش خصوصی را تنها بگذارد دور از انصاف است.
حال که مدیران شرکت‌های بخش خصوصی این وام‌ها و تسهیلات را دریافت کرده‌اند از آنجایی که شرکت‌هایشان به دلایل مختلف درآمدی ندارد در نتیجه نمی‌توانند اقساط مربوط به این وام‌ها را سر موقع پرداخت کنند و همین موجب می‌شود میزان بدهی‌شان به بانک افزایش یابد و سنگین شود. با زهم تاکید می‌کنم درست است که سازمان بنادر ودریانوردی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های بخش خصوصی الزامی ندارد اما چون سیاست‌گذاری‌های کلی در بنادر از سوی این سازمان انجام می‌شود باید تلاش کند تا وضعیت به گونه‌یی باشد تا بخش خصوصی بتواند با وجود تامین هزینه‌های داخلی خود از پس پرداخت اقساط تسهیلات دریافت شده نیز بربیاید.
زمانی بود که کالاهای به بنادر اصلی ما نمی‌آمد و ما مجبور بودیم تا برای وارد کردن آنها تا بنادر امارات برویم که البته برای طی این مسیر صاحبان لنج‌ها و کشتی‌های کوچک نیاز داشتند تا ناوگان خود را نوسازی کنند. در واقع سازمان بنادر نباید فراموش کند که زمانی که به صاحبان لندینگ کرافت‌ها که افرادی کم درآمد و کم بضاعت بودند وام پرداخت می‌کرد تا بتوانند ناوگان خود را نو کنند و بتوانند برای آوردن کالاهای مورد نیاز به کشور به بندر دبی بروند به خاطر وعده‌هایی بود که سازمان بنادر برای کمک به آنها
داده بود.
از سوی دیگر به دلیل آنکه کالا کم است و لندینگ کرافت‌ها درآمد کمی دارند در نتیجه نمی‌توانند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند و در این زمان است که به حمایت دولت و به خصوص سازمان بنادر و دریانوردی نیاز دارند زیرا بخش خصوصی زمانی که دولت به آنها نیاز داشت به کمکش رفت.
در واقع دولت نباید بخش خصوصی را رها کند زیرا اگر این بخش به حال خود گذاشته شود و کمکی به آن نشود به دلیل نیازهای مالی که دارد مجبور می‌شود تا به کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات و کویت خدمت کند که این موضوع دور از شان یک ایرانی است و در واقع دولت باید بتواند با حمایت به موقع و درست از این بخش جلوی وقوع چنین اتفاقاتی را بگیرد.
در مورد بسیاری از مشکلات بخش خصوصی دریایی دولت می‌تواند راه‌حل ارائه دهد و به آنها کمک کند اما از آنجایی که خود مسوولان دولتی با یکدیگر اجماع ندارند و حتی در برخی موارد به صورت حزبی و جزیره‌یی عمل می‌کنند در نتیجه موفق نمی‌شوند تا به فعالان بخش خصوصی برای حل مشکلات‌شان کمک کنند.
در واقع شاید در کنار معضلات بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین مشکلات نبود همدلی و همفکری در بین مسوولان دولتی باشد که موجب می‌شود نتوانند برای حل مشکلات راهکار و راه‌حلی یکسان ارائه دهند.
به همین خاطر است که برای حل مشکلات بخش دریایی ابتدا مسوولان دولتی باید بتوانند به یک اجماع فکری مشترک برسند تا بتوانند به راه‌حل‌های مشترک و راهکارهای یکسانی برسند.
در نهایت نباید فراموش شود که این وظیفه دولت است تا با سیاست‌گذاری‌های درست و به موقع به بخش خصوصی دریایی برای حل مشکلات و معضلات‌شان کمک کند زیرا بخش خصوصی دریایی به دلیل مشکلاتی که اغلب نیز مشکلات مالی ناشی از عدم حمایت از داخل است نمی‌توانند از عهده حل آنها بربیایند.
قطعاً یکی از راه‌های مهم ارتقای ساختار صنعت دریایی کشور، بهادادن و واردکردن بخش خصوصی به این صنعت است. از آنجاکه هزینه‌های بندری و دریایی تاثیر بسزایی در تعیین نرخ حمل و نقل دریایی دارد، موقعیت جغرافیایی، ترکیب و تجهیز بهینه امکانات و سرویس‌دهی، از جمله عواملی است که در مقدار بازدهی این صنعت موثر خواهد بود اما از طرفی چون همواره سرمایه مورد نیاز برای چنین اصلاحات و تجهیزات سنگین است لذا بهره بردن از فعالان خصوصی در حوزه دریانوردی یکی از راهکارهای اساسی و پر اهمیت است.
در واقع باید بگوییم که زمان آن رسیده تا دولت دست از تصدی‌گری بردارد و با اعتماد به بخش خصوصی اجازه دهد تا آنها کارها را انجام دهد.
