گروه راه و شهرسازی|سارا حامدی|
ایران از دیرباز به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود و دسترسی به آبهای آزاد در جهان هم از شمال و هم از جنوب مورد توجه بسیاری از قدرتهای جهان بوده و بنادر شمالی و جنوبی آن هم از گذشته جزو مراکز و ایستگاههای اصلی تخلیه و بارگیری بار کشتیهایی بودند که از سرتاسر دنیا به این بنادر میآمدند.
از سوی دیگر با وجود اینکه تعداد زیادی از شرکتهای زیر مجموعه دولت در این بنادر مشغول فعالیت هستند باگذشت زمان و با به وجود آمدن احساس نیاز برای ورود بخش خصوصی به حوزه فعالیتهای دریایی و بندری، شرکتهای خصوصی بندری نیز به میدان آمدند تا در کنار شرکتهای دولتی به فعالیت بپردازند.
همچنین پس از توافق ایران با قدرتهای جهان در دی ماه سال گذشته و برداشته شدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران به خصوص تحریمهای مربوط به حوزه کشتیرانی و بنادر، شرکتهای خصوصی تلاش خود را برای استفاده حداکثری از موقعیت به وجود آمده برای بازیابی جایگاه خود در بین سایر شرکتهای فعال دولتی و نیمه دولتی در حوزه دریایی و بندری آغاز کردند. با وجود این تلاشها و با گذشت حدود یکسال از امضای توافق با کشورهای 1+5 و بازگشایی درهای تجارت و اقتصاد به روی شرکتها، بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی فعال در بنادر از وضعیت خود راضی نیستند و اعلام میکنند که دولت بیشتر تمایل دارد تا وضعیت را برای شرکتهای نیمهدولتی و زیر مجموعه خود مساعد کند و در این بین شرکتهای بخش خصوصی به کلی فراموش شدهاند و فعالیتهای آنها با دشواری و محدودیت انجام میشود.
در همین رابطه به تازگی و در حاشیه بیست و چهارمین همایش ارگانهای دریایی یکی از فعالان بخش خصوصی حوزه دریایی و بندری کشور از بیتوجهی به بخش خصوصی در فعالیتهای دریایی و بندری انتقاد کرده و اعلام کرده که این بیتوجهی حاصل فراموش شدن اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت است.
به گفته این فعال بخش خصوصی دولت در حوزه دریا و بندر بیشتر به دنبال امتیاز دادن به شرکتهای نیمه دولتی است و توجه چندانی به شرکتهایی که بطور کامل خصوصی هستند ندارد.
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی دریایی کشور با مشکلات فراوانی روبهرو هستند که یکی از این معضلات عمر بالای این ناوگان است که تمامی بخشهای مختلف این ناوگان از شناورهای تجاری و مسافری گرفته تا یدککشهای خدماتی و تدارکاتی را در برمیگیرد.
در واقع بسیاری از مدیران بخش خصوصی دریایی کشور به دنبال نوسازی ناوگان تحت اختیار خود هستند. چندی پیش جلیل اسلامی معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه سازمان بنادر از توسعه و نوسازی ناوگان دریایی حمایت میکند به خبرنگاران گفته بود: این سازمان از سال 1382 تا امروز نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای ساخت و خرید انواع شناورهای مسافری، خدماتی و تجاری اقدام
کرده است.
به گفته این مقام مسوول در سازمان بنادر و دریانوردی این سازمان هیچ الزامی به پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی ندارد و تنها به دلیل اینکه تعداد مسافران و گردشگران دریایی هر ساله در حال افزایش است و توسعه این بخش کمک بسیاری به بازگشت ناوگان دریایی ایران به جایگاه اصلی خود در منطقه کرده سازمان بنادر تصمیم به پرداخت تسهیلات با سود صفر درصد برای نوسازی بخش خصوصی دریایی
کرده است.
به گفته مقامات سازمان بنادر و دریانوردی این تسهیلات بانکی براساس دستورالعمل مربوط به شرکتهای تعاونی و خصوصی که دارای مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی هستند، پرداخت میشود بدین صورت که ۸۰درصد ارزش و قیمت شناور به صورت تسهیلات پرداخت و ۲۰درصد مابقی باید توسط متقاضی تامین شود. کل سود تسهیلات پرداختی بانک در زمان ساخت و بازپرداخت در مدت حداکثر هشت سال توسط سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یارانه سود بانکی پرداخت میشود، یعنی در واقع وام بانکی با سود صفر درصد برای ساخت و خرید انواع شناورهای مسافری تفریحی و طرحهای گردشگری دریایی پرداخت میشود.
به گفته اسلامی، اعطای این تسهیلات بانکی ارزانقیمت و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود بانکی تسهیلات به عنوان یارانه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تاثیرات گسترده ملی و منطقهیی داشته است و با اعطای تسهیلات ارزانقیمت سازمان، تاکنون۸۸ فروند شناور تجاری با ظرفیت ۱۰۶۰۰تن و تعداد ۵۴ فروند شناور خدماتی با ظرفیت۱۵۶۰۰۰ اسب بخار و تعداد ۴۵فروند شناور مسافربری با ظرفیت ۳۸۲۱صندلی در ۱۵ کشتیسازی داخلی در دست ساخت هستند یا به بهرهبرداری
رسیدهاند.
همچنین اویل شهریور ماه امسال نیز رییس سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به پرداخت 180میلیارد تومان در سال گذشته به بخش خصوصی تاکنون در مجموع 7 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی برای نوسازی ناوگان بار و مسافر دریایی پرداخت شده است.
اما پرداخت این مبالغ برای نوسازی بخش خصوصی پشت پردهیی نیز دارد که موجب میشود تا ظاهر زیبای آنکه نوسازی ناوگان را مد نظر قرار داده تیره و تار کند.
بسیاری از مدیران شرکتهای دریایی و بندری بخش خصوصی اعلام میکنند درست است که سازمان بنادر با در نظر گرفتن تسهیلات برای نوسازی ناوگان دریایی به دنبال کمک به توسعه و بهبود وضعیت این بخش از حمل و نقل است اما در کنار آن با سخت کردن شرایط دریافت این تسهیلات وضعیت را به جایی رسانده که بسیاری از شرکتها توانایی انجام آنها را ندارند و به همین دلیل مجبور میشوند عطای آن را به لقایش ببخشند.
به گفته این مدیران بخش خصوصی بانکهای عامل با اعمال سختگیریهای گاهی غیرمنطقی موجب میشوند تا فرآیند دریافت وام بطور کلی رد شده یا در برخی مواقع زمان پرداخت آن طولانی شود.
به گفته مسوولان بخش خصوصی دریایی کشور همچنین بانکهای پرداختکننده وام با در نظر گرفتن ضمانتهایی که از توان این بخش خارج بوده در امر پرداخت تسهیلات سنگاندازی میکنند.
در همین رابطه اما ارسلان شیرزادی، دبیر کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است مشکل اصلی در پرداخت این تسهیلات ارزان قیمت بانکها هستند و اعطای این تسهیلات از سوی سازمان بنادر و دریانوردی براساس اولویتها و سیاستهای مصوب این سازمان پرداخت میشود.
اما مشکلات شرکتهای بخش خصوصی فعال در بنادر تنها به این مورد ختم نمیشود به گفته یکی از فعالان بخش خصوصی کمبود نقدینگی و سفارش ساخت کشتی و شناور به خارج از کشور از سوی برخی دستگاهها از عمده مشکلات صاحبان صنایع کشتیسازی در کشور است.
ارسلان غمگین رییس یکی از شرکتهای کشتیسازی معتقد است اگر ارگانهای سفارشدهنده شناور مشخص کنند که چه تعداد شناور یا کشتی در چند سال آینده نیاز دارند، شرکتهای کشتیسازی نیز آمادهاند تا این نیازها را در بازار داخل تامین کنند.
به گفته غمگین، بیشترین خرید شناور از سوی دستگاههای داخلی را چین، سنگاپور و مالزی انجام میشود در صورتی که در کشور ما شرکتهای کشتیسازی توانمند و قدرتمندی وجود دارند که متاسفانه به آنها مراجعه نمیشود.
لزوم واگذاری بنادر به بخش خصوصی
مسعود دانشمند، عضو انجمن کشتیرانی و عضو کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران نیز در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به اینکه نگاه سازمان بنادر و دریانوردی نگاهی اساسی و بنیادی به بخش خصوصی نیست گفت: لازم است، در نخستین قدم سازمان بنادر و دریانوردی نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر داده و با جدیت بیشتری به این بخش و مشکلات و معضلات مربوط به آن نگاه کند.
دانشمند تصریح کرد: بنادر کشور ما در زمره ارزشمندترین و گرانترین بنادر دنیا هستند و سازمان بنادر باید به گونهیی سیاستگذاری کند که فعالیت در این بنادر هر چه بیشتر رقابتی شود اما سازمان بنادر با این بهانه که این بنادر به صورت هزینه-درآمد اداره میشوند و ردیفی در قانون بودجه برای آنها وجود ندارد نمیخواهد از درآمد بنادر چشمپوشی کند.
این عضو کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران اصلیترین راهکار حل این مشکل را واگذاری بنادر به بخش خصوصی دانست و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی میتواند با واگذاری بنادر به بخش خصوصی به صورت اجاره بلندمدت در کنار تضمین درآمد خود، زمینه رقابت و رونق بنادر را هم فراهم کند.
مسعود دانشمند تصریح کرد: بنادری که در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند به صورت بهینه و اقتصادی مدیریت خواهند شد. از سوی دیگر سرمایهگذار بخش خصوصی باید برای بازگشت سرمایه تمام تلاش خود را برای بازگرداندن رونق به بندری که در آن سرمایهگذاری کرده است انجام داده و آن را با بهترین روشهای اقتصادی سودآور نگاه دارد در نتیجه همزمان با افزایش کیفیت خدمات در بنادر قیمت خدمات در آنها کاهش خواهد یافت.
عضو انجمن کشتیرانی تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل آنکه نگاهی که باید به بخش خصوصی داشته باشد، ندارد؛ یا برای حفظ درآمد خود از بنادر به فعالان بخش خصوصی توجه نمیکند، همین امر موجب میشود تا بنادر ایران در رتبهبندیهای جهانی جایگاهی نداشته باشند که نتیجه این رویکرد غیراقتصادی صفر شدن نرخ ترانشیپ در بنادر کشور است.
عضو کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران تاکید کرد: از طرف دیگر، مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بیشتر در بنادر نیز از دیگر مشکلاتی است که بخش خصوصی با آن روبهروست. به گفته مسعود دانشمند، مالیات بر ارزشافزوده در بنادر یکبار به صورت مستتر بر روی عوارض بندری اخذ دریافت میشود و پس از اثرگذاری این عوارض بر قیمت کالا، کرایه حمل هم به آن اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در کنار این هزینهها مبلغی نیز به عنوان هزینه بیمه دریافت خواهد شد و باردیگر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از مجموعه آن دریافت میشود و این معنای دریافت مضاعف این نوع مالیات است که بر قیمت نهایی کالا اثر گذار خواهد بود.
نیاز به حمایت بلافصل دولت
مسعود پلمه، رییس هیاتمدیره انجمن کشتیرانی نیز در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به اینکه مشکلات بخش خصوصی در حوزه دریا بسیار گسترده است گفت: شاید بتوان گفت یکی از اصلیترین و مهمترین مشکلات این حوزه تفاوت در برداشت از اصل 44 قانون اساسی کشور است.
پلمه ادامه داد: بخش دولتی این طور برداشت میکند که حتی خرید برخی تجهیزات بندری نیز باید توسط دولت انجام شود که همین امر موجب بروز اتفاقاتی در رابطه با نقش بخش خصوصی در حوزه دریایی میشود.
پلمه تصریح کرد: از سوی دیگر شرکتهای وابسته به تعاونی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی و شرکتهایی که به مجموعه بازنشستگی متصل هستند نیز درحال حاضر دولتی هستند که البته به دلیل آنکه توجه و نظارت کافی از سوی دولت بر آنها انجام نمیشود کمکم به سمت غیردولتی شدن و بخش خصوصی پیش میروند.
رییس هیاتمدیره انجمن کشتیرانی افزود: نباید فراموش شود که بسیاری از مباحث مربوط به اقتصاد کلان در کشور در اختیار دولت است و بخشهایی به بخش خصوصی داده میشود که از اهمیت بالا و درجه یک برخوردار نیستند و در واقع سازمانهای تصدیگر در حوزه بنادر و دریا در انحصار دولت است که همین موضوع موجب میشود میزان تصدی دولت بر این حوزه افزایش یابد.
مسعود پلمه تصریح کرد: با وجود تصدیگری دولت اما در مقام عمل در نهایت تمامی این بخشهای نیمه دولتی یا دولتی به سمت بخش خصوصی میآیند و به عنوان پیمانکار دست دوم کارها را به فعالان این بخش میسپارند.
پلمه ادامه داد: البته شرکتهای بخش خصوصی درگیر مشکلات دیگری نیز هستند که در بسیاری از کشورهای پیشرفته حتی نمیتوان نمونه این مشکلات را پیدا کرد. مسائل مربوط به بخش کارگری، تامین اجتماعی، موضوع مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، مباحث مربوط به تسهیلات بانکی و نرخی که بانکها در قبال پرداخت این تسهیلات دریافت میکنند از جمله این مشکلات هستند.
این مقام مسوول در انجمن کشتیرانی در رابطه با اینکه آیا تاکنون اقدامی برای حل این مشکلات به خصوص مذاکره با بانکها در رابطه با نرخی که برای پرداخت تسهیلات از مدیران شرکتهای خصوصی دریافت میکنند انجام شده است یا نه به «تعادل» گفت: برای پاسخ به این سوال باید دو رویکرد را در نظر گرفت اول فعالیتهایی که در گذشته و با تکیه بر دریافت تسهیلات بانکی انجام میشود و دوم خدمات و فعالیتهایی که قرار است در آینده و با دریافت این نوع تسهیلات و به عنوان مثال برای نوسازی ناوگان دریایی انجام شود.
رییس هیاتمدیره انجمن کشتیرانی با اشاره به فعالیتهایی که در گذشته و با دریافت تسهیلات از بانکها انجام شده است گفت: در گذشته به دلیل آنکه شرایط اقتصادی ثابت بود شرکتهای بخش خصوصی فعال در حوزه دریایی میتوانستند تسهیلات مورد نیاز خود را از بانکها دریافت کنند و به دلیل آنکه تجارتشان تحث تاثیر ثبات اقتصادی تا حدی تضمین شده بود و درآمد داشتند، میتوانستند به موقع اقساط مربوط به این تسهیلات را به بانکها پرداخت کنند و در واقع میتوان گفت با مشکلات کمتری روبهرو بودند.
وی افزود: در واقع فعالیت در آن زمان در فضایی رقابتی انجام میشد و در شرکتها درآمدی معقول در برابر بازپرداخت اقساط بانک وجود داشت.
مسعود پلمه ادامه داد: رویکرد دوم اما به شرکتهایی بازمیگردد که زمانی این تسهیلات بانکی را دریافت کردند که یا کشور تحت تاثیر تحریمهای بینالمللی علیه ایران در سختترین شرایط اقتصادی قرار داشت و شرکتها نمیتوانستند مانند قبل به تجارت بپردازند در نتیجه چون درآمدی نیز نداشتند، نمیتوانستند از عهده پرداخت اقساط بانکی خود بربیایند.
پلمه تصریح کرد: در 4، 5 سال گذشته شرایط اقتصادی به سرحد خود رسیده و رکود اقتصادی جهانی نیز تمامی کشورها را درگیر کرده است که البته کشور ما به دلیل آنکه همزمان تحت تاثیر تحریمهای بینالمللی قرار داشت از وضعیت بسیار بدتری برخوردار بود که این موضوع بخش خصوصی را بیش از پیش درگیر کرد.
رییس هیاتمدیره انجمن کشتیرانی ادامه داد: در زمان تحریم شرکتها از توانایی لازم برای مدیریت فعالیتهای تجاری خود برخوردار نبودند و همین موضوع موجب شد تا این شرکتها ضربههای مالی سنگینی را متحمل شوند.
مسعود پلمه با اشاره به اینکه تصوری که برخی از مسوولان و دستاندرکاران حوزه دریایی دارند و معتقدند تصمیمگیریهای اشتباه در دریافت تسهیلات از بانکها موجب شد تا شرکتهای بخش خصوصی زیربار قرض بروند و نتوانند از عهده پرداخت اقساط تسهیلات بانکها بروند را نادرست دانست و گفت: در این خصوص تنها نمیتوان بخش خصوصی را مقصر دانست و گفت تصمیم به دریافت تسهیلات از بانکها تصمیمی اشتباه بوده است. در واقع بناگاه و بر اثر تحریمهای بینالمللی علیه ایران شرایطی به وجود آمد که موجب شد شرکتها در بخش خصوصی تحت فشارهای مالی سنگینی قرار گیرند که البته بسیاری از متولیان و فعالان این بخش ورشکست شوند و تنها تعداد کمی از شرکتهای توانستند از این وضعیت نجات پیدا کرده و به فعالیت خود ادامه دهند.
به اعتقاد رییس هیاتمدیره انجمن کشتیرانی، دولت تنها مرجعی است که میتواند با حمایت از شرکتهای بخش خصوصی به آنها برای بازگشت دوباره به بازار کمک کند.
مسعود پلمه در این باره میگوید: در واقع دولت مهمترین مرجعی است که باید از بخش خصوصی و فعالان این بخش در حوزه بنادر و دریانوردی حمایت کند، از طرف دیگری بانکها نیز میتوانند با در نظر گرفت بندها و تبصرههایی به بلند شدن دوباره شرکتهای بخش خصوصی کمک کند.
پلمه افزود: از سوی دیگر، شرکتهایی در بخش خصوصی نیز وجود دارند تصمیم به تاسیس یا گسترش فعالیتهای اقتصادی با استفاده از تسهیلات بانکی دارند و دولت باید این بخش را نیز برای حمایت در نظر داشته باشد تا این شرکتها بتوانند با استفاده از این وامها توسعه پیدا کنند.
پیشتر جلیل اسلامی معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با پرداخت تسهیلات به شرکتها و فعالان بخش خصوصی اعلام کرده بود که این تسهیلات با سود صفر درصد پرداخت میشود اما رییس هیاتمدیره انجمن کشتیرانی این موضوع را رد کرده و اعلام میکند، نرخ سود تسهیلات در تمامی بخشها صفر درصد نیست.
مسعود پلمه تصریح کرد: باید تعریف مشخص و روشنی از فعالیت برای پرداخت تسهیلات با سود صفر درصد وجود داشته باشد که البته در حال حاضر چنین نیست.
وی ادامه داد: درحال حاضر قرار است تسهیلات بانکی تنها در رابطه با شناورهای مسافربری با سود صفر درصد پرداخت شود و در سایر شقوق مانند خرید تجهیزات بندری هنوز نرخ سود صفر درصد تعیین و اعلام نشده است.
این مقام مسوول در انجمن کشتیرانی تاکید میکند که هر فعالیت اقتصادی در کشور نیازمند حمایت است و تا گسترش این فعالیتها صحیح انجام شود اما در کشور ما چنین حمایتی وجود ندارد.
با وجود اینکه جلیل اسلامی معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده بود که 20درصد از مبلغ تسهیلات بانکی باید توسط بخش خصوصی به عنوان آورده در بانک ذخیره شود، مسعود پلمه رقم آورده را 30 تا 40 تا درصد اعلام کرد و گفت: دریافت این مبالغ شرایط اقتصادی دشواری را برای این شرکتها به وجود آورده و در واقع دریافت این مبالغ نه تنها حمایت از بخش خصوصی محسوب نمیشود و فشار روی این بخش را بیشتر میکند. پلمه ادامه داد: ما در کشور باید بتوانیم از سعی و خطاهایی که در کشورهای اقتصادی دیگر اتفاق افتاد را الگوی اقدامات خود قرار دهیم و ببینیم آنها چه کردهاند که امروز در رتبهبندی جهانی مقام بالایی دارند.
وی افزود: این سوال پیش میآید که آیا نرخ بانکی تسهیلات در این کشورها هم مانند کشور ما رقم بنگاهداری بوده یا آنها شرایط بهتری را برای بهرهمندی شرکتهای بخش خصوصی خود از تسهیلات بانکی ایجاد میکنند؟
رییس هیاتمدیره انجمن کشتیرانی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته و نامدار در حوزه دریانوردی سهم آورده شرکتهای بخش خصوصی تنها 5 درصد است و 95درصد بقیه نیز از سوی دولت تامین میشود همچنین نرخ بازپرداخت این اقساط نیز بسیار پایینتر از نرخ بانکی در کشور ماست.
مسعود پلمه گفت: درست است که سیستم بانکی کشور به دلیل معوقات بسیار زیادی که دارند در شرایط سختی هستند باز هم در این شرایط هم لازم است تا دولت با برنامهریزی درست بتواند حمایت بلافصل و همهجانبهیی را هم از بانکها و هم از بخش خصوصی کند زیرا صرف نظر از شرکتهایی که با استفاده از رانت توانستهاند سر پا بمانند و حتی گسترش پیدا کنند، بخش عظیمی از گیرندگان تسهیلات بانکی در کشور نیازمند حمایت
دولت هستند.