رییس اتاق تعاون ایران با اعلام مخالفت فعالان حوزه تعاون با لایحه اصلاح قانون تعاون گفت: طی نامه‌یی مراتب مخالفت و اعتراضمان به تدوین این لایحه را به دولت، مجلس و وزارت تعاون اعلام کرده‌ایم.
بهمن عبداللهی با انتقاد از تدوین لایحه اصلاح بخش تعاون گفت: فعالان بخش تعاون از مفاد لایحه‌یی که اخیرا برای اصلاح بخش تعاون تدوین و به مجلس ارائه شده، بی‌اطلاع هستند و در تهیه لایحه مذکور هیچ هماهنگی و تبادل نظری با اتاق تعاون انجام نشده است.
رییس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سوال که آیا علت عدم نظرخواهی از فعالان تعاون در تدوین این لایحه را از دولت جویا شده‌اید، گفت: طی نامه‌یی مخالفتمان با لایحه فعلی را به رییس‌جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردیم چراکه نظر غالب صاحبان و فعالان بخش تعاون این است که قانون فعلی بخش تعاون نیازی به اصلاح ندارد و لایحه باید مسترد شود.
عبداللهی تصریح کرد: بعضا اعلام می‌شود که لایحه اصلاح قانون تعاون توسط دولت گذشته تهیه شده و نوبت ارسال آن به دولت یازدهم رسیده اما فارغ از اینکه این لایحه چه زمانی تهیه شده، عدم هماهنگی و نظرخواهی از فعالان بخش تعاون در اصلاح قانون فعلی قابل قبول نیست.
وی به پیچیدگی‌های لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و افزود: برخلاف سیاست‌های کلی و مسائل کلان کشور، لایحه تهیه شده بسیاری از امور اجرایی بخش تعاون را افزایش داده به طوری که تدوین ۳۰ آیین‌نامه با حضور ۱۰دستگاه دولتی در قالب این لایحه پیش‌بینی شده که تدوین این حجم از آیین‌نامه‌ها از مصادیق پیچیدگی این لایحه است.
عبداللهی پیچدگی لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را یکی از دلایل مخالفت با اصلاح قانون فعلی عنوان کرد و گفت: قانون بخش تعاون در سال ۹۲ اصلاح و در سال ۹۳ نیز از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد که در همان زمان بخش اعظمی از خلاء‌های قانونی موجود در این بخش رفع شد.
رییس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی هیچ ضرورتی برای اصلاح قانون بخش تعاون وجود ندارد، گفت: بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون درحال حاضر در نوبت رسیدگی در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه برای توسعه بخش تعاون باید به دنبال اجرای قوانین بلامانع بخش باشیم، گفت: اگر دولت بر اصلاح قانون بخش تعاون اصرار دارد، انتظار داریم با مشورت و دریافت نظر کارشناسی فعالان بخش تعاون نسبت به تهیه لایحه اصلاحیه اقدام کند اما لایحه فعلی واجد این شرط نیست و این برای فعالان بخش تعاون قابل پذیرش نیست.
عبداللهی اظهار کرد: در مذاکره با تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون را اعلام کردیم و امیدواریم کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس رد شود.
همچنین دبیرکل اتاق تعاون ایران می‌گوید: اصلاحیه قانون تعاون لایحه‌یی غیرضرور برای بخش تعاون است که سهم ناچیز بخش تعاون در اقتصاد را از بین می‌برد و کالبد نیمه جان تعاونی‌ها را بی‌جان می‌کند. ماشاء‌الله عظیمی در نشست خبری با خبرنگاران خواستار بازگشت اصلاحیه قانون تعاون به دولت شد و گفت: این لایحه نه تنها حدود اختیارات بخش تعاون را محدود می‌کند بلکه میل به داشتن تعاونی‌ها و استقبال از آنها را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: با وجود آنکه اتاق تعاون ایران مشاور سه قوه است و در بسیاری از شوراها اعم از شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس و شورای اصل ۴۴ حضور دارد اما متاسفانه درباره اصلاح قانون بخش تعاون که متعلق به جامعه تعاون کشور است از اتاق تعاون دعوت به عمل نیامده و بدون اخذ نظرات پیشنهادی ما اصلاحیه به مجلس ارسال شده است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاونگران ذی‌نفعان اصلی قانون تعاون هستند، گفت: باعث تاسف است که از پارلمان مردمی بخش تعاون برای اظهارنظر کارشناسی درخصوص اصلاحیه قانون تعاون دعوت نمی‌شود درحالی که باید حرمت نگه داشته و برای خواسته‌ها و نظرات تعاونگران اهمیت قایل شوند.
به گفته عظیمی، اصلاحیه قانون تعاون مربوط به دو سال قبل است ولی برخی آیین‌نامه‌های آن هنوز نوشته نشده است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به سهم پیش‌بینی شده بخش تعاون در برنامه ششم ادامه داد: سهم فعلی بخش تعاون حدود 6 درصد است. اصلاحیه‌یی که به مجلس ارسال شده همین سهم اندک را هم از بین می‌برد و به نظر می‌رسد، برخی در تلاشند تا همین سهم ناچیز را به سهم ۸۰درصدی دولت ضمیمه کنند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مجلس اصلاحات لازم را در این خصوص صورت دهد، گفت: درحالی که برنامه پنجم توسعه هدف‌گذاری سهم ۲۵درصدی را برای بخش تعاون پیش‌بینی کرده بود ولی به دلیل عدم تناسب بودجه‌های سنواتی و فقدان حمایت ویژه دولت این هدف‌گذاری تا به امروز محقق نشده است.
به اعتقاد عظیمی، تعاونی‌ها برای دستیابی به سهم ۲۵درصدی نیازمند مشوق‌ها و کمک‌های مالی هستند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران به بند دو ماده ۲۹قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره و تاکید کرد: براساس این ماده قرار بود تا ۳۰درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها به بخش تعاون و با اولویت تعاونی‌های فراگیر ملی اختصاص یابد اما این هدف نیز آن طور که باید محقق نشد.
