گروه انرژی|نادی صبوری-حمید مظفر|
روز گذشته کنگره نفت و نیرو برای دومین سال پیاپی برگزار شد. تفاوت برگزاری این دوره در تصویب نهایی الگوی جدید قراردادهای نفتی است که سبب شده بود این‌بار شرکت‌های خارجی علاوه بر حضور پررنگ‌تر در صحبت‌ها و ارائه‌های خود در این کنفرانس با ورود به جزییات تکنیکی بیشتر توان رقابتی خود را به رخ بکشند و در جهت جذاب‌تر نشان‌دادن داشته‌های خود برآیند. محوریت اصلی برگزاری این کنفرانس بر موضوع افزایش ضریب تولید و مباحث EOR و IOR بود. نکته‌یی که هم بیژن زنگنه و هم رکن‌الدین جوادی که در این کنگره به عنوان رییس شورای سیاست‌گذاری کنگره و معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر حضور یافته‌بود مطرح کردند. زنگنه بار دیگر در صحبت‌های خود از لزوم گفتمان‌سازی ملی برای مطالبه از دولت‌ها برای پیگیری ازدیاد برداشت از میدان‌های نفتی همسان با افزایش تولید از میدان‌های مشترک سخن گفت. همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نیز که در اواخر مراسم افتتاحیه خود را به هتل المپیک رساند در سخنانی نفت را محور اصلی توسعه اقتصادی ایران دانست که در بی‌ثباتی فعلی منطقه باعث افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی ایران می‌شود.
در این میان پیگیری آخرین وضعیت واگذاری میدان‌ها خصوصا میدان آزادگان در چارچوب IPC از مهم‌ترین موضوعاتی بود که بیش از همه از مدیرعامل شرکت ملی نفت مورد سوال قرار می‌گرفت. کاردر در پاسخ به پرسش «تعادل» در این رابطه از برگزاری نخستین مناقصه در چارچوب الگوی جدید قراردادها برای میدان نفتی آزادگان در یک ماه آینده خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که شرکت‌های داخلی توانایی تکنولوژیک لازم برای افزایش ضریب بازیافت از این میدان را ندارند و نیاز به حضور یک شرکت بزرگ بین‌المللی در این میدان الزامی است.
گزارش خبرنگاران «تعادل» از این کنگره را در ادامه می‌خوانید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در مراسم افتتاحیه دومین کنگره بین‌المللی نفت و نیرو با اشاره به نقش اساسی انرژی در توسعه اقتصادی اظهار کرد که کشورهای صاحب منابع اصلی انرژی باید به صورت جدی از این موضوع هم برای توسعه خود و هم برای توسعه دنیا استفاده کنند. وی اظهار کرد که باوجود منابع انرژی فراوان در ایران نظیر نفت، محور توسعه آینده صنعتی و اقتصادی ایران باید حول محور نفت و وابسته به آن باشد.
جهانگیری مساله نفت را تنها منحصر به بعد اقتصادی آن ندانست و اظهار کرد که بسیاری از مسائل سیاسی منطقه و دنیا به موضوع انرژی و نفت وابسته است. وی با اشاره به روند توسعه کشورهای آسیایی در قرن21 پیش‌بینی کرد نقشی که امروز توسط اروپا و امریکا در جهان ایفا می‌شود در آینده به کشورهای آسیایی منتقل شود. از این‌رو جهانگیری معتقد است ریشه حوادث تروریستی نظیر 11 سپتامبر، نآرامی‌های عراق و سوریه در ارتباط با نفت و حضور قدرت‌های بزرگ در منطقه است تا از این طریق معاملات انرژی کشورهای آسیایی و کشورهای منطقه خلیج‌فارس را تحت‌اختیار داشته‌باشند. وی با انتقاد از نقش برخی کشورهای منطقه در ایجاد بی‌ثباتی‌های منطقه بیان کرد که برخی کشورها می‌توانستند از درآمدهای نفتی حاصله درراستای توسعه خود و منطقه استفاده کنند اما اکنون تبدیل به عاملی برای بی‌ثباتی شده‌اند.
او توسعه صنعت نفت را عاملی برای افزایش قدرت سیاسی ایران عنوان و بیان کرد که ایران اگر بخواهد در این منطقه بی‌ثبات قدرت عمل سیاسی قوی داشته‌باشد و پای میز مذاکره حضوری تعیین‌کننده بهم برساند علاوه بر قدرت نظامی باید در قدرت سیاسی و خصوصا در بخش نفت که می‌تواند به ایران قدرت مانور سیاسی بدهد حضور فعال داشته باشیم. اسحاق جهانگیری با اشاره به سهم ایران از بازار نفت و کشورهای اوپک تاکید کرد که سهم ایران طی سال‌های گذشته مشخص و این کشور باید بتواند به جایگاه خود برسد و از درآمدهای نفتی برای نیل به اهداف توسعه‌یی خود استفاده کند. وی با اشاره به منحصر بفرد بودن صنعت نفت گفت که در هیج بخش دیگری نمی‌توان بازار مطمئنی با حجم چند صد میلیارد دلاری به وجود آورد.
معاون اول حسن روحانی مهم‌ترین چالش‌های ایران در سال‌های آینده را مشکل بیکاری جوانان، انتظار مردم در بهبود رفاه و افزایش درآمد سرانه و افزایش قدرت ایران در قیاس با رقبای منطقه‌یی عنوان کرد که از این رو نیاز به دست‌یابی و ماندن در سطح رشد اقتصادی 8درصدی برای مدت طولانی را ایجاد می‌کند. وی در تشریح چالش‌های دست‌یابی به این سطح از رشد اقتصادی بیان کرد در زمانی که خواسته رشد 8درصدی مطرح ما این سوال را مطرح کردیم کشوری که در طول 3دهه رشد کم‌تر از 3درصد را تجربه کرده چطور باید به رشد 8درصدی دست پیدا کند؟ بااین حال مدافعین این رشد و خصوصا مقام معظم رهبری استدلال کردند که این رشد ضرورت کشور است و همه باید بسیج شوند تا کشور را به این نقطه برسانند و این استدلال پذیرفته شد. بنابراین برای دست‌یافتن به رشد اقتصادی 8درصدی باید به الزامات آن نیز پایبند باشیم. رشد 8درصد اقتصادی نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. یکی از این الزامات تامین بخش قابل توجهی از سرمایه موردنیاز از محل منابع سرمایه‌گذاری خارجی است. در این راستا بخش نفت بیشتر از سایر بخش‌ها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و حتی به صورت
جزیی به بخش‌های مختلف آن پرداخته شده است.
وی از عملکرد وزارت نفت در یک سال گذشته درراستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این صنعت و تلاش برای تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی ستایش کرد. جهانگیری در واکنش به هدر رفتن زمان برای قانع کردن منتقدان نفتی بیان کرد که بخشی از وقت کشور در این میان معطل ماند در حالی که ما می‌توانستیم سریع‌تر از این، این موضوع را عملیاتی کنیم در حالی که همسایگان ما در سال‌های اخیر ظرفیت تولید خود را افزایش دادند. وی افزود که کشور نباید اسیر وقت‌کشی عده‌یی که هیچ مسوولیتی در کشور ندارند، شود.
جهانگیری قرارداد را یک موضوع دوطرفه عنوان کرد که یک طرف نمی‌تواند تمام آمال و آرزوهای خود را در قرارداد بگنجاند.
وی در پایان صحبت‌های خود چند نکته را به سرمایه‌گذاران خارجی که بنای ورود به ایران را دارند گوشزد کرد. نخستین نکته‌یی که مورد اشاره معاون اول رییس‌جمهور قرار گرفت لزوم عملکرد شفاف این شرکت‌ها و دوری از لابی‌گری بود. جهانگیری اظهار کرد که ضوابط کشور روشن و شفاف تعیین شده و نیاز نیست کسی به‌دنبال لابی‌کردن و هزینه اضافی برود. او همچنین به سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرد که انتقال فناوری‌های جدید در بخش نفت‌وگاز جزو مهم‌ترین موضوعات است و به‌همین دلیل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیوست فناوری دیده شده است. جهانگیری همچنین به ظرفیت توان مهندسی کشور اشاره کرد که در آخرین اقدام درحالی که هیچ‌کس تصورش را نمی‌کرد توانست ظرفیت تولید ایران را با سرعت به سطح پیش از تحریم بازگرداند.
گفتمان‌سازی برای افزایش ضریب برداشت
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در صحبت‌های خود که روی یک پاورپوینت ساده انجام می‌گرفت، توسعه بخش نفت را موتور توسعه درون‌زا و عنصر برون‌گرا کردن اقتصاد معرفی کرد. وی زنجیره صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را به‌دلیل شمول تولید و صادرات مصداق برون گرایی و به دلیل دسترسی به منابع عظیم انرژی از درون‌زا‌ترین بخش‌های اقتصاد معرفی کرد.
زنگنه به نقش اساسی صنعت پتروشیمی در دوران تحریم اشاره و اعلام کرد که این صنعت کمک بسیاری در آن زمان به مثبت باقی‌ماندن تراز ارزی کشور کرد.
وی با تاکید بر لزوم توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت اشاره کرد که عده‌یی می‌گویند وزارت نفت خام‌فروشی می‌کند درحالی که اگر ماده خامی تولید نشود زنجیره ارزش بعدی نیز شکل نمی‌گیرد.
زنگنه اعلام کرد که تا پایان سال 95 «ظرفیت» تولید نفت ایران به 4میلیون و 30هزار بشکه در روز خواهد رسید و این وزارتخانه درنظر دارد تا این ظرفیت را تا پایان سال 99 به 4میلیون و 630 هزار بشکه برساند. به گفته وزیر نفت همچنین «تولید» میعانات گازی نیز تا پایان امسال به حدود 700هزار بشکه در روز خواهد رسید که این رقم در سال آینده به 900هزار و از سال97 به بعد به یک‌میلیون بشکه در روز خواهد رسید. وی همچنین گفت که تولید گاز طبیعی ایران تا پایان سال جاری به 900میلیون مترمکعب خواهد رسید و از سال آینده این رقم به بیش از یک میلیارد مترمکعب خواهد
رسید.
او نیاز سرمایه‌گذاری ایران در مصارف بخش نفت براساس برنامه ششم را حدود 134میلیارد دلار، در بخش پتروشیمی حدود 53میلیارد دلار و در بخش پالایش حدود 15میلیارد دلار عنوان کرد که در مجموع نیاز حدود 200میلیارد دلاری ایران به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها در طول برنامه ششم را نشان می‌دهد. وزیر نفت کابینه روحانی تاکید کرد که قرار نیست تمام این سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت صورت بگیرد بلکه اینها ارقام سرمایه‌گذاری ملی است که باید تحقق پیدا کند.
زنگنه پارس‌جنوبی را کماکان اولویت اول توسعه بالادستی هم در بخش گازی و هم در لایه نفتی عنوان و اظهار امیدواری کرد که قرارداد فاز11 نیز تا پایان سال منعقد شود و تا پایان سال تولید روزانه ایران به سطح تولید قطر برسد. او همچنین از برنامه وزارتخانه تحت امر خود برای فاز دوم و افزایش ضریب بازیافت تولید از لایه نفتی پارس‌جنوبی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی خبر داد.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب ضریب بازیافت در میادین نفتی ایران از لزوم توجه بیشتر به میدان‌های مشترک برای دست‌یابی به سهم برابر و منصفانه با همسایگان گفت. وزیر نفت که پیش از این و در مراسم امضای تفاهم‌نامه HOA با شرکت نفت و گاز پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز از لزوم گفتمان‌سازی ملی در زمینه افزایش ازدیاد برداشت از میدان‌های نفتی سخن گفته بود این‌بار و در دومین کنگره نفت و انرژی مجددا بر این موضوع تاکید کرد حساسیتی که در کشور روی میدان‌های مشترک وجود دارد باید در زمینه افزایش بازیافت نیز
به وجود بیاید.
چراکه اگر در مراحل اولیه تولید برداشت مناسبی از میدان صورت نگیرد بعدا امکان برداشت از میدان وجود نخواهد داشت یا با هزینه بالا که موجب اتلاف ثروت ملی می‌شود صورت می‌پذیرد.
تغییر استراتژی شرکت ملی نفت
علی کاردر نیز در صحبت‌های خود در این کنگره از تغییرات استراتژیکی که در شرکت ملی نفت صورت گرفته سخن گفت. تغییراتی که در راستای خصوصی‌سازی و بازآرایی حاکمیتی NIOC است. کاردر واگذاری‌های مجتمع‌های تولید LNG و NGL که پیش از این بطور کامل در اختیار دولت بود را نمونه‌یی از اقدامات وزارت نفت در خصوصی‌سازی عنوان کرد. مدیرعامل شرکت ملی نفت از واگذاری واحد NGL 3200 به یکی از پتروشیمی‌های پایین‌دستی که از پلنت استفاده می‌کرد خبر داد. وی همچنین از واگذاری واحدهای NGL 3100 و NGL خارگ از طریق مزایده در آینده خبر داد. وی در تشریح بیشتر جزییات این واگذاری‌ها اعلام کرد که این قراردادها 20ساله خواهد بود که در مدت 10سال اول فرمول فروش گاز ثابت و در 10سال بعدی مجددا در زمینه نرخ گاز بین طرفین مذاکره خواهد شد.
تغییر ساختار حاکمیتی شرکت ملی نفت موضوع دیگری بود که در ادامه صحبت‌های کاردر به آن پرداخته شد. علی کاردر در این رابطه گفت که شرکت ملی نفت تاکنون پروژه‌محور کار می‌کرد که امری بسیار دشوار است و به جزییات ریز پروژه‌ها می‌پرداخت. لذا NIOC رویکرد خود را به برنامه‌محوری و نگاه ویژه به توسعه میدان‌ها و میدان محور کردن قراردادها تغییر می‌دهد. در حال حاضر پرداخت‌ها براساس صورت‌حساب انجام می‌گیرد که در ادامه پرداخت‌ها به کانترکتورها با توجه به اهداف و عملکرد میدان صورت خواهد گرفت.
اما در حاشیه این کنگره بیشترین پرسش‌هایی که از کاردر پرسیده‌شد مربوط به آخرین وضعیت واگذاری میدان آزادگان بود. در بین شرکت‌های خارجی نام توتال بیش از همه با نام آزادگان گره خورده و بین شرکت‌های داخلی نیز ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بیش از همه خواستار در اختیار گرفتن این میدان است و حتی اجرایی کردن تفاهم‌نامه HOA اخیر این ستاد با شرکت ملی نفت را نیز در گروه تعیین تکلیف واگذاری آزادگان عنوان کرده است. درحالی که اصرار خبرنگاران «تعادل» برای گفت‌وگو با مدیر بخش خاورمیانه توتال تنها با پاسخNo Comment (اظهارنظری نمی‌کنم) از سوی استفان میشل که برای شرکت در این کنگره به تهران سفر کرده‌بود مواجه شد کاردر در صحبت‌های خود از برگزاری مزایده میدان مشترک آزادگان در یک ماه آینده به عنوان نخستین مزایده در چارچوب قراردادهای بیع‌متقابل جدید موسوم به IPC خبر داد. کاردر در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد که میدان نفتی آزادگان پیچیدگی تکنولوژیک دارد و تنها در شرایطی به یک شرکت ایرانی واگذار خواهد شد که شرکت بزرگ خارجی در کنار خود داشته‌باشد.
این درحالی است که برخی شرکت‌های داخلی مدعی هستند که تولید از این میدان به‌سادگی انجام می‌شود و نیاز به حضور شرکت‌های خارجی در این میدان نیست. کاردر در واکنش به این اظهارات به «تعادل» پاسخ داد: «شرکت ملی نفت قطعا از تمام شرکت‌های ایرانی توانمندتر است. این کار ساده را ما الان داریم انجام می‌دهیم ولی ما کار ساده نمی‌خواهیم بلکه تولید تکنیکال با تکنولوژی بالا می‌خواهیم. همین الان ما 100چاه و 21دکل تاسیس کرده‌ایم. اما افزایش ضریب بازیافت تکنولوژی می‌خواهد که شرکت‌های داخلی ندارند.» وی در پاسخ به این پرسش که آیا ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نمی‌تواند رهبری افزایش ضریب بازیافت در میدان آزادگان را در اختیار بگیرد گفت: «خیر. در حال حاضر این تکنولوژی را ندارد.»
