بیمه 1.5 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی
ایسنا عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران با اعلام پوشش بیمه‌یی 1.5میلیارد دلاری در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی از هدف‌گذاری ۱۰میلیارد دلاری برای پوشش بیمه‌یی صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ خبر داد. آرش شهرآیینی با بیان اینکه طی اهداف تعیین شده در سال پایانی برنامه ششم توسعه باید ۱۰درصد پوشش بیمه صادرات مد نظر قرار گیرد، عنوان کرد: متوسط جهانی پوشش بیمه‌یی صادرات در کشورهای توسعه یافته حدود ۱۰درصد است و بر حسب برنامه استراتژیک صندوق ضمانت صادرات باید در سال ۱۳۹۹ به عددی معادل ۱۰درصد در پوشش بیمه صادرات خود دست یابیم. شهرآیینی با اشاره به اینکه در برنامه چشم‌انداز به طور متوسط سالانه ۵۰ میلیارد دلار برای سرمایه خارجی مستقیم و فاینانس تعیین شده است، اظهار کرد: این برنامه خوش‌بینانه تعریف شده و اگر بتوانیم ۱۰میلیارد دلار نیز سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم به نظر عملکرد مطلوبی در این بخش از خود به جا گذاشته‌ایم.
آغاز طرح کنترل قاچاق
در فضای امنیتی
گروه تجارت طرح برخورد با عرضه کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی از دیروز شنبه از سوی بازرسان اتاق اصناف ایران آغاز شد. پس از واگذاری نظارت بر عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی به اصناف از روز شنبه گروه‌های بازرسی اصناف، طرح جامع و هدفمند برخورد با کالای قاچاق را به اجرا گذاشتند. طرح مبارزه با قاچاق کالا در واحدهای صنفی از اوایل مهر ماه با حضور مسوولان اتحادیه لوازم خانگی در خیابان امین حضور تهران آغاز شد و قرار بود که پس از لوازم خانگی سایر اصناف هم مورد بازرسی سازمان تعزیرات قرار گیرد اما پس از کشمکش‌های فراوان میان اصناف و سازمان تعزیرات، سرانجام در جلسه‌یی با حضور معاون اول رییس‌جمهور، بازرسی از واحدهای صنفی به اتاق اصناف ایران واگذار شد. البته در جلسات بعدی مقرر شد در صورتی که بازرسان اصناف به فروشگاهی مشکوک شدند، آن را به سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند. در واقع سازمان تعزیرات حکومتی زمانی می‌تواند وارد یک مغازه شود که از سوی بازرسان اصناف، اطلاع‌رسانی شده باشد. بر این اساس علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران بر این امر تاکید کرد که نباید فضای بازار امنیتی و با حضور مسوولان انتظامی باشد و خود اصناف باید بر
واحدها نظارت داشته باشند. بنابراین طرح اولیه‌یی که قرار بود از ۱۵مهر ماه آغاز شود، شروع نشده به پایان رسید و طرح جدید که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران بود از دیروز به اجرا درآمده و بر این مبنا این طرح از بازار لوازم خانگی آغاز شده سپس به بازار موبایل، لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی می‌رسد. براساس این گزارش، مغازه‌هایی که کالای بدون فاکتور داشته باشند به عنوان فروشنده کالای قاچاق شناخته شده و با آنها برخورد می‌شود. در این خصوص علی فاضلی با اشاره به اینکه بازرسان باید کالاهای بدون شناسنامه در واحدهای صنفی را گزارش دهند، گفت: وجود هر گونه کالاهای بدون سند در مغازه‌ها خلاف قانون است. وی با بیان اینکه اگر واحدی اصرار به کار خلاف قانون دارد باید به تعزیرات حکومتی معرفی شود، افزود: بازرسان اگر به جمع‌بندی رسیدند که کالایی شناسنامه ندارد فقط آن را گزارش کنند تا سازمان تعزیرات وارد عمل شود اما اینطور نباشد که بدون هماهنگی با بازرسان اصناف، تعزیرات وارد مغازه‌ها شود.
ظرفیت خطوط ریلی
بر اساس تولید معدن
گروه صنعت یک مقام مسوول گفت: برای دستیابی به هدف ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد خام، ظرفیت حمل خطوط ریلی باید با رشد ۴برابری از حدود ۲۲میلیون تن فعلی به ۸۸ میلیون تن افزایش یابد. عباس رنجبر در عین حال گفت: در افق ۱۴۰۴ سالانه امکان ساخت ۱۲۰۰کیلومتر ریل مشروط بر تامین منابع مالی وجود دارد؛ بنابراین در صورت فراهم نشدن زیرساخت‌ها همچون خطوط ریلی، گلوگاه‌های توسعه این بخش همچنان باقی می‌ماند و زمان حمل و هزینه‌ها افزایش می‌یابد. مدیر دفتر زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد: مطالعات اولیه طرح جامع فولاد نشان می‌دهد برای افق ۱۴۰۴ سهم خطوط ریلی ۳هزار و ۱۸۰کیلومتر خواهد بود این درحالی است که کل خطوط ریلی کشور از ۱۱هزار و ۴۲۰کیلومتر فعلی باید به ۲۵هزار کیلومتر برسد. وی اعلام کرد: از ۳۵میلیون و ۶۰۰ هزار تن حجم بار جابه‌جا شده توسط حمل و نقل ریلی در سال ۹۴ رقمی حدود 21.6میلیون تن مربوط به مواد معدنی (سنگ آهن، گندله و کنسانتره) بوده است. عباس رنجبر گفت: این رقم نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد حمل و نقل ریلی مربوط به مواد معدنی است. چنانچه دیگر مواد معدنی همچون حمل 1.2میلیون تن سنگ آهک و
زغال‌سنگ نیز به آمار حمل و نقل ریلی سال قبل افزوده شود در مجموع به 22.8میلیون تن می‌رسد. رنجبر افزود: قرار است شاخص‌های حمل بار ریلی نسبت به مجموع حمل بار توسط ریل و جاده در کشور که اکنون بین ۱۰ تا ۱۲درصد است تا افق ۱۴۰۴ به ۳۰درصد برسد.
24 میلیارد تومان تخلف اصناف در 6 ماه
گروه صنعت یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۶۹۹ فقره بازرسی در 6 ماهه نخست سال جاری از صنوف سراسر کشور توسط بازرسان اتاق اصناف ایران انجام شد. در دوره یاد شده ۹۳هزار و ۹۳۰فقره پرونده با برآورد جریمــه پیشنهادی به مبلغ بیش از ۲۴۶میلیارد و ۱۹۴میلیون ریال تشکیل و تمام پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی، سازمان‌ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است. همچنین در نیمه نخست امسال ۷۰هزار و ۷۰۳فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۶۰ درصد در بخش کالا و ۴۰ درصد در بخش خدمات بود. براساس گزارش معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، در مدت یاد شده بیشترین تخلفات به وقوع پیوسته در بخش کالا مربوط به میوه و مرکبات، نان، تخم مرغ، انواع گوشت و لبنیات و قند و شکر و در بخش خدمات مربوط به مشاوران املاک و آرایشگران است. همچنین بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.
