اخیرا کتابی در امریکا منتشر شده به نام «سقوط مدل ترکیه‌یی.» نویسنده این کتاب یک ترک به نام «جیهان توگال»، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه برکلی است. این کتاب از همان بدو انتشار توانست در خود ترکیه و نیز امریکا سر و صدای زیادی به راه اندازد. این کتاب به ویژه از زمانی اهمیت یافت که پس از کودتای -خودساخته یا واقعی ترکیه- علیه اردوغان، او شروع به قلع و قمع مخالفان خود کرد. آجه تملکوران، روزنامه‌نگار چپ‌گرای ترک، اخیرا این کتاب را مورد واکاوی و نقد قرار داده که سارا یوسف‌پور آن را ترجمه کرده است.
به نوشته تملکوران، اگر براساس کتاب جیهان توگال یک تریلر سیاسی ساخته می‌شد، سکانس آغازین آن به احتمال زیاد چیزی شبیه این می‌بود: جورج بوش در زمینه‌یی از نمای پل بسفر، در سخنرانی خود در نشست سران ناتو2004 در استانبول، کشف راهکاری را برای مقابله با اسلام‌گرایی رادیکال اعلام می‌کند. بوش به‌عنوان فرمانده کل قوا در «جنگ علیه تروریسم»، پیام چاپلوسانه‌یی خطاب به میزبان ترک خود دارد: «کشور شما الگویی برای دیگران و پلی به سوی جهانی گسترده‌تر {غرب} است. موفقیت شما برای آینده پیشرفت و صلح در اروپا و مرزهای خاورمیانه حیاتی خواهد بود.» «مدل ترکیه» که هماهنگی کامل اسلام میانه‌رو و دموکراسی به سبک امریکایی را به نمایش می‌گذارد، قرار بود مانع به قدرت رسیدن بنیادگرایی خطرناک شود. دوربین رو به حضار، رهبران کشورهای غربی، برمی‌گردد که مشتاقانه نخست‌وزیر، رجب طیب اردوغان را تشویق می‌کنند، چراکه دولتش تجسم لیبرالیسم اسلامی دوستدار ناتو است که آنها امیدوارند در خاورمیانه ریشه بگیرد. در این لحظه صحنه تاریک می‌شود و عبارت «دوازده سال بعد» ظاهر می‌شود. در صحنه بعدی همان رهبران جهانی دیده می‌شوند که دزدانه به کاخ مجلل رییس‌جمهور
اردوغانِ مستبد می‌روند تا به او التماس کنند جلوی موج پناه‌جویان سوری را بگیرد که از جنگی می‌گریزند که «چهره دموکراتیک اسلام» با تبانی غرب در پنج سال گذشته به آن دامن زده است. صحنه دوباره تاریک می‌شود و سپس عنوان فیلم در سراسر صحنه حک می‌شود: «سقوط پل، ظهور دیوار.»
درواقع کتاب «سقوط مدل ترکیه»، تحلیلی موشکافانه درباره پدیده آ.ک.پ-اردوغان است. روشنفکران، رسانه‌ها و سیاستمداران جریان غالب در غرب، بیش از 10سال چنان مجذوب این تصویر از آمیزه کامل شرق و غرب شده بودند که تفکر عینی و مواضع انتقادی را کنار گذاشتند. حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) و رهبر آن به‌دلیل ایجاد «دموکراسی مناسب برای خاورمیانه» ستایش می‌شدند. مدلی که گرچه آشکارا با استانداردهای غربی مطابقت نداشت، اما پذیرفتنی بود. در خارج، به منتقدان اردوغان، برچسب مسلمانانِ از خودمنزجری زده می‌شد که قادر به کنار آمدن با هویت خود نیستند. در داخل، ابتدا انگِ روشنفکران بیگانه، یا هواداران حضور پررنگ ارتش ترکیه در سیاست، خوردند و بعد به‌سادگی «کفار» یا عوامل نفوذ خارجی قلمداد شدند. این ادعا که رای اکثریت همان دموکراسی است، فضایی را به وجود آورد که منتقدانِ آ.ک.پ، به‌طور خودکار دشمنان مردم تلقی شدند و پیوسته ازسوی مزاحمان اینترنتی آ.ک.پ مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
تملکوران بااشاره به این نکته که هرچه مدل ترکیه به‌وضوح مخدوش‌تر می‌شود، منتقدان بیشتری، حتی در جریان اصلی رسانه‌های امریکایی، نمایان می‌شوند، می‌افزاید: با این حال همان‌گونه که جیهان توگال تاکید می‌کند، بیشتر اعتراض‌ها همچنان به تمایلات اقتدارگرایانه اردوغان محدود است و خودِ «اسلام لیبرال» زیرسوال نمی‌رود. توگال خاستگاه پروژه اسلام‌گرایانه ترکیه، عملکردش در قدرت و تاثیر آن بر دیگر جنبش‌های خاورمیانه، به‌ویژه مصر و تونس را دنبال می‌کند که از سال2011 به بعد تلاش‌های بسیاری برای تقلید از آ.ک.پ داشته‌اند. از نقطه اوج نخستین مراحل بهار عربی، زمانی که به نظر می‌رسید پیروان اردوغان مشتاقانه منطقه را به ارث می‌برند تا امروز، اسلام‌گرایی ترک که بیش از پیش به اعمال زور برای حفظ سلطه‌اش متکی بوده، به مرزهای خانگی خود عقب رانده شده است. توگال منتقد آن دسته از رویکردهای دانشگاهی مد روز است که «جامعه مدنی» را به‌مثابه زیستگاهی برای بسیج اسلام لیبرال علیه یک حکومت خاورمیانه‌یی «سکولار» ستایش می‌کنند. در عوض، او چارچوب مفهومی گسترده‌یی را با تکیه بر گرامشی و تمرکز بر «جامعه سیاسی» پیشنهاد می‌دهد. جامعه سیاسی بستری است
برای تشکیلات و فعالان با افق اجتماعی گسترده. توگال استدلال می‌کند که در اقتصادهای پیشرفته با دموکراسی لیبرالی جاافتاده، احزاب اغلب بر این بستر تسلط بیشتری دارند؛ اما در شرایط پویا، این زمینه با سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی ـ اجتماعی پر می‌شود که به‌دشواری قابل‌طبقه‌بندی هستند. کنش متقابل این بازیگران در ساختارهای دولتی و مدنی تعیین می‌کند آیا کشوری که با بن‌بست استراتژیک روبروست، با کدام‌یک از این سه مرحله مواجه خواهد شد: انقلاب، ضدانقلاب یا انقلاب انفعالی که در برداشت گرامشی بازگشت یا استقرار مجدد ساختار قبلی در پی انقلاب است. به نظر توگال، مسیر اقتصادی-اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک ملت، تنها زمانی پایدار خواهد بود که «بر پایه بلوک قدرتی سازمان‌یافته بنا شده باشد»؛ به‌گونه‌یی که قادر به درهم‌آمیزی منافع، خواست‌ها و دیدگاه‌های متنوع اقشار عمده و بسیج لایه‌های اجتماعی گسترده‌تر در حمایت از پروژه‌اش باشد.
تملکوران بااشاره به کتاب «سقوط مدل ترکیه‌یی» می‌گوید که اسلام‌گرایان ترکیه، پیش از تحکیم قدرت به‌عنوان حزب رفاه، در دهه1980 چندین جهش سازمانی سپری کردند. آنان موفق شدند بطور پیوسته، میزان آرای خود را از 8درصد در 1987 به 16درصد در 1991 و 21درصد در سال1995 افزایش دهند و به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب پدیدار شوند. همچنین این جنبش نسلی از کادرهایش را از طریق مدارس مذهبی امام هاتپ آموزش داد: «در کشوری که روشنفکران پیش‌تر با نیروهای چپ برابر بودند، طبقه‌یی جدید از روشنفکرانِ آشکارا مسلمان ظهور کرد که به عنصری مهم در بنا نهادن اسلام‌گرایی به‌مثابه یک بدیل هژمونیک بدل شدند.»
نخستین حزب رفاه در دولت تحت رهبری نجم‌الدین اربکان با دم و دستگاه کمالیست‌های ترکیه درگیر و در پی یک کودتای نظامی در 1997 سرنگون شد. این تجربه به تبلور ایده‌های نسل جوان‌تر سیاستمداران اسلام‌گرا یاری رساند؛ نسلی که در استانبول پیرامون شهردار اردوغان گرد آمده بودند، او در آغاز می‌کوشید حزب اربکان را احیا کند و سپس در سال2001 با تاسیس حزب آ.ک.پ از آن جدا شد. آن‌گونه که توگال توضیح می‌دهد، این حزب جدید با متقاعد کردن قدرتمداران ریشه‌دار در داخل و خارج کشور شکل گرفت که بهانه‌یی برای ترسیدن نداشتند.
حزب عدالت و توسعه، قانون منع حجاب را به چالش نکشید، آنها به روشنفکران قدیمی و بر وفاداری خود به بازار آزاد (در تطابق با منافع پایگاه اجتماعی بیش از پیش بورژوایی) و دموکراسی پارلمانی تاکید کردند و اطمینان خاطر دادند. این رهبران با هیاهوی بسیار مدافع اردوغان و متعهد به روند پیوستن به اتحادیه اروپا بودند و نیز پیوسته به ایالات‌متحده امریکا سفر می‌کردند.
به نظر توگال، رهبران حزب عدالت و توسعه تلاش می‌کردند «نسخه‌یی به‌روز شده از اتحاد تاجران، روشنفکران مذهبی و نخبگان حکومتی شکل دهند که به‌طور سنتی رده‌های پایینی بلوک قدرت را هدف گرفته بود.» افزون بر اینها، تجار شهرستانی تازه به ثروت رسیده منطقه آناتولی مرکزی، پایه و اساس اجتماعی آ.ک.پ را در دهه1990 فراهم آوردند. دفاتر آنها همگی به یک شیوه تزیین شده بود: ماکتی از پل بسفر، قفسه‌های کتاب آراسته به مجموعه دایره‌المعارف آنابریتانیکا و سجاده‌یی ارزان‌قیمت از جنس نایلون. وقتی از آنها پرسیده می‌شد که چرا سجاده را در دفتر کارشان به نمایش گذاشته‌اند، پاسخ همواره یکسان بود: «در غیر این صورت هیچ‌کس تمایلی به تجارت با ما نخواهد داشت.» سجاده نماز، نماد فروتنی و ایمان مذهبی بود و از سوی دیگر، آنابریتانیکا -هدیه تبلیغاتی رایگانی که در آن روزها ازسوی روزنامه‌ها و مجلات ارائه می‌شد- نماد احترام به روشنگری. این لایه ثروتمند تازه به دوران رسیده، با به‌کارگیری میلیون‌ها نفر از کارکنان خود، راه را برای اردوغان و صعود حزبش هموار کرد. روایت حزب عدالت و توسعه از تاریخ ترکیه مدرن، این افراد را ستون فقرات حقیقی ترکیه معرفی می‌کند،
طبقه‌یی که پیش از این از سوی نخبگان کمالیست سکولار سرکوب شده بود. همزمان آ.ک.پ به‌دلیل جهت‌گیری‌های مدافع اتحادیه اروپا و سخن گفتن از کاهش نقش سیاسی ارتش، در بسیج و جلب پشتیبانی لیبرال‌ها نیز بسیار موفق بود.
فرمول اردوغان به موفقیت انتخابانی در سال2002، با 34درصد آرا و اکثریت بی‌دردسر کرسی‌ها انجامید. دوره‌های بعدی انتخابات هم شاهد افزایش چشم‌گیر آرای حزب عدالت و توسعه بود: بیش از 46درصد در 2007 و کمی پایین‌تر از 50درصد در 2011. این پیروزی‌ها با رشد بالای اقتصادی نیز همراه بود: تولید ناخالص داخلی سرانه از 4000دلار در سال2000 به 10000دلار در سال2011 افزایش یافت و مصر، ایران و تونس را پشت‌سر گذاشت. ناظران غربی و عربی، گونه «لیبرالیسم اسلامی» ترکیه را به یک اندازه به عنوان الگویی برای منطقه، می‌ستودند؛ اما همانطور که توگال استدلال می‌کند، تعهد آ. ک. پ به تمرین دموکراسی هرگز عمقی نداشت: اردوغان استانبول را در سال‌های1990 با مشت آهنین اداره می‌کرد و ساختار ورودی حزب به‌معنای کاملاً تحت‌اللفظی بر پایه «هر نفر، یک رأی» بنا شده بود ــ اردوغان آن یک نفر بود و رأی هم از آنِ او.
در سال2005 و در زمانی که هنوز حزب عدالت و توسعه از سوی لیبرال‌‌های ترکیه ستایش می‌شد و هنوز گرایش‌های اقتدارگرایانه‌اش را نمایان نساخته بود، وزیرکشور در کنفرانسی نسل‌کشی ارامنه را تقبیح و سازمان‌دهندگان آن را به «از پشت خنجر زدن به ملت» متهم کرد. آمار و ارقام پرسروصدای رشد اقتصادی مانع آگاهی از جامعه‌یی به‌شدت نابرابر می‌شد که سهم ثروت یک درصد افراد ثروتمند آن از 38درصد در سال2000 به 54درصد در 2014 رسیده بود. بیکاری همچنان بالای 10درصد باقی ماند -درست مانند عملکرد مصر و تنها کمی بهتر از تونس- و آمار حوادث مرگبار در محیط کار همچنان به طرز تکان‌دهنده‌یی بالا بود: 1710نفر تنها در 2011. نرخ رشد به‌شدت وابسته به جریان پول داغ از خارج بود که ترکیه را در برابر هر رکود اقتصادی جهانی آسیب‌پذیر می‌کرد.
در صحنه بین‌المللی، رویای بازسازی امپراتوری عثمانی که ازسوی حزب عدالت و توسعه ارائه می‌شد، شهرستانی‌گرایی (Provincialism) را با اهدافی بزرگ‌تر قوت می‌بخشید. به رسمیت شناخته شدن از سوی قدرت‌های جهانی به‌مثابه یک «الگو»، به عطشِ متوهم نفوذ منطقه‌یی آ.ک.پ به‌ویژه در مناطقی که زمانی در سلطه عثمانی بود، مشروعیت بخشید. کارزاری کاملا سنجیده که ترکیبی از نکوهش گاه‌به‌گاه اسراییل (برای مثال در اجلاس داووس2009، هنگامی که اردوغان کشتار کودکان در ساحل غزه را به شیمون پرز یادآوری کرد) و همزمان ادامه مانورهای نظامی ترکیه با ارتش اسراییل بود، او را به تحسین‌برانگیزترین رهبر در خیابان‌های جهان عرب تبدیل کرد: در سال2009، در جنوب بیروت در محله حزب‌الله، بیلبوردی تصویری از اردوغان با این شعار کنایه‌آمیز به نمایش درآمد: «مردان عرب کجا هستند؟»؛ اردوغان در بازدید از کشورهای عربی ازسوی روشنفکران و سیاستمداران ستایش می‌شد و اغلب، شهروندان عادی برای ورود او ازدحام و غوغا می‌کردند. عجیب نیست که یک شهردار سابق استانبول، هنگامی که در مرکز چنین تحسین و ستایشی قرار گیرد، خود را گم کند. او متکبرانه به این باور رسیده بود که
برگزیده است و هر کس را که به خود جرئت می‌داد از وی انتقاد کند، به بی‌ایمانی متهم می‌کرد.
این روزنامه‌نگار ترک در ادامه کتاب «سقوط مدل ترکیه‌یی» را این‌چنین واکاوی می‌کند: ترکیه چه از منظر سیاسی و چه از لحاظ جامعه‌شناختی، همواره جامعه‌یی به‌شدت چند‌پاره بوده است -تا آن حد که دو نوع توالت در ترکیه وجود دارد، ترکی و فرانسوی که براساس آن افراد محافظه‌کار یا تجددخواه سکولار مشخص می‌شوند. حزب عدالت و توسعه به‌تدریج این جامعه شکننده را به سطح خطرناکی از قطبی‌شدن سوق داد. این مساله از زمانی که بوش و دیگر رهبران ناتو تصویر موفقیت اقتصادی ترکیه و گذار دموکراتیک آن را ترویج می‌کردند، نیز آشکار بود. سخنرانی اردوغان پس از پیروزی در انتخاب2007، در ظاهر سخاوتمندانه می‌نمود، «به همه آنهایی که به ما رای نداده‌اند، می‌گوییم نگران نباشید، ما به رای شما احترام می‌گذاریم.» اما پیام پنهان آن برای مخالفان آ.ک.پ واضح بود: آنها تحمل می‌شوند، اما به‌عنوان شهروندانی برابر شناخته نخواهند شد. حلقه هواداران روشنفکر لیبرال و سابقا مارکسیست نخست‌وزیر با ناامیدی به‌دنبال استخراج پیامی دموکراتیک هرچند خفیف از میان سخنان او بود؛ هرچند توگال تاکید می‌کند که بعدتر، خط میان «ما» و «آنها» واضح‌تر شد. در سال2008، اردوغان به‌صراحت
هشدار داد: «ما یک ملت، یک پرچم و یک دولت می‌خواهیم. آنان که موافق نیستد، می‌توانند تشریف‌شان را ببرند.» ملی‌گرایان افراطی به ائتلاف حاکم راه یافتند و روسای میان‌مایه مافیا، موفقیت اردوغان را به‌عنوان «سلطان» جشن گرفتند.
فرقه اردوغان در سال2011، هنگامی که رژیم‌های کهنه جهان عرب ناگهان به لرزه افتادند، به نقطه اوج خود رسید. برای دولت اوباما، مصر و تونس محتمل‌ترین نامزدهای پیروی از الگوی آ.ک.پ بودند: در هر دو کشور، جنبش‌های قدیمی و ریشه‌دار اسلام‌گرا پس از برکناری مبارک و بن‌علی، پا به میدان گذاشتند و در نخستین رقابت انتخاباتی پیروز شدند. اخوان‌المسلمین، به‌عنوان یک جنبش بنیادگرا، قدیمی‌ترین سابقه تاریخی را در منطقه داشت و ازسوی دیگر، النهضه در تونس بر سوابق و مهارت‌های رهبری راشد الغنوشی که نقش سیاستمدار و پژوهشگر اسلامی را باهم ترکیب کرده بود، حساب می‌کرد. توگال اعتبار پیروزی النهضه در انتخابات 2011 را با 37 درصد آرا -چهار برابر آرای نزدیک‌ترین رقیب- به «سراب» مدل ترکیه نسبت می‌دهد که منطقه را در دهه قبل طلسم کرده بود. بخش بزرگی از رای‌دهندگان تونسی، در اشتیاق «سبک ترکیه‌یی ترکیب دینداری، موفقیت اقتصادی و پذیرش جهانی» بودند. ازسوی دیگر، رییس شورای ملی انتقالی لیبی در سال2012 اعلام کرد که «کشورش ترکیه را مدلی برای ساختار سیاسی و دموکراتیکش درنظر گرفته است.»
اما هیچ‌یک از مقلدان حزب عدالت و توسعه ترکیه، موفق نشدند به جایگاه این حزب در تحکیم قدرت دست یابند. توگال این شکست را به ساختارهای متفاوت جامعه سیاسی مصر و تونس نسبت می‌دهد. اخوان‌المسلمین که خود را زیر فشار جریان‌های سلفی می‌دید، هرگز موفق به تسلط بر فضای اسلام‌گرایان، به شیوه آ.ک.پ در ترکیه نشد. پس از 2011، حزب نور، اخوان‌المسلمین را تحت‌فشار قرار داد و توانایی آن را برای مانور محدود کرد. اردوغان در سپتامبر2011 به قاهره رفت و پیام گام‌به‌گام (gradualist) حزب عدالت و توسعه را تبلیغ کرد، با این استدلال که دولت سکولار بهترین چارچوب سیاسی را به مومنان مسلمان ارائه می‌کند، اما خشم اسلام‌گرایان مصری را برانگیخت. این مساله تا حدی ضدسکولار بودن آنان را بازتاب می‌داد، اما آن‌گونه که توگال اشاره می‌کند، «این پاسخ سرد، واکنشی بر اساس توازن موجود قدرت مذهبی بود که با سکوت اخوان‌المسلمین در برابر نظرات اردوغان به قدرت‌گیری سلفی‌‌ها و جماعت اسلامی می‌انجامید.» این تنها انحراف از مدل ترکیه نبود. درحالی که حزب عدالت و توسعه به‌شدت مایل بود ارتش را در کنترل خود درآورد، اخوان‌المسلمین ترجیح داد به همزیستی مسالمت‌آمیز
(modus vivendi) با ارتش مصر دست یابد که اعتراضات به نقش سیاسی‌اش را به‌منزله فتنه («بی نظمی») محکوم می‌کرد. هرچند این هم نتوانست آنها را نجات دهد و در سال2013، ریاست‌جمهوری ناشیانه محمد مرسی، این فرصت را برای ژنرال‌‌ها فراهم کرد که بسیج شوند و قدرت را به‌نفع خود تصاحب کنند. کودتا با سرکوب گسترده هواداران اخوان‌المسلمین دنبال شد.
در همین حال در تونس، حکومت النهضه به‌ناچار با بافت سیاسی پیچیده‌یی دست‌وپنجه نرم می‌کرد که یکی از قدرتمندترین سازمان‌های کارگری در جهان عرب را در برمی‌گرفت. ترور دو نفر از رهبران برجسته جناح چپ به تظاهرات تند ضدحکومتی انجامید. همزمان، حزب غنوشی مجبور به واکنش در برابر فشار جریانات سلفی تندرو شد که اختیار صدها مسجد را در دست گرفته و خواستار تحول در تلویزیون دولتی و دانشگاه‌های تونس بودند. حزب عدالت و توسعه ترکیه در سال‌های آغازین روی کار آمدن، هرگز ناچار به رویارویی با هیچ نوع بسیج عمومی از این دست، یا بسیج سکولار علیه خود نشده بود. جبهه ضداسلام‌گرایی که شامل عناصر رژیم سابق، سکولاریست‌ها و بخشی از جریان چپ تونس بود، در انتخابات2014 النهضه را شکست دادند. این خاتمه سیاسی، مانند آنچه در سال قبل از آن در مصر رخ داده بود، قطعی و تعیین‌کننده نبود، اما اکنون بعید به نظر می‌رسد که تونس مسیر ترکیه را دنبال کند.
بدین‌سان، دگرگونی‌های منطقه‌یی که در سال2011 برای آ. ک. پ بسیار نویدبخش به نظر می‌رسید، به ناامیدی تلخی بدل شد. برنده واقعی، آن‌گونه که توگال توضیح می‌دهد، عربستان سعودی بود که غیرلیبرال‌ترین چهره اسلام را نمایندگی می‌کرد. اردوغان تنها می‌توانست با درماندگی شاهد سرنگونی دولت مرسی توسط ارتش مصر با پشتیبانی مشتاقانه عربستان‌سعودی باشد. خواب و خیال شکوه امپراتوری به سرعت محو می‌شد. پس از اندکی تردید، اردوغان به سوی مخالفان موردحمایت امریکا و سعودی در سوریه چرخش کرد که خواهان کناره‌گیری اسد از قدرت بودند و به ارائه پشتیبانی و پناهگاه به گروه‌های شورشی پرداخت که برای سرنگونی رژیم حاکم در سوریه می‌جنگیدند. 5سال پس از آن، اسد هنوز سرنگون نشده و بارزترین نتیجه درگیری سوریه از دید آنکارا، بسیار ناخوشایند بوده است: ظهور یک منطقه خودگردان کرد در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه که از سوی حزب خواهرِ حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) که چریک‌هایش برای دهه‌ها علیه ارتش ترکیه می‌جنگیدند، اداره می‌شود.
«مساله زهرآگین کردها»، اکنون برای ترکیه بخشی از معادله پیچیده منطقه است. مبارزه برای خودمختاری کردها مدت‌هاست که عامل تعیین‌کننده‌یی در سیاست ترکیه محسوب می‌شود: کودتای نظامی1980، با قلع و قمع یک نسل کامل از چپ‌گرایان ترک و کرد همراه بود؛ زندان دیاربکر به شکنجه‌گاهی بدنام تبدیل شد. از دل این شرایط بحرانی، پ.ک.ک به شکل مقاومت مسلحانه قدرتمندی پدیدار شد که قادر بود دولت ترکیه را به چالش بکشد؛ مقاومتی که همواره با سیاست سرکوب نظامی متناوب علیه کردها پاسخ داده شده و به‌ندرت به‌عنوان یکی از حقوق دموکراتیک به رسمیت شناخته شده است. در دهه‌های گذشته، نیروهای چپ در ترکیه، اتحاد گاه‌وبیگاه خود را با فعالان کرد حفظ کرده بودند و همزمان بر فاصله خود نیز از جنبش چریکی اصرار داشتند. اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال‌های آغازین، به نظر می‌رسید شیوه‌یی امیدبخش در قبال مساله کردها اتخاذ کرده‌اند که موجب افزایش محبوبیت حزب در میان لیبرال‌ها و چپگراها شد. در سال2013 هنگامی که وضعیت سوریه رو به وخامت گذاشت و واشنگتن تلاش برای جست‌وجوی متحدان موثر منطقه‌یی را شدت بخشید، مذاکرات بین رهبر در بند پ. ک. ک، عبدالله اوجالان و
دولت آ.ک.پ آغاز شد، گرچه نتایج آن از چشم افکار عمومی پنهان نگه داشته شد. با این حال، اکنون اردوغان از موضع سابق خود عقب‌نشینی کرده و «مساله کردها» را از اساس به وجود پ.ک.ک مرتبط می‌داند.
رهبر ترک مدرک دکترای افتخاری در رشته علوم سیاسی را از دانشگاه مرمره در سال2013 دریافت کرد، درست چند هفته پس از عدم‌پذیرش مفهوم تفکیک قوا با این بهانه که مانعی برای خدمت او به مردم است. این دیدگاه تئوریک پیش‌تر نیز در دولت او عملی شده بود که با تغییراتی در قانون اساسی، دادگاه‌ها را با قوه مجریه هم‌داستان و صدها نفر از مردم را به اتهام‌های سیاسی روانه زندان کرد. به دلیل حدنصاب کاملا غیردموکراتیک 10درصدی برای ورود به پارلمان، قوه مقننه به انحصار حزب عدالت و توسعه درآمد. کمپانی‌‌های رسانه‌یی به دست تجار وفادار به آ.ک.پ افتاد؛ روزنامه‌نگارانی که با خط اردوغان اختلاف داشتند، به پیگرد قانونی تهدید شدند. هرچند به‌نظر می‌رسید تمام کانال‌های رسمی برای بیان مخالفت سیاسی تعطیل شده‌اند، مخالفت با آ.ک.پ خود را به شکل خیزش پارک گزی در خیابان‌ها آشکار ساخت. توگال مطالعه خود را با تحلیل جنبش گزی به پایان می‌رساند که به‌درستی آن را نقطه‌عطفی در صحنه سیاسی ترکیه می‌بیند. توگال استدلال می‌کند که دولت اردوغان توانست مانند رسانه‌های غربی جنبش اعتراضی گزی علیه خود را به‌وسیله همان مفهوم «سکولار در برابر مذهبی» خنثی کند: «در
تصور رایج، جنبش گزی ضد آ.ک.پ بنابراین ضداسلام‌گرایی بود. چنین تصوری خیلی راحت به سود رژیم تمام شد.» توگال که تحلیلش را در ماه‌های آغازین 2015 جمع‌بندی می‌کند، نگاه نسبتا بدبینانه‌یی نسبت به تاثیرات گسترده‌تر جنبش گزی دارد: «درنهایت شورش آرام گرفت و تلاش‌های متعدد برای تبدیل آن به یک جنبش پایدار نتوانست توده‌های وسیع‌تر مردم را جذب کند.» پس از آن جنبش چپ ترکیه «به پایگاه پیش از 2013 خود بازگردانده شد.»
رویدادهای بعدی تا حدودی این حکم را تایید می‌کند. درحالی که هیچ‌یک از سازمان‌ها یا احزاب سیاسی چپ‌گرا نتوانستند بر بسیج مردمی پیرامون جنبش گزی سرمایه‌گذاری کنند، یک شبکه مدنی جدید، به‌نام Oy ve Ötesi{رای و فراسوی آن}، در پی این تظاهرات به راه افتاد و توانست مایه دردسر آ.ک.پ در خلال انتخابات ژوئن2015 شود. ناظران این شبکه در سراسر کشور پخش شدند تا مانع تقلب حزب حاکم در انتخابات شوند. نتایج نظرسنجی شکست بزرگی برای حزب عدالت و توسعه بود که اکثریت خود را در پارلمان از دست داد، در حالی که 13درصد آرا به حزب جدید دموکراتیک خلق‌ها (HPD)، چپگراها و طرفدار کردها تعلق گرفت. یکی از شعارهای اساسی این حزب که اردوغان را موردخطاب قرار می‌داد -ما اجازه نمی‌دهیم تو رییس‌جمهور باشی- بین مردم بازتاب گسترده‌یی یافت. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، صلاح‌الدین دمیرتاش، شخصیتی خوشنام بود که به این حزب کمک کرد تا حدنصاب 10درصدی را برای حضور در پارلمان به دست آورد.
جاه‌طلبی‌های ریاست‌جمهوری اردوغان، در چارچوب یک دولت ائتلافی ارضا نمی‌شد و بنابراین او 5ماه بعد، انتخابات دوباره را اعلام کرد. در نوامبر2015، نظرسنجی در فضای ناسیونالیستی که پس از بازگشت خصومت میان پ.ک.ک و ارتش ترکیه تشدید شده بود، انجام شد. هدف پ.ک.ک از این تهاجم دوباره معلوم نشد، اما به‌نظر می‌رسید رهبر چریک‌ها، به‌عنوان یک رای‌دهنده از عملکرد حزب دموکراتیک خلق‌ها خشنود نبوده است. مخالفان جنگ جدید، یک هفته پیش از انتخابات در آنکارا تجمع کردند و قربانی مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ ترکیه شدند که در آن یک بمب‌گذار انتحاری مرتبط با داعش، جان 102نفر را گرفت. پلیس ضدشورش به نجات‌یافتگان حمله کرد و نخست‌وزیر دولت اردوغان مدعی شد تظاهرکنندگان یکدیگر را موردحمله قرار داده‌اند. حزب عدالت و توسعه از هراس امنیت ملی بهره برد و تا حد زیادی به خرج حزب راست افراطی حرکت ملی (MHP) اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد. آرای حزب حرکت ملی نیز کاهش یافت، گرچه همچنان موفق شد بر مانع 10درصدی فائق آید. پیام اردوغان مبنی بر «ثبات»، هرچند احتمالا پیروزی در نظرسنجی‌ها را برای این حزب به ارمغان آورد، اما این به درگیری‌ها در جنوب شرق
کشور و حمله به شهرهایی مانند استانبول پایان نداد.
درک عمومی از مفهوم زندگی به‌شدت دگرگون شده است. سازمان‌های حقوق بشر از تابستان2015، صدها مورد از قربانی شدن شهروندان در مناطق پرجمعیت کردنشین ازجمله بیش از 50کودک را ثبت کرده‌اند. محاصره از جانب ارتش، همان‌گونه که انتظار می‌رفت در رسانه‌های جریان اصلی ترکیه بازتابی ندارد: به‌تازگی، یک آموزگار از کارش اخراج شد و پس از تماس تلفنی با یک برنامه تلویزیونی زنده برای جلب‌توجه مردم به موضوع، ازسوی هواداران آ.ک.پ موردتهدید قرار گرفت. در محافل روشنفکری، اکراه زیادی در صحبت درباره مساله کردها وجود دارد. به نظر می‌آید ترکیه در حال پس‌روی به روز‌های خونین دهه1990 باشد. گفتمان سیاسی به لطف ناسیونالیسم آ.ک.پ، در هر دو طرف ترک و کرد، میلیتاریزه شده است: بار دیگر مساله این است، ترک‌ها در برابر کردها. نرخ قتل زنان تحت حکومت حزب عدالت و توسعه 10برابر افزایش یافته است. در همین حال، اکنون تقریبا 3میلیون پناه‌جوی سوری در ترکیه وجود دارند. برای اردوغان، بحران پناه‌جویان تنها ژتون دیگری روی میز چانه‌زنی با غرب است، درحالی که پناهندگان که به‌طور فزاینده‌یی، یک ملت درون ملت را در خیابان‌های استانبول شکل می‌دهند، به لحاظ سیاسی
نامرئی شده‌اند.
تملکوران در پایان می‌گوید: عنوان «سقوط مدل ترکیه» که توگال برای کتابش برگزیده است، می‌تواند معناهایی چندگانه و همپوشان داشته باشد. آیا این مدل شکست خورد چون نمی‌توانست به خاورمیانه، به‌ویژه مصر و تونس، صادر شود؟ آیا به‌دلیل نقص ذاتی این مدل بود، یا به این دلیل که شرایط اجتماعی و سیاسی در این کشورها، همانطور که توگال نشان می‌دهد، بسیار متفاوت بود؟ با آنکه این مدل خدشه‌دار شده است، اما نباید بپنداریم که مدل سیاسی حزب عدالت و توسعه شکست خورده است، به این دلیل که ناتوان از حفظ قدرت یا پشتیبانی توده‌هاست.
طرفداران این مدل باور کرده‌اند که حقوق اجتماعی نوعی خیریه سیاسی است که تنها باید در دسترس افرادی باشد که به آ.ک.پ رای داده‌اند. آنان توسط ماشین غول‌آسای پروپاگاندایی که به ترویج نفرت از رقبای این حزب می‌پردازد، بسیج شده‌اند؛ اردوغان هر جا که به نظرش مناسب باشد، وعده‌هایش را زیر پا می‌گذارد و هر کس که جرئت طرح این موضوع را داشته باشد، به عنوان دشمن می‌شناسد. 60 نفر، بین آگوست2015 و فوریه2016، به اتهام توهین به اردوغان محاکمه شدند که هریک از این «جنایتکاران» به یک یا دو سال زندان محکوم شده‌اند. به‌تازگی، یک زن در فرآیند طلاق از شوهرش، او را به توهین به رییس‌جمهور متهم کرده، به این امید که در رسیدگی به پرونده طلاق دست بالا را داشته باشد. صاحبان تجارت، از هر نوع، درحالی که شمشیر حزب عدالت و توسعه بر بالای سرشان است، به خط شده‌اند.
فضای تملق‌گویی اردوغان می‌تواند لحظات کمدی سیاهی را خلق کند. هنگامی که رییس حزب عدالت و توسعه در یک سخنرانی اعلام کرد ترکیه نیازی به موبایل 4G ندارد، چراکه مستقیما از 3G به 5G جهش کرده است، یک شرکت تلفن ترجیح داد که به‌جای رویارویی با رییس‌جمهور بیلبوردهایی تبلیغاتی برای G5.4 تکنولوژی‌ای که وجود ندارد- طراحی کند. ازقضا با آنکه آ.ک.پ تصویر ناجی ترکیه از هژمونی نظامی را از خود ارائه کرده است، برنامه سیاسی‌اش، همانندی بسیاری به سیاست ژنرال‌هایی دارد که در 1980 به قدرت رسیدند. آنها هم در جست‌وجوی نسلی از ترک‌ها بودند که «بدون ایدئولوژی» باشند، به بیان دیگر، محافظه‌کار، ناسیونالیست، سرسپرده، فرمان‌بردار و آماده برای در آغوش کشیدن اقتصاد بازار آزاد تحت‌فرمان ناتو. فرقه‌یی که امروز ازسوی اردوغان و اصحابش ترویج می‌شود، ریشه در این بستر اجتماعی و سیاسی دارد.
