گروه جهان|طلا تسلیمی|
نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا در برنامه‌یی با وعده بهبود شرایط اجتماعی و هزینه در برنامه‌هایی همچون مسکن و آموزش، بودجه سال 2017 را کاهش داد. اقدامی که برخی کارشناسان نگرانند به بحران اقتصادی در این کشور دامن بزند. اما روند تصویب برنامه بودجه در ونزوئلا امسال با همیشه، یک تفاوت اساسی داشت: هیچ یک از نمایندگان مجلس ملی حتی از یک کلمه از برنامه بودجه خبر نداشتند و در نهایت، رییس‌جمهور را به دور زدن مجلس ملی متهم کردند.
در این حال، مادورو که با اجازه دیوان عالی برنامه بودجه را به تنهایی تنظیم کرده است، روز جمعه، 14 اکتبر در کاراکاس خطاب به صدها نفر از طرفدارانش گفت: «این هم از بودجه سال 2017 و قانون بدهی، امیدواریم که تحقق یابد. حمایت مردم، ارتش و حمایت‌های خیابانی را از همگان خواستارم.»
دیوان عالی ونزوئلا که از حامیان رییس‌جمهور این کشور محسوب می‌شود، به مادورو اجازه داد بودجه سال ۲۰۱۷ را بدون کسب تاییدیه از نمایندگان در مجلس ملی که عمدتا مخالف وی هستند و فارغ از تعهدات قانون اساسی به تایید برساند. دیوان عالی اعلام کرد که در نظر گرفتن چنین شرایطی برای مادورو، «حفظ قابلیت اجرایی کشور و تضمین حقوق اساسی و نظم قانونی» بوده است. به گفته دیوان عالی، مجلس ملی این کشور قابل اتکا نیست به این دلیل که سه قانونگذار مخالفی را که هنوز بر سر پیروزی آنها در انتخابات در پی اتهام به تخلف، شک و تردید هست، تایید کرده و پذیرفته است.
ورود به جنگ مشکلات اقتصادی
بودجه سال 2017 با رقمی حدود ۸تریلیون بولیوار، برابر با ۸میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار سیاه، در نظر گرفته شده که حدود 6 برابر بودجه امسال است. کشور ونزوئلا که از اعضای گروه نفتی اوپک محسوب می‌شود و اقتصاد آن به فروش نفت‌خام وابسته است، دو سال گذشته را در پی نوسانات بهای نفت، با رکود مواجه بوده است. بودجه سال 2017، بر مبنای فروش نفت به بهای بشکه‌یی 30دلار در نظر گرفته شده است که به گفته مادورو، برآوردی محافظه‌کارانه محسوب می‌شود. ونزوئلا به‌طور متداول برنامه بودجه را با برآورد پایین‌تری از بهای نفت‌خام تنظیم می‌کند تا بدین‌ترتیب امکان در نظرگیری مخارج بیشتر و محدودیت‌های بودجه کمتری در آینده داشته باشد. مادورو در این باره گفت: «بهای هر بشکه نفت‌خام را مبلغی میان کمترین میزان و حد وسط در نظر گرفتیم؛ اگرچه به خوبی می‌دانیم که بهای نفت مجددا بالا خواهد رفت.» دولت مادورو زمانی است که دنبال دستیابی به توافقنامه‌یی در اوپک برای افزایش بهای نفت است.
در این برنامه بودجه، 73.6درصد از مخارج به برنامه‌های اجتماعی همانند مسکن و آموزش، اختصاص داده شده و همراه با قانونی ارائه شده است که بدهی دولت جدید را کاهش می‌دهد.
بودجه غیرقانونی
در این حال خوزه گوئرا، نماینده‌یی که ریاست کمیسیون بودجه مجلس ملی را بر عهده دارد، اعلام کرد که مجلس برنامه بودجه را رد خواهد کرد. وی هشدار داد: «به دولت خواهیم گفت که این بودجه غیرقانونی است.»
وی همچنین گفت که مجلس از موسسات مالی می‌خواهد از قرض دادن پول به دولت خودداری کنند و قدرتش را نیز دارد، چرا که بدهی‌های دولتی باید ابتدا به تایید مجلس برسند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند: برنامه جدید بودجه تنها به بی‌اعتمادی بیشتر جهانیان به ونزوئلا که همین الان هم درگیر بحران شدید اقتصادی است، منجر خواهد شد. دانشکده ملی علوم اقتصاد با انتشار بیانیه‌یی در این باره گفت: «کاهش بودجه حمله به قانون اساسی در زمینه‌یی بسیار مهم برای عملکرد اقتصاد است.» برخی کارشناسان نیز هشدار دادند برنامه بودجه سال 2017 پایه و اساس محکمی ندارد و این مساله می‌تواند، بانک‌ها و پیمانکاران خارجی را نگران کند.
مخالفان دنبال رفراندوم برای براندازی مادورو
از زمانی که حزب راست میانه، کنترل مجلس را در ماه ژانویه گذشته بر عهده گرفت، درگیری میان رییس‌جمهور این کشور و مجلس آغاز شد. مادورو در خصوص کاهش بودجه سال آینده اعلام کرد: این تصمیم را به این دلیل گرفته است که «کشور عملا مجلس ملی ندارد و تنها گردهمایی سیاسی است که در مغایرت با دیوان عالی تشکیل می‌شود.»
اما درگیری‌ها میان قوه اجرایی و مقننه زمانی شدت گرفت که مخالفان مادورو برگزاری رفراندوم برای برکناری وی از ریاست‌جمهوری را خواستار شدند. طبق نتایج یک نظرسنجی که اخیرا منتشر شده است، با توجه به کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی، نرخ تورم در حال صعود و افزایش جرم و جنایت در ونزوئلا، از هر 10نفر ونزوئلایی، 7نفر خواهان تغییر در دولت این کشور هستند. اما روند پیگیری پیشنهاد برگزاری رفراندوم خوب پیش نرفت، چرا که درگیری‌های آشکار دولت و مجلس، عملا دموکراسی را در کشور فلج کرده است.
در مورد برنامه بودجه نیز مخالفان دولت اعلام کردند: این اقدام تلاش حزب سوسیالیست، حزب مادورو، برای «توطئه چینی علیه دموکراسی» و باقی ماندن در قدرت بوده است. با این وجود، به نظر می‌رسد مادورو هنوز طرفداران زیادی در میان ونزوئلایی‌ها دارد.
وی که در مراسم آماده‌سازی برنامه بودجه توسط حامیان خود احاطه شده بود، اسناد بودجه را بالا گرفت و وعده داد پول مملکت را در برنامه‌های اجتماعی، حقوق بازنشستگی و حقوق کارمندان بخش‌های خدمات عمومی صرف کند و با صدای بلند فریاد زد: «زنده باد مردم! زنده باد اتحاد مدنی-نظامی! زنده باد حمایت‌های خیابانی!»
