گروه تشکل‌ها فراز جبلی
یک دیدگاه اساسی درباره اتاق بازرگانی و اصولا تشکل‌های بخش خصوصی وجود دارد که در آنجا کار خاصی صورت نمی‌گیرد و تنها انتقاد از موضوعات مختلف مطرح می‌شود. این درحالی است که از نظر پتانسیل‌های قانونی حداقل اتاق بازرگانی ایران دارای جایگاه قوی و دارای قدرت برای تغییر در سیاست‌های اجرایی است. با این وجود عموم جامعه بخش خصوصی اعتقاد چندانی به اتاق ندارند و معتقد هستند که اتاق کمتر از سطح صحبت به سطح عمل وارد شده است. این موضوع در دوره محسن جلال‌پور و سیاست‌های رسانه‌یی وی که باعث توجه بیشتر رسانه‌ها و افکار عمومی به اتاق ایران شد، شدت گرفت اما انتظار بر این است که با گذشت یک ماه و نیم از بازگشت رییس اتاق بازرگانی این روال حداقل سطوح اولیه اصلاح شود. این اصلاح تنها با تغییر در سیاست اتاق ایران و نگاه پروژه‌یی به موضوعات که روح نگاه بخش خصوصی است ممکن می‌شود.
ماموریت‌های فراوان و بی‌پایان
این نگاه که تشکل‌های بخش خصوصی هیچگاه دارای کارنامه اجرایی قوی نیستند از دو مساله ناشی می‌شود. مساله اول ورود این تشکل‌ها به ویژه اتاق بازرگانی به موضوعات مختلف است. هر پدیده‌یی که در اقتصاد رخ می‌دهد، اتاق بازرگانی خود را مسوول آن می‌داند که درباره آن اظهارنظر کند. بخشی از این اظهارنظرها که باید از طریق کمیسیون‌های مشورتی صورت گیرد به دلیل تضعیف کمیسیون‌ها توسط اعضای هیات نمایندگان صورت می‌گیرد و گاهی ناپخته است. مساله دوم دادن وعده‌هایی است که اصولا قدرت اجرای آن فراتر از حدود اختیارات اتاق بازرگانی است. برای مثال در انتخابات دوره هشتم در مناظرات وعده‌های زیادی در زمینه بحث‌های مالیاتی و تامین اجتماعی داده شد ولی بسیاری از این موارد در اختیار مجلس و دولت است و اصولا اتاق بازرگانی به جز دادن مشورت امکان تغییر در آنها را ندارد. این وعده‌های انتخاباتی تنها باعث افزایش انتظارات و در نتیجه ایجاد یأس در میان فعالان اقتصادی کشور شد.
19 کمیسیون و ده‌ها کمیته
اگر بخواهیم برای نگاه دقیق‌تر فعالیت‌های اتاق بازرگانی را مورد بررسی قرار دهیم باید لیست فعالیت‌ها را از طریق تعداد کمیسیون‌ها و کمیته‌ها مورد بررسی قرار داد. اتاق بازرگانی براساس تعریف قانونی قرار است به موضوعات تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی ورود کند. با این وجود مسائل دیگری مانند بانک‌ها، بازار سرمایه، مسائل زیست محیطی و همچنین مسائل حقوقی نیز در شرح وظایف کمیسیون‌های این تشکل مطرح شده است.
اگر نگاهی به عملکرد معاونت‌های اتاق بازرگانی نیز انداخته شود در عمل چندین فعالیت اقتصادی به صورت موازی درحال پیگیری است در حالی که هیچ کدام به نتیجه‌یی نمی‌رسد. به دلیل تعدد وظایف و پخش شدن منابع در عمل شاهد این موضوع هستیم که اتاق درباره تمامی مسائل مد نظر جامعه صحبت می‌کند اما در به سرانجام رساندن هیچ کدام از آنها موفق نیست.
روش بخش خصوصی
مهم‌ترین حلقه مفقوده در این مسیر را باید نگاه بخش خصوصی و بنگاه‌های بخش خصوصی آن به مسائل اقتصادی دانست. تعریف ساده اقتصاد تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. با وجود اینکه مشکلات زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد ولی طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که منابع اتاق بازرگانی که بیشتر وقت و قدرت لابی با مسوولان است بتواند به همه این مسائل فایق‌آید. دیدگاه و راه‌حل بخش خصوصی در این مسیر این است که روی چند پروژه اصلی تمرکز می‌کند و بقیه پروژه‌ها را برای به هدف رسیدن پروژه‌های تعریف شده به زمانی دیگر منتقل می‌کند. این موضوع در تمامی بخش‌های اقتصاد بخش خصوصی رایج است و تنها در تشکل‌های بخش خصوصی چنین نگاهی وجود ندارد.
در اتاق بازرگانی هیچگاه هدف‌های اصلی و پروژه‌هایی که قرار است در مدت مشخص 4ساله به آن پرداخته شود، روشن نشده است. هیچ کس نمی‌داند اتاق قرار است در پایان چهار سال به چه نقطه‌یی برسد و چه دستاوردهایی داشته باشد. این دقیقا مشکلی است که در نظام‌های سیاسی و دولتی ایران نیز وجود دارد. با وجود داشتن برنامه‌های توسعه‌یی، این برنامه‌ها به حدی گسترده هستند که هیچگاه امکان تحقق حتی 30درصد از این برنامه‌ها نیز برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. در مقابل در بخش خصوصی پروژه‌ها تنها به صورت یک برنامه مشخص تعریف می‌شوند و بقیه آرزوها فدای اجرای آن پروژه‌های مورد نظر می‌شود. این دقیقا نقطه‌یی است که باعث می‌شود کارایی بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی باشد. با این وجود در طول این سال‌ها عملکرد اتاق بازرگانی بیش از آنکه به بخش خصوصی و بنگاه‌های عضو اتاق شباهت داشته باشد از روش‌های مدیریت دولتی الگو گرفته است و فاقد پروژه‌هایی مشخص است.
بخش خصوصی منتظر نشانه‌های تغییر
انتقاد از این موضوع در ابتدای دوره هشتم بسیار بیشتر از زمان‌های دیگر شد. در دوره‌های قبل شاهد چند گروه بودن اتاق و حضور اپوزوسیون‌های قوی در داخل اتاق بازرگانی بودیم. به همین دلیل همیشه راه فرار از پاسخگویی برای نتیجه نگرفتن از مسائل این بود که نظر گروه‌های مخالف غیر از این بود. در دوره هشتم اما وضعیت متفاوت شد. در ابتدای دوره اتاق تهران به عنوان مهم‌ترین اتاق بازرگانی کشور کاملا در اختیار یکی از گروه‌ها قرار گرفت و طبیعتا دیگر اجرا نشدن شعارهای انتخاباتی قابل پذیرش نبود. چند ماه بعد نیز رییس اتاق ایران بدون هیچ رقیبی بر کرسی ریاست نشست تا مشخص شود اتاق ایران نیز لااقل در ابتدای دوره کاملا یک دست است. این نخستین بار بود که اتاقی کاملا یک دست تجربه می‌شد.
با این وجود انتقادهای فعالان بخش خصوصی از اتاق هشتم بیشتر از دوره‌های قبل بود و علت اصلی آن این بود که با وجود تمام شعارها برنامه‌یی مشخص دیده نمی‌شد. با تغییر رییس اتاق بازرگانی انتظار فعالان بخش خصوصی این است که روال به شکلی شود که روح بخش خصوصی در آن جاری شود. شاید بسیاری از فعالان بخش خصوصی انتظار داشتند که نشانه‌های این تغییر در یک و نیم ماه گذشته به چشم رسد. با این وجود هنوز فرصت برای تغییرات اصولی در اتاق بازرگانی با هدف برنامه محور شدن و تعریف پروژه وجود دارد. اتاق نیاز دارد که به جای نوشتن برنامه استراتژیک اهداف دقیق خود برای ادامه این دوره را مشخص کند تا شاید در پایان دوره بتواند به عنوان یکی از معدود تجربیات اجرای کار عملی در اتاق بازرگانی ایران لقب گیرد.
