گروه بانک و بیمه|
با وجود اعلام نرخ سود 15درصدی برای سپرده‌های بانکی، برخی کارشناسان و مدیران بانکی نسبت به پرداخت نرخ سود بالا در برخی بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، انتقادهای بسیاری را مطرح کرده و معتقدند نرخ‌های سود بالا در سال‌های اخیر عملا باعث کاهش سود خالص بانک‌ها، نامناسب بودن ترازنامه بانک‌ها و فشار بسیار به بانک‌ها شده و بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها نیز قفل شده و امکان تجهیز منابع بیشتر را فراهم نمی‌کند.
به گزارش «تعادل»، رییس کانون بانک‌های خصوصی نرخ‌های بالای سود بانکی در سه سال گذشته را مهم‌ترین دلیل کاهش سود خالص بانک‌ها دانست و گفت: نرخ‌های بالای سود موجب شد بخش عمده سود بانک‌ها صرف پرداخت به سپرده‌گذاران شود. سود بانکی ظاهرا حداکثر تا ۱۵درصد برای سپرده‌های مدت‌دار در شبکه بانکی رایج شده، اما جولان رقیبی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان راهی برای دور زدن نرخ‌های موجود سود سپرده را تحت‌الشعاع قرار داده است، اکنون بانک‌ها بیش از حساب‌های سپرده در مورد گشایش حساب در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که فضای بیشتری برای جذب منابع با توجه به پیشنهادهای جذاب برای مشتریان دارند مانور می‌دهند؛ حتی طرحی با کف ۵۰۰میلیونی و سودی تا ۲۴درصد.
به گزارش ایسنا، روال تا حدی سریع کاهش سود سپرده بانکی طی دو تا سه سال گذشته که با بهانه ریزش تورم و نامناسب بودن سودهای موجود با شرایط اقتصاد و تولید رقم خورده، به نظر می‌رسد چندان اوضاع و ساختار بانک‌ها را که به اذعان مدیران بانکی و همچنین کارشناسان نظامی بیمارگونه است مورد توجه قرار نداده، به‌طوری که کاهش سود اتفاق می‌افتد، اما اجرای یکدست و منظم آن در بین شبکه بانکی همواره در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است و این جدای از موضوع نظارت بر اجرای مقررات بانکی به مشکلات ساختاری در پیاده‌سازی دستورالعمل‌های سود که البته به آن توافق بین بانک‌ها گفته می‌شود، برمی‌گردد. کمتر زمانی در طول سال‌های اخیر شبکه بانکی شاهد آن بوده که گفته شود سود سپرده یا تسهیلات براساس توافق بانک‌ها کاهش یافته، اما در ادامه گردانندگان شبکه بانکی اعم از آنهایی که در چتر نظارت بانک مرکزی قرار دارند و چه آنهایی که در بازار غیرمتشکل پولی فعالند تمایل به اجرای سودهای مصوب و ابلاغی داشته باشند. بسیار دیده می‌شود که بانک‌ها یا در مواقعی حتی سودهای متعارف را به مشتریان پیشنهاد نداده و نرخ‌هایی منحرف از آن را اعلام می‌کنند یا هنگامی که نظم
بیشتری در زمان کاهش سود اتفاق می‌افتد، نرخ اصلی روی پیشخوان بانک قرار دارد، ولی در کنار آن طرح‌ها و اشکال مختلف برای دریافت منابع بالاتری که سود بیشتری را در اختیار مشتری قرار می‌دهند، می‌چرخد.
در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مرور و با روند کاهشی سود در حساب‌های سپرده رونق بیشتری گرفته و بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. جایی که این صندوق‌ها می‌توانند با مجموعه‌یی از سهام، اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار از طریق پول‌های جمع‌آوری شده از مشتریان در قالب سبدی وارد معاملات بورس شده و سودی با ریسک حداقلی برای آورنده سرمایه ایجاد کنند. به عبارتی آورنده پول به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص به‌طور غیر مستقیم می‌تواند منابع مالی خود را در بازار سرمایه‌گذاری کند و خیالش آسوده باشد که حتی اگر نوسانی در بورس اتفاق بیفتد باز هم می‌تواند تا چند‌درصد بالاتر از سود سپرده بانکی -آن هم تضمین شده- سود دریافت کند.
کورش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نرخ‌های بالای سود سپرده در سه سال گذشته، اظهار داشت: در چند سال اخیر سپرده‌گذاران سهم بیشتری از سود بانک‌ها نسبت به سهامداران به دست آوردند. وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها نرخ‌های بالایی برای جذب سپرده به سپرده‌گذار در نظر گرفتند که در شرایط طبیعی نباید چنین سودهایی پرداخت می‌کردند، افزود: در دو سال اخیر برخی موسسات رشد حدود 50درصدی در حجم سپرده داشتند که این به هیچ‌وجه طبیعی نیست و حتما دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی به این موضوعات توجه دارد. مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: فعالیت موسسات غیرمجاز که نرخ‌های سرسام‌آوری پیشنهاد می‌کردند موجب تشدید نابه‌سامانی بازار پول شد. اقداماتی که برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در چند سال اخیر انجام شده و افراد متعددی کمک کردند شرایط به حالت طبیعی خود بازگردد.
وی با بیان اینکه تاثیر این موسسات بر نرخ سود شبکه مجاز کاهش یافته، گفت: اما همچنان برخی موسساتی که در حال اخذ مجوز هستند یا هنوز مجوزی دریافت نکرده‌اند، برای بازار پول مساله درست می‌کنند، ولی درمجموع نقش آنها کاهش یافته است.
پرویزیان ادامه داد: از طرف دیگر باید فشار کمتری بر بانک‌ها وارد شود تا با کمبود نقدینگی مواجه نشوند.
رییس کانون بانک‌ها خصوصی با تاکید بر ضرورت تعادل توزیع سود بین سپرده‌گذار، سهامدار و ذی‌نفعان بانک گفت: در صورتی که ساماندهی موسسات غیرمجاز باقی‌‌مانده ادامه یابد و با کنترل فشار نقدینگی نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد، به تدریج در سال‌های آینده ترازنامه بانک‌ها به تعادل خواهد رسید. بررسی‌های میدانی از این حکایت دارد که گرچه تمامی بانک‌ها اکنون دارای مجوز برای فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیستند، اما آنهایی که این توان را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده‌اند در حال حاضر براساس سلیقه و شرایط بانک خود آنگونه که می‌خواهند جولان می‌دهند. برخی حساب‌های روزشمار باز می‌کنند با سود ۲۲ درصد، یعنی نرخی تا 7درصد بالاتر از سود سالانه سپرده بانکی آن‌هم بدون کف مشخص. بعضی بانک‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود را انگار برای اشخاص خاص اختصاص داده‌اند و وقت‌شان را صرف ارقام خرد نمی‌کنند به‌طوری که کف حداقل ۵۰۰میلیون تومانی برای مشتری تعریف و حداقل سود ۲۲درصد برای آن تعیین کرده‌اند که البته هرقدر مبلغ بالاتر می‌رود، می‌تواند تا سود ۲۴درصد را نیز به آن اختصاص دهد. پول‌های کلانی که سودهای کلان‌تر و حتی تا ۹درصد بالاتر از نرخ
مصوب یا به عبارتی همان توافق شده خود بانک‌ها را در بر می‌گیرد.
ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرچه مورد اشاره بانک مرکزی نیز قرار گرفته، اما ظاهرا تنها نظارتی که بر آن می‌شود کنترل سقف منابع برای ورود به بازار سرمایه است و سودهای پرداختی از این طریق یا منابعی که به آنها وارد می‌شود و سازوکار آنها مورد بررسی و نظارت قرار ندارد؛ آن هم در جایی که این صندوق‌ها می‌توانند به راحتی سپرده‌های بانکی و سودهای آن را تحت تاثیر قرار دهند و به‌تدریج با روالی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند به حسابی خاص برای افرادی خاص که پول‌هایی با ارقام بالا دارند تبدیل شوند و در این میان مشتریان بانکی که از مبالغ کلان برخوردار نیستند، باید تنها تن‌دهندگان به سودهای پایین بانکی باشند.
