وزارت کار به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده روابط کارگر و کارفرما به تضادها دامن می‌زند؟
گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
سرانجام پس از جدال‌های فراوان بر سر لایحه اصلاحیه قانون کار، این لایحه در دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت تا چند و چون این لایحه پرجنجال زیر ذره‌بین بهارستانی‌ها بررسی شود. با انتشار لایحه اصلاحیه قانون کار، اعتراضات به آن از سوی تشکل‌های کارگری کلید خورد. به‌عقیده فعالان کارگری، لایحه جدید به‌طور جانبدارانه‌یی منافع کارفرما را بیشتر لحاظ کرده است. اعتراضات عمده کارگران بر این لایحه، حول این محور بود که مفاد آن بیشتر به نفع کارفرماست و حقوق کارگران در موارد متعددی نادیده گرفته شده است. در این رابطه البته تحلیل‌های متعددی نیز از سوی کارشناسان بر این مبنا ارائه شد که حمایت از کارفرما به معنای حمایت از اشتغال پایدار است که در نهایت منافع کارگران را تامین خواهد کرد اما این توجیه هم نتوانست، آتش اعتراضات را خاموش کند. در این میان اما وزارت کار رویکرد خنثی و بی‌طرفانه‌یی در پیش گرفت و سعی کرد با تکیه بر اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت قبل تدوین شده است، از مسوولیت اصلاحیه قانون کار شانه خالی کند. پیش‌تر هم علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به «تعادل» در رابطه با اعتراضات
گسترده‌یی که به لایحه اصلاحیه قانون کار صورت گرفته است، گفته بود: «این لایحه را دولت قبلی تهیه کرده است که اشتباهاتی هم دارد و حال همه به ما اعتراض می‌کنند.» ربیعی در پاسخ به این پرسش که دولت یازدهم در این رابطه چه کار کرده است تنها به این جمله بسنده کرده بود که «نگران نباشید. ما هوای کارگران را داریم.»
حال اما با گذشت چند ماه از جنجا‌ل‌های ابتدایی بر سر موضع لایحه اصلاحیه قانون کار به نظر نمی‌رسد که وزارت کار به هواخواهی کارگران برخاسته باشد. هرچند پیش‌تر ربیعی و یکی از معاونانش هم گفته بودند، حاضرند این لایحه را از مجلس پس بگیرند و با همکاری تشکل‌های کارگری مورد بررسی قرار دهند تا رضایت هر دوطرف جلب شود، اما این اتفاق نیفتاد و همان لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت. حال باید دید رویکرد مجلس در برابر این لایحه جنجالی چه خواهد بود.
تقابل کارگر و کارفرما
شکل و ماهیت لایحه اصلاحیه قانون کار تقابلی میان کارگر و کارفرما ایجاد کرده است به‌گونه‌یی که گفته می‌شود این لایحه بیشتر به نفع کارفرماست تا جامعه کارگری. این اعتراضات از سوی فعالان کارگری در حالی به گوش می‌خورد که عکس این اعتراضات به قانون کار وارد می‌شد که جانبداری بی‌حد و حصر این قانون از کارگران، کارفرما را در حفظ اشتغال موجود یا ایجاد اشتغال جدید ناتوان کرده است. در همین رابطه داود سوری کارشناس حوزه کار معتقد است که نوع نگرش به مقوله لایحه اصلاح قانون کار اشتباه و گمراه‌کننده است.
سوری در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه نباید این‌گونه به لایحه اصلاحیه قانون کار نگریست، تصریح کرد: «نباید نگرش این باشد که این لایحه به نفع کارگر باشد یا کارفرما، بلکه باید بازار کار را مدنظر قرار دهیم. اگر کارفرما سود ببرد، بنگاه‌های جدید شکل می‌گیرد، بنگاه‌های موجود توسعه پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار جدید وارد عرصه می‌شود. بدین‌ترتیب، دستمزد و شرایط کاری کارگران و همچنین تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی است که هم امنیت و رفاه کارگر تامین می‌شود و هم کارفرما سود می‌برد.»
وی با بیان اینکه نباید تقابلی در لایحه اصلاحیه قانون کار وجود داشته باشد، افزود: «منافع دو گروه کارگر و کارفرما به هم گره خورده است. اگر کارفرما نباشد، کارگری هم وجود نخواهد داشت. بنابراین نباید به لایحه اصلاحیه قانون کار به دید تقابلی نگریست بلکه باید سعی کرد منافع حداکثری هر دو گروه جلب شود.»
سوری اظهار کرد: «به‌نظر می‌رسد قسمت‌هایی از قانون کار تغییراتی داشته که در نهایت اخراج نیروهای انسانی را تسهیل کرده است اما این الزاما به زیان کارگر نیست، بلکه باید دید بلندمدت به این موضوع داشته باشیم. وقتی صحبت از کارگر می‌شود، منظور فقط کارگرانی که مشغول به کار هستند، نیست. بخش اعظم اعتراضات به لایحه اصلاحیه قانون کار از سوی کارگرانی صورت می‌گیرد که در حال حاضر مشغول به کار هستند. این در حالی است که کارگران زیادی هم وجود دارند که نیازمند کار هستند و در هیچ تشکلی هم عضو نیستند. بنابراین باید منافع آنها را هم در نظر گرفت که در ایجاد اشتغال جدید تامین خواهد شد. یکی از ملازمات ایجاد اشتغال هم تقویت کارفرماست. بنابراین در این رابطه باید کل بازار کار را در نظر بگیریم. در این صورت برخی بندهای لایحه اصلاحیه قانون کار مخالف اصول اقتصادی کشور به نظر نمی‌رسد.»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که رویکرد دولت در رابطه با اصلاحیه قانون کار چطور بوده است، توضیح داد: «این جمله بارها به گوش می‌خورد که این لایحه در دولت قبلی تدوین شده است.
این در حالی است که دولت فعلی اگر با این لایحه مشکلی داشت باید در آن تغییراتی ایجاد می‌کرد یا حتی آن را پس می‌گرفت و وقتی چنین اتفاقی نیفتاده بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت با آن موافق بوده است. البته باید نوع رویکرد را هم در این رابطه تغییر داد. چراکه لایحه اصلاحیه قانون کار حاصل دو یا سه سال کار تدوین در وزارت کار نیست بلکه چکیده تجارب سال‌های متمادی از وزارتخانه‌های مختلف در این اصلاحیه تجلی یافته است. بنابراین بیان این مباحث دردی را دوا نمی‌کند و باید اگر هم نواقصی وجود دارد با همکاری دولت، مجلس و تشکل‌های کارگری رفع شود.»
تقابل یا تعامل مجلس و دولت؟
در حالی که وزارت کار از زیر بار نواقص و اشکالات لایحه اصلاحیه قانون کار شانه خالی کرد و این نواقص را ناشی از تدوین آن در دولت پیشین دانست، حال رویکرد مجلس در این رابطه بسیار مهم خواهد بود. باید دید مجلس که سابقه دیرینه‌یی با دولت در تقابل با قوانین و لوایح متعدد داشته است، چه رویکردی در رابطه با لایحه اصلاحیه قانون کار در پیش خواهد گرفت.
در این رابطه احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «یکی از دغدغه‌های مهم امروز تعریف قانون مستقل کار و کارگری است به گونه‌یی که کارگران در عمل از این قانون نفع ببرند و این مقوله تنها در حد حرف باقی نماند. در قالب چنین قانونی است که منافع کارگران به صورت عملی تامین و تدابیری هم برای آینده آنها اندیشیده می‌شود.»
بیگدلی در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «البته قانون کار باید به گونه‌یی اصلاح شود که دست کارفرما هم برای ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغال موجود بسته نشود. به عبارت دیگر، در قالب این قانون باید منافع هر دوطرف دیده شود. البته با توجه به اینکه جوامع کارگری بسیار حساس‌تر و آسیب‌پذیرتر هستند، باید طرف کارگری را بیشتر مورد توجه قرار داد.»
وی با بیان اینکه متاسفانه در قانون جایگاه کارگری به خوبی دیده نشده است، اظهار کرد: «این موضوع هم مربوط به این دولت یا دولت پیشین نیست. بلکه در طول سال‌های متمادی جامعه کارگری مظلوم واقع شده است. این موضوع تا بدان جاست که متاسفانه در جامعه حتی برای ابزار و تجهیزات بیشتر از یک کارگر ارزش قائل هستیم و تا زمانی که چنین وضعیتی حاکم است، نمی‌توان ادعای حقوق کارگری کرد.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از رویکرد تشکل‌های کارگری در خصوص لایحه اصلاحیه قانون کار تصریح کرد: «عده‌یی ادعا دارند که طرفدار کارگران هستند اما هنوز نتوانسته‌اند مسائل اولیه کارگران را به درستی بازشناسی و حل کنند. فعالان کارگری که در موارد مختلف سینه سپر می‌کنند و از تضییع حقوق کارگر دم می‌زنند، هنوز قادر به ارائه راه‌حل نیستند. بنابراین کسانی که داعیه منافع کارگری را دارند باید ابتدا به این سوال پاسخ دهند که چه راه‌حلی برای مسائل موجود دارند.»
اعتراض گسترده، مشارکت ضعیف
در حالی تشکل‌های کارگری از ابتدای انتظار لایحه اصلاحیه قانون کار به صورت گسترده به این لایحه اعتراض کرده‌اند اما به نظر نمی‌رسد این اعتراضات به‌صورت هدفمند و متمرکز هدایت شده باشد و به همین دلیل هم پیش‌بینی نمی‌شود، خروجی این انتقادات چیزی باشد که منافع کارگران زیر سایه آن تامین شود. در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری معتقد است؛ علت اینکه فعالیت تشکل‌های کارگری به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد، این است که سازمانی متمرکز و صنفی در ارتباط با کارگران وجود ندارد و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت، سازمان‌های کارگری به صورت جدی در مقوله لایحه اصلاحیه قانون کار مشارکت داشته باشند.
حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه کلی‌نگری کارساز نیست، تصریح کرد: «تشکل‌های کارگری در رابطه با لایحه اصلاحیه قانون کار هم دچار کلی‌نگری شده‌اند. اگر تشکل‌های کارگری می‌خواهند، حقوق کارگران را استیفا کنند باید کارشناسی و روشمند عمل کنند. دلیل آن هم این است که فاقد سازمان کارگری مستقل و فراگیر هستیم.»
وی افزود: «کارگران باید به جای کلی‌نگری در مباحث لایحه اصلاحیه قانون کار به صورت عملی مشارکت کنند. کارگران یکی از اعضای اصلی سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار هستند. بنابراین باید به جای مخالفت، با دولت و سایر شرکای اجتماعی خود مسائل را مطرح کنند و بندهایی را که برخلاف منافع کارگری است، مورد بررسی قرار دهند.»
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه کارگران باید وارد کمیسیون‌های تخصصی شوند، اظهار کرد: «شرایط فعلی بازار کار با شرایط گذشته متفاوت است. قانون کار هم یک قانون تاریخ مصرف گذشته است که بازنگری آن ضروری است. بنابراین تشکل‌های کارگری به جای اعتراضات پراکنده و بدون هدف، باید به مشارکت در اصلاح قانون کار روی بیاورند و مقوله قانون کار را در شکل جدید اقتصاد ایران که بر مبنای اقتصاد خصوصی است، مورد ارزیابی قرار دهند.»
هرچند اکنون لایحه اصلاحیه قانون کار زیر دست مجلسی‌هاست، اما به نظر می‌رسد گره کار با مشارکت سه‌جانبه مجلس، دولت و تشکل‌های کارگری گشوده خواهد شد.
