در هفته گذشته، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی سفری به واشنگتن داشت. هدف اصلی طیب‌نیا از این سفر رفع موانع برای مبادلات بانکی بین ایران و سایر کشورها بود. یکی از مهم‌ترین مشکلات ایران پس از برجام عدم همکاری برخی بانک‌های بزرگ اروپایی با دولت و بانک‌های ایران است. اخباری که از مذاکرات طیب‌نیا در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی منتشر شده، امیدبخش بوده است. وزرای اقتصادی کشورهای اروپایی بر بهبود روابط تجاری و بانکی با ایران تاکید کردند و خواستار افزایش مبادلات با ایران شدند اما برای عملی شدن وعده‌های کشورهای اروپایی باید تا پایان انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا صبر کرد. باتوجه به موضع‌گیری‌های دونالد ترامپ بسیاری از کشورهای اروپایی نگران عواقب پیروزی این نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات هستند و باتوجه به اینکه نامزد دموکرات بیشتر مقید به رعایت مفاد برجام است، به نظر میرسد در صورت پیروزی هیلاری کلینتون پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکا مبادلات مالی ایران با کشورهای اروپایی بهبود یابد و نگرانی بانک‌های اروپایی برطرف شود. یکی دیگر از محورهای مذاکرات طیب‌نیا با کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول و همتایان اروپایی‌اش آماده کردن مقدمات برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بود. پیوستن به سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حجم صادرات و واردات ایران می‌شود و باتوجه به قوانین این سازمان ایران را بیشتر به اقتصاد جهانی متصل می‌کند. یکی از دغدغه‌های همیشگی برای کشورهایی که با ایران مبادله دارند خطر تحریم شدن مجدد ایران است. عضویت ایران در سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی هزینه تحریم ایران را افزایش می‌دهد و درنتیجه کشورها اطمینان بیشتری از ارتباط اقتصادی با ایران پیدا می‌کنند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد ما بسیار مفید است اما اگر پیش‌بینی‌های لازم را در داخل کشور انجام ندهیم، ممکن است خطراتی را برای اقتصاد کشورمان ایجاد کند. بسیاری از بنگاه‌های ایران در شرایط بسته اقتصادی قدرت فعالیت دارند و در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و رعایت قوانین این سازمان قدرت رقابت‌پذیری ندارند. برای رفع این معضلات باید همزمان با مذاکره با کشورها و برای پیوستن به نهادهای بین‌المللی در ابتدای امر قوانین پیچیده داخلی توسط مجلس اصلاح شده و قوانین بانکی، گمرکی و مالی مناسب برای تعاملات بین‌المللی تصویب شود. یکی از نیازهای ایران در دوره پسابرجام ورود سرمایه به اقتصاد است. از شاخص‌هایی که باعث افزایش سرمایه‌گذاری در کشورها می‌شود بهبود فضای کسب‌وکار است که تصویب قوانین مناسب برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد کشور اشتیاق سرمایه‌گذار خارجی را برای ورود به کشور بیشتر می‌کند و به‌تبع آن رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. پس از تصویب قوانین مناسب دولت باید از بنگاه‌ها حمایت‌های مشروط و با قید زمانی انجام دهد تا بنگاه‌ها بتوانند در آینده نزدیک مستقل و بدون حمایت دولت با بنگاه‌های خارجی رقابت کنند. به نظر میرسد دستاورد طیب‌نیا در سفر به واشنگتن مثبت بوده است. دولت باید تلاش کند که نگرانی دیگر کشورها را از مبادله با ایران کاهش دهد و تضمین‌های لازم را به سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران ارائه دهد تا در چند ماه آینده روابط بانکی با بیشتر کشورهای اروپایی بهبود پیدا کند و مشکلات ما در این حوزه هم مرتفع شود.
موفقیت دولت در دیپلماسی اقتصادی
ارسال نظر
