شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی

۱۳۹۵/۰۷/۲۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۳۰۶۵

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن سیاست‌های کلی انتخابات که به روسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:

بسم‌‌الله‌ الرحمن ‌الرحیم

سیاست‌های کلی انتخابات

۱- تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی برمبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌یی که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

۲- برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت دو مرحله‌یی در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.

۳- بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.

۴- تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

۵- ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

۶- ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط.

۷- پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضدداوطلبان.

۸- ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم برای افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

۹- تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

۱۰- ارتقای شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

۱-۱۰- تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تاکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسوولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی-اقتصادی.

۲-۱۰- شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

۳-۱۰- بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسوولانه و به‌موقع آنها.

۴-۱۰- اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

۵-۱۰- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان.

۱۱- نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ازجمله تایید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تایید یا ابطال انتخابات برای تامین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تامین حقوق داوطلبان و رای‌دهندگان با:

۱-۱۱- تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.

۲-۱۱- پاسخگویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

۱۲- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج.

۱۳ـ تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.

۱۴- ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رای حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

۱۵- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی ازسوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان.

۱۶- ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

۱۷- اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور که ترکیب این هیات و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیات‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.

۱۸- تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به‌گونه‌یی که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز و کار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر