با تک‌نرخی کردن ارز، ترافیک سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیشتر می‌شود
گروه تشکل‌ها|سمیه سایش|
مهار رکود، کاهش نرخ تورم، یکسان‌سازی نرخ ارز ازجمله 3برنامه دولت در مدت باقی مانده سکانداری وی به شمار می‌رود. در این بازه زمانی بیشترین انتقادهای نمایندگان بخش خصوصی به دولت تدبیر و امید یکسان‌سازی نرخ ارز و مهار رکود است که این موضوع خود یک برنامه طولانی مدت و مدون را می‌طلبد. در این زمینه محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران درباره برنامه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید و کاهش نرخ تورم می‌گوید: بی‌شک بدون مهار تورم و تک نرخی کردن آن ما نمی‌توانستیم هیچ برنامه بلندمدتی را در کشور پیاده‌سازی کنیم و حالا با تغییر نگرش برنامه‌سازان تیم اقتصادی دولت روحانی ما شاهد چرخش بخش اقتصاد و رونق در حوزه تولید هستیم. او در ادامه درباره ترافیک ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران می‌گوید: دولت در آذرماه درصدد پیاده‌سازی برنامه‌یی همچون تک‌نرخی کردن قیمت ارز است که با ثبات این مولفه (ارز) ما باید ترافیک ورود هیات‌های اقتصادی به کشور را دریابیم. در ادامه گفت‌وگوی «تعادل» را با این فعال تشکلی می‌خوانید:
در دوران دولت نهم و دهم ما شاهد بی‌رمقی بنگاه‌های تولیدی بودیم و به عبارت دیگر، سیاست دولت توجه به بخش واردات بود و از سوی دیگر به دلیل تشدید تحریم‌ها این بنگاه‌ها در زمینه تامین مواد اولیه با برخی مشکلات رو به رو بودند. حال ارزیابی شما از عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم چیست؟
در سال 92 و در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ما شاهد روی کارآمدن دولت روحانی بودیم و از آن زمان تاکنون نیز تحولات مثبتی در عرصه اقتصادی کشور رقم خورده است. درواقع یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت روحانی انضباط مالی، نظم و اجرای قانون بود که خوشبختانه در این راستا نیز گام‌های موثری را برداشته است. باید گفت که تیم اقتصادی دولت روحانی وعده انضباط در امور اقتصادی و تدوین چنین برنامه‌هایی را در راستای نظم بخشی در بخش اقتصاد کشور را داد؛ این موضوع درحالی است که در 8سال گذشته ما شاهد برهم خوردگی نظم در امور مالی در کشور بودیم اما در دولت یازدهم این وعده خوشبختانه در نیمه‌های پایانی سکانداری وی (دولت روحانی) محقق شد.
متاسفانه در دولت نهم و دهم انضباط مالی در کشور رخت بسته بود و ما شاهد خارج شدن منابع مالی از کشور بودیم، حال در این بازه زمانی ما شاهد کارنامه موفق دولت یازدهم در زمینه اجرای قوانین و همچنین ساماندهی در امور مالی هستیم. به‌واقع، در این دولت ما شاهد به جریان افتادن انضباط مالی در مدار واقعی هستیم و همچنین در این سال‌ها سازمان برنامه و بودجه به «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» تغییر نام داد دوباره این سازمان احیا و عملکرد در آن نیز تدوین شد و براساس آن نیز برنامه‌ها شکلی واقعی را به خود گرفت. به عبارت دیگر؛ با راه‌اندازی مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، براساس واقعیت درآمدها و برنامه‌ریزی‌ها شکل گرفت. به عبارت دیگر؛ برنامه‌ریزی واقعی و براساس واقعیت درآمدها موضوع مهمی بود که خوشبختانه برگردانده شد و البته در زمینه منابع مالی کشور نیز به‌طور واضح با مردم صحبت شد.
بنابراین بزرگ‌ترین دستاورد که افراد نیز می‌توانند برای کشور و به نفع منافع عمومی رقم بزنند این است که برنامه‌ریزی براساس قوه تعقل و انضباط انجام شود، یعنی هر کشوری به هر میزان که درآمد داشته باشد اما انضباط مالی را حفظ نکند و اگر در برنامه‌ریزی‌ها به مدار عقلی توجهی نشود بی‌شک اگر درآمدهای کشورمان نیز به مرز 700میلیارد دلار برسد بازهم ما شاهد کمبود اشتغال در کشور خواهیم بود و به عبارت دیگر همین کمبود بودجه‌ها خود عاملی برای تشکیل فساد خواهد بود. در این باره همچنین دولتمردان با بخش‌های تشکلی اقدام‌های لازم را به عمل آورند؛ چرا که براساس قانون نمایندگان بخش‌خصوصی مشاوران دولت محسوب می‌شوند، بنابراین برای پیشروی به سمت توسعه باید از نظرات نمایندگان بخش‌خصوصی و تشکل‌ها در زمینه تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصاد کشور بهره گرفت. بنابراین انتظار مردم و نهادهای مردمی این است که دولتمردان و سکانداران اجرایی کشور برنامه‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان مدت را براساس مدار عقل و انضباط درنظر گیرند و به این موضوع نیز معتقد باشند؛ چراکه عدم توجه به (مدار عقل و انضباط) در دولت‌های نهم و دهم در نهایت جبر منفی در بخش اشتغال را به
دنبال داشته است.
به اعتقاد کارشناسان یکی از موضوع‌ها در دولت نهم و دهم کاهش اعتماد عمومی در حوزه سرمایه‌گذاری بود. درواقع در آن دوران ما شاهد کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور بودیم؛ این موضوع درحالی است که در دوران دولت یازدهم ما شاهد رقم خوردن دوران برجام و توافق‌های هسته‌یی میان گروه 1+5 بودیم. حال برای برگرداندن اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در زمان ترافیک ورود هیات‌های خارجی چه باید کرد؟
متاسفانه کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق بدی بود که در دوران احمدی‌نژاد رخ داد. در آن زمان به دلیل افزایش نرخ نفت در بازار جهانی و افزایش صادرات نفت و مشتقات آن ما شاهد بی‌توجهی در زمینه دیگر عرصه‌ها و کالاهای غیرنفتی بودیم.
همین این موضوع نیز باعث شد که نرخ سرمایه‌گذاری مطابق با درآمدهای کشور نباشد و به عبارت دیگر ما شاهد ریزش سرمایه‌گذار در کالاهای غیرنفتی باشیم. درواقع اگر ما نرخ رشد سرمایه‌گذاری را در سرمایه‌های ثابت درنظر بگیریم ما شاهد این خواهیم بود که کشور از این محل آسیب‌های فراوانی را دیده و به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تامین زیرساخت‌ها کاهش چشم‌گیری داشته است. درواقع توجه به صادرات نفت و عدم توجه به سرمایه‌های اجتماعی و کالاهای غیرنفتی منجربه آن شد که شغل‌های غیر مولد برای ما ایجاد شود؛ این موضوع درحالی است که در دولت روحانی ما شاهد تغییر نگردش در بخش‌های اقتصادی هستیم و از سوی دیگر نیز بندهای سیاست نامه اقتصاد مقاومتی نیز در این دولت درحال پیگیری و عملیاتی است. درواقع عقیده دولت براساس واقعیت‌های روز و درآمدهای موجود است که در این باره ما شاهد چرخش بخش اقتصاد و رونق تولید هستیم. درحال حاضر ما شاهد بارقه‌های امید در کشور هستیم و همین موضوع نیز منجر به کلید خوردن سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد شد. خوشبختانه رفع تحریم‌های بین‌المللی بازگشت امید به کشور را برای‌مان رقم زد و این موضوع نیز تا حدودی منجربه افزایش
اعتماد عمومی شد. حال با رقم خوردن مذاکرات بین‌المللی و رفع معضلاتی همچون تحریم‌ها گام مثبتی در صحنه‌های اقتصادی ایجاد شده و در این بازه زمانی نیز ما شاهد برخی جنب و جوش‌ها هستیم. حال برخی می‌گویند که دولتمردان چقدر از این جنبه و جوش‌ها در رشد و بهبود بخش اقتصاد و همچنین فضای کسب و کار بهره‌برداری خواهند کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در این باره و بهره‌گیری از موقعیت زمانی باید به برخوردهای ثانویه توجه داشت.
منظور شما از برخوردهای ثانویه چیست؟
درواقع، برخوردهای ثانویه به رفتارهای دولتمردان گفته می‌شود که متاسفانه این برخوردهای همپای رونق به وجود آمده و جو روانی درباره رقم خوردن دوران برجام نبود. در واقع، دستگاه‌های اجرای کشور در این باره با یک سری ناهماهنگی‌ها مواجه شدند که این موضوع با روح برجام سازگاری نداشت. درواقع اگر همکاری سایر قوا با هماهنگی دستگاه‌های بخش خصوصی امکان پذیر می‌شد، قطعا ما در طول یک سال گذشته شاهد نتایج بهتری در بخش اقتصادی و فضای کسب و کار بودیم. به عنوان مثال طی چند روز اخیر ما شاهد قرارداد رنو با صنعت خودروی کشومان بودیم برخی در این باره به اظهارنظرهای منفی‌گرایانه می‌پردازند؛ این موضوع درحالی است که عده‌یی در زمینه عقد چنین تفاهم‌نامه‌های اظهار نگرانی دارند و می‌گویند صنعت خودرو صنعت شکست خورده‌یی است اما به عقیده بنده خودرو جز صنایع بزرگ کشور محسوب می‌شود و برای آن هم باید برنامه‌ریزی و تلاش کرد تا این صنعت نیز در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد.
مهار تورم، کاهش نرخ رکود و همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز ازجمله موضوعاتی است که نمایندگان بخش‌خصوصی در این باره تاکید داشته‌اند. حال عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم را برای برطرف کردن این نوع مولفه‌های اقتصادی و پیشروی به سمت رونق چطور ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه طی سکانداری تیم دولت روحانی ما شاهد اقدام‌های گروهی قوه مجریه برای بهبود فضای کسب و کار و رونق بخش اقتصاد به‌طور شبانه‌روزی بودیم که ماحصل این اقدام‌ها شکست ایران‌هراسی، مهار تورم بوده است. بی‌شک بدون مهار تورم ما نمی‌توانستیم هیچ برنامه بلندمدتی را پیاده‌سازی کنیم. البته نمایندگان بخش‌خصوصی نیز خواستار دیگر وعده‌های دولت تدبیر و امید همچون یکسان‌سازی نرخ ارز و مهار رکود هستند که امیدواریم این موضوع هم با یک برنامه‌ریزی بلندمدت امکان پذیر شود. همچنین پیاده‌سازی بندهای قوانینی همچون اصل 44 دیگر خواسته اصلی نمایندگان بخش خصوصی محسوب می‌شود که امیدواریم در این راستا اقدام‌های قابل قبولی نیز انجام شود.
پیش‌بینی شما از یکسان‌سازی نرخ ارز چیست؟ آیا دولت در مدت باقی مانده می‌تواند این وعده خود را مبنی بر (یکسان‌سازی نرخ ارز) عملیاتی کند؟
متاسفانه در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز دولت با چالش‌های فراوانی مواجه شد که پیش بینی بنده درباره یکسان‌سازی نرخ ارز این است که در اوایل آذر ماه دولت اقدام‌های موثری را در این باره اتخاذ کند؛ متاسفانه در این سال‌ها باتوجه به چند نرخی بودن ارز ما شاهد برخی آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بودیم. به واقع برخی چالش‌ها و پیش آمدها منجربه سواستفاده‌های و ایجاد رانت‌هایی در بدنه اقتصاد شد که همه این نوع آسیب‌ها به چند نرخی بودن ارز مرتبط می‌شود و حال امیدواریم با عملیاتی‌سازی این موضوع در آینده نه چندان دور شاهد رشد و توسعه بخش اقتصاد کشور باشیم.
