کریستین لاگارد پس از 2دهه وقفه با یک وزیر ایرانی دیدار کرد
گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
هفته گذشته برای جایگاه اقتصاد ایران در جامعه جهانی هفته مهمی بود؛ همزمان با سفر رییس‌جمهوری به حوزه «آ سه آن» وزیر اقتصاد کشورمان نیز برای حضور به اجلاس سالانه بانک جهانی به واشنگتن سفر کرد و هر دوی این مقامات با دیدارهای متعددی که در حاشیه سفر خود با همتایانشان داشتند، پنجره‌های جدیدی از روابط اقتصادی با دنیا را برای ایران گشودند. وزیر اقتصاد کشورمان در سفر به امریکا با همتایان اقتصادی خود و رییس صندوق بین‌المللی پول به گفت‌وگو نشست و ضمن تشریح مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی به عنوان رهیافت اقتصادی دولت از تعامل موثر با ایران استقبال کرد. دیدار علی طیب‌نیا و کریستین لاگارد که نخستین ملاقات یک وزیر اقتصاد ایران با رییس صندوق بین‌المللی پول پس از دو دهه بود، فرصتی را فراهم کرد تا طیب‌نیا گزارشی از اصلاحات ساختاری انجام‌شده در بدنه اقتصادی کشورمان ارائه کند و قول مساعد جهت رایزنی با مقامات امریکایی برای بهبود روابط ایران با نهادهای مالی بین‌المللی را از لاگارد بگیرد.
تاکید بر بدعهدی امریکا
به گزارش «تعادل» وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک‌هفته‌یی خود به امریکا، پس از دو دهه برای نخستین بار دیپلماسی اقتصادی را به جریان انداخت و رییس صندوق بین‌المللی پول، مقامات عالی بانک جهانی و بسیاری از وزرای اقتصادی خارجی را ملاقات کرد. علی طیب‌نیا در سفر به امریکا علاوه بر شرکت در جلسات متعدد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با وزرای اقتصاد و دارایی فرانسه، سوئد، نروژ، ایتالیا، ترکیه، چین، هند و هلند نیز در مورد راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی دوجانبه ملاقات و صحبت کرد. شاید مهم‌ترین محور صحبت‌های وزیراقتصاد کشورمان در این دیدارها را بتوان تاکید بر بدعهدی امریکا در عمل به تعهدات برجام و ضرورت برقراری روابط بانکی و روابط دوجانبه دانست که می‌تواند فصل جدیدی را در روابط اقتصادی ایران با جامعه جهانی رقم زند. از دیگر برآیندهای این سفر می‌توان شناخت جامعه جهانی از الگوی اقتصادی ایران به عنوان «اقتصاد مقاومتی» یاد کرد که علی‌طیب‌نیا هم در ملاقات با رییس صندوق بین‌المللی پول آن را تشریح و هم در میزگرد نفتی سیاست‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تجربه‌های کشورمان در خصوص مدیریت بحران کاهش قیمت نفت با
استفاده از الگوی اقتصاد مقاومتی را ارائه کرد.
شرح اصلاحات ساختاری ایران برای جهان
وزیر اقتصاد کشورمان در دیدار با رییس صندوق بین‌المللی پول ضمن تشریح چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه اقتصاد ایران از این الگو به عنوان راه عبور از بحران کاهش قیمت نفت یاد کرد و گفت: نتایج این اصلاحات به آرامی در حال خودنمایی است و موفقیت‌های دولت یازدهم در کاهش و کنترل نرخ تورم و همچنین مدیریت بحران کاهش شدید قیمت نفت ناشی از پیشبرد همین سیاست است.
البته همان‌طور که از آخرین گزارش صندوق بین‌المللی در مورد اقتصاد ایران مبنی بر بازگشت قدرتمندانه ایران در افزایش تولید ناخالص داخلی بعد از اجرای برجام برمی‌آمد، رویکرد این نهاد به اقتصاد ایران بسیار مثبت و خوش‌بینانه است. همچنان‌که کریستین لاگارد نیز در دیدار با وزیر اقتصاد کشورمان موفقیت‌های دولت ایران در مهار تورم و مقابله با آثار بحران کاهش قیمت نفت را بسیار قابل تحسین عنوان کرد. رییس صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: «در خصوص همکاری بانک‌های بزرگ با بانک‌های ایرانی مشکلاتی وجود دارد که من به سهم خودم تلاش می‌کنم با مقامات امریکایی رایزنی کرده تا این مشکلات مرتفع و روند همکاری‌های بیشتر ایران با نهادهای مالی بین‌المللی تسریع شود.» این قول همکاری لاگارد برای برقراری روابط ایران با نهادهای مالی بین‌المللی در کنار لغو مشروط چند روز پیش دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری امریکا مبنی بر ممنوعیت استفاده از دلار در روابط تجاری، نویدبخش روزهای خوش برای روابط تجاری کشورمان با جامعه جهانی خواهد بود. اگرچه با توافق هسته‌یی و اجرای برجام دیگر منع قانونی برای روابط مالی و بانکی ایران با کشورهای جهان خصوصا امریکا
وجود نداشت اما فضای ناامن ایجاد شده در جامعه جهانی حول ایران، روابط اقتصادی با کشورمان را به یک عمل پرریسک برای فعالان اقتصادی و بانک‌ها بدل کرده بود. حال با گشایش‌های تازه که عمدتا براساس مذاکرات بلندپایه‌ترین مقام اقتصادی کشورمان بوده، می‌توان پیش‌بینی کرد که احساس ناامنی در جامعه اقتصادی جهانی درخصوص ارتباط با ایران درحال ترک‌خوردن است. همچنان‌که ملوین اشواختر حقوقدان ارشد موسسه «بیکر‌اند‌هاستتلر» که در امور تحریم‌ها تخصص دارد، به رویترز گفته است که مقام‌های امریکایی با دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری برای همکاری با ایران به بانک‌های خارجی «چراغ سبز» نشان داده‌اند و دویچه‌وله آلمان نیز درخصوص دیدار طیب‌نیا و لاگارد نوشته است: «دیداری در این سطح در دو دهه گذشته سابقه نداشته و ناظران همین امر را نشانه مثبتی برای بهبود روابط بانکی و مالی ایران با بانک‌های معتبر بین‌المللی ارزیابی کرده‌اند.» آخرین دیدار یک وزیر اقتصاد ایران با رییس صندوق بین‌المللی پول به دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی بازمی‌گردد که مرحوم سیدمحسن نوربخش اداره وزارت اقتصاد را برعهده داشت. علی طیب‌نیا معتقد است؛ تحریم‌ها نباید مبنای کاهش یا
قطع همکاری‌های دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با ایران می‌شد. وی در گزارش خود از شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی گفته است که در فضای جدید پسابرجام انتظار طبیعی ما ارتقای روابط است. هرچند در این سفر پیگیری همکاری‌های فنی فیمابین مورد توافق قرار گرفت و دستاوردهایی برای بهبود روابط ایران با نهادهای مالی بین‌المللی دارد اما بسیاری از کارشناسان این حوزه، آن را کافی نمی‌دانند و حتی به تحقق قول‌هایی در جریان این مذاکرات چندان خوش‌بین نیستند. ابوذر نجمی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «تعادل» دیدار طیب‌نیا با لاگارد را بیشتر تشریفاتی می‌خواند تا دیپلماتیک. او می‌گوید: « در دیدار دو ماه پیش رییس صندوق بین‌المللی پول با نخست‌وزیر کانادا، لاگارد از مجموع برنامه‌های اقتصادی این کشور حمایت کرد و عنوان کرد که صندوق آمادگی دفاع و همکاری را برای اجرای تمام این برنامه‌ها دارد اما در دیدار با وزیر اقتصاد کشورمان تنها یک قول مساعد جهت رایزنی با مقامات بانکی امریکا داده شد، در حالی که انتظار این بود که به ایران جهت اجرای طرح‌های زیرساختی قول مساعد داده می‌شد. بنابراین برآیند و برنامه جدی از این دیدار حاصل نشد که
به‌معنای مخالفت‌های امریکاست.» این کارشناس بانکی در ادامه با تاکید بر اقدامات مثبت دولت در خصوص احیای روابط اقتصادی و بانکی ایران با جهان بیان می‌کند: «اعلام آمادگی بانک‌های جهان برای برقراری ارتباط با ما یک‌سوی ماجراست. در طرف دیگر این بانک‌های ما هستند که نه‌تنها هنوز آمادگی ندارند بلکه شاخص‌های کلیدی بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های مالی هنوز نتوانسته در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور قدم بردارد و در واقع مدیران بانکی ما همچنان مدیر تغییر نیستند و همگی در جهت حفظ وضع موجود قدم برمی‌دارند.»
بازخوردهای سفر طیب‌نیا در داخل
یکی دیگر از کارشناس‌های بانکی نیز در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص بازخورد دیدار طیب‌نیا و لاگارد در اقتصاد کشورمان می‌گوید: «از بعد از وضع تحریم‌های اقتصادی، رییس بانک‌جهانی حاضر به دیدار با وزیر اقتصاد کشورمان نشده است، این در حالی است که طبق قاعده طرف متناظر وزیر اقتصاد در ملاقات‌ها رییس بانک‌جهانی است و طرف متناظر رییس صندوق بین‌المللی پول، رییس بانک مرکزی. به نظر می‌رسد دیدار رییس صندوق بین‌المللی پول با وزیر اقتصادمان یک حرکت حساب‌شده بوده است. به این ترتیب که ترجیح داده شده فعلا وزیر اقتصاد کشور ما با طرف متناظر خود؛ رییس بانک جهانی دیدار نداشته باشد و به‌جای آن رییس صندوق بین‌المللی پول به عنوان پیشقراول روابط با ایران را آنالیز و تنظیم کند و گزارش‌های آن را به بانک جهانی و همچنین سازمان تجارت جهانی ارائه دهد.»
این کارشناس که نخواست نامش ذکر شود، ادامه داد: «انتظار از سفر طیب‌نیا به واشنگتن و شرکت در اجلاس بانک جهانی این بود که این نهاد قول مساعد برای کلیدزدن پروژه‌های جاری در ایران را بدهد و البته دلیل عمده برآورده نشدن این انتظار مخالفت‌های امریکاست و اینکه همچنان در بانک جهانی نظر مساعد و یکدستی در خصوص احیای روابط با ایران وجود ندارد و استراتژی صبر و انتظار را در پیش گرفته‌اند.»
هرچند این کارشناسان که اتفاقا از جمله کارشناسان بانکی حامی دولت هستند، معتقدند؛ دیدار وزیر اقتصاد با رییس صندوق بین‌المللی پول بیشتر جنبه مطبوعاتی و تشریفاتی داشته اما به هر حال این دیدار نقطه عطفی برای شناخت بیشتر این نهادهای مهم بین‌المللی نسبت به اصلاحات ساختاری ایران است که می‌تواند فضای امنی برای فعالان اقتصادی و نهادهای مالی بین‌المللی و بهبود روابط اقتصادی ایجاد کند.
