کلانتر: دولت باید تکلیف خود را با نظام فرسوده بانکی مشخص کند
گروه بنگاه‌ها مهدی بیک
روز گذشته گزارشی با عنوان «سایه روشن‌های طرح رونق تولید در استان» در صفحه بنگاه‌ها چاپ شد که در آن با استفاده از آمارهایی که مستقیما از جانب دفتر سخنگوی دولت در اختیار روزنامه تعادل قرار داده شده بود، تصویری از وام‌های پرداخت شده در«32استان و مناطق آزاد» از ابتدای سال تا 13مهرماه منعکس شده بود. آمارهایی که مجموع وام‌های پرداخت شده به بنگاه‌ها را در مجموع بیش از 8هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که به بیش از 10هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است. در همان گزارش هم اعلام شد که «تعادل» همچنان بررسی این پرونده را در دستور کار قرار می‌دهد تا ارکان تاثیرگذار دیگر این پروژه هم دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند. بعد از انتشار گزارش یاد شده؛ روز گذشته سیدعلی‌اکبر کلانتر رییس خانه صنعت و معدن استان یزد در تماس با دفتر روزنامه ضمن تشکر از پیگیری موضوع، اعلام کرد که در استان یزد اعداد و ارقامی که در این گزارش به آنها استناد شده بر اساس واقعیات میدانی تنظیم نشده و آمارهایی که در این استان در قالب تسهیلات رونق تولید و پویایی کسب و کار کوچک پرداخت شده، بسیار کمتر از تعداد و مبالغی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است؛
بلافاصله بعد از این اشکال، خبرنگار تعادل در تماس‌هایی هم با چهره‌های اقتصادی استان‌های خراسان‌رضوی، همدان و مرکزی تلاش کرد تا از صحت و سقم آمارهای ارائه شده و دیدگاه‌های کارشناسان درباره این اعداد و ارقام پرس و جو کند؛ ماحصل جست‌وجوهای انجام شده باعث شد تا ابعاد تازه‌تری از مشکلاتی که پیش روی کسب و کار کوچک و متوسط در قالب این طرح وجود دارد، رونمایی شود و ابهامات تازه‌یی در اعداد و ارقام مطرح شده به چشم بخورد.
با توجه به اهمیت و نقش مقوله آمار در توسعه کسب و کار، پرونده تسهیلات بنگاه‌های کوچک را همچنان گشوده نگه می‌داریم تا سایر سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و بخش‌هایی که به نوعی در زمینه اجرایی کردن این پروژه نقش‌آفرین هستند، ایده‌های خود را برای پویایی هرچه بیشتر بخش تولید مطرح کنند. در این شماره سراغ چهره‌های اقتصادی فعال در استان‌ها رفتیم تا ضمن ارزیابی آمارهای مطرح شده، راهکار معقولانه‌تری هم برای بهبود جهت‌گیری‌های تسهیلاتی این طرح جست‌وجو کنیم.
برداشت متفاوت از آمار
سید علی‌اکبر کلانتر رییس خانه صنعت و معدن استان یزد که از نزدیک در جریان کارهای تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر قرار داشته در تماس با دفتر روزنامه تعادل با اشاره به آمارهای ارائه شده توسط سخنگوی دولت توضیحاتی را ارائه کرد که نشان‌دهنده تفاوت در برداشت‌های آماری است. کلانتر با اشاره به این مطلب که در استان یزد تعداد بنگاه‌هایی که در قالب طرح رونق تولید موفق به دریافت وام شده‌اند، بسیار کمتر از آمارهای ارائه شده است، می‌گوید: «جمع ثبت‌نامی که در قالب این طرح در یزد انجام شد، 2100بنگاه بود که از طریق سایت بهین‌یاب ثبت‌نام کردند که تا به امروز 137بنگاه موفق به دریافت وام شده‌اند؛ این درحالی است که در آمارهایی که روز گذشته در صفحه 11روزنامه تعادل چاپ شد این رقم 496 بنگاه اعلام شده است.»
رییس خانه صنعت و معدن استان یزد در ادامه با اشاره به دلایلی که در اثر آن، این تفاوت در برداشت در آمارهای ارائه شده ایجاد شده می‌گوید: «ظاهرا این تفاوت در برداشت‌ها به دلیل تفاوت در منابع آماری است. به نظر می‌رسد، نهادهایی که این آمار را تهیه کرده‌اند تمام فعل و انفعالات تسهیلاتی از ابتدای سال در بخش‌های گوناگون را به عنوان وامی که در قالب این طرح اعطا شده، محاسبه کرده‌اند؛ در حالی که این دو موضوع متفاوت است. در واقع دولت تمام پرداختی‌های سالانه را در این آمار لحاظ کرده که به نظر درست نمی‌آید.»
این فعال اقتصادی با اشاره به اعداد و ارقام صحیح وام‌های پرداخت شده در قالب این طرح در استان یزد می‌گوید: «به لحاظ تعداد واحدهای پرداخت شده همان‌طور که اشاره کردم 137بنگاه در یزد بوده‌اند که حدود 11درصد محسوب می‌شود و به لحاظ مبلغ هم 16درصد مبلغ اعلام شده صحیح است. من با همکارانم در بسیاری از استان‌ها صحبت کرده‌ام که آنها هم همین نظر را دارند و اعداد و ارقام سایر استان‌ها هم با ارزیابی‌های دولت تفاوت چشمگیری دارد.»
چه باید کرد؟
کلانتر در پاسخ به این پرسش «تعادل» که از منظر شما دلایل عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این طرح چیست، می‌گوید: «شاه‌کلید درک این مشکلات را باید در بانک‌ها جست‌وجو کرد. اولا بانک‌ها مدعی هستند که پول ندارند و دولت قبلی در جریان طرح عقیم بنگاه‌های زودبازده توان وظرفیت بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده است. دولت یازدهم در پاسخ به این دغدغه بانک‌ها اعلام کرد که منابع 3درصدی بانک نزد بانک مرکزی را آزاد می‌کند تا تحرک لازم در منابع بانک‌ها برای تزریق به این طرح ایجاد شود. جالب اینجاست که رقمی که از محل 3درصد بانک مرکزی آزاد می‌شود، تقریبا همین رقم 16هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که برای این طرح تخصیص داده شده است. ولی بانک‌ها یا به دلیل نفوذ زیادی که در ساختار اقتصادی کشور کسب کرده‌اند یا به دلیل مشکلات‌شان حتی زیر بار مصوبات و بخشنامه‌های دولت هم نمی‌روند و با وجود تاکیدات مقامات ارشد دولت همچنان از زیر بار اجرای دقیق این طرح شانه خالی می‌کنند.»
رییس خانه صنعت و معدن یزد در پایان با اشاره به اهمیت موضوع تامین مالی بنگاه‌ها و اینکه دولت به درستی درد را تشخیص داده اما در درمان درد با مشکلاتی روبه‌روست، می‌گوید: «اینکه دولت درک کرده برای خروج از رکودی که به دلیل سوءمدیریت‌های دولت گذشته گریبان اقتصاد و تولید کشورمان را گرفته، باید تزریق مالی انجام دهد، نشان‌دهنده توفیق دولت است، اما این تزریق باید در قالب یک شوک مثبت و به اندازه کافی ایجاد شود تا بتواند اثرات مطلوب خود را بر ساختار اقتصادی و تولیدی کشور باقی بگذارد. دولت کره‌جنوبی در بحران سال2008 که اقتصاد با رکود وحشتناکی روبه‌رو شده بود، یک تزریق ناگهانی 13میلیارد دلاری انجام داد و در کمترین زمان ممکن توانست، رشد اقتصادی این کشور را که به رقم منفی 4درصد نزول کرده بود، بلافاصله در مسیر رشد قرار دهد. دولت یازدهم هم اگر می‌خواهد که شوک مثبت در اقتصاد ایجاد کند، چاره‌یی جز تزریق به اندازه و مکفی ندارد. اینکه تصور شود با 200میلیون یا 300میلیون می‌توان یک بنگاه را که درگیر مشکلات فراوانی است از رکود درآورد، خوشبینانه و غیرعملیاتی است.»
معادله نظام بانکی
یکی دیگر از استان‌هایی که در آمارهای دولتی بیشترین تعداد بنگاه و رقم دریافتی تسهیلات بنگاه‌های کوچک را دریافت کرده، خراسان‌رضوی است که بر اساس آمارهای اعلام شده توسط سخنگوی دولت حدود 993 بنگاه موفق به دریافت وام شده‌اند. در شرایطی که کلانتر معتقد است که دولت اگر قصد دارد، تحرکی در فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط ایجاد کند باید رقم تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها را افزایش دهد. ابراهیمی دبیر خانه صنعت و معدن خراسان‌رضوی از زاویه دیگری به بحث ورود و اعلام می‌کند: بدون حمایت‌های مالیاتی، گمرکی و اداری تامین مالی بنگاه‌ها نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده نخواهد رسید بلکه در مواردی خود عامل رکود بیشتر خواهد شد.
ابراهیمی در جریان گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به آمارهایی که از سوی دولت درباره تسهیلات پرداخت شده در قالب طرح رونق تولید می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد آمارهایی که اعلام شده تمام وام‌های پرداخت شده در طول سال را شامل می‌شود که در خراسان‌رضوی حدود 600میلیارد تومان است.
آمارهای درستی که در قالب این طرح پرداخت شده 182میلیارد تومان است که کمتر از 10درصد اعداد و ارقام مطرح شده را شامل می‌شود. آنچه امروز مسوولان بانکی درباره تامین مالی بنگاه‌های خرد اعلام می‌کنند، فرسنگ‌ها فاصله با واقعیت‌های میدانی دارد. نظام بانکی هیچ همراهی با بنگاه‌های خرد ندارد و بدون توجه به برنامه‌ریزی‌های عملیاتی دولت تنها به منفعت خود فکر می‌کند. بانک‌ها هم این اعداد و ارقام را در اختیار دولت قرار داده‌اند تا مسوولیت را از دوش خود بردارند، اما دولت باید در پردازش آماری دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی را جدی بگیرد.»
این فعال اقتصادی خراسان‌رضوی ضمن تاکید به این مطلب که نظام بانکی تبعیتی از دولت و بانک مرکزی نمی‌کند، ادامه می‌دهد: « بانک‌ها به همان ترتیب که در گذشته عمل می‌کردند، عمل می‌کنند و تغییر خاصی در مواجهه آنان با بنگاه‌ها ایجاد نشده است. به همان رسم سابق ضمانت‌های ملکی ارزنده‌یی را در قبال وام‌ها دریافت و با همان منطق گذشته سود از فعالان اقتصادی طلب می‌کنند. در چنین شرایطی معلوم است که سرنوشت طرح رونق تولید به چه سرانجامی ختم می‌شود. بانک‌ها حتی مصوبه‌های شورای پول و اعتبار درباره سود را هم رعایت نمی‌کنند.»
تکلیف نظام بانکی روشن شود
ابراهیمی در ادامه در پاسخ به این پرسش که از منظر شما دولت برای اینکه پروژه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی درست و کاربردی اجرا شود چه باید بکند، می‌گوید: «واقعیت آن است که در حال حاضر تولیدکنندگان و بنگاه‌های ایرانی با انباشت کالا و دپوی محصولات خود مواجه هستند که نشات گرفته از رکود حاکم بر جامعه و کوچک‌تر شدن سفره مردم طی سال‌های میانی دهه 80 تا دهه 90 خورشیدی است. به نظرم دولت بدون اصلاح نظام مالیاتی و نظام بانکی و رقابتی کردن شرایط تولیدکنندگان ایرانی نمی‌تواند به اهدافش برسد. دولت یازدهم باید تلاش کند تا با ایجاد شرایط برابر برای تولیدکننده ایرانی و رقبای منطقه‌یی دامنه‌های صادراتی بنگاه‌ها را افزایش دهد. تولیدکننده ایرانی با وامی که سود بیش از 25درصدی دارد، چگونه می‌تواند با رقیب خارجی‌اش که تامین مالی مورد نیازش را با سودهای 2تا 3درصدی انجام می‌دهد، رقابت کند. دولت باید تکلیف اقتصاد ایران با نظام بانکی فرسوده و بدون انعطاف را روشن کند تا پس از آن امکان پیگیری ایده‌های تخصصی اقتصادی میسر شود.»
نکته‌یی که در صحبت‌های اهالی اقتصاد در استان‌های مختلف به‌عینه به چشم می‌خورد؛ موضوع بانک‌ها و عدم انعطاف‌پذیری آنها در برابر کسب و کارهای ایرانی است که باید از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرد. این پرونده همچنان باز خواهد بود تا طرف‌های مختلف به بحث اضافه شوند.
