محمد صادقی‌کریمی
اجرای ماده ۲۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که به بخش کشاورزی مربوط می‌شود، می‌تواند زمینه صرفه‌جویی ۱۵۰۰میلیارد تومانی انرژی در این بخش را به همراه داشته باشد. با این حال از زمان تصویب قانون فوق در سال ۸۹ تاکنون، آیین‌نامه این قانون تصویب نشده است. همچنین دو وزارتخانه نفت و نیرو، استاندارد و معیار مصرف انرژی در بخش کشاورزی را نیز تعیین نکرده‌اند.
حدود ۴درصد از مصرف انرژی نهایی در کشور مربوط به بخش کشاورزی است. همچنین ۱۶درصد از برق مصرف شده توسط مصرف‌کنندگان نهایی به بخش کشاورزی تعلق دارد.
ترکیب انرژی مورد استفاده در این بخش عبارت است از ۴۲درصد فرآورده‌های نفتی، ۴۱درصد برق و ۱۷درصد گاز طبیعی. بخش کشاورزی نیز مانند بسیاری از بخش‌های دیگر در حوزه بهره‌وری مصرف انرژی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. از جمله، مستندات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نشان می‌دهد که با برقی کردن بین ۱۰ تا ۲۶ هزار چاه آب در بخش کشاورزی در مدت ۵سال به صورت تجمعی در مصرف بین ۷۱۷ تا ۱۷۴۰میلیون لیتر نفت گاز صرفه‌جویی خواهد شد.
به این ترتیب همین اقدام، ظرفیت صرفه‌جویی ۲۷۰ تا ۶۶۰میلیون دلاری (به‌طور متوسط ۴۵۰میلیون دلار معادل حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان) را در پی خواهد داشت.
بررسی زیرساخت‌های قانونی ارتقای بهره‌وری انرژی در این بخش نشان می‌دهد که قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به‌طور کلی و ماده ۲۸ این قانون به‌طور خاص، زمینه لازم برای این کار را فراهم کرده است. بر اساس این ماده، وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند با همکاری سایر دستگاه‌ها، معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیرکشت زراعی و باغی را با توجه به عوامل مختلف موثر تدوین کنند.
بر این اساس، قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان انرژی در بخش کشاورزی که معیار و استاندارد فوق را رعایت نکنند، دوبرابر قیمت رسمی محاسبه و اخذ می‌شود. این ماده دولت را مکلف به تصویب آیین‌نامه‌یی برای اجرای آن نیز می‌کند. با این حال آیین‌نامه مذکور از زمان تصویب قانون فوق (۱۳۸۹) تاکنون پیشنهاد و تصویب نشده است.
همچنین دو وزارتخانه نفت و نیرو، استاندارد و معیار مصرف انرژی در بخش کشاورزی را نیز تعیین نکرده‌اند که ضروری است، نسبت به انجام این تکلیف قانونی اقدام شود. همچنین با هدف تکمیل ماده فوق و کمک به تحقق اهداف آن در کاهش مصرف انرژی بخش کشاورزی، می‌توان شرکت پالایش و پخش را مکلف کرد در صورتی که مصرف سوخت یک کشاورز یا واحد اقتصادی فعال در این بخش کمتر از الگو یا سهمیه تعیین شده بود، سوخت مصرف نشده آن را به قیمتی معادل قیمت سوخت عرضه شده در جایگاه‌های سوخت‌گیری بخش حمل و نقل خریداری کند.
این سیاست با توجه به اینکه قیمت سوخت عرضه شده در بخش کشاورزی یارانه‌یی و کمتر از قیمت سوخت بخش حمل و نقل است، نه تنها برای دولت هزینه‌یی ندارد بلکه ظرفیت جدیدی را برای تامین تقاضای سوخت بخش حمل و نقل فراهم می‌کند. همچنین هزینه دوبرابری گرفته شده از کشاورزان پرمصرف (بر اساس تکلیف قانونی) می‌تواند، محلی برای تامین بودجه خرید سوخت مصرف نشده کمتر از الگو باشد.
لازم به ذکر است، ظرفیت قانونی برای این کار نیز در متن ماده ۲۸ دیده شده و به دولت تکلیف شده است که درآمدهای ناشی از هزینه‌های اضافه انرژی را به خزانه واریز و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی هزینه کند. سیاست خرید سوخت مصرف نشده تا زمانی که الگوی مصرف چندان سختگیرانه نیست و سهمیه سوخت داده شده به کشاورزان بیشتر از نیاز آنهاست، باعث می‌شود ابتدا کشاورزانی که سهمیه سوخت خود را در فعالیت‌های کشاورزی مصرف نمی‌کنند و آن را به فروش می‌رسانند، انگیزه پیدا کنند تا آن را به دولت بفروشند.
در ادامه با سختگیرانه‌تر شدن استاندارد و الگوی مصرف انرژی، این سوخت مازاد بر نیاز نیز از بین می‌رود و مزایای این سیاست تنها به کشاورزانی می‌رسد که با ارتقای بهره‌وری و عملکردشان، سوخت را بهتر از الگوی تعیین شده مصرف کنند. به این ترتیب علاوه بر سیاست خرید سوخت مصرف نشده، پیشنهاد می‌شود ظرفیت بازبینی سالانه الگوی مصرف و ارتقای آن نیز در آیین‌نامه‌یی که برای ماده ۲۸ قانون اصلاح الگوی مصرف تهیه می‌شود، ایجاد شود.
