میرهادی رهگشای
در دولت قبل برای رهگیری کالا برای اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق، طرح شبنم به اجرا درآمد. با این حال مشکلات اجرایی موجود در این طرح باعث شد تا دولت یازدهم این طرح را متوقف کرده و اکنون بعد از سه سال آییننامهیی جدید برای اجرای آن ابلاغ نماید. بررسیها نشان میدهد که در این آییننامه، کماکان بعضی مشکلات طرح شبنم وجود دارد که نیاز است به آن پرداخته شود.
نصب شناسه رهگیری کالا که در ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق به آن اشاره شده است، میتواند موجبات تمایز کالاهای قاچاق را از کالای مجاز (تولیدی یا وارداتی) فراهم آورد.
در دولت قبل برای عملیاتی کردن این بند از قانون مبارزه با قاچاق کالا طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) به اجرا درآمد که در یادداشت قبلی به مزایا و معایب آن پرداخته شد.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، طرح شبنم به دلیل مشکلاتی که در اجرا با آن مواجه گردید، متوقف شد.
وزیر صنعت در آن زمان در نامهیی در مورد دلایل اصلی کنار گذاشتن طرح شبنم گفته بود: «در قانون، مباحث شناسه کالا و شناسه رهگیری به شکل دایمی و فراگیر مطرح شده درحالی که این موارد اولا فراگیر نبوده و ثانیا بحث شناسه کالا و کدگذاری به اندازهیی که مشکلساز و بازدارنده رشد اقتصادی و تنزل فضای کسب و کار بوده عملی و راهگشا نیست» این درحالی بود که بسیاری از کارشناسان، رهگیری کالا را اصلیترین اقدام دولت در راستای مبارزه با قاچاق میدانستند.
با این حال پس از گذشت نزدیک به ۳سال از معطل ماندن طرح رهگیری کالاهای وارداتی، دولت یازدهم در ۱۷شهریور ماه سال جاری آییننامهیی جدید برای اجرایی شدن ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. نکات مثبتی که در این آییننامه جدید به آنها توجه شده است، عبارتند از:
1- اولویتبندی گروههای کالایی در الزام دریافت و نصب شناسه رهگیری: در آییننامه جدید، دارو و تلفن همراه و سیگار در اولویت دریافت شناسه رهگیری قرار دارند. در جدول زیر اولویتبندی گروههای کالایی مطابق آییننامه ابلاغی آورده شده است.
اولویتبندی گروههای کالایی و حرکت گام به گام در اجرای رهگیری کالا میتواند در عیبیابی و برطرف کردن نقیصههای اجرایی نقشی بسزا داشته باشد.
گرچه در طرح شبنم نیز ابتدا بنا بر حرکت گام به گام گذاشته شد اما بعد از مدتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات لازم، گروههای کالایی زیادی مشمول آن شدند.
گرچه در جدول اولویتبندی گروههای کالایی یک تا 6 ماه برای ابلاغ گروههای کالایی در نظر گرفته شده است اما طبق آییننامه، گروههای کالایی جدول فوق ظرف یک سال پس از ابلاغ هر گروه(یک سال پس از تاریخی که در جدول فوق ذکر شده است) مشمول اجرای طرح شناسه رهگیری میشوند. این بدان معنی است که چنانچه دستگاههای مسوول بسترهای لازم را در زمان مقرر فراهم نمایند و تاخیری از این منظر رخ ندهد، یک سال طول میکشد تا شاهد اجرایی شدن رهگیری کالا در کشور باشیم.
2- تکمیل محتوای شناسنامه کالا توسط مشمولین (تولیدکنندگان و واردکنندگان): در آییننامه جدید، وزارت صنعت مسوول تشکیل نظام طبقهبندی کالا و سامانه رهگیری کالا همچنین فراهم کردن بستر تخصیص شناسه به کالاهای مختلف شده است؛ اما مشمولین طرح در وارد کردن اطلاعات و فرآیند تخصیص شناسه رهگیری مشارکت دارند. این مساله میتواند بخشی از مشکلات موجود در طرح شبنم را مرتفع کند.
3- الزام دریافت شناسه رهگیری کالا برای کالاهای وارداتی پیش از عبور از گمرک: واردکنندگان موظفند برای عبور کالاهای خود از گمرک، کالای خود را در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت نمایند.
به این ترتیب داشتن شناسه رهگیری تنها در زمان فروش مورد بررسی قرار نمیگیرد و واردکنندگان موظفند در تمامی مراحل ترخیص از گمرک، حمل و نقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی، شناسه رهگیری کالای خود را ارائه نمایند. این مساله نیز میتواند در کنترل نصب شناسههای رهگیری و عدم وفور شناسههای تقلبی مفید واقع شود.
4- رایگان بودن دریافت شناسه رهگیری برای مشمولین (تولیدکنندگان و واردکنندگان): در آییننامه جدید، فرآیندهای مربوط به ثبت شناسهها و دریافت شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت، سامانه رهگیری و دیگر سامانههای مرتبط به صورت رایگان میباشد.
این مساله نیز یکی از نقیصههای اصلی طرح شبنم را برطرف میکند.
چنانچه در یادداشت قبل اشاره شد، نگاه درآمدزایی به فروش شناسههای رهگیری یکی از مشکلات اصلی طرح شبنم بود.
با وجود نکات مثبتی که به آنها اشاره شد همچنان بسیاری از نکات اجرایی که در مورد طرح شبنم با ابهاماتی همراه بود در این آییننامه جدید نیز به آنها اشاره نشده و بررسی آنها بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک و سایر دستگاههای مرتبط با آن گروه کالایی گذارده شده است. این نکات از مسائلی هستند که در اجرا برای طرح شبنم مشکلاتی جدی ایجاد کردند و سودجویان با بهرهگیری از آنها، شرایط را برای وفور شناسههای تقلبی فراهم کردند که عبارتند از:
1- جزئیات سازوکار رساندن شناسه کالا به کالاهای مجاز (وارداتی و تولیدی) به طوری که شناسه تنها به کالاهای مجاز برسد و امکان جعل آن فراهم نباشد.
2- نحوه دریافت شناسه کالا برای کالاهایی که اکنون در بازار و انبارها موجود هستند و شناسه ندارند.
3- چگونگی نصب یا درج شناسه روی گروه کالاهای مختلف (بستهبندی، فله و …).
4- جزئیات مربوط به ساختار شناسه رهگیری، نحوه همکاری و اشتراکگذاری دستگاهها، روش شناسهگذاری و چگونگی تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، نحوه استعلام، شیوه پاسخگویی به استعلامات مردمی و دستگاههای نظارتی و زنجیره تامین درخصوص هر گروه کالایی همچنین سطح دسترسی به اطلاعات شناسه رهگیری برای استعلامکنندگان.
بنابراین میتوان گفت گرچه در آییننامه جدید به برخی از نقاط ضعف طرح شبنم توجه شده اما به دلیل عدم طراحی سازوکارهای مغفولی که در بالا اشاره شد.
همچنین نبود بسترهای اجرایی لازم نمیتوان این آییننامه را حلکننده تمامی مشکلات رهگیری کالا دانست؛ با این حال برای ارزیابی مناسبتر لازم است تا مشخص شدن سازوکارهای تکمیلی و نحوه اجرای آن منتظر ماند.