گروه جهان|
با آغاز خروج نیروهای بینالمللی و واگذاری مسولیتهای امنیتی به نیروهای داخلی افغانستان در پایان 2014 بیثباتی این کشور را فرا گرفت. از سوی دیگر فراز و نشیبهای تند در مناسبات حکومت افغانستان و جامعه جهانی این نگرانی را تشدید کرد که کشورهای کمککننده علاقهمندی خود را نسبت به تحولات افغانستان از دست بدهند. این بیمیلی بدون شک کاهش کمکها و حمایتهای سیاسی از حکومت افغانستان را در پی داشت و زمینه را برای نفوذ دوباره گروههای تروریستی در این کشور فراهم میکرد. اما جامعه جهانی با تایید کمک به افغانستان برای چهار سال دیگر در بروکسل تاحدی این نگرانی را برطرف کرد.
نگرانی مردم از بازگشت افغانستان به گذشته سیاه و تاریک دهه 70 بود. نگرانی از تبدیل شدن افغانستان به میدان جنگهای نیابتی کشورهای همسایه و منطقه و نگرانی از گسترش فقر، بیکاری، مهاجرت و برهم خوردن مناسبات انسانی اقوام، گروهها و طیفهای مختلف اجتماعی بود که در افغانستان زندگی میکردند.
این نگرانیها با توجه به واقعیتهایی که در یک سال اخیر حکومت پیشین رخ داد، صورت جدیتر به خود گرفت و مردم را به خروج سرمایه و حتی ترک کشور تشویق کرد. در آن زمان حکومت قادر به تامین نیازمندیهای نیروهای امنیتی نبود. ذخایر بانکی کشور تقلیل پیدا کرده بود. نیروهای مخالف مسلح دولت، هدفمندانه و امیدوارانه در راستای سقوط نظام سیاسی فعالیت میکردند.
در شرایطی که تمام بودجه نیروهای امنیتی از سوی کشورهای خارجی تامین میشد و پروژههای بازسازی و نوسازی به حمایت مالی خارجی نیازمند بود، دوام کمکهای خارجی برای مردم افغانستان ضرورت حیاتی داشت. حکومت وحدت ملی زمانی قدرت را به دست گرفت که از یک طرف خزانه دولت خالی شده بود و از سوی دیگر به دلیل تنشهایی که در روابط افغانستان با کشورهای کمککننده به وجود آمده بود، دوام کمکهای جامعه جهانی در هالهای از ابهام قرار گرفته بود. شرایط بحرانی و جنگی که در کشورهای عراق و سوریه پیش آمد، این فرضیه را بیش از پیش تقویت کرد که ممکن است امریکا و دیگر اعضای ناتو با تمرکز بیشتر روی منطقه خاورمیانه، از حمایتها و کمکهای خود به افغانستان بکاهند و یکبار دیگر افغانستان را در برابر گروههای تروریستی تنها بگذارند و به این صورت پشت ابرهای فراموشی جامعه جهانی تمام دشواریها و تهدیدها بر حکومت افغانستان تحمیل شود.
دولت وحدت ملی افغانستان که در پی یک جنجال بزرگ انتخاباتی و با میانجیگری کشورهای خارجی و بهخصوص ایالات متحده امریکا شکل گرفته بود، علاوه بر درگیر بودن در اختلافات داخلی از مشروعیت کامل قانونی و مردمی نیز برخوردار نبود. این مساله باتوجه به نگرانیهای مذکور، وضعیت فوقالعاده دشواری را برای مردم افغانستان به وجود آورده بود. وضعیتی که هر نوع امیدواری را نسبت به آینده و دوام امنیت و ثبات سیاسی کشور متزلزل و ناپایدار ساخته بود.
اما دولت وحدت ملی با تعیین چارچوب مشخص برای سیاست خارجی و تعیین اولویتهای خود در روابط بینالملل، اصلاحات اساسی را در سیاست خارجی کشور به وجود آورد و از سطح تنشهای موجود با برخی کشورهای موثر در تحولات افغانستان کاست و تلاش کرد تا با جلب اعتماد کشورهای همسایه از یکسو به روند صلح، صورت واقعی بخشیده و از این راه به امنیت و ثبات افغانستان کمک کند و از سوی دیگر با ترمیم روابط خود با کشورهای غربی، ادامه کمکهای اقتصادی و سیاسی آنها را برای افغانستان ممکن کند.
دولت وحدت ملی با همه چالشهایی که در درون و بیرون حکومت با آنها مواجه بود، در مناسبات بینالمللی خود کارنامه نسبتا قابل قبولی ارائه داده است. دولت وحدت ملی با توجه به اهمیت کشور پاکستان در حفظ و ثبات افغانستان، تلاش کرد تا به صورت واضح و شفاف با این کشور وارد تعامل فعال و دوجانبه شده و آن کشور را در مبارزه با هراسافکنی و تشویق سران گروههای مخالف مسلح دولت به مذاکرات صلح، ترغیب کند. این سیاست در آغاز بسیار موثر واقع شد و دید و بازدیدها در سطح رهبران و مسولان بلندپایه سیاسی و امنیتی سرعت گرفت و در نهایت دو طرف توافق کردند که با حضور نمایندگان امریکا و چین به گفتوگوهای صلح ادامه بدهند، این گفتوگوها نیز چهار دور را با موفقیت پشت سر گذارند. اما وقتی قرار شد با تلاش مقامات پاکستان، رهبران یا نمایندگان تامالاختیار گروههای مخالف مسلح دولت افغانستان در مذاکرات آینده صلح مشارکت کنند، طالبان با نشر اعلامیهیی در برابر آن موضع گرفت و بر ادامه جنگ با حکومت افغانستان تاکید کرد. این مخالفت و مسائل حاشیهیی دیگری که پیش آمد، مذاکرات صلح را به تعویق و در نهایت به بنبست مواجه کرد. بنبست مذاکرات و جنجالهای سیاسی،
تجاری و امنیتی که پس از آن در میان دو کشور بروز کرد؛ بر مناسبات و ادامه همکاریهای دو کشور تاثیر منفی بجا گذاشت. اما ناکامی این تلاشها هرگز به معنای ضعف یا ابهام در سیاست خارجی افغانستان نیست؛ بلکه عدم توافق بر محورهای مشترکی که بتواند منافع هردو کشور را در دراز مدت تضمین کند، مانع اصلی بنبست مذاکرات دو جانبه و چهارجانبه به حساب میآید.
با این حال سیاست خارجی افغانستان با سایر کشورهای همسایه و منطقه، سبب تحکیم روابط سیاسی و تجاری گردیده و میزان اعتماد و سطح همکاریها را افزایش داده و آنها را به سرمایهگذاری در عرصههای مختلف، تشویق کرده است. همینطور در عرصه بینالمللی افغانستان اهمیت خود را در میان کشورهای جهان حفظ کرده و توجه دنیا نسبت به امنیت و تامین ثبات سیاسی دراین کشور بیشتر شده است.
نشست وارسا که با تعهد سالانه پنج میلیارد دلار تا سال 2020 در بخش نظامی پایان یافت، نشانه خوبی از حمایتهای دوامدار جامعه جهانی از افغانستان به شمار میآید. واضح است که این تعهدات یکجانبه و بیحساب و کتاب صورت نمیگیرد؛ بلکه اراده سیاسی حکومت برای توسعه و آبادانی کشور، وضعیت پیچیده امنیتی در منطقه و رویکرد حکومت در قبال آن در تصمیمهای کشورهای کمککننده تاثیر غیرقابل انکاری دارد.
حالا نشست دیگری در بروکسل برگزار شده است. نفس برگزاری این نشستها صرفنظر از نتایج آن، افغانستان و مشکلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن را در برابر دیدگان کشورهای دنیا قرار میدهد. وقتی این نشستها به تعهد کمکهای 3.5میلیاردی در سال در زمینه بازسازی افغانستان به پایان رسید؛ بدون شک یک دستاورد سیاسی بزرگ برای حکومت و مردم افغانستان به شمار میآید.
افغانستان به این کمکها نیاز دارد. همکاری کشورها، به چگونگی سیاستها، موضعگیریها و کارکردهای مثبت و موردپسند حکومت افغانستان ارتباط دارد. اما باید توجه داشت که اولا؛ این کمکها برای چهار سال آینده تعهد شده است؛ بنابراین دایمی نیست. ثانیا؛ مشروط به مبارزه موثر حکومت بافساد اداری، ایجاد نظام حکومتداری کارامد، احترام به ارزشهای دموکراسی و حقوق بشر و مبارزه جدی با هراسافکنی است. از این لحاظ همکاری حکومت و مردم در چگونگی مصرف کمکها، میتواند از هدر رفتن منابع جلوگیری کند و راهی را به سوی خوداتکایی کشور و کاهش وابستگی به کمکهای خارجی باز کند. خواست عمومی این است که این کمکها مانند گذشته تنها در جیب مقامات دولتی، زورمندان و فعالان سیاسی واریز نشود بلکه کوشش شود برای نوسازی زیربناهای اقتصادی، تقویت و رشد صنایع تولیدی، برنامههای اشتغالزایی و بهبود وضعیت زندگی مردم بهرهبرداری شود.
منبع: روزنامه افغانستان دیلی