فرهاد آگاهی|
عضو هیاتمدیره کنفدراسیون واردات ایران|
با ورود اقتصاد کشور به فضای پسابرجام و امکان لغو بسیاری از تحریمهای مالی و اقتصادی در یک فرآیند تعریف شده، شاهد تردد هیاتهای تجاری از کشورهای مختلف به ایران هستیم که در نهایت میتواند به جذب سرمایهگذاران جدید منتهی شود. این موضوع برای اقتصاد کشور ما که نیاز به ورود تکنولوژی نوین تولید و دانش فنی جهانی دارد، میتواند فرصتآفرین بوده و نویدبخش روزهای بهتر برای فعالیتهای مولد در کشور باشد به شرط آنکه برای استفاده هرچه بهتر و کارآمدتر از این فضا، پیشفرضهای اولیه برای ورود سرمایههای خارجی را درنظر گرفته باشیم.
بیشک یکی از گزینههای مورد نظر سرمایهگذاران خارجی، ورود به صنایعی است که دارای مزیت رقابتی در کشور مقصد باشد و خوشبختانه کشور ما چه از لحاظ منابع و صنایع و چه از لحاظ جغرافیایی مزیتهای فراوانی دارد که میتواند برای سرمایهگذاران خارجی جذابیت داشته باشد. بیشک در خصوص مزیتهای جغرافیایی ایران هر چه گفته شود، کم است ولی بهطور کلی میتوان به موقعیت استراتژیک کشورمان در قلب خاورمیانه و داشتن مرزهای مشترک آبی و خاکی با کشورهای مختلف منطقه اشاره کرد که میتواند ایران را به هاب بیبدیل برای بازار چهارصدمیلیون نفری خاورمیانه تبدیل کند. همچنین قرار داشتن ایران به عنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان نفت و گاز در دنیا از جمله مزیتهای ذاتی کشورمان است که در کمتر کشوری میتوان همه این مولفهها را کنار هم مشاهده کرد.
اما متاسفانه کشور ما در رقابت تنگاتنگی که میان کشورهای جهان برای جذب سرمایهگذار خارجی شکل گرفته، با وجود همه مزیتهای رقابتی که در ذات خود دارد، نتوانسته است در حوزه شفافسازی و سهلسازی قوانین چندان موفق عمل کند. این درحالی است که شفاف بودن قوانین کشور مقصد، یکی از مهمترین موضوعات مدنظر هر سرمایهگذار خارجی است و در صورت حاکم بودن فضای خاکستری و غبارآلود بر قوانین، سرمایهگذار، ورود به صنایع مختلف کشور مقصد را محتاطانه دنبال میکند.
بهطور کلی شفافسازی قوانین عامل کلیدی است که نه تنها به عنوان بستری برای جلوگیری از فساد اقتصادی و رهایی از امضاهای طلایی و رانت مورد توجه صاحبنظران است، بلکه باعث اطمینانخاطر سرمایهگذاران خارجی خواهد شد. چرا که زمانی که قوانین به گونهیی تنظیم شدهاند که هر بخش میتواند، برداشت خاصی از آن داشته باشد، سردرگمی حاصل از آن، تنها برای یک عده که ارتباط بیشتری با بدنه قدرت دارند، میتواند فرصتآفرین یا به عبارتی رانتآفرین باشد و تجربه جهان نشان داده سرمایه بهطور خودکار از چنین فضای پر ریسکی گریزان است.
از سوی دیگر سرمایهگذار خارجی منتظر دریافت مشوقها و مزیتهاست. یکی از این مشوقها میتواند امکان صادرات کالای تولید شده به خارج کشور باشد. این موضوع هم برای کشور مقصد سرمایه میتواند مفید واقع شود و هم برای سرمایهگذار خارجی که به دنبال بازار 400میلیونی خاورمیانه وارد ایران شده است. ضمن اینکه به عنوان ابزاری برای تضمین کیفیت تولید مشترک نیز میتواند، مدنظر طرفین سرمایهگذاری باشد. هر چند وجود چنین مجوزهایی برای سرمایهگذاری در حوزههایی نظیر خودرو مورد توجه دولتمردان بوده است ولی در خصوص برخی کالاهای دیگر نظیر گوشت، به نظر میرسد که چندان مدنظر سیاستگذاران قرار نگرفته است. نکته بسیار مهم و سرنوشتساز در این خصوص آن است که یکی از ارکان اساسی برای بهینهسازی قوانین و شفافسازی و تسهیل امور و همچنین شناسایی مشوقها و مزیتهایی که میتوان به سرمایهگذاران خارجی ارائه کرد، بهرهبرداری تصمیمسازان و تصمیمگیران کشور از پتانسیل تشکلهای تخصصی و صنفی است. اعتقاد واقعی به این باور جهانی که دولتها الزاما نمیتوانند نسبت به همه مسائل تولید وتجارت اشراف داشته باشند، میتواند سوقدهنده مدیران به این رویکرد باشد که منافع کشور اقتضا میکند پیش از اخذ هرگونه تصمیمی، از تجربیات شکل گرفته در تشکلها به عنوان بازوهای مشورتی استفاده کنند. بیشک این پیام میتواند به عنوان شاه کلید اصلی برای بهینهسازی قوانین در مسیر جذب حداکثری و ماندگاری حداقل یک دههیی سرمایهگذاران خارجی ایفای نقش کند.