گروه تشکل‌ها|
در ایران دو گروه تشکل اقتصادی وجود دارد. گروه اول تشکل‌هایی هستند که به موضوع پیگیری حقوق فعالان اقتصادی و اعضای خود می‌پردازند و گروه دوم تشکل‌هایی هستند که با هدف اجرای سیاست‌های دولت در بخش‌های اقتصادی مختلف ایجاد شده‌اند. در حقیقت زمانی دولت خود اقدام به اجرای برخی سیاست‌ها می‌کرد اما به مرور این تجربه به دست آمد که با استفاده از تشکل‌هایی که از خود فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد و تفویض بعضی از اختیارات به آنها می‌توان این نقش را به روش بهتری اجرایی کرد. بر این اساس تشکل‌هایی مانند شوراها و اتحادیه‌های صنفی شکل گرفت که در کنار نمایندگی اصناف بعضی از وظایف دولتی مانند دادن مجوز و برخی نظارت‌ها را انجام دهد. اما مساله این است که چه ضمانت اجرایی برای درست اجرا شدن این سیاست‌ها وجود دارد؟
نگاهی به سابقه تشکلهای صنفی
ایجاد و گسترش تشکلهای صنفی در ایران همچون سایر کشورها برای حمایت از اعضا زیرمجموعه و همچنین برای کمک به دولتمردان در تنظیم بازار محصولات زیرمجموعه (کالا و خدمات) از طریق ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره‌یی به دولت، بوده است. سابقه ایجاد سازمان‌های صنفی در ایران به قرن‌های قبل برمی‌گردد که به‌صورت غیر رسمی بزرگان و ریش‌سفیدان و معتمدان فعالیت مربوطه که مورد قبول عمده فعالان آن صنف بودند برای کمک به حل و فصل مسائل و مشکلات صنف و همچنین مذاکره با حکومت جهت پرداخت مالیات، گردهم جمع می‌شدند و عملا وظایف تشکلهای صنفی کنونی را پیگیری می‌کردند. افراد موثر در مدیریت این تشکل‌ها عمدتا باتوجه به پیگیری برگزاری مراسم‌های ملی ومذهبی و به خصوص در ایران برای ساماندهی و برگزاری مراسم عزاداری عاشورا و سایر مراسم‌های دینی در طول سال در بازارهای اصلی شهرها انتخاب می‌شدند.
به مرور بزرگان صنف باتوجه به مدیریت مراسم مذهبی و ملی در بین فعالان صنف در بازار، اعتبار لازم را کسب و کم کم مسائل و موضوعات داخلی صنف را باهم و همچنین با سایرصنوف، مصرف‌کنندگان و مردم و در نهایت دولت در زمینه‌های مختلف نیز انجام می‌دادند. براین اساس هم بسیاری از اتحادیه‌های صنفی در قرن اخیر نیز از دل تشکلهای صنفی غیررسمی که در قالب هیات‌های مذهبی فعالیت داشتند، شکل گرفت. بدین‌ترتیب اگرچه سابقه ثبت شده ایجاد و فعالیت سازمان‌ها و تشکلهای صنفی مرتبط با اصناف در ایران به اوائل قرن حاضر بر می‌گردد اما عملا بسیاری از اتحادیه‌ها سابقه بیش از صد سال ثبت شده در مدارک هیات عزاداری مراسم محرم دارند.
ضمن آنکه عمده اصناف کشور در قدیم در بازارهای اصلی و بازارچه‌های محلی فعالیت داشتند، در هر صنفی باهم اقدام به ایجاد مسجد، حسینیه، تکیه و...، جهت برگزاری مراسم ملی و مذهبی و همچنین پیگیری انجام امور صنف توسط بزرگان و معتمدان صنف می‌کردند. البته فعالیت تشکلهای صنفی به شکل فعلی با تصویب و ابلاغ قانون نظام صنفی در اوائل دهه 1350 جانی تازه گرفت و در ابتدا عمده فعالیت تشکلهای صنفی اصناف اختصاص به حمایت از اعضا زیر مجموعه می‌گرفت.
دولت و تفویض وظایف
به مرور نیز دولت بخشی از وظایف‌اش را به تشکلهای صنفی به خصوص در سال‌های پس از انقلاب اسلامی واگذار کرده است. به‌طوری که درسالیان اخیر براساس قانون نظام صنفی، وظایف مهم دولت در زمینه ارائه مجوز فعالیت، کنترل، نظارت و بازرسی به تشکلهای صنفی اصناف واگذار شده، همچنین در اواخر دولت دهم قرار بود وظایف تنظیم بازار کالاها و خدمات نیز به آنها واگذار شود، که خوشبختانه این موضوع با شروع به‌کار دولت تدبیر و امید نادیده گرفته شد. شایان ذکر است در هیچ کشوری از جهان چنین اقدامی در واگذاری وظایف حاکمیتی دولت به تشکلهای صنفی صورت نگرفته است. به خصوص در واگذاری موضوع بسیار مهم تنظیم بازار که ضرورت دارد فعالان حوزه کالا وخدمات مد نظربرای تنظیم بازار، رفتار سیاست‌گذار را در اتخاذ سیاست مد نظر برای تنظیم بازار را پیش‌بینی نکند، چرا که با مشخص شدن برخی سیاست‌های تنظیم بازار، امکان بی‌اثر کردن آن وجود دارد. درکل باید توجه داشت که اقدامات غیر علمی دولت دهم بدون توجه به وجود تضاد منافع بین سازمان‌های صنفی و انجام مطلوب و بهینه وظایف واگذار شده به سازمان‌های صنفی انجام گرفت. چراکه همان‌گونه که اذعان گردید مهم‌ترین دلیل ایجاد و
شکل‌گیری تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی برای حمایت از تک تک اعضای زیرمجموعه است و اگرچه از این نهادها برای ارائه کمک کارشناسی، تخصصی و مشاوره به دولتمردان (نه واگذاری وظایف) استفاده باید شود اما واگذار کردن وظایف حاکمیتی به شکل دولت قبل درست نیست. متاسفانه در چند سال گذشته مشخص شده که عمده سازمان‌های صنفی تنها در حوزه حمایت از اعضای زیر مجموعه فعالیت مناسبی دارند و اقدامات مناسبی برای پیگیری فعالیت‌هایی که به‌نوعی لازم است با اصناف و تشکلهای صنفی متخلف صورت پذیرد، پیگیری و انجام نگرفته است. البته این امر بدلیل ضعف قوانین و مقررات و همچنین عدم توجه متولیان دولتی نیز بوده چراکه تنها فعالیت‌های که به ضرر اعضائ زیر مجموعه آن سازمان صنفی بوده است، باتوجه به نیاز مدیران تشکلهای صنفی به آرای اعضای زیر مجموعه، پیگیری شده است. ضمن آنکه بر عکس حالت ایده آل اگر مسوول تشکل صنفی با متخلفین در زیر مجموعه سازمان‌های صنفی برخورد نمایند، آنگاه در رای‌گیری مورد بازخواست اعضا قرار می‌گیرند و در دور بعد آرای لازم را کسب نخواهند نمود. همچنین یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق تشکلهای صنفی در پیگیری و انجام درست وظایف واگذار شده
مربوط به عدم وجود نظام تشویق و تنبیه در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های شکل‌گیری و فعالیت تشکلهای صنفی در سطح اتحادیه اتاق اصناف شهرستان، استان و ایران است. چراکه در حوزه وظایف و فعالیت‌های واگذار شده به سازمان‌های صنفی، نه روشی برای تشویق افراد در صورت انجام مطلوب وظایف وجود دارد و نه جریمه‌یی برای عدم انجام مطلوب آن وظیفه مشخص شده است. این موضوع ساده یکی از دلایل عدم انجام مطلوب بسیاری از وظایف واگذار شده به اصناف و سازمان‌های صنفی است. در هر حال باید توجه داشت که افراد، وظایف شان را در صورت کنترل و نظارت بر عملکردشان، بهتر انجام می‌دهند، به خصوص اگر با انجام مطلوب وظایف براساس شاخص‌های مشخص، فرد تشویق یا برعکس آن یعنی با عدم انجام مطلوب فرد تنبیه گردد.
تشویق و تنبیه، دو روی یک سکه
حال برای استفاده مطلوب از توان و پتانسیل مدیران اتحادیه‌ها و سایر تشکلهای صنفی همچون اتاق اصناف شهرستان، استان و ایران پیشنهاد می‌شود: عملکرد مدیران تشکلهای صنفی در زمینه انجام وظایف واگذاری بررسی و با توجه به تجزیه و تحلیل عملکرد آنها مورد تشویق و تنبیه قرار گیرند.
برای نمونه در زمینه وظایف واگذار شده مرتبط با بازرسی و نظارت کالا و خدمات، لازم است همواره روند انجام تخلفات در زیرمجموعه سازمان صنفی مربوطه توسط دستگاه متولی دولتی همچون سازمان حمایت یا ادارات صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گیرد، اگر روند تعداد تخلف صنفی در اتحادیه‌یی از مرز مشخصی افزایش یافته یا آنکه تغییر قیمت کالا یا خدمتی در کل کشور یا شهر مربوطه از مقدار یا درصد مشخص افزایش و نوسان داشته، آنگاه متولیان اتحادیه صنفی مرتبط با آن صنف و فعالیت، ابتدا جریمه و در صورت تکرار و...، رییس اتحادیه یا اعضای هیات‌مدیره آن اتحادیه تغییر و تنبیه شوند.
برعکس این فرآیند نیز باید پیگیری و اعمال گردد یعنی با کاهش تخلف در حوزه تولید و عرضه کالا و خدماتی، اعضای هیات‌مدیره و به خصوص رییس آن تشکل صنفی تشویق گردند. همچنین با به‌کارگیری نظام تشویق و تنبیه مدیران سازمان صنفی و قرار دادن رقابت برای انجام بهتر و کاراتر توسط تشکلهای صنفی از یک طرف مدیران موفق تشویق و از طرف دیگر مدیران ناموفق تنبیه می‌شوند و این امر زمینه شکل‌گیری بازاری که به حقوق مصرف‌کنندگان توجه می‌شود، را فراهم خواهد کرد.
تداوم این وضعیت موجب فعالیت اصناف متعهد و درستکار و در نهایت زمینه شکل‌گیری بازاری اسلامی که به حقوق مصرف‌کنندگان احترام گذاشته می‌شود، فراهم می‌شود. در هر حال باید از تجربه و تخصص سازمان‌های صنفی در جهت شکل دهی بازار اسلامی استفاده شود. ضمن آنکه اعضای هیات‌مدیره هر اتحادیه‌یی در هر شهری از کشور بیشتر از هر کسی با مسائل و مشکلات آن صنف و فعالیت آشنا هستند. تنها باید شرایطی ایجاد شود که متولی دولتی و صنفی نظارت بر بازار رقابت برای جلوگیری از فعالیت متخلفان داشته باشد.
نداشتن اختیار یکی از مشکلات اصناف
از سوی دیگر زمانی که پای صحبت‌های اصناف می‌نشینیم برخی مشکلات از زاویه دید آنها نیز وارد است. شاید مهم‌ترین مشکل از دیدگاه اصناف این باشد که آنها امکان نظارت صحیح بر اعضای خود را ندارند. بسیاری از قوانین برای اجرایی شدن نیاز به نهادهای دیگری مانند تعزیرات دارند در حالی که اگر انتظار اجرای صحیح قوانین از سوی اصناف وجود دارد باید در مقابل نیز اختیارات کافی به آنها داده شود.
