گروه تشکل‌ها|
روزبازارها تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و بهداشتی جامعه هستند که با ساماندهی در قالب بازارچه‌های دایمی علاوه بر امکان نظارت کافی به فرصتی برای ایجاد شغل پایدار نیز تبدیل می‌شوند. این روزها عملکرد سلیقه‌یی شهرداری‌ها برای فعالیت روزبازارها از جمله دغدغه اصلی متولیان اصناف به شمار می‌رود. به گفته کارشناسان تشکلی؛ با وجود آنکه شهرداری‌ها عوارض سنگینی را از کسبه (روزبازارها) دریافت می‌کند اما برای ساماندهی آنها هیچ اقدام قابل قبولی را انجام نمی‌دهند. حال روز گذشته رییس اتاق اصناف طی نامه‌یی خطاب به مشاور رییس‌جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا که از اول مهر ماه سال جاری شروع شده بود، گفت: «پدیده قاچاق کالا یک نوع چالش اقتصادی و اجتماعی برای اصناف کشور محسوب می‌شود که باید در زمینه اجرای قوانین تجدید نظرهایی اعمال شود.»
شهرداری تخلف‌های حوزه کسب و کار را قبول نمی‌کند
در همین راستا؛ رییس اتاق اصناف لرستان درباره معضل روز بازارها به «تعادل» گفت: در این بازه زمانی متاسفانه ما شاهد مقابله شهرداری‌ها برای جمع‌آوری روزبازارها هستیم. در رابطه با جمع‌آوری روزبازارها چندین بار مکاتبات گوناگونی با شهرداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان انجام داده‌ایم که در نهایت تمام راه‌ها به بن بست ختم شد. البته بحث روز بازارها تنها به استان لرستان یا دیگر شهرستان‌ها مرتبط نمی‌شود. به‌واقع در استان تهران نیز ما شاهد تشکیل برخی بازارها از سوی شهرداری هستیم که باوجود رایزنی‌های فراوان هنوز به نتیجه مطلوبی دست نیافته‌ایم. آرش راشدی در ادامه توضیح داد: برای جمع‌آوری روزبازارها مکاتبات گوناگونی با شهرداری انجام شد اما در نهایت این مقام‌های مسوول در پاسخ به جمع‌آوری این افراد به متولیان اصناف گفتند که این افراد به جز تشکیل روزبازارها شغل دیگری ندارند و اگر جمع‌آوری شوند به دزدی روی خواهند آورد بنابراین برای مقابله با این نوع هنجارشکنی‌های اجتماعی چه باید کرد؟ به عبارت دیگر؛ نحوه پاسخگویی این افراد به نوعی بود که ما دیگر راهی برای دفاع از اعضای صنفی خود نداشتیم؛ این موضوع درحالی است که ما
به عنوان نماینده بخش اصناف متولی بحث‌هایی همچون ساماندهی اشتغال نیستیم. راشدی عنوان کرد: در هر حال فعالیت روز بازارها در آینده به اقتصاد کشور خسارت وارد خواهد کرد؛ چراکه در این نوع فعالیت‌ها ما شاهد عرضه کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت و غیراستاندارد هستیم که امیدواریم با پیگیری‌های مستمر شاهد اقدام‌های قابل قبول در این راستا باشیم. رییس اتاق اصناف لرستان با اشاره به معضلاتی همچون ارسال کالاهای مصرفی از تهران به شهرستان‌ها گفت: متاسفانه در زمینه کالاهای وارداتی رسمی نیروی انتظامی کالاهای ارسال شده از تهران به شهرستان‌ها را ضبط کرده و این موضوع خود منجربه معضلات و بروکراسی‌های اداری شده است. درواقع، نیروی انتظامی براین باور است که کالایی به عنوان وارداتی رسمی محسوب می‌شود که دارای برگه سبز باشد؛ این موضوع درحالی است که واردکنندگان رسمی کالاها تنها با یک برگه سبز به واردات کالاها اقدام می‌کنند و به فاکتورهای رسمی نیز اکتفا ندارند. وی در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه ماده18 قانون مبارزه با قاچاق کالا مورد بازبینی قرار گرفته و اکنون اگر در برخی گلوگاه‌ها افراد حمل‌کننده کالابه ارائه کپی فاکتور نیز اقدام کنند دیگر کالاهای
مربوطه ضبط نخواهد شد.
تجدیدنظر در طرح ویژه مبارزه با قاچاق
ازسوی دیگر، رییس اتاق اصناف ایران بااشاره به تجدید نظر برنامه‌های اجرایی مبارزه با قاچاق کالا گفت: برای بررسی تمامی زوایا و ابعاد قاچاق کالا، طرح مبارزه با قاچاق کالا در کارگروه ویژه‌یی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. علی فاضلی پس از ارائه طرح در جلسه‌یی با حضور معاون اول رییس‌جمهوری، با ارسال نامه‌یی به مشاور رییس‌جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پدیده قاچاق کالا را یک نوع چالش اقتصادی و اجتماعی برای اصناف کشور دانست اما در عین حال خواستار آن شد که در زمان شروع برنامه‌های اجرایی مبارزه با قاچاق کالا تجدیدنظر شود. در نامه رییس اتاق اصناف ایران به حبیب‌الله حقیقی آمده است: «اتاق اصناف ایران معتقد به مطالعه جامع و مبارزه «اصولی» با پدیده قاچاق است که در این راستا علاوه بر انجام اقدامات بایسته در حیطه وظایف قانونی در اجرای طرح فوق که از ابتدای مهر ماه سال جاری آغاز شد، ضروری است تا همراهی و هماهنگی لازم با دولت و همه مسوولان مربوطه برای مبارزه با قاچاق کالا نیز ایجاد شود. فاضلی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا به عنوان وظیفه شرعی و قانونی یکی از اهداف اتاق‌های اصناف سراسر کشور است و اتاق
اصناف ایران در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و برای اهداف عالیه نظام در برخورد ریشه‌یی و اصولی با این پدیده شوم، عدم عرضه کالاهای بدون هویت در واحدهای صنفی را به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ کرده و تاکید می‌کند که موفقیت طرح مبارزه با قاچاق کالا نیازمند ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم است. فاضلی در ادامه این نامه با تاکید بر اعمال سیاست‌های نظارتی در مبادی ورودی کالا خواستار آن شد که دستگاه‌های اجرایی مرتبط همزمان با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم و با همفکری و اخذ نقطه نظرات کارشناسانه از اتاق اصناف ایران، زمان لازم جهت تامین کالاهای مورد نیاز را برای مصرف‌کنندگان در سطح بازار به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی کالا اختصاص دهند و سپس نسبت به تشدید نظارت‌های لازم در بازار خرده فروشی اقدام کنند. رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: با اعمال این روش ضمن اختصاص فرصت جهت تامین قانونمند کالا، امکان رصد مستمر بازار نیز فراهم شده و همچنین شاهد آرامش و رضایتمندی مصرف‌کنندگان و تحقق اهداف مبارزه با قاچاق کالا نیز خواهیم شد.
همکاری شرکت‌ها و بانک‌ها در طرح نصب صندوق‌ها
در همین حال؛ نایب‌رییس اول اتاق اصناف ایران از اجرای نصب صندوق‌های مکانیزه با همکاری ۲۵شرکت و ۱۸بانک عامل تحت عنوان پروژه نصر خبر داد. جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران افزود: نصب صندوق‌های مکانیزه هم در قانون نظام صنفی و هم در قانون دریافت مالیات‌های مستقیم آمده است و واحدهای صنفی در برخی از رسته‌های شغلی ملزم به نصب صندق هستند و در صورتی که اقدام نکنند از معافیت‌های مالیاتی محروم می‌شوند، این کار با هدف تسهیل در امور مالیاتی و همچنین شناسایی کالاهای قاچاق نیز انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: برای تسهیل و تسریع در نصب صندوق‌های مکانیزه فروش، این صندوق‌ها با همکاری ۲۵شرکت و ۱۸بانک عامل به‌صورت رایگان دراختیار واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت. وی گفت: اتاق اصناف ایران با همکاری شرکت‌های عامل پروژه نصر (نصب صندوق‌های رایگان) را کلید زده و از شهرداری نیز توقع همکاری را برای اجرای مطلوب این طرح دارد ضمن اینکه خواستار تخفیف در درصدی از مالیات بر ارزش افزوده که متعلق به شهرداری است، هستیم.
برای جلوگیری از رانت به بورس هم بیانیه دادیم
شکریه تاکید کرد: برای آن دسته از واحدهایی که از نصب صندوق خودداری کنند، جریمه مالیاتی لحاظ خواهد شد. شکریه تصریح کرد: اتاق اصناف ایران به ۱۸بانک و ۲۵شرکت فراخوان همکاری داده و از تمام شرکت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شرکت‌های انفورماتیک و بانک‌های عامل برای همکاری دعوت شده است. برای اینکه از رانت جلوگیری شود بیانیه‌یی هم به سازمان بورس ارائه دادیم مبنی بر اینکه اتاق اصناف با هیچ شرکتی قرارداد همکاری نبسته و براساس عملکرد مطلوب شرکت‌ها و بانک‌های عامل همکاری خواهیم کرد. نایب‌رییس اول اتاق اصناف ایران افزود: کارگروهی متشکل از هیات رییسه اتاق، دبیرکل و مجری طرح برای ساماندهی این کار تشکیل شده و گزارش‌ها بطور مستمر در جلسات مطرح می‌شود ضمن اینکه پیش بینی می‌شود این طرح تا پایان سال عملیاتی شود. وی با تاکید بر اینکه نصب صندوق‌های مکانیزه قدرت رقابت را افزایش می‌دهد، اظهارکرد: با اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از گران‌فروشی، تراز سود و زیان واحدهای صنفی مشخص و مشتری با دریافت فاکتور خرید با اطمینان خاطر بیشتری خرید خواهد کرد، ضمن اینکه مالیات نیز به شکل عدالت محور اخذ خواهد شد.
عملکرد مقابله‌ای شهرداری‌ها با اصناف در زمان رکود
در عین حال، رییس اتاق اصناف دلفان و نماینده لرستان در اتاق اصناف ایران ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری‌ها خواستار ساماندهی دستفروشان و ایجاد بازارچه‌های دایمی با نظارت اتاق‌های اصناف شد. ناصر ناصری گفت: روزبازارها تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و بهداشتی جامعه هستند که با ساماندهی در قالب بازارچه‌های دایمی علاوه بر امکان نظارت کافی به فرصتی برای ایجاد شغل پایدار نیز تبدیل می‌شوند. وی تصریح کرد: در حال حاضر روز بازارها به دلیل نبود نظارت به راحتی و بدون دغدغه محلی برای عرضه کالاهای قاچاق شده‌اند. ناصری اظهار کرد: اصناف قانونمند هستند و مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند اما فعالیت غیرقانونی روزبازارها و دستفروشان آسیب‌های زیادی را به اصناف وارد کرده و باعث رکود بازار شده است. وی افزود: متاسفانه شهرداری هیچ‌گونه اقدامی را برای جلوگیری از فعالیت روزبازارها انجام نمی‌دهد در حالی که عوارض سنگینی را از کسبه دریافت می‌کند و به راحتی مجوز فروش به دستفروشان داده می‌شود.
