در متن لایحه برنامه ششم راهکارهای مشخصی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور وجود ندارد و در حالی که ظرفیتسازی نخستین پیش‌نیاز برای تحقق صادرات است چنین چیزی در برنامه دیده نمی‌شود.
به گزارش تسنیم «پویا»، یکی از اهداف لایحه برنامه ششم توسعه تحقق رشد اقتصادی 8درصد در سال‌های اجرای آن است.
به گفته کارشناسان یکی از دلایل افزایش رشد اقتصادی و رونق اقتصاد یک کشور، افزایش میزان صادرات است. پس از برداشته شدن تحریم‌ها، ایران می‌توانست میزان صادرات خود را به کشورهای دیگر افزایش دهد ولی همچنان فعالان اقتصادی معتقدند آمارهای صادراتی رضایت بخش نیست و باید بیشتر در این زمینه کار شود.
براساس اعلام گمرک، در سال1394 به میزان 42میلیارد و 415میلیون دلار انواع کالا از ایران صادر شده و کارنامه تجارت خارجی کشور درحالی با 916میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد که 41میلیارد و 499میلیون دلار انواع کالا نیز به کشور وارد شده بود.
این مازاد تراز تجاری درحالی اتفاق افتاده است که ارزش صادرات 16.11 و واردات 22.53درصد نسبت به سال1393 کاهش داشته؛ یعنی دولت در تداوم رشد میزان صادرات و توسعه روابط تجاری کشور ناموفق عمل کرده است.
افزایش توان صادراتی کشور تا حدی اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و بالا بردن صادرات برق، گاز، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تاکید کردند.
اما در متن لایحه برنامه ششم راهکارهای مشخصی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور وجود ندارد. ظرفیتسازی نخستین پیش‌نیاز برای تحقق صادرات است و باید فضای کسب‌وکار در کشور به گونه‌یی بهبود یابد که سرمایه‌های مردم برای تولید به کار گرفته شود، بنابراین اگر تولید مقرون به‌صرفه نباشد و قیمت تمام شده کالا در مقایسه با کالاهای خارجی قابلیت رقابت نداشته باشند؛ کسی به سمت تولید نمی‌رود.
ایران کشوری است که در موقعیت استراتژیک منطقه خاورمیانه قرار گرفته و نزدیک آب‌های آزاد است. به همین دلیل، حمل و نقل برای کشور راحت‌تر است و کشورهای مصرف‌‌کننده خوبی نیز در اطراف ایران قرار دارند. همجواری با بازارهای بزرگی مانند کشورهای عربی نیز موجب می‌شود که ایران یکی از بزرگ‌ترین درگاه‌های تجاری باشد.
نخستین گام برای تحقق برنامه‌های صادراتی کشور به‌ویژه برای دوران بعد از برجام، داشتن کالاست؛ زیرا به لحاظ نیروی انسانی، وجود منابع برای تامین مواد اولیه، موقعیت استراتژیک کشور و دسترسی به بازارهای مصرف بزرگ، همه زمینه‌های صادراتی برای سرمایه‌گذاری برای تولید را داریم.
علاوه بر اینکه باید عرضه‌کننده خوبی باشیم؛ کالای ما نیز باید قابلیت رقابت‌پذیری به لحاظ کمیت و کیفیت را داشته باشد. اگر فرض کنیم که بعد از برجام، بازارهای بیشتری در دنیا به روی تولیدات کشورمان باز شود؛ گام اول در این زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود است.
از طرف دیگر باید سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دهیم که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند توسط ایرانی‌های داخل یا خارج از کشور صورت گیرد؛ زیرا باتوجه به شرایط جدید، کشورمان به عنوان بهترین و با ثبات‌ترین نقطه خاورمیانه و با وجود کلیه عوامل تولید، بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری است.
البته در برنامه ششم توسعه راهکارهای مشخصی برای تقویت تولید ملی و جذب سرمایه خارجی نیز پیش‌بینی نشده، تنها از جذب 45میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال‌های اجرای برنامه سخن به میان آمده و نقشه عملیاتی پیش‌بینی نشده است.
کارشناسان معتقدند که سرمایه خارجی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه قرار است از محل انعقاد قراردادهای نفتی حاصل شود و این یعنی در عمل هیچ راهکاری برای جذب سرمایه خارجی که به رشد صنایع کوچک و زود بازده کمک کند، پیش‌بینی نشده؛ لذا اهتمام دولت روحانی به افزایش صادرات غیرنفتی کشور در ابهام قرار دارد.
