آغاز فعالیت یک بانک ترکیه‌ای در ایران
رییس بانک اونلو ترکیه گفت: طی 3 تا 6 ماه آینده روند فعالیت یک کارگزاری را در ایران تکمیل می‌کند و در نظر دارد نخستین بانک ترک باشد که پس از لغو تحریم‌های در ایران فعالیت خود را آغاز می‌کند. به گزارش فارس به نقل از رویترز، رییس بانک ترکیه‌یی اونلو گفت این بانک سرمایه‌گذاری در نظر دارد تا طی 6 ماه آینده، روند اکتساب یک کارگزاری ایرانی را تکمیل کند و نخستین بانک ترک باشد که پس از لغو تحریم‌های ایران در این کشور فعالیت خود را آغاز می‌کند. از زمان لغو تحریم‌های ایران در ماه ژانویه تاکنون حجم تجارت ترکیه با ایران حدود 30درصد افزایش یافته است.
محمود اونلو، رییس و مدیر ارشد اجرایی بانک اونلو در کنفرانس خبری گفت:«ما در نظر داریم این حق مالکیت را طی 3 تا 6 ماه به جمع‌بندی برسانیم.» وی خاطرنشان کرد: این بانک در ادغام شرکت‌ها و مدیریت حق مالکیت و سهام تخصص دارد همچنین یک صندوق برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ایرانی تاسیس کرده که توسط یک شرکت ترک کالاهای مصرفی برای یافتن اهداف مالکیتی در ایران به کار گرفته شده است.
وی بدون ارائه جزئیات ادامه داد:«شرکت ترکیه‌یی که ما به آن مشاوره می‌دهیم درحال مذاکره برای خرید یک سهام عمده در یک شرکت ایرانی است. این خرید یک قرارداد 60 تا 70میلیون دلاری خواهد بود.»
این بانک ترکیه‌یی قصد دارد در مصر نیز فعالیت داشته باشد و به گفته رییس آن در نظر دارد تا در هر 3کشور طی 5 سال آینده فعالیت داشته باشد.
کاهش شدید رشد اقتصادی عربستان در سه ماهه دوم
آمارهای دولتی نشان می‌دهد، رشد اقتصاد عربستان در سه ماهه دوم سال جاری به کمترین میزان طی ۳سال گذشته کاهش یافته است.
به گزارش رویترز، آمارهای دولتی نشان می‌دهد رشد اقتصادی عربستان در ماه‌های آوریل تا ژوئن به کمترین میزان در 3سال گذشته کاهش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند که این مساله تاثیرات کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد این کشور را ملموس‌تر می‌کند. از اوایل سال 2015 رشد اقتصادی عربستان به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی این کشور روندی نزولی را در پیش گرفته است. دولت عربستان با هدف مقابله با تاثیرات منفی کاهش قیمت نفت در بازار جهانی هزینه‌های عمومی را در این کشور کاهش داده که فشار را بر بخش خصوصی و خرید مصرف‌کنندگان افزایش داده که همین امر رشد کاهش اقتصادی سعودی‌ها را تشدید کرده است.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته این کشور در سه ماهه دوم سال جاری رشد اقتصادی 1.4درصدی را تجربه کرده که نسبت به 1.5درصد سه ماهه نخست امسال نیز کمتر بوده است و کمترین میزان از سه ماهه نخست سال 2013 تاکنون نیز محسوب می‌شود.
رشد بخش نفتی این کشور از 5.1 درصد در سال گذشته به 1.6درصد در سال جاری سقوط کرده است.
اندونزی بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه را از خارج بازگرداند
دولت اندونزی اعلام کرد که در مرحله نخست اجرای قانون عفو مالیاتی از ماه جولای (تیر ماه) تاکنون بیش از 10میلیارد دلار از سرمایه‌های خارج از این کشور بازگردانده شده است.
به گزارش ایرنا، برنامه عفو مالیاتی دولت اندونزی از تیر ماه امسال آغاز شد و تا فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت و تاکنون توانسته بیش از 135هزار میلیارد روپیه برابر با حدود 5/10میلیارد دلار امریکا از سرمایه‌های خارج از این کشور را بازگرداند. دولت اندونزی امیدوار است تا پایان مهلت تعیین شده حدود 43میلیارد دلار از این دارایی‌ها را بازگرداند. براساس گزارش روز شنبه رسانه‌های محلی اندونزی، «مولیانی ایندراواتی» وزیر اقتصاد و دارایی اندونزی، گفت که این نتایج بسیار دلگرم‌کننده و ما از استقبال مردم که نشان‌دهنده اعتماد آنها به مدیریت مالیاتی کشور است بسیار خرسندیم. این برنامه با هدف بازگرداندن حدود 273میلیارد دلار امریکا سرمایه مردم اندونزی که در خارج از مرزهای این کشور نگهداری می‌شود از اولویت‌های «جوکو ویدودو» رییس‌جمهور اندونزی به شمار می‌رود. برنامه عفو مالیاتی اندونزی، سرمایه‌های مردم این کشور در خارج از مرزها را شامل می‌شود که به اندونزی بازمی‌گردند و باید تا سه سال در سرمایه‌گذاری‌های مشخصی باقی بمانند.
دولت ویدودو در تلاش است پس از کاهش درآمدهای نفتی با افزایش درآمدهای مالیاتی به صندوق پروژه‌های زیربنایی سراسر مجمع الجزایر اندونزی با 250میلیون جمعیت همچون ساخت خانه کمک کند. پس از اعلام قانون عفو مالیاتی بسیاری از ثروتمندان اندونزیایی که دارایی آنها پیش از این گزارش نشده و عمده ثروت آنها در سنگاپور بوده، سرمایه‌های خود را به اندونزی بازگرداندند. به نظر می‌رسد این قانون نه تنها ثروتمندان اندونزی که مردم عادی این کشور را برای نخستین بار تشویق به بازدید از دفاتر مالیاتی و اعلام وضعیت دارایی خود کرده است. افرادی که اقدام به معرفی دارایی‌های خود نکرده باشند پس از اتمام زمان قانون عفو مالیاتی 200درصد جریمه خواهند شد.
تحلیلگران معتقدند، تلاش جوکو ویدودو برای قوانین مالیاتی باعث می‌شود حدود 273میلیارد دلار از دارایی ثروتمندان اندونزی که اکنون در شرکت‌های خارجی به ویژه در سنگاپور است به این کشور بازگردد.
شهرهای اندونزی از سوی دیگر روز جمعه شاهد تجمع هزاران کارگر مخالف قانون عفو مالیاتی بود که تاکید داشتند این قانون به نفع ثروتمندان است.
