اگر چه در سه ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی 4.4 درصدی را تجربه کردیم اما با توجه به مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند بیم آن می‌رود که در نیمه دوم سال رشد قابل قبولی در بخش صنعت نداشته باشیم. با توجه به کاهش نرخ رشد تورم نسبت به درآمد سرانه مردم، در عمل تقاضا برای خرید تحریک نشده است. کمبود تقاضا برای خرید کالاهای داخلی و همچنین کمبود نقدینگی برای برخی واحدهای تولیدی دو عامل مهم رکود اقتصادی است که در برابر مشکل کمبود نقدینگی، ستاد اقتصاد مقاومتی طرح پرداخت تسهیلات 6هزار میلیاردی به صنایع کوچک و متوسط را اتخاذ کرده که در حال اجراست، اما در این میان باید پرسشی را مطرح کرد که برای تحریک تقاضای موثر چه باید کرد؟ در پاسخ به این پرسش و رشد بخش صنعت باید گفت که اگر بخش تقاضا اصلاح نشود، تسهیلات بانکی هم نمی‌تواند آنچنان به رشد صنعت کمک کند. نخستین راه‌حل شاید صادرات کالا و خدمات باشد، ولی این امر خود نیازمند بستر‌سازی، اصلاح زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت تولید به سطح استاندارهای بین‌المللی، استفاده از دانش فنی روز، ثبات نرخ ارز و... است. اما با فضای بین‌المللی ایجاد شده و پتانسیل‌های موجود در کشور
می‌توان ادعا کرد یکی دیگر از ابزارهای مفید تحریک تقاضا جذب سرمایه خارجی است که خود نیازمند تعریف نقشه راه، ارائه آمار و اطلاعات جامع، مانع، شفاف و یکپارچه است.
در واقع این اصلاحات ساختاری زمانبر بوده و با توجه به فشار مشکلات سال‌های تحریم و معضلات رکود تورمی بر صنعت، ممکن است در طول پروسه اجرایی آنها بسیاری از صنعتگران قدرت مقاومت نداشته و از صحنه تولید حذف شوند. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت که به نوعی می‌توانند مسکنی برای پیکر بیمار صنعت کشور باشد و از سویی سبب تحریک تقاضا گردند، کم کردن فشار از روی صنعت با حل مشکلات مالیاتی و بیمه‌یی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و باز پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و صنعت است.
از جمله مشکلات مالیاتی و بیمه‌یی که می‌توان به آن اشاره کرد، مالیات بر تسعیر نرخ ارز، عدم کارایی روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده، زمان اخذ مالیات بر ارزش افزوده (که در حال حاضر ملاک تاریخ صدور فاکتور است نه وصول آن‌که این امر پیمانکارها را دچار مشکلات بسیار کرده است.)، حسابرسی 10ساله تامین اجتماعی که در حال حاضر دوساله شده، عطف به ماسبق شدن مشاغل سخت و زیان‌آور و... است.
از طرفی اگر بخشی از یارانه‌های سوخت و انرژی به چرخه تولید وارد شود خود اهرمی قوی برای خروج از رکود محسوب می‌شود؛ اگرچه ممکن است افزایش قیمت سوخت و انرژی نارضایتی موقتی ایجاد کند اما در قیاس با نارضایتی طولانی حاصل از بیکاری افزایش قیمت سوخت در عمل توجیه‌پذیر و به‌صرفه است. از سوی دیگر تداوم کاهش نرخ سود بانکی سبب به جریان افتادن پول‌های بلوکه شده در حساب‌های سپرده مدت‌دار می‌شود.
مجموعه این عوامل در یک برنامه‌ریزی دقیق با در نظر گرفتن عامل‌های اثر گذار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت سبب می‌شوند تا کمترین اتلاف منابع و آسیب در بخش صنعت رخ دهد و امیدی باشد برای دستیابی رشد پایدار اقتصاد در کشور.
