نامه کارگروه بررسی لوایح بانکی برای معرفی نماینده 6دستگاه اجرایی
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تقدیم لایحه بانکداری بدون ربا در یک ماه آینده به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
علی طیب‌نیا روز شنبه با بیان اینکه لایحه بانکداری بدون ربا در دولت تدوین شده است، گفت: دولت بررسی لایحه بانکداری بدون ربا را به یک کارگروه اقتصادی محول کرده که مسوولیت این کارگروه به عهده بانک مرکزی است.
وی افزود: به احتمال زیاد این لایحه ظرف یک ماه آینده به مجلس تقدیم می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت یازدهم برنامه‌یی برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز در سال پایانی دولت دارد یا خیر، تصریح کرد: دولت بر تک نرخی کردن ارز مُصر بوده و این اقدام تا پایان سال جاری عملیاتی می‌شود.
نامه‌نگاری با 6دستگاه اجرایی
محمدعلی کریمی، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل که از زمان ارائه پیش‌نویس لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی، تاکنون چه تغییراتی در متن این لایحه رخ داده و آیا نظرات کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی نیز در نظر گرفته شده است؟ گفت: پس از ارائه پیش‌نویس دو لایحه بانکی به دولت، هیات دولت تصمیم گرفت که این لایحه توسط کارگروه مربوطه زیرنظر بانک مرکزی، بررسی و نظرات کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی نیز دریافت شود.
وی اظهار داشت: علاوه بر فراخوان از نظرات کارشناسان، رسانه‌ها و مدیران بانکی، کارگروه بررسی‌کننده دو لایحه بانکی، طی نامه‌یی به 6دستگاه اجرایی مرتبط، درخواست کرد که ضمن اعلام نظرات خود در رابطه دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا، نماینده خود را برای شرکت در کارگروه و بررسی دو لایحه تا نیمه مهرماه جاری معرفی کنند.
وی افزود: این 6دستگاه اجرایی شامل وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، معاون امور مجلس رییس‌جمهور و وزارت راه و شهرسازی است که باید علاوه بر طرح دیدگاه‌های خود، نماینده خود را تا نیمه مهرماه 95 به کارگروه بررسی‌کننده 2لایحه اعلام کنند تا با شرکت در جلسات، نظرات کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی جمع‌بندی شود و 2لایحه نهایی شده و به هیات دولت و مجلس تقدیم شود.
فراخوان از کارشناسان
وی گفت: به محض دریافت این پیش‌نویس از سوی دولت، روابط عمومی بانک مرکزی، طی فراخوان از کارشناسان درخواست کرد دیدگاه‌ها، مقالات و نظرات خود را برای کارگروه مربوطه ارسال کنند.
براین اساس، تمام نظرات کارشناسان که تاکنون به بانک مرکزی ارسال شده، در اختیار کارگروه مربوطه قرار گرفته است.
جمع‌آوری نظرها از رسانه‌ها
وی ادامه داد: روابط عمومی بانک مرکزی، علاوه بر نظرات کارشناسان که از طریق فراخوان جمع‌آوری شده و در اختیار کارگروه قرار گرفته است، نظرات کارشناسان در رسانه‌های مختلف در رابطه با دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا را نیز جمع‌آوری کرده و در اختیار کارگروه قرار داده است تا از تمام نظرات مطرح در جامعه و رسانه‌ها و مراکز علمی و اقتصادی و ذی‌نفعان نظام بانکی کشور استفاده شود و تغییرات و اصلاحات مورد نظر به بهترین نحو ممکن اعمال شود.
پیش‌نویس دو لایحه «قانون بانکداری ایران» و «قانون بانک مرکزی» با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اواسط مرداد امسال نهایی و تقدیم دولت شد؛ این دو لایحه از اقدامات دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور به‌شمار می‌رود.
لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی را تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.
لایحه بانک مرکزی نیز با هدف به‌روزرسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351 تدوین شده است.
محورهای اصلی لایحه بانکداری
در لایحه بانکداری که شامل 10فصل و 173ماده است چند نکته مهم موردتوجه قرار گرفته است و ازجمله به اعمال نظارت موثر و کارآمد بانک مرکزی بر بانک‌ها با استفاده از رهنمودهای کمیته بال، برخورد با تخلفات موسسات اعتباری و جرم‌انگاری برای موسسات مالی که بدون مجوز فعالیت دارند، احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تادیه فوری وجوه سپرده‌گذاران خرد درمواقع توقف و انحلال موسسات اعتباری، پذیرش موضوع ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و تاسیس نهادهای پشتیبان نظام بانکی مانند کانون بانک‌ها، موسسات اعتبارسنجی و شرکت‌های مشاوره‌یی توجه ویژه شده است.
این نکات نشان می‌دهد برخی از مهم‌ترین چالش‌های شبکه بانکی کشور در 3دهه اخیر، ازجمله مشکلات مدیریت تطبیق بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی و عقب ماندن بانک‌ها از استانداردهای روز جهان، مشکل سپرده‌گذاران موسسات اعتباری و مالی در زمانی که این موسسات با انحلال، ورشکستگی و توقف فعالیت مواجه می‌شوند، پذیرش ورشکستگی موسسات مالی مانند سایر شرکت‌ها طبق قانون تجارت و... مورد توجه کارشناسان بانک مرکزی قرار گرفته و می‌تواند نکاتی مثبت در این لایحه و تصویب قانون جدید باشد تا بخش عمده‌یی از مشکلات نظام بانکی ایران را حل کند.
اما در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند لایحه بانکداری، ضمن پرداختن به برخی نکات مثبت که موجب بازنگری قانون بانکداری در 40سال اخیر می‌شود، نسبت به برخی مسائل همچنان سکوت کرده و بی‌تفاوت است و برخی مسائل همچنان با مشکل مواجه است.
محورهای اصلی قانون بانک مرکزی
لایحه «قانون بانک مرکزی ج. ا. ایران» به عنوان یکی از لوایح دوقلوی بانکی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده تا صاحبنظران در مورد آن نظر بدهند، با 34ماده و 29تبصره به ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی پرداخته و از نظر کارشناسان امور بانکی با نکات مثبت و ایرادهای مختلفی همراه است.
برخی کارشناسان بانکی در این زمینه معتقدند لایحه قانون بانک مرکزی دارای نکات مثبتی است که می‌تواند به شفافیت، افزایش کارایی و اصلاح ساختار اقتصاد کشور کمک کند اما در عین حال با ایرادهایی از نظر شکلی و محتوایی مواجه است که باید در فرصت باقی مانده و قبل از تصویب نهایی در مجلس، برطرف شود.
این دسته از کارشناسان می‌گویند: از آنجا که قانون از نظر انشاء و مفاهیم نباید کم و کاستی داشته باشد، لذا پس از گذشت 43سال از تصویب قانون پولی و بانکی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار پول و بانکداری، باید از این فرصت ارزشمند بازنگری قانون استفاده کنیم و نقایص و مشکلات موجود را تاجایی که ممکن است برطرف سازیم؛ زیرا قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی، مربوط به حوزه‌یی از اقتصاد است که بیشترین انتظارات و مطالبات را متوجه خود کرده و با توجه به بانک‌محوری اقتصاد و پولی شدن بیش از حد اقتصاد، همه انتظار دارند بانک‌ها و بانک مرکزی با فعالیت خود و همچنین با سیاست‌گذاری بانک مرکزی، چرخ اقتصاد و معیشت زندگی مردم بهتر بچرخد و لذا قانون باید به گونه‌یی تصویب شود که کارایی، نظارت و اثرگذاری سیستم بانکی را تقویت کرده و در عین حال به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کمک کند.
مطرح نشدن شورای پول و اعتبار در این لایحه، نشان‌دهنده این واقعیت است که شورای پول و اعتبار تغییر نکرده و همچنان دولتی است و ترکیب آن باعث بهبود سیاست‌ها نخواهد
شد.
کارشناسان و نمایندگان مجلس، باید ضمن اصلاح قانون بانک مرکزی، اضافه کردن فصل شورای پول و اعتبار به آن، اولا ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تغییر داده و علاوه بر دولت، اعضای بخش خصوصی، اقتصاددانان، نمایندگان دادگستری، نهادهای مدنی، بخش عمومی، تشکل‌های اجتماعی و اقتصادی، تشکل‌های صنعتی، اقتصادی و... نیز در آن عضو داشته باشند و سیطره و اقتدار دولت بر بانک مرکزی را کاهش دهند.
همچنین دخالت دولت در تعیین رییس کل را کاهش داده و انتخاب رییس کل را مستقل از دولت و از طریق پیشنهاد نهادهای مختلف کشور علاوه بر دولت انجام دهند تا دولت امکان انتخاب، عزل و برکناری او را نداشته باشد.
اشکالات و مزایای 2 لایحه
خلأ مسوولیت‌پذیری در برابر سیاست پولی، اصلاح روش انتخاب رییس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مطرح نشدن شورای پول و اعتبار، تله بقای خصولتی‌ها در نقاب مالک واحد، دوره کوتاه حضور مدیران بانکی، ابهامات مالک واحد، عدم توازن رویه قانون‌نویسی، اصلاح شورای پول و اعتبار، بازنگری در تعیین رییس کل، ابهام در رفرم پولی، استانداردهای جهانی در بانک مرکزی، قدرت نظارتی بانک مرکزی و... از مهم‌ترین انتقادهایی است که تاکنون در مورد این 2 لایحه مطرح شده است.
همچنین از مزایای مثبت این 2 لایحه به جرم‌انگاری موسسات غیرمجاز، دریافت سود از بدهی دولت، رسیدگی به تخلفات، صندوق ضمانت سپرده‌ها، عبور از قانون مدنی و اعتبار قراردادهای بانکی، پذیرش ورشکستگی و نهادهای پشتیبان نظام بانکی مانند اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، اصلاح روش‌های تجهیز منابع، تاکید بر حاکمیت شرکتی، رهنمودهای کمیته بال و... اشاره شده است.
