گروه بنگاه‌ها شهاب الدین قیداری
«دولت جدای از طرح‌های ویژه حمایتی؛ سالانه هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک پرداخت می‌کند.» این عبارتی است که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع فعالان اقتصادی در خراسان‌شمالی مطرح کرده است. ربیعی حمایت بنگاه‌های خرد و کوچک را از اولویت‌های این وزارتخانه اعلام و بیان کرد: «برای حمایت از این بنگاه‌ها سالانه افزون بر هزار میلیارد تومان تسهیلات داده می‌شود.» این صحبت‌های ربیعی حرف تازه‌یی نیست؛ دولت یازدهم از ابتدای سال95 اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای بازگشت رونق به کسب و کار کوچک و متوسط را در راس برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود قرار داده است؛ طرحی که با تزریق 16هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بنگاه‌های خرد استارت خورد و بعد از ثبت نام بیش از 7500بنگاه کوچک و متوسط، اواخر ماه گذشته اعلام شد که فرآیند پردازش اطلاعاتی به اتمام رسیده و دولت روند پرداخت تسهیلات را به سرانجام رسانده است. در این میان برخی کارشناسان اعلام کردند که این تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها، نه تنها کمکی به توسعه کسب و کار کوچک نمی‌کند، بلکه در مواردی دقیقا در نقطه مقابل پویایی این بنگاه‌ها نیز عمل می‌کند. عیسی منصوری
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برجسته‌ترین چهره دولتی بود که از منظر تحلیلی اعلام کرد که این نوع برنامه‌ریزی‌های صرفا تسهیلاتی کمکی به ایجاد اشتغال پایدار نمی‌کند و بهتر است جهت‌گیری‌های اجرایی دولت به سمت برنامه‌ریزی‌های زیربنایی‌تر میل کند.
تضادهای فکری و عملیاتی ربیعی به‌عنوان وزیر و عیسی منصوری معاون همان وزارتخانه درحالی هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند که دولت در آخرین سال فعالیت‌هایش قرار دارد و لزوم هماهنگی میان ارکان گوناگون وزارتخانه‌ها ضروری است. در میان این اظهارنظرهای متفاوت و در برخی موارد متضاد پرسشی که به ذهن خطور می‌کند آن است که دولت چگونه می‌تواند هم مشکل تامین نقدینگی واحدهای کوچک را حل‌وفصل کند و هم از تبعات این افزایش نقدینگی در جامعه اقتصادی بکاهد؟ باتوجه به صحبت‌های ربیعی درباره اهمیت کسب و کار کوچک سراغ کارشناسان اقتصادی و مدیران تشکل‌های دولتی رفتیم تا رویکرد حماتی دولت را در بخش کسب و کار خرد مورد بررسی قرار دهیم.
بالابردن ظرفیت بنگاه‌ها و استفاده از مزیت‌های نسبی استان ها
در روزهایی که معاون کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این روزها از برنامه‌های تسهیلاتی انتقاد می‌کند و آنها را بی‌تاثیر در وضعیت اشتغال کشور می‌داند، علی ربیعی با حمایت از ایده‌های حمایتی دولت از پیگیری این سیاست‌ها در سال96 نیز خبر می‌دهد تا از درون یک وزارتخانه کلیدی دو صدا به گوش برسد. ربیعی روز پنج‌شنبه در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صندوق کارآفرینی امید در بجنورد رمز موفقیت بنگاه‌های خرد و کوچک را اتصال و زنجیره‌یی کردن آنها به یکدیگر ذکر و بیان کرد: «حل معضل اشتغال‌های بزرگ، فراگیر و فقرزدایی در کشور نیازمند حمایت بانک‌ها از این طرح‌هاست.»
وی سهم بنگاه‌های دارای کمتر از 10نفر شاغل را در اشتغال رو به رشد ذکر و بیان کرد: «همین یکی از دلایلی است که توانستیم مساله بیکاری را در کشور مدیریت کرده و بر این اساس بنگاه‌های خرد و کوچک سهم زیادی را در حوزه اشتغال به دست آوردند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «بنگاه‌های کوچک در دو زمینه طراحی و بازاریابی مشکل دارند.»
وی تبدیل بنگاه‌های خرد و متوسط را به بنگاه‌های بزرگ‌تر از اولویت‌های وزارت کار ذکر و بیان کرد: «در این چارچوب کارشناسان برجسته بین‌المللی آموزش‌های لازم را به مراکز فنی و حرفه‌یی داده‌اند.»
ربیعی در ادامه گفت: «ضعف در طراحی باعث شده 90درصد بازار زیورآلات ایران توسط چینی‌ها اشغال شود اما با سرمایه‌گذاری در زمینه طراحی می‌توان این بازار را دوباره به دست آورد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به برنامه‌های محوری دولت در ایجاد کسب و کار اشاره و بیان کرد: «تثبیت مشاغل موجود، حل مشکلات و احیای واحدهای تعطیل، بالابردن ظرفیت بنگاه‌ها و استفاده از مزیت‌های نسبی هر استان مهم‌ترین راهبردهای وزارت کار برای رفع معضل بیکاری در جامعه است.»
ربیعی افزود: «با برنامه‌ریزی، نظارت و اتصال این راهبردها به نظام بیمه‌یی سعی داریم به توسعه پایدار و همه‌جانبه در کشور دست یابیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «ظرف دوسال اخیر 60میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پایین به خراسان‌شمالی پرداخت شده تا با حمایت از صنایع کوچک به اشتغالزایی مناسب دست یافت.»
وی در ادامه اظهار کرد: «جوانان درحالی از بی‌مهارتی رنج می‌برند که با اندکی تلاش می‌توانند به مهارت دست یابند و با مقداری ابتکار هم می‌توانند شغل‌های جدید را ایجاد کنند.»
وام‌هایی که شغل ایجاد نمی‌کند
در شرایطی که علی ربیعی از ادامه سیاست تامین مالی بنگاه‌ها در سال96 خبر می‌دهد و همچنان از سیاست‌های تسهیلاتی دولت دفاع می‌کند که عیسی منصوری صحبت‌های متفاوت با وزیر را در گفت‌وگوهای رسانه‌یی‌اش مطرح می‌کند. معاون اشتغال وزیر کار در گفت‌وگوی صریح و بی‌پرده درباره مشکلات اشتغال زایی کشور می‌گوید: « به مسوولان بانک مرکزی گفتم من حاضرم همین ساعت چک سفیدامضا کنم که وام ۱۶هزار میلیاردی منجر به اشتغال نمی‌شود پس ادعای ایجاد اشتغال نداشته باشید.» منصوری در ادامه اظهار می‌کند: «وام و افزایش نقدینگی ابزار توسعه محسوب نمی‌شود و اصولا اشتغالی که با وام شروع شود اقتصاد پایداری نیست. تجربه سال‌های گذشته در کشور نیز این موضوع را نشان داده است.»
به نظر می‌رسد این شکل از انتقادات دامنه‌دار منصوری مستقیما متوجه سیاست‌هایی است که دولت یازدهم برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار کوچک و متوسط در پیش گرفته است. سیاست‌هایی که دولت در یک سال گذشته روی آن حساب ویژه‌یی برای به حرکت درآوردن تولید باز کرده است و قرار است در سال96 نیز با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.
اما منصوری معتقد است: «حتی اگر تسهیلات هدفمندی ارائه شود چه تضمینی وجود دارد که وام‌گیرنده این تسهیلات را به جای تولید وارد فضای بانکی برای دریافت سود بیشتر نکند؟ آیا وام‌گیرنده‌یی که سود بنگاه اقتصادی آن ١٥درصدی است به صلاح خود می‌بیند وام یارانه‌دار ٤درصدی را به مجموعه خود ببرد؟ یا اینکه به‌صرفه‌تر می‌داند این پول را در بانک بگذارد و سود ٢٢درصدی دریافت کند.» اگر این استدلال منصوری را منطقی فرض کنیم در آن صورت این پرسش مطرح می‌شود که دولت برای بهبود وضعیت بنگاه‌های خرد باید چه راهبردی را مدنظر قرار دهد؟
منصوری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «اگر ما مسیر توسعه را باز کنیم تا باز آن صنعت رونق بگیرد و بازارهای تازه‌یی را پیدا کند در آن صورت دلیل معقولانه‌یی برای وام گرفتن و تبدیل آن به ارزش افزوده‌یی در بخش تولید و صنعت ایجاد می‌شود. دولت اعلام کرده که می‌خواهد ١٦هزار میلیارد تومان وام بدهیم که بخش عمده‌یی از آن متعلق به بنگاه‌های خرد کوچک و متوسط خواهد بود. من به مسوولان این بانک گفتم من حاضرم همین ساعت چک سفیدامضا کنم و اینجا نزد شما بگذارم که این حرکت منجر به اشتغال نمی‌شود پس ادعای ایجاد اشتغال نداشته باشید.»
منصوری از طرحی صحبت می‌کند که می‌تواند اشتغال رونق‌آفرین حاصل کند. او می‌گوید: «ما روی طرحی کار کردیم که اصطلاحا به آن رشد اشتغالزای ضد فقر می‌گوییم؛ رشدی که همراه با اشتغال است. این روش باعث کاهش فقر هم می‌شود و جامعه در ایجاد رشد اقتصادی مشارکت دارد اما در روش قبلی این‌طور نبود. مثلا شما در انرژی سرمایه‌گذاری می‌کردید و این باعث رشد اقتصادی می‌شد بی‌شک اما مردم در آن مشارکت ندارند و سرریزش برای مردم به‌زودی اتفاق نمی‌افتد.»
در میان این دیدگاه‌های متفاوت و در برخی موارد متضاد نکته‌یی که به روشنی خود نمایی می‌کند آن است که دولت از یک طرف باید معادله تامین مالی بنگاه‌ها را به‌عنوان یک راهبرد جدی مورد توجه قرار دهد از طرف دیگر مراقب تبعات افزایش نقدینگی در فضای کسب و کار و انحراف تسهیلات از اهداف از‌پیش تعیین شده باشد. این معادله در بطن خود تناقضی دارد که باید در اساتید علوم اقتصادی و تحلیلگران برجسته اقتصادی به ابعاد گوناگون آن پاسخ دهند. اما به نظر می‌رسد که برنامه‌های اجرایی دولت در بخش کسب و کار در نیمه دوم سال95 و سال96 آرام ارام نشانه‌های خود را بروز می‌دهد تا بر اساس چشم‌اندازهای تعیین شده، شر رکود دامنه‌دار از سر فعالیت‌های بنگاه‌های ایرانی کم شود.
