گروه تشکل‌ها|
چند روزی از نامه اتاق بازرگانی تهران به تشکل‌ها مبنی بر پرداخت نیمی از حق عضویت اعضای تشکل‌ها به آنها از سوی این اتاق می‌گذرد. در این خصوص بحث‌های زیادی مطرح شد و مهم‌ترین مبحث علت حذف آیین‌نامه قبلی کمک به تشکل‌ها بود. براساس این آیین‌نامه طبق عملکرد تشکل‌ها به آنها کمک‌هایی صورت می‌گرفت. با توجه به اینکه این آیین‌نامه در کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران به تصویب رسیده بود با محمدمهدی راسخ، آخرین رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها اتاق تهران که متولی ایجاد این آیین‌نامه بود به گفت‌وگو نشستیم تا از نحوه اجرای این آیین‌نامه، سرنوشت آن و اتفاقاتی که با این روش جدید کمک کردن رخ خواهد داد، مطلع شویم. وی معتقد است حتی اگر روش پرداخت نقدی هدف انتخاباتی نداشته باشد اما شائبه انتخاباتی شدن آن به دلیل اشتباه بودن روش کاملا احساس خواهد شد.
در زمان دبیرکلی و ریاست شما بر کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق بازرگانی یک آیین‌نامه برای نحوه کمک مالی اتاق تهران به تشکل‌ها به تصویب رسید و تا چند سالی از آن استفاده شد. علت ایجاد این آیین‌نامه چه بود؟
در اتاق تهران هر چند وقت یک بار بحث کمک مالی مطرح بود و در آن زمان دستورالعملی وجود نداشت به همین دلیل مباحث در هیات رییسه‌ها مطرح می‌شد و در صورت تایید پرداخت صورت می‌گرفت. از نظر من اما این کار درست نبود چون ممکن بود بعضی درخواست نکنند درحالی که کمک حق آنها بود.
در آن زمان ما برنامه استراتژیک اتاق‌های بازرگانی دنیا را بررسی می‌کردیم و مطالعات اقتصادی زیادی در زمینه توسعه بخش خصوصی توسط تشکل‌ها و چالش‌های پیش روی این بحث مطرح بود. در بررسی‌های 20 اتاق بازرگانی مطرح جهان ما متوجه وجود کمیسیون‌هایی شدیم که جای آن در اتاق‌های بازرگانی ایران خالی بود مانند کمیسیون کسب و کار و کارآفرینی و کمیسیون مسوولیت اجتماعی همچنین کمیسیون تشکل‌ها. بر همین اساس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و تشکل‌ها شکل گرفت. در آن جلسات ما همه تشکل‌هایی که توسط کمیسیون در قالب یک کتابچه تشکل‌ها شناسایی شده بودند را دعوت می‌کردیم و بحث نیاز تشکل‌ها به‌شدت مطرح بود. در حقیقت در مطالعات اتاق‌های بازرگانی جهان دیده بودیم که تنها در صورتی بخش خصوصی قوی می‌شود که تشکل‌های قوی در کنار آن وجود داشته باشد. به همین دلیل بحث اساسی توانمندسازی و پایدارسازی تشکل‌ها مطرح بود. برای این مباحث اما الزاماتی باید در نظر گرفته می‌شد. نخستین بحث بررسی تشکل‌های قوی سپس سنجش فضای کسب و کاری بود که تشکل‌ها در آن فعالیت می‌کردند. مرحله بعد شناسایی روش‌های چگونگی توانمندسازی تشکل‌ها بود. زمانی که بحث توانمندسازی تشکل‌ها مطرح
است، هدف اهمیت زیادی دارد و هدف ما به هیچ‌وجه استفاده ابزاری از تشکل‌ها نبود و حتی چتر حمایتی اتاق تهران را برای تشکل‌های غیرعضو اتاق بازرگانی نیز مطرح کردیم. از طرف دیگر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دست ما را در این مسیر باز گذاشته بود. ما با تشکل‌هایی روبه‌رو بودیم که فعالیت زیادی داشتند و در عین حال تشکل‌هایی وجود داشتند که تنها یک اسم بودند. به همین دلیل باید آیین‌نامه‌یی جامع درباره آنها در نظر گرفته می‌شد. در کمیسیون تشکل‌ها که بعدها به دلایلی که نمی‌دانم چیست در دوره هشتم حذف شد 12عضو هیات نمایندگان حضور داشتند و ما تاکید داشتیم که به جای پخش کردن پول مانند هدفمندی یارانه‌ها باید این کمک‌ها با هدف صورت پذیرد. در نهایت نیازهای تشکل‌ها از آنها در قالب نامه‌هایی پرسیده شد و پیشنهادات جمع‌آوری شد و بر این اساس آیین‌نامه که شما می‌گویید براساس اهدافی مشخص شکل گرفت.
هدف‌های این آیین نامه چه بود؟
هشت هدف اصلی در این دستورالعمل در نظر گرفته شده بود. هدف اول بحث آموزش بود. برای خود من جالب بود که بیشترین درخواست تشکل‌ها بحث آموزش اعضا و آموزش هیات‌مدیره تشکل‌ها بود. بر این اساس دوره‌های آموزشی تشکل‌ها برای اعضا توسط تشکل‌ها برگزار می‌شد و 70درصد هزینه آن توسط اتاق تهران پرداخت می‌گشت. این کار کاملا هدفمند بود و نمی‌خواستیم درآمد تقسیم کنیم بلکه مساله تقویت تشکل بود. به همین دلیل در کنار بحث اعضا، آموزش تشکل‌ها نیز مطرح گشت و دوره‌هایی برای خود تشکل‌ها با بودجه کمک به تشکل‌ها در زمینه‌های مختلف برگزار شد. ازجمله آنها دوره‌های آشنایی با اصول سازماندهی و اداره تشکل‌های اقتصادی، اصول و شیوه‌های ارائه خدمات در تشکل‌های اقتصادی، دوره مقدماتی شیوه‌های تامین و پایداری مالی تشکل‌های اقتصادی، توسعه عضویت و مدیریت اعضا در تشکل‌های اقتصادی، شیوه‌های اطلاع‌رسانی، نفوذ، ترویج و حمایتگری در تشکل‌های اقتصادی، نقش تشکل‌های اقتصادی در محیط کسب و کار، نقش هیات‌مدیره موفق در تشکل‌های اقتصادی، مهارت‌های مدیریتی مورد نیاز مدیران اجرایی تشکل‌ها بود.
بحث بعدی موارد پژوهشی بود که اگر تشکل در زمینه فراتشکلی تحقیقات انجام می‌داد تمام هزینه پژوهش و اگر در زمینه مساله تشکل و بخش اقتصادی خود پژوهش می‌کرد نیمی از هزینه پژوهش توسط اتاق تهران پرداخت می‌شد. مورد سوم بحث آمار و اطلاعات بود که تشکل‌ها با کمک مالی اتاق تهران دست به جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی می‌زدند و بحث چهارم موضوع کمک برای برگزاری همایش‌ها بود. در این بخش نیز برای همایش‌های فراتر از موضوع تشکل تمامی هزینه‌ها را اتاق تهران می‌داد و در سال 2 بار سالن کنفرانس اتاق تهران با پذیرایی کامل در اختیار هر تشکل بود. پنجمین موضوع کمک به تشکل‌ها انتشار دایرکتوری هر تشکل بود که 70درصد هزینه را اتاق تهران می‌داد و ششمین موضوع کمک مالی برای تدوین برنامه استراتژیک تشکل بود. هفتمین موضوع کمک مالی به تشکل‌ها در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود و در نهایت بحث حضور تشکل‌ها در هیات‌های خارجی، نمایشگاه‌ها و سمینارها مطرح بود. در حقیقت ما در این بخش به دنبال این بودیم که به جای معرفی بنگاه، صنعت و بخش اقتصادی مربوط توسط تشکل‌ها معرفی شود.
در برنامه جدید اتاق تهران مساله پرداخت نقدی به تشکل‌ها مطرح است. این روش چه مشکلاتی دارد؟
قبل از اینکه به ایرادات این موضوع بپردازیم بر این موضوع باید تاکید کرد که باید بر اساس خرد جمعی حرکت کرد. این دیدگاه در برنامه استراتژیک اتاق تهران کاملا دیده شد. روش کمک قبلی به تشکل‌ها بر اساس نظر خود آنها بود و می‌توانست در صورت داشتن مشکلاتی تعدیل شود نه آنکه کلا روش را عوض کنیم. اما بحث مشکلات این است که بعضی از تشکل‌ها تنها اسم دارند ولی به جای اعضا تنها 5 عضو هیات رییسه حضور دارند.
این تشکل‌ها هیچ قدمی بر نمی‌دارند ولی ممکن است با این روش به اندازه یک تشکل علاقه‌مند و فعال کمک مالی دریافت کنند. دومین ایراد محل کمک مالی است. در قانون یک در هزار فروش برای کمک به تشکل‌ها دیده شده است. برای روشن شدن مشکل مثالی می‌زنم. تشکل مربوط به پتروشیمی ممکن است تعداد کمی عضو داشته باشد و حق عضویت هر کدام از این اعضا تنها 2یا 3میلیون تومان باشد. کمک به این تشکل با روش پس دادن نصف حق عضویت عملا کمتر از 50 میلیون تومان کمک سالانه خواهد بود درحالی که اولا یک در هزار هر کدام از این اعضای پتروشیمی چند میلیارد تومان است و دوم اینکه برای حضور پتروشیمی در بازار ایران نیاز به کمک‌های بسیاری است. در فضای پسابرجام طبیعتا نیاز به حضور گسترده این تشکل در فضای بین‌المللی است و کمک مالی اندک کمکی نخواهد کرد.
از همه مهم‌تر باید به این نکته بازگردیم که اصولا چرا ما در دولت قبل مخالف پرداخت یارانه نقدی بودیم. ما در اتاق تهران مطالعاتی داشتیم که نشان می‌داد دولت در ایران بزرگ است ولی کمک در زمینه بهداشت و آموزش پایین است. پس گفتیم به جای یارانه نقدی بهتر بود مباحثی مانند بهداشت و آموزش و پرورش تقویت می‌شد. در طول این سال‌ها این میزان کمک مالی پرداخت شد ولی هنوز رقم بالایی دانش‌آموز محروم از تحصیل مناسب داریم. وضعیت بهداشت بهتر شده است ولی با وضعیت ایده‌آل فاصله زیادی داریم و هنوز بیمه‌ها جوابگوی بسیاری از خواسته‌های مردم نیست. این به خاطر اشتباه برنامه‌ریزی و پرداخت نقدی کمک بود. حال همین موضوع در اتاق تهران توسط بخش خصوصی دوباره تجربه می‌شود. اکنون نیز ممکن است به تشکل‌هایی کمک شود که سال‌ها وجود داشته‌اند ولی هیچ کاری نکرده‌اند.
آیا این موضوع شائبه انتخاباتی دارد؟
وقتی به این شکل عمل می‌شود به خصوص با توجه به نزدیکی انتخابات نایب‌رییسی و همچنین فاصله 2ساله با انتخابات اتاق تهران طبیعتا شبه گرفتن رای تشکل‌ها ایجاد می‌شود. ما امیدواریم که اینطوری نباشد ولی شکل قضیه به گونه‌یی است که چنین مساله‌هایی ایجاد می‌شود. ما در کمک خود فراگیر فکر می‌کردیم و حتی به تشکل‌هایی که در زمینه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی فعال هستند ولی در جاهای دیگری به ثبت رسیده‌اند، کمک می‌کردیم چراکه این پول متعلق به اعضای اتاق است و اعضای مشترک زیادی بین ما و آنها وجود داشت. کاش با یک خرد جمعی در این موضوع فکر می‌شد تا چنین شب‌هاتی ایجاد نشود.
آخرین نکته درباره این روش جدید اتاق تهران چیست؟
من شدیدا به هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران توصیه و درخواست می‌کنم که این بخشنامه فورا متوقف شود و به جای آن براساس آیین‌نامه حتی در صورت نیاز با اصلاح آن عمل کنند.
