گروه گوناگون| در چشم‌انداز اقتصادی، دولت‌ها سعی دارند از شاخص‌های اقتصادی و تمام امکانات موجود به نفع رشد اقتصادی استفاده کنند. در گزارشی که بانک جهانی ارائه کرده است، سهم پس‌انداز ناخالص از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف بررسی شده است. در این گزارش بانک جهانی، علاوه بر محاسبه پس‌انداز ناخالص داخلی کشورها، میزان پس‌انداز ناخالص جهانی از سال 1977 تا 2014 نیز محاسبه شده است.
در این بررسی از سال 1977 تا 1988، میزان پس‌انداز ناخالص جهانی، جز اندکی نوسان، رشد چشمگیری نداشته است. در این بازه زمانی 10ساله، بالاترین میزان پس‌انداز به سال 1979 مربوط می‌شود که رقمی نزدیک به 23.918درصد بوده است. بعد از آن در سال 1988، نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری در میزان پس‌انداز ناخالص جهانی مشاهده می‌شود. هرچند که در این سال دوباره به رقمی نزدیک به سال 1979 می‌رسد اما به دلیل کاهش‌های پی‌درپی در این سال‌ها، رشد پس‌انداز در سال 1988 اتفاق مهمی به حساب می‌آید.
میزان پس‌انداز کشورها در سال 1989 با کاهش شدیدی روبه‌رو شده که این کاهش تا سال 1992 نیز ادامه داشته است. تقریبا می‌توان گفت رشد اقتصادی در جهان در این سال‌ها وضعیت نامساعدی را داشته است. پس از آن تا سال 1997 میزان پس‌انداز جهانی، حرکتی افزایشی و بی‌وقفه را در پیش گرفت.
پس‌انداز ناخالص جهانی، در سال 2006، بیشترین افزایش را تجربه کرده است. در این سال میانگین پس‌انداز ناخالص در جهان به 26.5درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. بین سال‌های 2006 تا 2009، پس‌انداز ناخالص جهانی، بیشترین کاهش را تجربه کرده است. همان‌طور که در مورد بازه زمانی 1989 تا 1992 گفته شد، به نظر می‌رسد که در این سال‌ها نیز رشد اقتصادی جهانی وضعیت مناسبی را نداشته است. از بعد از آن زمان تاکنون میانگین پس‌انداز ناخالص در جهان نتوانسته رقمی مانند سال 2006 را تجربه کند.
در میان شاخص‌های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. در ادامه گزارشی که بانک جهانی ارائه کرده است، میزان پس‌انداز کشورها در سال 2014 براساس تولید ناخالص داخلی بررسی شده است. در این سال افغانستان، پس‌انداز ناخالص ملی را در حدود منفی 5درصد از GDP تجربه کرده است.
این رقم نشان می‌دهد که نه تنها این کشور پس‌اندازی را در تناسب با GDP تجربه نکرده بلکه به رشد منفی در این آمار رسیده است. این درحالی است که هند به عنوان همسایه افغانستان، در سال 2014 پس‌انداز ناخالص داخلی‌اش، 33درصد از GDP را تشکیل می‌داد. البته شاید جمعیت کشورها در میزان تولید و در نهایت پس‌انداز ملی تاثیرگذار باشد که از این دیدگاه، باید میان برخی کشورها با کشورهای دیگر تفاوت قائل شد. چین، پرجمعیت‌ترین کشور دنیاست که در سال‌های اخیر حضور پررنگ و تاثیرگذاری در بازارهای جهانی داشته است. پس‌انداز ناخالص داخلی این کشور در سال 2014، نزدیک به 49درصد GDP بوده است. این رقم می‌تواند خبر از وضعیت اقتصادی مناسب در این کشور داشته باشد. البته باید بررسی کرد که وضعیت این کشور در سال‌های گذشته در پس‌انداز ناخالص داخلی چگونه بوده است.
آلمان، کانادا، فرانسه و ژاپن از دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده است. آلمان، کشوری توسعه‌یافته در قاره اروپاست که نرخ پس‌انداز داخلی‌اش در سال 2014، به 27درصد از تولید ناخالص‌ملی رسیده است. این کشور از سال 1977 تا 2014 افزایش را تجربه کرده است.
کشور دیگر مورد بررسی فرانسه است که با مساحتی کمابیش اندازه افغانستان، بزرگ‌ترین کشور اتحادیه اروپا شناخته می‌شود. پس‌انداز ملی و ناخالص این کشور در سال 2014 با کاهش نسبت به سال‌های قبل به 20درصد از GDP رسیده است.
کشور بعدی، کشوری در ایالات متحده امریکاست. کانادا، کشوری توسعه‌یافته است و نرخ پس‌انداز داخلی این کشور 22درصد از تولید ناخالص ملی برآورد شده است. این کشور توانسته در سال‌های اخیر این نرخ را ثابت نگه‌دارد. ژاپن نیز در این بررسی مشاهده می‌شود. اهمیت این کشور آسیایی در این است که یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است. پس‌انداز این کشور در سال 2014، نزدیک به 22درصد از تولید ناخالص ملی بوده است. در این میان به نظر می‌رسد که کشورهایی همچون چین و هند در میزان پس‌انداز ملی با ارقام بالاتری روبه‌رو بوده‌اند.
نتایج تجربی برخی تحقیق‌ها نشان از آن دارد که تاثیر مثبت و معنی‌داری میان شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) بر نرخ پس‌انداز ملی وجود دارد. به‌طوری که یافته‌های تحقیق بیانگر این است که کشش نرخ پس‌انداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی بیشتر بوده است؛ بنابراین افزایش شاخص فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای نفتی نرخ پس انداز ناخالص ملی را به میزان بیشتری در مقایسه با کشورهای غیرنفتی افزایش می‌دهد. علاوه بر این مسائلی از قبیل نرخ تورم، متغیرهای درآمد سرانه و... بر رقم پس‌انداز ملی این کشورها موثرند. بر این اساس شاید بتوان گفت که کشورهایی همچون چین در بحث کاهش فساد اداری یا تورم موفق‌تر عمل کرده‌اند.
