گروه صنعت لایحه برنامه ششم توسعه و احکام آن درحال حاضر روی میز نمایندگان مجلس است و کمیسیون‌های مختلف درحال بررسی آن هستند. در این راستا، کمیسیون صنعت اتاق تهران بعد از جلسات متعدد و بررسی روی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، پیشنهادهایی را در 6 بخش ارائه داده که به این شرح است:
تدوین استراتژی توسعه صنعتی
دولت موظف است با تشکیل ستادی مرکب از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز حضور و مشارکت تشکل‌های صنغتی و معدنی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران و کارشناسان اقتصادی مستقل و به راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور با رعایت محورهای راهبردی مذکور در مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کند.
کوچک سازی وزارت
دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور اقدام کند.
تسهیل فضای کسب و کار
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به راه‌اندازی مراکز رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند. قوه قضاییه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه‌های طرف دعوا برای کاهش زمان‌بندی حل و فصل مشکل و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کنند. قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارائه پیشنهادی برای ایجاد نهادی برای پاسخگویی سریع (کمتر از 10روز) به موارد نکول قرارداد(تخلف از موارد قراردادی) اقدام کند.
رقابت‌پذیری
ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه‌یی که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند. جلوگیری از حضور نهادهای دولتی- نظامی و شبه نظامی- در فعالیت‌های بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی. بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی و نظام جامع آمار و اطلاعات جهت ارائه اطلاعات به روز و دقیق درباره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی درحال کار و واحدهای در دست احداث یا توسعه به سرمایه‌گذاران. آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تعیین قیمت آنها براساس قیمت‌های بین‌المللی (یا منطقه‌یی) با توجه به نرخ آزاد ارز به طوری که اگر یارانه‌یی روی آن منظور می‌شود، شفاف باشد. ایجاد نهادها و موسسات رگولاتوری برای تعیین و تنظیم عادلانه نرخ عرضه کالا و خدمات عمومی.
رویکرد صادرات‌گرا
عضویت در سازمان جهانی تجارت به عنوان اولویت سیاست خارجی در حوزه اقتصاد پیگیری شده و به صورت 6 ماه یک بار گزارش مربوط به اقدامات انجام شده توسط وزارت خارجه و وزارت اقتصاد به عموم اعلام شود. از ایجاد موانع غیرتعرفه‌یی و غیرفنی برای صادرات و واردات کالا و خدمات خودداری شود. اخذ عوارض از صادرات کالا و خدمات به هر عنوان (تنظیم بازار داخلی و...) ممنوع است مگر در مورد کالاهای یارانه‌یی و مواد اولیه خام.
تامین مالی
در طول سال‌های برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق‌های توسعه‌یی با هدف کارآمد کردن آنها متناسب با سقف مصوب اساسنامه افزایش یابد. برنامه لازم برای تامین منابع مالی لازم جهت تکمیل زیربناهای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها، نواحی و لکه‌های صنعتی و نیز مناطق معدنی حداکثر در سال اول برنامه ارائه شود. امکان استفاده هر چند سهل‌تر بنگاه‌های صنعتی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی فراهم شود. نمایندگان مجلس در بررسی برنامه ششم، تصمیم شجاعانه بگیرند.
ضعف های جدی برنامه ششم توسعه
در این باره، رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور و رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه کمتر به بخش انرژی و تقویت آن توجه شده و احکام تبیینی در این حوزه تا حدودی منفعلانه است، گفت: ایجاد و تشکیل سریع نهاد رگولاتوری در حوزه انرژی یکی از مطالبات بخش خصوصی است و فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس انتظار دارند که در بررسی سند برنامه ششم توسعه به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
منصور معظمی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دهم در بررسی و چکش‌کاری لایحه برنامه ششم تصمیمات شجاعانه اتخاذ کنند، افزود: ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت و تجمیع آن در وزارت انرژی ازجمله موضوعات مهمی است که مجلس باید تصمیم جدی در رابطه با آن بگیرد. وی افزود: طی دهه‌های گذشته گاها بخشی‌نگری در بین وزارتخانه‌هایی چون نفت و نیرو در حوزه انرژی موجب هدر رفتن منابع و عدم استفاده بهینه از انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور شده است. معظمی پیشنهاد ایجاد نهاد رگولاتوری در بخش انرژی را مطرح کرد و افزود: اگرچه توسط قانون فعلی و از طریق شورای رقابت نیز می‌توان نهاد رگولاتوری را ایجاد کرد اما اهمیت و جایگاه بخش انرژی می‌طلبد که این رویداد در قالب قانون تعیین تکلیف شود.
